افرادی که شناختی واقعی از ساختارهای داخلی و نیز نظام سیاسی اقتصادی حاکم بر جهان دارند به خوبی می‌دانند که در شرایط فعلی، اقتصاد کشور از دو عارضه جدی رنج می‌برد و بدون رفع آنها بهبودی پایدار و قابل توجه در معیشت و رفاه مردم ایجاد نخواهد شد. ۱- وجود ساختارهای ضدتولیدی و ضدتوسعه‌ای حاکم
از قدیم شنیده ایم که پزشکان سوگند می‌خورند، سوگندی که آنها را در برابر حفظ جان مردم مسوول می‌کند و باید تمام تلاش و توان خود را برای بهبود بیماران به کار بگیرند. اما حالا بعد از یک سال و ۸ ماه که از ورود کرونا به کشور می‌گذرد، مسوولان حوزه بهداشت و درمان که
همزمان با افزایش موارد ابتلا، بستری و مرگ بیماران کرونایی در کشور، ستاد مقابله با کرونا قرار است امروز در جلسه‌ای درباره محدودیت‌های تردد و کسبوکارها تصمیم‌گیری کند. ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری روز گذشته با اشاره به لزوم پرهیز از ترددهای غیرضروری و نقش آن در جلوگیری از شیوع ویروس، بر کاهش ترددها طی ۱۰روز آینده
از مجموع ۱۲.۵ میلیون تنی واردات صورت گرفته در ابتدای سال جاری بالغ بر ۶۷ درصد آن با ارز ۴۲۰۰ تومان بوده است؛ نرخی که به دلیل رانت و تبعات ناشی از آن در این حجم از واردات بسیار مورد نقد بوده ولی بلاتکلیف است. به گزارش اقتصاددان به نقل از ایسنا، وضعیت واردات ایران
تجارت خارجی کشور در فصل بهار امسال نشان دهنده انجام واردات به ارزش ۱۰ هزار و ۴۷۰ میلیون دلار و صادرات به ارزش ۱۰ هزار و ۶۸۸ میلیون دلار است. اقتصاددان: نگاهی به جدیدترین گزارش بانک مرکزی از آمار ماهانه صادرات و واردات از طریق گمرکات کشور در فصل بهار سال جاری نشان می‌دهد که
تنها چند روز به پایان دولت دوازدهم باقی مانده، اما هنوز تکلیف حدود ۲۲۵۰خودرو باقی مانده مشخص نیست و در گمرک خاک می‌خورند. به نظر می‌رسد، تعیین تکلیف خودروهای دپویی نیز به این دولت قد نمی‌دهد و پرونده باز خودروهای دپویی به دولت بعد انتقال داده می‌شود. اما در ادامه رایزنی‌ها برای تعیین تکلیف خودروهای
