کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور که در سخت‌ترین شرایط تن به کارهای پر خطر می‌دهند به این امید که حداقل در مقابل به خطر انداختن جان و سلامتی خود می‌توانند زودتر بازنشست شوند، امروز با قوانین مبهمی روبرو شده‌اند که آینده شغلی آن‌ها را به مخاطره انداخته است. یکشنبه ۸ آبان ماه، نمایندگان مجلس در
در روزهای اخیر قانون جدید مجلس در رابطه با افزایش سن بازنشستگی با انتقادات و سروصدای زیادی از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران روبه‌رو بوده است و بسیاری از آن به عنوان اهرمی بر روی دوش مردم البته عموما ضعفا یاد کرده‌اند و این قوانین را برخلاف همه وعده‌های مجلس و دولت انقلابی که با شعارهایی
به نظر می‌رسد افزایش تدریجی سن بازنشستگی اقدام لازم و گریزناپذیری است که بالاخره نظام تصمیم‌گیری همراه با سایر کشورها به انجام آن همت گماشته است. در عین حال به نظر اینجانب تاکید بر اینکه حقوق بازنشستگی معادل ۹۰درصد حقوق افراد شاغل باشد، می‌تواند تصمیم صحیحی نباشد. برای فهم چرایی این مساله نیازی نیست تا
گزارش‌ها حاکی از آن است که با چراغ سبز مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی موارد اختلافی، قانون بانک مرکزی در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد. قانون بانک مرکزی، یک قانون مادر محسوب می‌شود و اثرات این قانون می‌تواند حتی در زندگی روزمره افراد جامعه منعکس شود. قرار بود که قانون جدید بانک مرکزی، با
پروژه احیای وزارت بازرگانی قرار است دو هفته دیگر به صحن علنی مجلس بیاید. روز گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اتاق تهران ضمن اعلام این خبر گفت: رئیس‌جمهور و رئیس مجلس به این توافق رسیدند که وزارت بازرگانی احیا شود و بعد از طرح آن در جلسه علنی مجلس، چنانچه شورای نگهبان نیز رای
بر اساس اعلام احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز قرار است که ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور مرحله اول لایحه بودجه۱۴۰۳ را تقدیم مجلس کند. تاکنون جزئیاتی از لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر نشده اما بر اساس اطلاعات به‌دست آمده توسط خبرنگار ما بودجه عمومی کشور در سال۱۴۰۳ حدود ۲۰درصد افزایش خواهد داشت. منابع بودجه
