نهادهای آماری در هفته‌های گذشته، آمارهای رشد اقتصادی در سال گذشته را به‌روز کردند که این آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی۱۴۰۱ در سطح بالای ۴درصد بوده است. سوال کلیدی این است که چرا رشد اقتصادی مثبت، از سوی مردم احساس نمی‌شود؟ یکی از چالش‌های اقتصاد کشور به‌ویژه در یک دهه اخیر این بوده که به
سرعت رشد ماهانه اجاره‌بها در کشور پس از ۷ماه افت پی‌درپی، خردادماه افزایش یافت. آمار رسمی -تغییرات شاخص اجاره مسکن- نشان می‌دهد، اگرچه تورم عمومی در ماه پایانی بهار کاهش یافت، اما «انعکاس با تاخیر روند فزاینده آن در ماه‌های قبل بر معادلات بازار اجاره» باعث شده بار دیگر این بازار شاهد رشد نگران‌کننده هزینه
پس از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی۱۴۰۱ را ارائه کرد که رشد مثبت را تایید می‌کند. مطابق گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال گذشته به رقم ۴درصد رسیده است. این رقم در سال۱۴۰۰، به میزان ۴/ ۴درصد گزارش شده بود. ثبت دو رشد اقتصادی مثبت و بالای ۳درصد، می‌تواند یک روند امیدوارکننده
چندی پیش، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرده بود که نرخ تورم کاهش یابد و در سال جاری به سطح ۳۰درصد برسد. اگر این نرخ را تورم نقطه‌ای هدف بانک مرکزی در سال جاری قرار دهیم، می‌توان بررسی کرد که محدوده مجاز تورم ماهانه تا پایان سال رقم ۲درصد خواهد بود. به
مسوولان تیم اقتصادی دولت، داده‌های رشد اقتصادی را پیش از نهادهای آماری اعلام کردند. داود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، آمارهای رشد اقتصادی مرکز آمار ایران برای سال ۱۴۰۱ را در شبکه اجتماعی منتسب به خود منتشر کرد. بر اساس این آمار، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ رشدی معادل ۸/ ۴ درصد را ثبت کرده است.
بازار اجاره‌نشین‌ها در آستانه «شروع فصل اصلی جابه‌جایی‌ها» با سه تغییر روبه‌رو شد که مهم‌ترین آن، عقب‌نشینی تورم اجاره مسکن از سطح تاریخی دو سال گذشته است. نتایج تحقیقات میدانی از قراردادهایی که در خرداد تمدید شده است، نشان می‌دهد میزان افزایش اجاره‌بها اگرچه از سقف مصوب بالاتر بوده اما در مقایسه با میزان رشد
