دکتر سهراب بختیار عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : پیش بینی های بانک جهانی حاکی از آن است که رشد اقتصادی ایران به لطف روان سازی صادرات نفتی در سال جاری ۴/۲ درصد و در سال آینده و با توجه به رشد تولید ناخالص داخلی با افت ۰/۵ واحد رشد اقتصادی
در یک سال اخیر که سکانداری بانک مرکزی از حالت ایدئولوژیک پیشین خارج شده و این نهاد دوباره به ریل سیاستگذاری کارشناسانه باز گشته است، هدفگذاری اصلی این نهاد در سیاستگذاری پولی کنترل نرخ رشد نقدینگی تا سطوح ۲۵ درصد بوده است که تاکنون نیز می‌توان گفت به توفیق نسبی بالای ۹۰ درصدی در دستیابی
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد، با افت شدید عرضه واحدهای مسکونی به بازار معاملات شهر تهران، معاملات ملک نیز دچار کاهش شده است. در این میان، به واسطه تعدیل انتظارات تورمی طی ۳ ماهه اخیر، قیمت‌های پیشنهادی نیز تا حدی از مواضع پیشین خود عقب‌نشینی کرده‌اند. مسوولان دولتی پیش از این، بدون اشاره به قیمت‌های پیشنهادی
رکود تورمی یکی از ترسناک‌ترین واژه‌هایی است که ایرانیان طی یک دهه گذشته هر روز آن را شنیده‌اند. رکود تورمی به وضعیتی گفته می‌شود که همزمان با افزایش قیمت‌ها، حجم اقتصاد و تولید نیز کاهش می‌یابد. در این شرایط پیچیده، چنانچه بخواهیم هر یک را کنترل کنیم دیگری را تشدید کرده‌ایم. به بیان دیگر راهکار
با وجود آنکه در طول هفته‌های گذشته مقامات دولت سیزدهم بارها از نزولی شدن روند تورم سخن گفته و از آن به عنوان یک دستاورد اقتصادی مهم برای دولت یاد کرده‌اند اما همچنان کارشناسان و فعالان اقتصادی یک نگرانی بزرگ دارند و چگونگی مدیریت تورم، همزمان با جلوگیری از رکود است. همان‌طور که نگاهی به
تصویر بازار پول در ۹ سال اخیر ترسیم شد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد نقدینگی توالی رشد خود را از سال ۹۳ حفظ کرده و میانگین رشد ماهانه آن از سال ۹۸ به بعد به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. به نظر می‌رسد افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به دلیل تشدید ناترازی شبکه بانکی،
