ایجاد دو سازمان جدید در حوزه تجارت و بازرگانی داخلی اخباری است که در کمتر از یک‌ماه از سوی مقامات دولتی اعلام شده است. «سازمان بازرگانی» قرار است محل تمرکز نهادهایی مانند سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار باشد که مسوولیت قیمت‌گذاری را دارند و «شورای عالی تجارت» قرار است در حوزه تصمیم‌گیری برای تجارت
نایب رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از تشدید مجازات ماده ۶۱۲ در لایحه ارتقای امنیت زنان خبر داد و گفت: این مجازات ها به ۱۰ تا ۱۵ سال افزایش یافته است. فاطمه رحمانی در نشست تشریح ابعاد لایحه ارتقای امنیت زنان در مقابل سوء رفتار در رابطه با روند رسیدگی به این لایحه در
اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته در معرض گزاره‌های تکراری مقامات دولتی در زمینه مهار تورم بوده است. اعلام چندباره این مساله از سوی دولتمردان که «تورم ۶۰ درصدی شهریور ۱۴۰۰ را به ۴۰ درصد کنونی رسانده‌ایم» در حالی است که دولت سیزدهم با شعار نصف کردن تورم و سپس تکرقمی کردن آن بر سر کار
وزیر اقتصاد در یک نشست خبری پیش‌بینی خود را از دو شاخص مهم اقتصادی اعلام کرد. به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، تا پایان سال جاری نرخ رشد اقتصادی حدود ۴درصد و نرخ تورم حوالی ۴۵درصد خواهد بود. احسان خاندوزی پیش‌بینی نرخ رشد و تورم سال آینده را به پس از تصویب بودجه۱۴۰۲ موکول کرد. صبح
نیروهای رکودساز در بازار کشوری ساخت‌وسازهای مسکونی طی نیمه اول امسال به قدری پرقدرت ظاهر شدند که حتی «مسکن دوپینگی» یا همان طرح «یک‌میلیون مسکن در سال» هم نتوانست از پس آنها بربیاید. تیراژ تولید مسکن در دو فصل اول سال جاری معادل ۱۸۸هزار واحد مسکونی بوده؛ درحالی‌که قرار بود در همین بازه زمانی ۵۰۰هزار
دکتر رحمت ا..علیرحیمی عضو شورای سیاستگذاری در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: ظاهراً تا چیزی در مورد بحث مولد سازی دارایی های دولت ننویسم نمی توانم آرام گیرم . دولت مثل هر فرد یا هر خانواده دارایی هایی از جمله زمین، ساختمان، شرکت ها ،سهام کارخانجات ،اموال عتیقه جواهرآلات طلا و سکه ذخیره های ارزی و
