ایده «تشکیل استان تهران غربی» اگر در دولت یا مجلس، پیش برده شود، به معنای «عبور از قانون مصوب سال۹۴» می‌تواند باشد آن هم بدون تعیین‌تکلیف آن قانون. مطابق آنچه یک نماینده مجلس به نقل از برنامه دولت برای تجزیه استان تهران اعلام کرده، «تجمیع پنج شهرستان غربی و جنوب غربی استان تهران برای تاسیس
دیروز خبرگزاری‌های دولت و قوه قضاییه به‌فاصله تنها ۱۴ دقیقه، دو خبر مختلف را روی خروجی خود فرستادند. اخباری که البته در ظاهر ارتباطی به هم نداشتند، اما وقتی به حاشیه و پیشینه این دو خبر دقت کنیم و علاوه‌بر آنچه در سطور این دو متن خبری منعکس شده، نگاهی به بین‌سطور آن بیندازیم، احتمالا
داستان تکراری رسوب کالا و پیامدهای جبران‌ناپذیر آن بر معیشت و سفره مردم سر درازی دارد؛ نه دولت اقدامی در این راستا انجام می‌دهد و نه مسوولانی که در بازدیدهای گاه‌وبی‌گاه خود از گمرک فقط روی موج رسانه‌ای آن موج‌سواری می‌کنند و دوباره به دست فراموشی سپرده می‌شود. باوجود تصویب لایحه پیشنهادی «پیشگیری و مقابله
تقی آزاد ارمکی استاد دانشگاه تهران با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : دولت جدید دیگر فرصتی برای ساماندهی امورش ندارد و برای نهایی کردن آن باید همه جا را تصاحب کند. تنها جایی که حضور آقای رئیسی و اطرافیانش کمتر بوده، دانشگاه است. برای بیشتر و پررنگ شدن این حضور لازم است نیروهای غیرخودی
مانع‌تراشی سازمان برنامه و بودجه برای زراعت تعیین نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان توسط دولت به دغدغه هر ساله کشاورزان تبدیل شده است. سیاست‌های ضدتولید دولت و عقب‌ماندن نرخ خرید تضمینی گندم از شاخص تورم باعث شده کشاورزان نیز تمایل چندانی به همکاری با دولت نشان ندهند. حتی برخی کشاورزان به تغییر شغل روی
به تاخیر انداختن بحران تامین اجتماعی از طریق سلب حقوق کارگران وضعیت صندوق‌های تامین اجتماعی آنقدر وخیم است که مستمری‌ها هم با تاخیر واریز می‌شود و حالا دیگر بحران موجود به جایی رسیده که دولت به فکر کاهش زمان پرداخت بیمه بیکاری کارگران افتاده است. تصمیمی یک طرفه که بدون در نظر گرفتن شرایط کارگران
