با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال بحث افزایش دستمزد کارگران نیز داغ شده است. نمایندگان مجلس و فعالان کارگری بر افزایش ۳۰تا۳۵درصدی حقوق کارگران تاکید دارند اما دولت هنوز اظهار نظری در این رابطه نکرده است. حتی با افزایش ۳۰درصدی هم دستمزد کارگران به ۲.۵میلیون تومان خواهد رسید که فاصله معناداری با متوسط درآمد
در دنیای کنونی، مبادلات با جابجایی پول امکان‌پذیر است. به هر حال، ما که تنها کالا صادر نمی‌کنیم و تازه ورود و خروج همین کالاها در دیگر کشورها به دقت رصد می‌شود. هر صادراتی از جانب ایران در حساب‌های گمرکی ورودی به کشورهای دیگر ثبت می‌شود. بر همین اساس، اگر هم صادرات پوششی از ناحیه
یک مقام ارشد کارگری می‌گوید: در حالی که سال گذشته رقم هزینه سبد معیشت کارگران توسط کمیته دستمزد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد و امسال بانک مرکزی خط معیشت را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده، بی‌صبرانه منتظر هستیم که از کمیته دستمزد امسال چه عددی به عنوان هزینه ماهانه معیشت کارگران بیرون
برابر گزارش اقتصاددان از مرکز آمار: در دی ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان زنجان با ٣.٣ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استانهای مازندران و قم با ٠.٧ درصد افزایش است. همچنین تورم نقطه به نقطه در این ماه برای خانوارهای کشور ۴۶.٢ درصد بوده‌است. بیشترین نرخ
دوره‌های طولانی تورم در اقتصاد ایران، زمینه شکل‌گیری گروه‌های «تورم‌خوار» را به‌وجود آورده است. هر زمان که تورم از تب و تاب می‌ایستد، صدای طرفداران «رونق حبابی» بلند می‌شود. این گروه‌ها در دوره‌های تورمی، از شرایط افزایش قیمت، ثروت اندوزی می‌کنند؛ اما در دوره‌هایی که انتظارت تورمی فروکش می‌کند و شارژ منبع تورمی قطع می‌شود،
در روزهای اخیر، دو سیاست مهم درباره حمایت‌های یارانه‌ای، در دستور کار کمیسیون تلفیق مجلس قرار داشت. تصمیم نخست افزایش منابع یارانه‌ای بود که براساس این سیاست قرار است تخصیص‌های نقدی به دوبرابر افزایش یابد. تصمیم دوم، سیاست بازتوزیع منابع از طریق اعطای سهمیه بنزین به افراد به جای اتومبیل‌ها بود. گزارش‌ها حاکی از آن
