قانون پرداخت اجاره‌خانه یکی از مواردی است که نیاز است مالک و مستأجر درباره آن نکات حقوقی را بدانند تا بعدها، با مشکل مواجه نشوند. با گران شدن قیمت خرید خانه در شهرهای مختلف کشور اکثر افراد به اجاره کردن خانه روی آورده‌اند که تنظیم یک قرارداد اجاره خانه خود دارای قوانین مخصوص است. نحوه
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها دولت مکلف شده در استان‌هایی که تورم بالای ۳۰ درصد است، نرخ رشد اجاره بها را تعیین کند. نرخ اجاره بها بعد از جلسه امروز شورای عالی مسکن تعیین خواهد شد که رقمی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد
مهم‌ترین بازار مصرفی خانوارها، مثل همه ادوار انتخابات ریاست‌‌جمهوری، در این دوره نیز به صدر وعده‌های نامزدها می‌آید. بازار مسکن به چهار علت مشخص، نیازمند سیاستگذاری بااولویت –و نه مداخله- در دولت جدید است. اما رئیس‌جمهور آینده با کدام کلید –سیاست- می‌تواند قفل خرید مسکن، اجاره‌خانه و سرمایه‌گذاری ساختمانی را باز کند؟ جواب این پرسش
اجاره‌بهای مسکن در سال۱۴۰۲ با «صعود تاریخی» در شهرها مواجه شد. بررسی‌ها با استناد به داده‌های رسمی از نبض اجاره نشان می‌دهد رشد ۳۹.۶درصدی اجاره کشوری و ۵۲درصدی اجاره تهران در یک‌سال، «عصر جدیدی در بازار اجاره‌نشین‌ها» رقم زده که مشخصه اصلی آن، «امکان جبران رشد هزینه‌های زندگی موجر از محل اجاره‌داری» است. سطح تورم
ابرهزینه «اجاره مسکن» در تهران و غالب شهرهای کشور از لنز سیاستگذار به «تورم تاریخی در این حوزه» خلاصه می‌شود؛ اما این مدل علت‌یابی برای سنگین‌ترین فاکتور هزینه‌ای خانوارها، یک نقطه‌کور دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دست‌کم یک‌سال گذشته نه تنها در بازار مسکن ایران که در خیلی از کشورها –پنج کشور مورد سنجش قرار
سهم مستاجرها از تصمیماتی که دولت برای سال۱۴۰۳ در قالب لایحه بودجه اتخاذ کرده است، هیچ است. مطالعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت بازار مسکن انجام داده است، می‌گوید: خانوارهای با درآمد متوسط با «معضل اساسی» برای تامین مسکن (اجاره) روبه‌رو هستند و کم‌درآمدها با ابرچالش. مستاجرها به عنوان غایب بزرگ لایحه بودجه ۱۴۰۳
