FATF: ترکیه دارای ریسک بالای سرمایه گذاری است.

ناظر مالیFATF ترکیه را در معرض خطر سرمایه گذاری قرار داده است

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان به نقل از رویترز و جاناتان اسپایسر نوشت:

استانبول، ۲۱ اکتبر (رویترز) – یک ناظر بین‌المللی روز پنجشنبه رتبه ترکیه را به دلیل ناتوانی در جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم به فهرستی به اصطلاح خاکستری تنزل داد، تصمیمی که می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را پس از سال‌ها خروج از کشور کاهش دهد.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که توسط گروه اقتصادهای پیشرفته G7 برای حفاظت از سیستم مالی جهانی ایجاد شده است، مالی و اردن را نیز در فهرست نظارتی افزایش یافته خود قرار داده است که به “فهرست خاکستری” معروف است.

با استناد به پیشرفت ، بوتسوانا و موریس از لیست خارج شدند ، که اکنون ۲۳ کشور را شامل می شود.
مارکوس پلایر ، رئیس FATF در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که ترکیه ، بزرگترین مورد که رتبه آن کاهش یافته است ، باید در بخش بانکی و املاک و مستغلات خود و مسائل مربوط به نظارت جدی را مورد بررسی قرار دهد.

او گفت: «ترکیه باید نشان دهد که به طور مؤثر با پرونده های پیچیده پولشویی مقابله می کند و نشان می دهد که پیگرد قانونی مالی تروریسم را دنبال می کند و پرونده های سازمان های تروریستی تعیین شده توسط سازمان ملل مانند داعش و القاعده را در اولویت قرار می دهد.
تحقیقات نشان می‌دهد کاهش رتبه در فهرست خاکستری روابط کشورها با بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی را که از رتبه‌بندی FATF پیروی می‌کنند، تحت فشار قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که این حرکت می‌تواند بر لیر ترکیه تأثیر بگذارد، لیر ترکیه که اوایل پنجشنبه به پایین‌ترین سطح خود رسید. 
وزارت خزانه داری ترکیه روز پنجشنبه در بیانیه ای گفت: “با وجود کار ما در زمینه سازگاری ، قرار دادن کشور ما در لیست خاکستری یک نتیجه نامحدود است.”
در دوره آتی اقدامات لازم با همکاری FATF و تمامی نهادهای ذیربط ادامه خواهد یافت تا کشورمان در اسرع وقت از فهرستی که شایسته آن نیست خارج شود.

در سال ۲۰۱۹ ، FATF به ترکیه در مورد “کاستی های جدی” از جمله نیاز به بهبود اقدامات برای توقف دارایی های مرتبط با تروریسم و ​​سلاح های کشتار جمعی هشدار داد.
از دیگر کشورهای فهرست خاکستری FATF می توان به پاکستان، مراکش، آلبانی و یمن اشاره کرد.

تحقیقات صندوق بین‌المللی پول در سال جاری نشان داد که فهرست‌بندی خاکستری ورودی سرمایه را تا حدود ۷٫۶ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کاهش می‌دهد، در حالی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و جریان پرتفوی نیز آسیب می‌بینند.

سرمایه‌گذاران خارجی در سال‌های اخیر به دلیل دخالت سیاسی در سیاست پولی، تورم دو رقمی و پایین بودن ذخایر ارز رسمی از ترکیه فرار کرده‌اند.
مالکیت خارجی اوراق قرضه نسبت به ۲۵ درصد پنج سال پیش به حدود ۵ درصد کاهش یافته است، دوره ای که لیر ترکیه دو سوم ارزش خود را در برابر دلار کاهش داده است.

ترکیه برخی از توصیه های FATF را اجرا کرده است.
اما یکی از آنها( قانونی که در سال گذشته با هدف محدود کردن تامین مالی تسلیحات انجام شد )به دلیل آسیب ناخواسته به گروه های جامعه مدنی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.

کمیسیون اروپا این هفته از ترکیه خواست تا توصیه‌های FATF را اتخاذ کند، اما همچنین گفت که این قانون – همچنین بر اساس توصیه‌های FATF – سازمان‌های جامعه مدنی را که اکنون با مجازات‌ها و نظارت نادرست بر جمع‌آوری کمک‌های مالی مواجه هستند، به خطر انداخته است.
عفو بین‌الملل گفت که دولت ترکیه «تقریباً مطمئنا» از این قانون برای هدف قرار دادن سازمان‌های غیرانتفاعی استفاده خواهد کرد.

عفو بین الملل گفت ، این “پیامد ناخواسته” سیاست های FATF “است که اغلب توسط دولتهای سرکوبگر مورد سوء استفاده قرار می گیرد” تا حقوق را محدود کند ، از FATF خواسته است تا مقامات ترکیه را برای تعدیل قانون مجبور کند.
پلایر گفت که FATF از نگرانی‌ها در مورد رفتار ترکیه با سازمان‌های غیرانتفاعی (NPO) آگاه است.

او گفت: «ترکیه باید یک رویکرد واقعی مبتنی بر ریسک را برای سازمان‌های غیردولتی اجرا کند و اطمینان حاصل کند که مقامات فعالیت‌های قانونی را مختل یا منع نمی‌کنند.»
در آگوست رویترز گزارش داد که حداقل در پنج کشور دیگر – اوگاندا ، صربستان ، هند ، تانزانیا و نیجریه – قوانین تصویب شده برای مطابقت با استانداردهای FATF توسط مقامات برای تحقیق درباره روزنامه نگاران ، کارکنان سازمان های غیردولتی و وکلا مورد استفاده قرار گرفته است.