FATF ، ترکیه را به پولشویی و تامین مالی تروریسم متهم کرد.

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:
سازمان دیده بان مالی جهانی ترکیه را به دلیل پولشویی و تامین مالی تروریسم محکوم کرد

گروه ویژه اقدام مالی، ترکیه را به فهرست کشورهای تحت نظارت خود اضافه کرد و بر آشفتگی اقتصادی افزود.

یک ناظر جهانی ترکیه را به فهرست کشورهایی اضافه کرد که به دلیل ناتوانی در توقف پولشویی و تامین مالی تروریسم به نظارت نظارتی ویژه نیاز دارند، این نامگذاری به گفته تحلیلگران اقتصاد متزلزل آنکارا را متزلزل تر خواهد کرد.

این اقدام به این معنی است که ترکیه به گروهی متشکل از ۲۳ کشور – از جمله زیمبابوه، هائیتی و سوریه می‌پیوندد که گروه ویژه اقدام مالی تشخیص داد ؛ در برنامه خود نقصان استراتژیک برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​تأمین مالی اشاعه دارند.
وزارت دارایی ترکیه در بیانیه‌ای این اقدام را ناشایست خواند و گفت که از آخرین بررسی خود در سال ۲۰۱۹ در راستای رعایت استانداردهای FATF پیشرفت داشته است. این وزارتخانه اعلام کرد که تمام اقدامات لازم را برای حذف این کشور از فهرست FATF در اسرع وقت انجام خواهد داد.

مارکوس پلیر، معاون مدیر کل وزارت دارایی آلمان که به عنوان رئیس FATF در ریاست دوره ای فعالیت می کند، گفت که با وجود پیشرفت آنکارا، مسائل جدی از جمله نظارت بر بخش های پرخطر مانند بانک ها، فروشندگان طلا و سنگ های قیمتی و املاک و مستغلات باقی مانده است.
مقامات سابق وزارت خزانه داری ایالات متحده می گویند که فهرست خاکستری ترکیه احتمالاً باعث خروج پول از این کشور می شود زیرا بانک ها و سایر سرمایه گذاران خارجی مجبور به ارزیابی مجدد ریسک های خود هستند. فرار سرمایه خارجی و افزایش مورد انتظار در هزینه های استقراض به ویژه با توجه به اینکه اقتصاد ترکیه به شدت به وام های خارجی وابسته است، ضربه جدی خواهد زد.

الکس زردن، یکی از مقامات سابق خزانه داری ایالات متحده در هر دو دولت اوباما و ترامپ گفت: با توجه به چالش های اقتصادی دیگری که کشور با آن مواجه است، این امر بحران اقتصادی آنها را تشدید می کند.

نرخ ارز لیر ترکیه، معیاری کلیدی برای شکنندگی اقتصاد، همچنان به پایین‌ترین حد خود ادامه می‌دهد. اقدام FATF به دوره ای از آشفتگی خاص برای ارز اضافه می کند که با اخراج سه مقام ارشد بانک مرکزی توسط آقای اردوغان در هفته گذشته و کاهش نرخ بهره کلیدی بانک تقویت شد. مداخلات بانک مرکزی آقای اردوغان مدت‌هاست که انتقاد مقامات صندوق بین‌المللی پول را برانگیخته است که می‌گویند استقلال این نهاد برای سیاست‌های پولی مؤثر و اعتماد سرمایه‌گذاران حیاتی است.

اقدام FATF – که این کشور را به تنها عضو گروه ۲۰ اقتصادهای بزرگ در فهرست خاکستری خود تبدیل می کند – پس از سال ها نگرانی فزاینده در میان کشورهای غربی در مورد ترکیه به عنوان مرکز معاملات غیرقانونی صورت گرفت.

ساکنان، شرکت‌ها و مقامات مستقر در ترکیه با هدف تحریم‌های ایالات متحده در طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها تبدیل شده‌اند و این کشور را به یکی از شدیدترین حوزه‌های قضایی تحت تحریم در چند سال گذشته تبدیل کرده است. در میان این اقدامات، ایالات متحده سرمایه‌گذاران و شبکه‌های شرکتی ادعایی دولت اسلامی را که متهم به کمک به سه دشمن اصلی واشنگتن – ایران، کره شمالی و ونزوئلا هستند، تحریم کرده است.

آنکارا اکنون باید برای تقویت نظارت بر امور مالی غیرقانونی خود، برنامه عملی را اجرا کند که تحت نظارت FATF قرار دارد، از جمله مقررات بانک‌ها، تعقیب تأمین‌کنندگان مالی تروریسم و ​​پول‌شویان و ثبت بخش‌هایی از مشاغل خدمات پولی که بدون نظارت فعالیت می‌کنند. جدول زمانی مشخصی تعیین نشده است، اما مقامات FATF گفتند باید سریعا اقدام شود.

م.حاجی زاده