در روزهایی که بازار سرمایه به حمایت واقعی از سوی هلدینگ‌ها و سهامداران عمده نسبت به حفظ ارزش سهام نیاز مبرم داشت، حقوقی‌هایی پای کار آمدند و با روش‌های مختلف در راستای بازارگردانی به حمایت عملی از سهام شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداختند تا در واقع از ارزش سرمایه مجموعه خود دفاع کنند؛ فرض مثال مجموعه
رئیس جمهور قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس یا فرابورس ایران از طریق «صَرف سهام» با سلب حق تقدم را برای اجرا به سازمان بورس ابلاغ کرد. اقتصاددان: رئیس جمهور قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم را که در ۲۹ مرداد
دستورالعمل پیشنهادی صدور مجوز تأسیس و فعالیت شرکت های کارگزاری در هشت فصل و ۲۸ ماده توسط سازمان بورس برای دریافت نظرات فعالان بازار سرمایه و صنعت کارگزاری منتشر شد. به گزارش اقتصاددان به نقل از بورس پرس، در پی لغو انحصار مجوز تاسیس کارگزاران بورس و تکلیف سازمان بورس مبنی بر تدوین و تصویب
آیت الله مکارم شیرازی: درآمد و کسبی که از طریق بورس و خرید و فروش اوراق بهادار بدست می‌آید – با وجود امکان کم یا زیاد شدن شاخص بورس – قمار محسوب نمی‌شود. فرق قمار و بورس در این است که در قمار، خوردن مال به باطل صورت می‌گیرد. یعنی بدون مجوز یا عقود شرعی
دستورالعمل جدید بانک مرکزی مبنی صدور مجوز فروش دلار‌‌های صادراتی در صنایع پتروشیمی، فولادی و معدنی به صرافی‌های غیر‌بانکی و خارج از سامانه سنا طی چند روز اخیر اعلام شد. هر چند اثرات و پیش‌بینی شرکت‌ها درباره این موضوع تا‌کنون به‌صورت شفاف مطرح نشده است اما مقررات جدید در عملکرد و میزان سوددهی شرکت‌ها طی
در ماه گذشته، شاخص‌های کل و هم وزن که با افت مواجه شده‌اند ۳ گروه بزرگ کالایی یعنی پتروشیمی‌ها، فلزات و معدنی‌ها رشد قیمت سهام زیرمجموعه‌های خود را شاهد بودند و به سوپاپ اطمینان شاخص‌کل تبدیل شدند. در یک ماه گذشته، شاخص‌های کل و هم وزن بورس که با افت مواجه شده‌اند ۳ گروه بزرگ
