آب پاکی دولت روی دستان کارگران

بالاخره بعد از چندین ماه سرگردانی و انتظار کارگران و برگزاری جلسات نمایشی شورای عالی کار و امیدی که کارگران برای اصلاح مصوبه مزدی داشتند روز گذشته وزیر کار اعلام کرد قرار نیست هیچ تغییری در مصوبه مزدی امسال صورت بگیرد و ان‌شاءالله برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.

این خبر در حالی از سوی وزیر کار و رفاه اجتماعی داده شد که رییس دولت سه شنبه شب در یک گفت‌وگوی تلویزیونی به مردم اطمینان داد که روزانه وضعیت معیشت آنها را رصد می‌کند و برای رفع مشکلات در تلاش است. اما گویا کارگران در بین مردمی که معیشت آنها روزانه چک می‌شوند، قرار ندارند چرا که اگر این اتفاق واقعا رخ داده بود آن وقت باید رییس دولت و دیگر دولتمردان مصوبه قبلی را که بدون توجه به درخواست نمایندگان کارگری و عدم امضای آنها به تصویب رسانده بودند باطل کرده و طرح تازه در می‌انداختند.

اینکه وزیر کار بدون برگزاری حتی یک جلسه با نمایندگان کارگری و شرکت در جلسه شورای عالی کار و قبل از اینکه تصمیم نهایی دولت را به اطلاع نمایندگان کارگری برساند از تریبونی دیگر خبر نهایی شدن مصوبه دستمزد را اعلام می‌کند و وعده اصلاحات را به سال آینده می‌سپارد تنها نشان از یک واقعیت تلخ دارد و اینکه بر خلاف اظهاراتی که قرار نیست سه جانبه گرایی در مساله تعیین دستمزد نادیده گرفته شود، به‌طور مشخص از سوی وزیر کار نادیده گرفته شده و این رفتار او نیز گواهی بر همین مدعاست.

    به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،  در واقع اگر هم قرار بود که دولت روی همان مصوبه دستمزدی که خود بدون در نظر گرفتن مخالفت نمایندگان کارگری تعیین کرده پافشاری کند و هیچ تغییری در آن به وجود نیاورد بهتر بود این خبر در یک جلسه شورای عالی کار و با حضور نمایندگان کارگری رخ می‌داد و حداقل دولتمردان هم واکنش نمایندگان کارگری را به‌طور مستقیم دریافت می‌کردند. این میزان بی‌توجهی دولت به وضعیت معیشتی کارگران و انتظارات جامعه کارگری تاکنون بی‌سابقه بوده و باید دید طی روزهای آتی چه اتفاقی در این زمینه رخ خواهد داد.

ضربه نهایی دولت به پیکر نحیف صنعت

بیژن فردوست، کارشناس بازار کار درباره اظهارات وزیر کار و عدم تغییر در مصوبه دستمزد به تعادل می‌گوید: این سخنان وزیر کار را به مثابه آخرین ضربه بر پیکر نحیف صنعت کشور و جامعه کارگری در نظر بگیرید. سالی که قرار بود شعار جهش تولید در آن محقق شود حالا با این اتفاق باعث می‌شود تا کارگران بیش از پیش انگیزه خود را از دست داده و خیلی از این نیروی کار برای دریافت حقوق بیشتر به کشورهای حوزه خلیج فارس بروند.

او می‌افزاید: مساله اینجاست که انگار دولت هیچ تصوری درباره عواقب خالی شدن بازار کار از نیروی انسانی ندارد. چرا که اگر چنین بود این مصوبه خیلی وقت پیش یا اصلا به تصویب نمی‌رسید و نظر نمایندگان کارگری در آن لحاظ می‌شد یا بعد از تصویب مورد اصلاح قرار می‌گرفت.

این کارشناس بازار کار می‌گوید: در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی امسال را سال سخت مستاجران دانسته‌اند و از طرف دیگر بنا به گفته بسیاری از فعالان در حوزه کسب و کار طی همین مدت زمان کوتاه که از ابتدای سال گذشته بسیاری از اجناس تا ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند چطور ممکن است که دولت دستمزد کارگران را با توجه به دلار ۴۰ هزار تومان و تورم سال گذشته برای حالا که قیمت دلار به بالای ۶۰ هزار تومان رسیده و تورم هم بیش از سال گذشته رشد کرده در نظر بگیرد.

حرف و عمل مسوولان هیچ همخوانی با هم ندارد

علی اشراق، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به وجود تناقض‌های فاحش در حرف‌های رییس دولت و اظهارات وزیر کار به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه در این دولت ثابت شده که حرف و عمل مسوولان هیچ همخوانی با هم ندارد. چطور ممکن است رییس دولت در گفت‌وگوی تلویزیونی خود اعلام کند که هر روز معیشت مردم را رصد می‌کند و تمام تلاش او و همکارانش رفع تبعیض‌ها و مشکلات اقتصادی است اما بعد به فاصله چند ساعت وزیر کار همین دولت تنها امید کارگران برای بهبود معیشت را ناامید کند و بگوید مصوبه مزدی تغییری نخواهد کرد؟! او می‌افزاید: اینگونه برخوردهای ارباب مآبانه با کارگران نه تنها باعث حل مشکلات معیشتی آنها نمی‌شود که انگیزه کار و تلاش را هم از آنها گرفته و باعث می‌شود که چرخ تولید کشور از حرکت باز ایستد و این یعنی از بین رفتن اقتصادی که قرار است طبق وعده مسوولان شکوفا شود.

حرفی برای گفتن نمی‌ماند

پویا مرادی، فعال کارگری نیز در رابطه با اظهارات وزیر کار به «تعادل» می‌گوید: دیگر حرفی برای گفتن باقی نمی‌ماند. نمایندگان کارگری و فعالان این حوزه تمام تلاش خود را کردند تا بتوانند حقوق پایمال شده کارگران را به آنها باز گردانند اما تا وقتی که دولت نه عنوان میانجی بلکه به عنوان کارفرما عمل می‌کند و سعی در نادیده گرفتن کارگران دارد این تلاش‌ها به نتیجه‌ای نخواهد رسید.

او می‌افزاید: همین نحوه اعلام عدم تغییر در مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳ از سوی وزیر کار به نوعی بی‌اعتبار دانستن شورای عالی کار و نمایندگان کارگری است. چرا که اگر قرار بود دولت چنین چیزی را هم عنوان کند باید در یک جلسه رسمی با حضور نمایندگان کارگری صورت می‌گرفت نه در یک پرسش و پاسخ سرپایی بعد از جلسه هیات دولت با خبرنگاران.

این فعال کارگری می‌گوید: همانطور که قبلا هم گفته شد حتی آن افزایش ۳۵ درصدی هم در واقع کمتر از این رقم است و به زور به ۳۰ درصد می‌رسد و حالا با چنین وضعیتی باید دید سبد معیشت کارگران قرار است چگونه و با چه اقلامی پر شود که هم توان مالی کارگر به آن برسد هم کالری مورد نیاز خانواده‌اش تامین شود.

او در رابطه با این موضوع که قرار بود حق مسکن کارگران نیز تغییر کند و بهبود یابد به کجا خواهد رسید اظهار می‌دارد: با این تفاصیل هیچ تغییر قرار نیست برای بهبود وضعیت کارگران رخ بدهد و مصوبه مزدی دولت با تمام کاستی‌هایش اجرایی می‌شود و این جامعه کارگری است که باید بار سنگین تورم را در حالی به دوش بکشد که هیچ راه گریزی از سقوط به گودال فقر مطلق ندارد.

نمایندگان حامی کارگران در مجلس تعدادشان اندک است

سمیه گلپور چمرکوهی (رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران و نامزد انتخابات میاندوره‌ای مجلس) نیزدر رابطه با جایگاه مسائل کارگران و بازنشستگان در مجلس به ایلنا گفت: در دوره‌های اخیر مجلس به مرور شاهد کمرنگ شدن صدای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی بودیم. نفراتی که در فضای دفاع حقوق محرومان در مجلس فعالیت می‌کنند، و حامی بازنشستگان و کارگران هستند، رفته رفته کمتر شدند.

او افزود: هم از جنبه قانون‌گذاری و هم از نظر نظارت به حسن اجرای قوانین، دستگاه‌ها و کمیسیون‌هایی در مجلس فعال هستند که گاه در حد یک طرح سوال از مسوولان نیز پیشروی نکردند. ما گاهی در حد اخطار و تذکر نیز اقدامی از سوی برخی نمایندگان نمی‌دیدیم. در دل این مجلس علیرغم اینکه نام مجلس انقلابی را یدک می‌کشد و در حوزه‌های دیگر اقدامات خیلی خوبی انجام داده است، کمتر دغدغه جامعه کارگری را مشاهده می‌کنیم و این یک نقطه ضعف برای دوره قبلی مجلس محسوب می‌شد. ما نتیجه این نقطه ضعف را امروز در سفره کارگران و محرومان و بازنشستگان خود به وضوح مشاهده می‌کنیم و نمره ضعیفی در این بخش داریم.

این فعال کارگری اضافه کرد: ما در لایحه برنامه هفتم توسعه شاهد پذیرش مباحثی بودیم که تایید آن توسط مجلس انقلابی اندکی تعجب‌آور بود. پذیرش مباحثی مثل افزایش سن و سابقه بازنشستگی حداقل درباره بیمه‌شدگان تامین اجتماعی از سوی چنین مجلسی دور از انتظار بود. ما برای جبران کسری بودجه و جبران ضعف مدیریت دوره‌های گذشته دست به اقدامی زدیم که به نوعی اجحاف در حق شاغلین بود. افزایش سن و سابقه با توجیه افزایش امیدبه زندگی بدون رضایت طرف قرارداد (کارگران) با مبانی اخلاقی و شرعی ما انطباقی نداشت. رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تصریح کرد: موارد دیگری در طرح‌های برنامه توسعه هفتم مثل واریز حق بیمه به صندوق خزانه دولت به جای صندوق تامین اجتماعی با اذعان به اینکه زیرساختی برای صندوق جایگزین وجود ندارد، یکی از ضعف‌هایی بود که مجلس یازدهم در دور قبل از خود نشان داد. درحالی که خود دولت صدها هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد، سپردن اصل پول حق بیمه از طلبکار به بدهکار اصلا توجیهی ندارد. گلپور اضافه کرد: ما در شرایطی شاهد واریز شدن حق بیمه به حساب دولت به جای تامین اجتماعی هستیم که هم‌اکنون دغدغه پرداخت بدهی ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی را داریم. آن امر درحالی رخ می‌دهد که وقتی شما یک وام ساده نیز دریافت می‌کنید، بدهی شما بنابر محاسبات مدام به روزرسانی می‌شود، اما دولت درباره بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی که متعلق به کارگران و بازنشستگان است، از پرداخت اصل پول نیز استنکاف می‌کند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع