پرونده «چای دبش» لاپوشانی شد

رییس دیوان‌عالی کشور بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق در راستای تحقق شعار سال تاکید کرده و خواستار تقویت ارتباط قضات دیوان‌عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استان‎ها شده است؛ تاکیدات و مطالبه‌هایی که به‌گفته محمدجعفر منتظری هدف اساسی و بنیادی آن، «نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی» است. این مقام ارشد قضایی که روز گذشته در نشست شورای معاونان دیوان‌عالی کشور سخنرانی می‌کرد، در بخشی از سخنانش برنامه‌های دیوان‌عالی کشور در سال جدید را تشریح کرد و گفت: «دیوان‌عالی کشور در سال جدید براساس سند تحول و تعالی قضایی و برنامه‌های ابلاغی سال ۱۴۰۳ پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب‌رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.» منتظری همچنین بر تعامل و ارتباط هرچه بیشتر قضات دیوان‌عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استان‌ها در راستای تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آرا تاکید کرد و گفت: «معاونت نظارت دیوان‌عالی کشور برنامه‌ریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی با همکاری با رؤسای دادگستری استان‌ها و شعب ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.»
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت  ، رییس دیوان‌عالی کشور اما در شرایطی بر «پرونده‌های اقتصادی» و رسیدگی و نظارت ویژه بر این پرونده‌ها، به‌عنوان اولویت نخست این نهاد نظارتی تاکید کرده که در ماه‌ها و سال‌های گذشته، برخی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اقتصادی که به‌شدت موردتوجه افکار عمومی بود و شهروندان انتظار داشتند نهادهای نظارتی با برخوردی قدرتمند و بدون تبعیض آنها را در دستور کار قرار دهد، کماکان بلاتکلیف هستند؛ پرونده‌هایی که ازقضا همین دیروز، دونفر از نمایندگان مجلس انقلابی در ارتباط با دوفقره از آنها اظهارنظر کرده و هرکدام به‌نحوی نسبت به انفعال نهادهای نظارتی در رسیدگی به آنها ابراز نارضایتی کرده‌اند.
احمد علیرضابیگی که پیش‌تر درخصوص ماجرای اعطای خودروهای شاسی‌بلند به شماری از نمایندگان مجلس انقلابی دست به افشاگری زد و به جز آنکه متحمل فشارهای قضایی و سیاسی شود و درنهایت نیز با حکم ردصلاحیت شورای نگهبان مواجه شود، عایدی دیگری نداشت، دیروز در ارتباط با ماجرای زمین‌خواری یکی از ائمه‌جمعه موقت پایتخت اظهارنظر کرده و در واکنش به پرسشی درخصوص علت عدم ورود جدی و اقدام موثر مجلس و نهادهای نظارتی در این رابطه گفته: «خود آقای صدیقی با عذرخواهی‌ای که انجام دادند، پذیرفتند که خطایی صورت پذیرفته که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم، جرمی واقع شده که عناصر سه‌گانه تشکیل‌دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.» این نماینده اصولگرای مجلس انقلابی با تاکید بر اینکه «در حال حاضر و بنابر بررسی‌هایی که صورت گرفته، شائبه مجرمانه بودن اقدام کاظم صدیقی وجود دارد»، گفته است: «عنصر قانونی -که دخل‌وتصرف در اموال عمومی است- موجود است و در مورد عنصر مادی و اینکه آیا فعلی صورت گرفته یا نه نیز انتقال مال انجام شده است. با این حساب تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد، عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته یا خیر که این هم باید توسط مرجع صالحه قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.» علیرضا‌بیگی همچنین خاطرنشان کرد: «در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است، در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند!» این نماینده مجلس که معتقد است «نیتِ آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد و برای مردم توضیح داده شود که موضوع چه بوده»، گفته است: «تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است منجربه تزلزل اعتماد مردم نسبت به مسوولان و به‌طور خاص، مسوولان نهاد نمازجمعه و ستاد امر به معروف و نهی از منکر شده و لازم است حتما در دفاع از جایگاه این نهادها رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود.» این نماینده مجلس همچنین تاکید دارد «تا زمانی که نسبت به کاظم صدیقی این شایعات مترتب است، نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد»، گفته است: «نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.» علیرضا‌بیگی با ابراز تاسف نسبت به «این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات»، می‌گوید: «متاسفانه مجموعه این موارد به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین لطماتی جدی وارد می‌کند؛ ما به اندازه کافی در جامعه، تزلزل اعتماد داریم و این موارد هم مزید بر علت می‌شوند.»
همزمان جلال محمودزاده نیز همسو با احمد علیرضابیگی در ارتباط با سکوت و انفعال عجیب در برخورد قضایی با پرونده زمین‌خواری کاظم صدیقی اظهارنظر کرده و در این رابطه گفته: «در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند؛ زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که در آن زمان در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، رییس یک قوه دیگر (قوه قضاییه) بود، دعوت کردند تا کاندیدای ریاست‌جمهوری شود و بیش از ۲۲۰نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند که این باعث شد مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.» این نماینده مجلس انقلابی همچنین با اشاره به حضور خود در این مجلس می‌گوید: «این انتقاد شامل همه ما می‌شود؛ اگرچه ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کارهایی را انجام دادیم ولی خب در مجموع باید بپذیریم که این انتقاد شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.» این عضو فراکسیون اقلیت مجلس انقلابی همچنین با تاکید بر اینکه «نباید بین افراد در برخوردها تبعیض قائل شویم»، گفت: «کسی که امام جمعه یا استاندار یا وزیر بوده، اگر تخلفی مرتکب شده باشد، نه‌تنها نباید کمتر از دیگران مورد برخورد و بازخواست قرار گیرد، بلکه باید با او با شدت بیشتری برخورد شود، چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر برخورد جدی با این افراد، درس‌عبرتی برای دیگر مسوولان خواهد بود که در آینده مرتکب چنین تخلفات یا اشتباهاتی نشوند.» او مشخصا به پرونده زمین‌خواری کاظم صدیقی نیز اشاره کرده و می‌گوید: «واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن از سوی آقای صدیقی، هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالی که پرونده باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ نیز باید به پرونده ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه ارسال می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند اما شاهد بودیم که در اعمال این برخوردهای نظارتی کوتاهی صورت گرفت.»
اما چنانکه اشاره شد، پرونده موسوم به زمین‌خواری کاظم صدیقی تنها پرونده جنجالی‌ای نبود که طی ماه‌های گذشته مطرح شد و مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت و به‌رغم سپری شدن زمان طولانی از طرح آن، شاهد برخورد جدی قضایی با آن نبودیم. همزمان پرونده فساد در واردات چای دبش نیز که در زمان طرح، به‌سرعت به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات مدنظر افکار عمومی تبدیل شد، در حالی بلاتکلیف مانده که زمان بسیاری از طرح آن گذشته است. این در حالی است که محمودزاده به آن نیز اشاره کرده و می‌گوید: «در رابطه با پرونده چای دبش هم به‌رغم اینکه شماری از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم به دفعات در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.»
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس انقلابی همچنین با ابراز نگرانی نسبت به تشدید این دست مشکلات مجلس کنونی در دوره آتی گفته است: «متاسفانه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود؛ یعنی ردصلاحیت زیاد بود و از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود که مجموعه این موارد باعث می‌شود مجلس دوازدهم یک‌دست‌تر از مجلس یازدهم باشد و بیش از مجلس کنونی به دولت نزدیک شود.»این عضو فراکسیون اقلیت مجلس که این نوع نزدیکی و قرابت و همراهی بیش از حد مجلس با دولت را از جمله ایرادهای اساسی مجلس می‌داند، در توضیح این ادعا می‌گوید: «مساله این است که اگر در نهایت تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند، مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند!»

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع