اقدامات ضد رقابتی علیه شرکت های چینی

وینس کیبل، وزیر سابق تجارت و صنعت بریتانیا، که به مدت پنج سال در دولت ائتلافی به رهبری دیوید کامرون خدمت کرده بود، در مراسمی در تاریخ ۱۰ ژانویه گفت که تصمیم دولت بریتانیا برای ممنوعیت تجهیزات و خدمات ۵جی هوآوی «به این دلیل اتخاذ شده است که آمریکایی ها به ما گفتند که باید این کار را انجام دهیم.»

کیبل گفت که برخلاف آنچه دولت نخست وزیر بوریس جانسون با استناد به شواهد مرکز امنیت سایبری ملی این کشور (NCSC) ادعا کرده است، این تصمیم «هیچ ربطی به امنیت ملی ندارد».

به علاوه، این وزیر سابق خاطر نشان کرد: «اگر بریتانیا به (همکاری با چین در زمینه فن‌آوری) ۵جی ادامه می‌داد، ما اکنون در خط مقدم کشورهایی بودیم که از پیشرفته‌ترین فناوری‌ها استفاده می‌کنند، ولی چنین نشد.»

اظهارات کیبل در مورد موضوع هوآوی یک بیانیه بسیار نکوهنده است که به موضوع دستکاری بازار صرفاً به دلایل سیاسی اشاره دارد. همچنین این یک زنگ خطر جدی برای برخی از کشورهایی است که در اصل با از دست دادن فرصت‌های مفید به نفع تداوم کشمکش، به پای خود شلیک می کنند.

برای اطمینان بیشتر، بسیاری دیگر نیز در زمان ممنوعیت هوآوی توسط بریتانیا به وضوح به آنچه که کیبل می‌گفت اشاره کردند. به هر حال، این تصمیم تنها چند ماه پس از اعمال تحریم‌های ایالات متحده علیه هواوی اتخاذ شد که ادعا می‌کرد به امنیت ملی یا منافع سیاست خارجی مربوط می‌شود، بدون اینکه جزئیاتی در مورد معنای آن ارائه دهد.

تعریف واشنگتن از «امنیت ملی یا منافع سیاست خارجی» بسیار گسترده است، زیرا این کشور به ندرت با تهدیدی برای تمامیت ارضی خود مواجه شده است – چیزی که حتی شاید یک فرد معمولی آن را تهدیدی برای «امنیت ملی» بداند – با این وجود آمریکا همیشه از این به عنوان بهانه ای برای مداخله در امور کشورهای دیگر استفاده می کند.

برخی شایعات وجود داشت مبنی بر اینکه شاید فناوری هوآوی در بریتانیا به دلیل نوعی به اصطلاح «در پشتی» ممنوع شده است که می‌تواند به سازمان اطلاعات چین اجازه دسترسی به داده‌هایی را بدهد که از طریق فناوری هوآوی در حال اجراهستند، اما برخلاف نسخه درهای پشتی واقعی‌ که به واشنگتن اجازه می دهد تا شبکه جاسوسی جهانی خود را اداره کند، به هیچ مدرکی در این مورد ارائه نشد.

با این حال، این نوع ادعاها اغلب از طریق آژانس‌های اطلاعاتی همسو با غرب برای توجیه ممنوعیت حضور شرکت‌های چینی در مناقصه‌های قراردادهای عمومی تکرار می‌شوند و این فقط به ضرر مردم عادی تمام می‌شود.

به عنوان مثال، هواوی همچنین نتوانست مجوز امنیتی لازم را برای شرکت در مناقصه ۵جی در جمهوری چک به دست آورد. دلیل دقیقاً همان چیزی بود که بریتانیا گفته بود و هیچ مدرک محکمی مبنی بر تهدید امنیتی واقعی توسط مقامات مربوطه ارائه نشد.

همانطور که کیبل به درستی اشاره کرد، اگر بریتانیا تصمیم می‌گرفت با هواوی پیش برود، می‌توانست پیشروی منطقه‌ای یا جهانی در ۵جی باشد اما در عوض به پای خود شلیک کرد. این بدون شک در مورد جمهوری چک نیز صدق می کند، کشوری که برخی از بالاترین قیمت های تعرفه تلفن در اروپا را به دلیل فقدان شدید رقابت دارد.

این همچنین به طور خاص به هواوی یا صنعت مخابرات محدود نمی شود. به عنوان یک نمونه دیگر در جمهوری چک، گروه انرژی هسته ای عمومی چین (CGN) از مناقصه دولت چک در سال گذشته حذف شد که بر مبنای آن قرار بود نیروگاه هسته ای دوکووانی این کشور را به طور رسمی بر اساس ارزیابی امنیتی به روز کند.

صرف نظر از این واقعیت که این تصمیم تحت تأثیر فشارهای وقیحانه طرف آمریکایی اتخاذ شد، محدود کردن رقابت در این قرارداد بدون دلیل موجه می تواند هزینه بیشتری را برای مالیات دهندگان چک و مصرف کنندگان این کشور به همراه داشته باشد. این در شرایطی است که پیش بینی می شود این کشور دومین رشد بدهی عمومی در اتحادیه اروپا را داشته باشد درحالی که قیمت انرژی در سراسر جهان، به ویژه در اروپا، سر به فلک کشیده است.

اینها فقط یک سری پیامدهای کوتاه مدت هستند و نمیتوانند به طور کامل و به درستی عواقب بلندمدت این نوع رفتارها را از سوی کشورها نشان دهند. در حال حاضر به طور گسترده پذیرفته شده است که کسری نوآوری رو به رشدی بین چین و برخی از کشورهای عمدتا غربی، به ویژه ایالات متحده وجود دارد.

ما می‌توانیم این موضوع را با توجه به این واقعیت ببینیم که برخی از کشورهای غربی مانند ایالات متحده حتی ۵جی را به طور کامل راه‌اندازی نکرده‌اند، در حالی که چین اولین ماهواره آزمایشی ۶جی خود را در نوامبر ۲۰۲۰ به فضا پرتاب کرد و در زمینه ثبت اختراعات ۶جی در جهان پیشتاز است.

در آینده، قرار دادن شرکت‌های چینی در فهرست سیاه از مناقصات عمومی برای ساخت زیرساخت‌ها و فناوری‌ها می‌تواند به این معنا باشد که احتمالاً این چیزها هرگز به طور کامل در کشور دریافت‌کننده آن ساخته نخواهد شد. و مطمئناً این نوع از خود تحریمی نوآوری به نفع مردم عادی نخواهد بود و به خودی خود می تواند تهدیدهای بسیار واقعی در آینده باشد.

بدیهی است که این نتیجه بی‌معنی خواهد بود، اما اگر سیاست همچنان مانع مناقصه‌های عمومی مهم شود، اوضاع چگونه پیش خواهد رفت. دولت‌های غربی باید به گفته‌های وینس کیبل فکر کنند و همکاری برد-برد را به جای سیاست‌های پَست انتخاب کنند.