یک متهم دیگر در دام ارز ۴۲۰۰تومانی

دولت‌ها تاکنون هزینه بسیاری را برای نگه‌داشت ارز ترجیحی در اقتصاد ایران داده‌اند؛ اما این مهمان بی‌لیاقت هر جا که بتواند به صاحبخانه دهن‌کجی کرده و تمام برنامه‌های او را بهم می‌ریزد. حالا هم که کار به رسوایی یکی دیگر از مقامات ارشد اجرایی کشور رسیده است تا پرونده دیگری به پرونده‌های دستگاه قضا در حوزه اختصاص ارز ترجیحی اضافه شود.

اقتصاددان؛ ماجراهای ارز ترجیحی در اقتصاد ایران تمامی ندارد. همین چند روز پیش بود که خبر قطعی شدن احکام قضایی رییس کل اسبق بانک مرکزی و معاون ارزی وی، نقل محافل شده بود و حالا نوبت به یکی از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده که البته چند هفته‌ای هست که برکنار شده است؛ اما او به یکی از متهمان جدیدالورود به پرونده ارزهای ترجیحی تبدیل شده است.

حالا همه به دنبال متهمان فرعی در پرونده ورود ارزهای ترجیحی به اقتصاد ایران می‌گردند و کسی حاضر نیست که در مورد متهم اصلی یعنی همان دلار ۴۲۰۰ تومانی، تصمیمی بگیرد و یک بار هم که شده به او دستبند بزند و پای او را از اقتصاد ایران باز کند و حالا نوبت مراجع نظارتی است که زمینه‌ای را فراهم نماید تا بلکه این متهم ردیف اول، پایش به بند کشیده شود.

مروری بر آنچه که از سال ۹۷ و زمانی که معاون اول وقت رییس جمهور دستور ورود دلارهای ترجیحی به اقتصاد ایران را داد نشان می‌دهد که متهمان جدیدی برای پرونده‌هایی پیدا شده‌اند که عمدتا مجری اجرای یک تصمیم غلط بوده‌اند که بستر را برای شکل‌دهی فسادهای آنها فراهم کرده است.

در واقع، آنها در یک فضای رانتی شکل گرفته حول محور ورود ارز رانتی به اقتصاد ایران، چنین تصمیماتی را گرفته‌اند و برخی از آنها مقصر و برخی دیگر با بی‌گناهی بیشتری، پایشان به این پرونده‌ها باز شده است؛ از ولی الله سیف و احمد عراقچی گرفته تا سلطان‌هایی که برای فولاد و شکر و مرغ و تخم‌مرغ پیدا شده‌اند.

اتهام و سطح تخلفات این افراد، در طول شکل‌گیری پرونده‌های قضایی متعدد با بازپرسان و محققان و تصمیم‌گیران بسیاری تعیین شده است و در نهایت به نام فردی منتهی شده است که به عنوان متهم ردیف اول شناخته می‎‌شود و نامش بر سر زبان‌ها می‌افتد؛ غافل از اینکه این آخرین پرونده‌ای نخواهد بود که با وقت و انرژی که از قوه قضاییه گرفته می‌شود، برای ارز ۴۲۰۰ تومانی شکل خواهد گرفت؛ بلکه تا زمانی که ریشه این تصمیم سمی در اقتصاد ایران خشکانده نشود، این علف هرز بسیاری را درگیر خود کرده و ممکن است به پای هر یک از دارندگان امضاهای طلایی در دولت بپیچد و این درست همان جایی است که سیدابراهیم رییسی، رییس جمهوری اسلامی ایران صحبت از ضرورت ساماندهی آن می‌کند.

در واقع، رییس‌جمهور می‌گوید که باید ریشه‌های فساد در سیستم‌های اجرایی کشور خشکانده شود؛ جمله‌ای درست که اگر محقق نشود، حتما سلطان‌های بیشتری را به بند خواهد کشید و منابع بسیاری را هدر خواهد داد؛ بدون اینکه هدف اصلی سیاستگذار محقق شود و مردم از این همه رانتی که توزیع می‌شود، نصیبی ببرند.

موضوع اصلی آن است که دولت باید ریشه‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی را در اقتصاد ایران بخشکاند و اجازه دهد تا هوای تازه به اقتصاد تزریق شود و این همان موضوعی است که همچنان در میان طیف متنوع فکری دولت سیزدهم هم، جمع‌بندی لازم بر روی آن انجام نشده است؛ بلکه هنوز هم دوئل مخالفان و موافقان در ماندن یا نماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی برقرار است.

در جدیدترین پرونده‌ای که برای رسیدگی به تخلفان توزیع دلارهای رانتی در اقتصاد ایران تشکیل شده، معاون سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت متهم است که با همکاری شبکه دلالان مرتبط با وی، نقش زیادی را در التهابات بازار روغن و کمبود این کالای اساسی در سال ۹۹ ایفا کرده است.

در واقع، این مسئول وقت دولتی، متهم است که با دریافت رشوه، ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به واردات روغن را به شرکتی خصوصی تخصیص داده که نه تنها از این ارز برای واردات روغن استفاده نکرده، بلکه بخشی از ذخایر راهبردی روغن کشور را نیز به صورت غیرقانونی به فروش رسانده است.

آنگونه که در اخبار منتشر شده، پرونده این متهمان که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شدند و اقدامات سوء مختلفی از قبیل ارتشاء، حیف و میل بیت‌المال، خیانت در امانت، قاچاق انجام داده‌اند، جهت رسیدگی در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است.

البته دولت اعلام کرده که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح کند. آنگونه که نمایندگان مجلس می‌گوید دولت وعده داده که طرح جدیدی را برای اصلاح ارز ترجیحی به مجلس ارسال نماید. این خبر را مجتبی توانگر اعلام کرده و گفته که ارز ۴۲۰۰ تومانی، نتیجه‌ای جز رانت در کشور نداشته و باید این وضعیت اصلاح شود.

به گفته وی، قرار است دولت برای حل این معضل و در راستای اصلاح ساختار بودجه لایحه دوفوریتی برای اصلاح وضعیت اختصاص ارز و قیمت ارز کالاهای اساسی به مجلس ارسال کند.

حالا باید منتظر ماند و دید که مخالفان و موافقان ارز ۴۲۰۰ تومانی در زمان تهیه این لایحه و بررسی آن در مجلس چه عکس‌العمل‌هایی از خود بروز خواهند داد و آیا توافق طرفین سبب خواهد شد که پرونده ارزهای رانتی و امضاهای طلایی در اقتصاد ایران بسته شود؟ به خصوص اینکه در حوزه قیمتگذاری‌های دستوری که این روزها به پاشنه آشیل تنظیم بازار بسیاری از کالاها هم تبدیل شده است، اگر اصلاحات مرتبط با ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد، به طور قطع می‌توان به اصلاحات مرتبط با آن نیز امیدوار بود.

نماینده تهران در پایان گفت که مجلس و دولت به دنبال اصلاح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی هستند.

/پ