کاهش تقاضای خرد بعد از حذف ارز ۴۲۰۰
آمار تراکنشهای شاپرک در خردادماه ۱۴۰۱ نشان از افت ۱۴ درصدی ارزش حقیقی تراکنشها (با تعدیل تورم) نسبت به خرداد سال قبل میدهد. همچنین با حذف اثرات فصلی به نظر میرسد در سال جاری تقاضای مردم در سطح خرد روندی نزولی را طی کرده است؛ اتفاقی که به نظر میرسد بیشتر تحت تأثیر جهش قیمت
آمار تراکنشهای شاپرک در خردادماه ۱۴۰۱ نشان از افت ۱۴ درصدی ارزش حقیقی تراکنشها (با تعدیل تورم) نسبت به خرداد سال قبل میدهد. همچنین با حذف اثرات فصلی به نظر میرسد در سال جاری تقاضای مردم در سطح خرد روندی نزولی را طی کرده است؛ اتفاقی که به نظر میرسد بیشتر تحت تأثیر جهش قیمت کالاهای اساسی رخ داده است. در واقع با سطح قیمتهای جدید، هم قدرت خرید مردم برای خرید کالاها کم شده و هم با توجه به انتظارات تورمی شکلگرفته، بخش بیشتری از درآمدها به سمت خرید داراییهایی مثل مسکن رفته که تراکنشهایشان اصولاً به خاطر حجم بالا در شاپرک صورت نمیگیرد. در چنین شرایطی احتمال پیدایش رکود تورمی عمیقتر در اقتصاد ایران دور از انتظار نیست.
بانک مرکزی در اوایل هر ماه، آمار مربوط به ماه قبل تراکنشهای شاپرک را منتشر میکند. شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا شاپرک دربرگیرنده کلیه تراکنشهای حاصل از پرداخت اینترنتی، پرداخت با موبایل و پرداخت با کارتخوان است. پس در واقع شاپرک بیشتر به معاملات خرد مربوط میشود و برای مثال انتقال پول با حجم بالا که از طریق مراجعه حضوری به شعب صورت میگیرد، جزو شاپرک محسوب نمیشود. در نتیجه برای مثال بعید است که بتوان اثر افزایش تقاضای مسکن را در آمار آن دید، اما احتمالاً تغییرات تقاضا برای کالاهای مصرفی مثل کالاهای خوراکی که قیمت آنها در ماه اخیر تغییرات زیادی داشته، در این آمار قابل مشاهده است. در این گزارش دادههای شاپرک برای خردادماه را بررسی میکنیم تا ببینیم در میانه حذف ارز ۴۲۰۰ کالاهای اساسی چه اتفاقی در تقاضای خانوارها رخ داده است.
رشد ارزش معاملات از تورم جا ماند
در خرداد ۱۴۰۱ نسبت به اردیبهشت تعداد تراکنشها ۴ درصد، مبلغ تراکنشها ۸ درصد و شاخص قیمت مصرفکننده طبق مرکز آمار ۱۲ درصد رشد کرده است. در نتیجه تراکنشهای خرد نتوانسته به اندازه تورم رشد کند و مقدار تورمدررفته آن (موسوم به ارزش حقیقی) حدود چهار درصد کمتر شده است. با این حال از آنجا که در ماههای مختلف ممکن است به دلایلی سطح معاملات فرق کند و اصطلاحاً «اثر فصلی» وجود دارد، بهتر است بدون اثر فصلی هم وضعیت خرداد را ارزیابی کرد.
با حذف اثر ماهانه تراکنشهای خرداد کاهشی بوده؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان ، نمودار زیر نشان میدهد روند ارزش حقیقی تراکنشها با حذف اثرات ماهانه به چه صورت بوده است. از ۹۲ تا حوالی ۹۷ را میتوان جزو دوره توسعه استفاده از کارتهای بانکی و ابزارهای پرداخت الکترونیک دانست. اما از سال ۹۸ به سال ۹۹، جهش قابل توجهی در معاملات رخ داد که به عواملی مانند افزایش تورم انتظاری، افزایش استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی، افزایش تقاضای حقیقی به خاطر رونق نسبی تولید داخلی و رونق گرفتن بازار سهام و افزایش سهم پول از نقدینگی میتواند مربوط بوده باشد.
اما این نمودار نشان میدهد در سهماهه ابتدایی ۱۴۰۱ روند فصلیزداییشده نزولی بوده است؛ یعنی با درنظرگرفتن اثرات ثابتی که معمولاً هر ماه روی مقدار تراکنشها دارد -مثلاً این که فروردین همیشه مقدار کمتری تراکنش دارد- در خرداد واقعاً معاملات خرد در بازارها کاهش یافته است.
رشد نقطهای منفی ۱۴ درصدی تراکنشها
مقایسه دیگری که میتوان داشت، مقایسه تراکنشهای حقیقی هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نمودار زیر رشد نقطهای مبلغ حقیقی تراکنشهای ماهها را نسبت به ماه سال قبل نشان میدهد. ارزش حقیقی تراکنشهای خرداد نسبت به خرداد ۱۴۰۰ حدود ۱۴ درصد کم شده است. بنابراین بررسی رشد نقطهای و روند فصلیزداییشده این پیام را میدهد پس از جهش قیمت کالاهای اساسی از اواخر اردیبهشت و همچنین خرداد، قدرت خرید مردم کمتر شده است. به بیان دیگر احتمالاً تقاضای مصرفی مردم کاهش داشته است. اما همزمان با توجه به صعود بیش از هشتدرصدی قیمت مسکن در ماه گذشته، میتوان این گمانه را هم داشت که بخشی از کاهش تقاضا در سطح خرد به خاطر افزایش پسانداز در داراییهایی مثل مسکن رخ داده که تراکنشهایشان به خاطر حجم بالا در شاپرک صورت نمیگیرد.
رکود در راه است؟
شرایط کنونی کشور به صورتی است که همزمان که سطح قیمتها یک پرش تحت تأثیر حذف ارز ترجیحی داشته است، افزایش انتظارات تورمی هم در بازار دلار و مسکن خودنمایی میکند و به نظر میرسد بانک مرکزی هم اراده جدیتری برای کنترل نقدینگی دارد. اما چون انتظارات تورمی به سیاستهای اعلامی بانک مرکزی بیتوجه است، به نظر میرسد در کوتاهمدت و با ادامه شرایط کنونی در سطح روابط بینالملل، تورم ادامه خواهد داشت ولی بنگاهها با کمبود اعتبار روبهرو خواهند شد. تقاضا هم از طرف مردم کم شده و در نتیجه این احتمال وجود دارد که شرایط رکودی عمیق فراهم شود. با این حال در صورت حرکت همزمان سیاستمدار به سمت گشایشهای بینالمللی و اصلاحات داخلی -در حوزه سیاست پولی، ایجاد استقلال در سیاستگذاری پولی و شکلدهی اعتماد آحاد اقتصادی به آن و در حوزه قیمتگذاری، کاهش مداخلات دولت- این روند میتواند وارونه شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
برچسب ها :انتظارات تورمی ، تورم ، قیمت مسکن
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰