کارگران پیمانی منتظر احکام جدید باشند؟

با تصویب طرح ساماندهی، چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه دولت اضافه می‌آید؛ یعنی طرح ۳۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت می‌کاهد. امروز سازمان امور استخدامی هم این محاسبات را قبول دارد.

کلیدواژه «طرح ساماندهی» در یکسال گذشته بارها در اخبار رسانه‌ها آمد و به دفعات در اظهارات نمایندگان مجلس و به طور مشخص، اعضای کمیسیون اجتماعی به گوش رسید؛ این عبارت بارها و بارها در مطالبه‌گری‌های کارگران تکرار شد و در نهایت به نظر رسید که لابلای اخبار مربوط به دستمزد و مستمری گم شده است.

یکسال تاخیر!

حدود یکسال تاخیر، فقط در آمدن طرح به صحن علنی مجلس رخ داده است؛ اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، تقریباً یکسال پیش از این وعده داده بودند که طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در شهریور ۱۴۰۰ با اولویت بالا به صحن می‌آید و با رایِ اکثریت قاطع نمایندگان مجلس به تصویب می‌رسد: «پنجاه امضا جمع می‌کنیم و طرح را با اولویت بالا در دستور کار صحن قرار می‌دهیم.»

با گذشت زمان این وعده‌ها به آهستگی اعتبار خود را از دست داد؛ قرار بود طرح در سال قبل به صحن بیاید و تصویب و ابلاغ شود اما در عوض، نشست‌های مکرر با مدیران دولتی و به طور مشخص سازمان امور استخدامی برگزار شد؛ مدیرانی که اکثریت آن‌ها به بهانه‌ی بار مالی داشتنِ طرح ساماندهی با آن مخالف بودند و به گفته‌ی حشمت‌الله سلیمانی (فعال صنفی کارگران پیمانکاری)، مدام سنگ پیش پای تصویب طرح انداختند.

او ادامه می‌دهد: بیش از یکسال است که کارگران پیمانکاری در عظیم‌ترین و پول‌سازترین صنایع کشور منتظرند؛ کارگران عسلویه و کنگان، چرخ‌های صنعت نفت را با قراردادهای موقت، با حقوق‌های معوق و با نگرانی بابت آینده می‌گردانند و این مشکلات تمام نمی‌شود مگر به یمنِ حذف واسطه‌ها و پیمانکاران؛ غول‌های هزارسری که بخش عمده‌ای از زحمات روز و شبِ کارگران را به یغما می‌برند و فقط جیب‌های خود را پُرپول می‌کنند!

هژمونیِ غالب در صنایع مادر با همین پیمانکاران است؛ با آن‌هایی که به لطایف‌الحیل به میدان پر سودِ صنایع پا می‌گذارند و کارگران را به پایین‌ترین سطح از نردبان شغلی تنزل می‌دهند. یکسال معطلی برای طرحی که سرنوشت میلیون‌ها کارگر را قرار است تغییر دهد، زمان زیادی است؛ این زمان بسیار طولانی است و امیدها کم‌کمک کمرنگ شده است. این در حالیست که به نظر می‌رسد مخالفت‌ها با طرح و مقاومت‌ها در برابر حذف کامل پیمانکاران و شرکت‌های واسطه هنوز برقرار است و به پایان خود نرسیده.

۳۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی با تصویب و اجرای طرح!

به گزارش اقتصاددان به نقل از ایلنا ،   بعد از گذشت یکسال و در شرایطی که پیمانکاران و واسطه‌ها در نهادهای عمومی (شهرداری‌ها)، دولتی (وزارت نفت و سایر وزارتخانه‌ها) و بخش‌های نیمه دولتی و خصولتی برای سال جدید، قرارداد امضا کرده و کارها و مشاغل مستمر بسیاری را به پیمان گرفته‌اند، به نظر می‌رسد گفتمان طرح ساماندهی بار دیگر به سطح آمده است: قرار است این طرح بار دیگر به صحن بیاید، هرچند هنوز خیلی‌ها بدون سند و مدرک کافی ادعا می‌کنند طرح مزبور «بار مالی» دارد و قابل اجرا شدن نیست! به نظر می‌رسد تنها تحقیق و بررسی در این زمینه در کمیسیون اجتماعی مجلس صورت گرفته که از قضا نتایج آن خلاف این ادعا را ثابت می‌کند: اجرای طرح ساماندهی هزاران میلیارد تومان از هزینه‌های دولت می‌کاهد!

خلیل بهروزی‌فر (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) در این رابطه می‌گوید: ما در مورد بار مالی طرح محاسبات دقیقی انجام داده‌ایم؛ از سال ۹۹ این محاسبات آغاز شده است؛ پنج نفر از کمیسیون اجتماعی در مورد این قضیه، ساعت‌ها کار کارشناسی کردند؛ هم مرکز پژوهش‌های مجلس و هم مقامات سازمان امور استخدامی را دعوت کردیم و بعد از کار کارشناسی فراوان، محاسبات ما به نتیجه رسید: با تصویب این طرح، چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه دولت اضافه می‌آید؛ یعنی طرح ۳۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت می‌کاهد. امروز سازمان امور استخدامی هم این محاسبات را قبول دارد.

او ادامه می‌دهد: نظر ما این است بخشی از این ۳۰ هزار میلیارد تومان به حقوق کارگران اضافه شود؛ مابقی هم برای دولت می‌ماند؛ بنابراین نه تنها این طرح بار مالی ندارد بلکه موجب صرفه‌جویی بسیار می‌شود.

بهروزی فر اضافه می‌کند: ما به دنبال این هستیم که طرح ساماندهی تا قبل از پایان سال مصوب ‌شود و مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرد و سپس برای اجرا ابلاغ شود؛ با اجرایی شدن این طرح، تمام شرکت‌های پیمانکاری که بین دولت و نیروی انسانی قرار گرفته‌اند، حذف می‌شوند؛ واسطه‌ها کامل برداشته می‌شوند.

البته این نماینده مجلس مانند سایر نمایندگانِ عضو کمیسیون اجتماعی تاکید می‌کند «فشار پیمانکاران سنگین است و آن‌ها با قدرت به دنبال از دور خارج کردن طرح هستند….»

صرفه‌جویی ۳۰ هزار میلیارد تومانی، عدد کمی نیست؛ این در حالیست که برآوردهای رسمی نشان می‌دهد دولت در سال جاری، حدود ۱۶۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت؛ اگر لابی‌های قدرتمند پیمانکاران و مدافعان آن‌ها اجازه بدهند، ۳۰ هزار میلیارد تومان از این کسری با تصویب و اجرای طرح ساماندهی کاسته خواهد شد و کسری بودجه‌ی امسال حداکثر به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ اما چرا اجازه نمی‌دهند؟

در اخبار داشتیم که طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستور کار هفته‌ی گذشته‌ی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است؛ این خبر رسمی، ۲۱ خرداد منتشر شد اما هفته به پایان رسید و طرح بازهم به صحن نیامد.

طرح تا هفته بعد به صحن بیاید

رامین اناری (نماینده کارگران قراردادی و شرکتی سراسر کشور) در ارتباط با زمان آمدن طرح به صحن مجلس و با اشاره به اظهارات خلیل بهروزی‌فر می‌گوید: نظر کمیسیون اجتماعی واضح و روشن است؛ این طرح بار مالی ندارد؛ پس اشکال اصل ۷۵ قانون اساسی به طرح وارد نیست. محاسبات کمیسیون اجتماعی نشان می‌دهد طرح ۳۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی برای دولت دارد؛ پس دیگر هیچ بهانه‌ای نباید در کار باشد. حالا قرار است این هفته برای در صحن بودن طرح، رای‌گیری شود؛ انتظار داریم نهایتاً تا هفته‌ی بعد به صحن بیاید و کلیات و جزئیات آن بررسی شود. دیگر به ضرب‌الاجل پایانی نزدیک شده‌ایم و واقعاً انتظار داریم این بار کار را به تاخیر نیندازند.

به گفته‌ی وی، نباید کارگران ناامید و مایوس شوند: «این راه طولانی را تا اینجا آمده‌ایم و همانطور که اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرده‌اند، طرح تا پایان سال اجرایی می‌شود؛ منظور این است که در این یکی دو هفته به صحن می‌آید و تصویب می‌شود اما احتمالاً پروسه‌ی اداری و کاغذبازی ها تا پایان سال طول می‌کشد و به همین دلیل است که آقای بهروزی‌فر گفته‌اند طرح تا پایان سال اجرا می‌شود.»

اناری تاکید می‌کند: البته ما تا زمانیکه حکم قانونیِ جدید بعد از تبدیل وضعیت را در دست نداشته باشیم، به مطالبه‌گری و پیگیری از مجاری قانونی ادامه می‌دهیم و امیدواریم این احکام قبل از پایان سال برای تمام شرکتی‌ها و قراردادی‌ها صادر شود.

سال بعد «کارگر پیمانکاری و شرکتی» نخواهیم داشت؟

با این حساب، اینگونه مقرر شده که هفته‌ی اول نهایتاً دوم تیرماه، طرح ساماندهی به صحن بیاید؛ مدیران دولتی با جزئیات امر و محاسبات صورت گرفته موافقت کرده‌اند؛ عدد ۳۰ هزار میلیارد تومان برای صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها مورد تایید است و دیگر هیچ بهانه‌ای برای کشدار شدن ماجرا نمانده است؛ اگر این انتظار یکساله بالاخره به پایان برسد و مراحل بوروکراتیکِ اجرا و صدور احکام آغاز شود، در آغاز سال ۱۴۰۲ دیگر در بدنه‌ی دولت و در نهادهای عمومی و خصولتی کشور، با پدیده‌ای به نام «کارگر پیمانکاری یا شرکتی» مواجه نخواهیم بود. آیا سنگ‌اندازی‌ها متوقف می‌شود و این زمانبندی به نتیجه می‌رسد؟