چگونه تورم رشد یافت و چگونه می توان آن را مهار کرد؟

این روزها حتی امامان جمعه نیز از تورم می نالند. مرکز آمار ایران تورم سال ۱۴۰۰ را ۴۰٫۲ اعلام کرد. گرچه جناب رئیسی وعده تورم ۱۸ درصدی را در سال ۱۴۰۰ داده بود اما نه تنها این رقم رخ نداد بلکه تورم بالاتر از سالهای پیش شد. این نرخ با توجه به نظام تصمیم گیری و شرایط اقتصادی کشور قابل پیش بینی بود.
کسری شدید بودجه در سال ۱۴۰۰ موجب استقراض دولت از بانکها شد و در نتیجه بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش یافت. این اقدام دولت موجب رشد پایه پولی و نقدینگی شد.
عامل دیگر, رشد تقریبا ۶ هزار تومانی نرخ ارز ( ۲۲ درصدی) در طول سال ۱۴۰۰ بود. عامل سوم، افزایش درآمدهای ارزی دولت از فروش نفت و گاز بود. این امر ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت و صادرات آن که به دلیل کاهش فشار تحریمی بایدن نسبت به ترامپ، رخ داد. درآمد دولت از صادرات نفت و گاز در سالهای ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۸ و ۵ میلیارد دلار بود اما به گفته خاندوزی, درآمد دولت از فروش نفت و گاز در ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹، ۹٫۵ برابر شده است(ایرنا، ۱۴ اسفند ۱۴۰۰). خروج میلیاردها دلار ارز از کشور که بیش از ۴ میلیارد دلار آن فقط از طریق ترکیه صورت گرفته است، نیز عامل فشار بر بازار ارز بوده است.
رشد نقدینگی نیز به خودی خود موجب تورم نخواهد شد آنچه مهم است کیفیت، ترکیب و مجاری نقدینگی است. ساختار اقتصاد رانتی ایران با رشد ۴۰ درصد نقدینگی در مسیر سوداگری منجر به رشد تورم شده است.
اقدامات کنونی دولت و مجلس در سال جاری به تشدید رکود تورمی دامن خواهد زد. مجلس همانطور که انتظار می رفت بودجه عمومی را ۱۳۷۳ همت (هزار میلیارد تومان) در لایحه به ۱۵۲۷ همت افزایش داده، درآمدهای موهومی دولت را بالا برده و در نتیجه کسری بودجه را به حدود ۵۰۰ همت رساند. همچنین مجلس از فروش دارایی های مالی کاسته و فروش دارایی های حقیقی را از ۴۰۸ به ۵۲۰ همت افرایش داد. بخشی از فروش دارایی ها به درآمدهای نفتی و بخشی نیز به واگذاری ها بر می گردد. احتمال وقوع این میزان فروش خوشبینانه است.
دولت یکی از راههای کاهش هزینه های خود را حذف ارز ترجیحی دانست. دولت در سال پیش با حذف اقلام دارویی از فهرست نرخ ارز ترجیحی، هزینه های بهداشت و درمان را بالا برده، سلامت جامعه را به خطر انداخت. با این وجود، در گزارش ۱۲ اردیبهشت بانک مرکزی آمده است، ۱۶٫۳ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان در سال قبل تخصیص داده شد اما اکنون دولت در اقدام جدید خود این نرخ را حذف و نرخ سنا را مبنا قرار داده است و به این ترتیب رشد ۵۱۰ درصدی را رقم زده است. این شوک اقتصادی موجب تشدید رکود تورمی خواهد شد و نتیجه آن فقر گسترده تر جامعه است. انتظار دولت این است که از این طریق حدود ۳۵۵ همت درآمد کسب کرده و کسری بودجه خود را تامین کند. اما تجربه اوائل دهه ۷۰ و اواخر دهه ۸۰ و ۹۰ نشان داده که هزینه های دولت در اثر تورم حاصل از شوک ارزی تشدید شده و بسیاری از طرح های عمرانی متوقف خواهد شد.
دولت همچنین با هدف تامین کسری بودجه، بهای خدمات و عوارض دولتی را برای سال جدید افزایش داده و تغییراتی در مالیاتها ایجاد کرده است. این امر به جامعه ای که دهه از دست رفته ۹۰ را تجربه و وقایع ۹۶ و ۹۸ را از سر گذرانیده و آستانه تحملش بسیار پایین آمده است؛ فشاری مضاعف وارد میکند و در این صورت هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.
دولت تاکنون نشان داده که فاقد اندیشه مدون اقتصادی است. اصلاح اقتصادی مکانیزم خاص خود را دارد و با امر و نهی یا شعار چیزی تغییر نمی کند. دولت به جای اینکه سیاستهای خود را بر محور تامین کسری بودجه طراحی کند، باید به بسترسازی رشد اقتصادی بیندیشد همانطور که حضرت امیر در نامه به مالک اشتر فرمود که دولت با بسترسازی رونق اقتصادی باید درآمدهای خود را افزایش دهد. بنابراین ضروری است نظام مالیاتی کنونی که نه عادلانه است نه مشوق تولید و نه محدود کنتده سوداگری، تغییر یابد. لازم است ساختار بودجه اصلاح گردد.
نکته دیگر اینکه، تورم سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۶٫۹، ۳۴٫۸، ۳۶٫۴ و ۴۰ درصد روندی صعودی را پیموده است. باید توجه داشت که کاهش تورم بجز در موارد خاص، روندی کند دارد. لذا آنچه که مهم است مدیریت انتظارات و ایجاد ثبات در اقتصاد با بهبود فضای کسب و کار، اجتناب از هر گونه شوک درمانی و تنش زدایی در منطقه و روابط بین الملل است تا به مرور رشد سرمایه گذاری و اشتغال خ داده، خروج سرمایه از کشور کاهش یافته و در نهایت تورم نیز کاهش یابد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع