چند توصیه به وزیر بعدی رفاه و نقدمخالفان

هشـت سـال معاون رفاه اجتماعی وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی بـودم تجربـه‌ای کـه تاکنون هیچ فردی در این سـمت نداشـته اسـت. عمـر وزیر رفـاه و معاون رفـاه در تاریـخ قبل و بعد از انقلاب همـواره کمتـر از دو سـال بـوده اسـت. تجربـه اندوختـه شـده متعلـق بـه جامعه اسـت و برحسـب وظیفه باید بـه دیگران انتقال داده شـود.

برخـی از ایـن تجـارب را در جاهای دیگر نوشـته‌ام و در اسـفندماه هم در یک گزارش درونی مسـتند کـردم تـا در دوره بعـد تـداوم یابـد. حضوری و مکتـوب هـم بـه آقـای عبدالملکـی انتقال دادم. حـال که او اسـتعفا داده اسـت و فردی دیگـری وزیر خواهد شـد مهمترین نکاتی را کـه وزیـر رفاه بعـدی بایـد بـه آن توجه کند فهرسـت می‌کنـم چـرا کـه شکسـت ایـن دولت را شکسـت خود دانسـته و مردم ایران هزینـه شکسـت‌ها را متحمـل می‌شـوند:

۱ .فلسـفه وجـودی وزارت رفـاه در همـه کشـورها هشـدار بـه دولت‌ها از وضعیـت فقرا قبـل ازحضور آنها در خیابان اسـت. وزارت رفاه در ایـران نیز مسـئول سـنجش فقـر و آگاهی دادن بـه دولـت از وضعیـت محرومـان اسـت. دولت‌هـا آموخته‌اند که قبل از شـنیدن فریاد فقـرا باید بـه داد آنها برسـند. معاونـت رفاه در ایران تنها دسـتگاهی اسـت که مسـئول انجام ایـن وظیفـه و توانا بـه انجام آن وظیفه اسـت.

تثبیت این وظیفه و هشـدار مسـتمر به دولت و همـه قـوای نظـام خدمـت بزرگی اسـت که بـا همـه تلخی‌هایـش نبایـد فرامـوش شـود. معاونـت رفـاه بـرای هـر فـرد، خانـوار، محلـه و شـهری شناسـنامه فقـر و رفـاه آنهـا را تهیه کرده اسـت و برپایه آن می‌تـوان گزارش‌های بـروز از وضعیـت فقـر در ایران ارائـه داد.

۲ .فقـر اشـکال و انـواع مختلـف دارد و مسـئولیت سنجش همه اشـکال فقر از جمله فقـر درآمـدی، فقرآموزشـی، فقـر سلامت، فقـر حقوقـی، فقر مالـی و فقـر دسترسـی به زیرسـاخت‌ها وظیفـه ایـن وزارتخانـه اسـت.

براسـاس آئیـن‌نامـه‌هـای مصـوب دولـت (آئیـن نامـه چتـر ایمنـی) ایـن وزارتخانـه مسـئول اسـت کـه در شـش ماه نخسـت هر سـال وضعیـت همـه ایـن اشـکال فقـر را بـا همکاری دسـتگاه‌‍هـا اندازه گیـری و گزارش کنـد. معاونت رفاه پس از تلاش فـراوان در دو سـال پایانی دولت قبل این توانائی را بدسـت آورد. ادامـه ایـن راه ضـرورت تـام دارد.

۳ .در حـوزه فقـر آموزشـی ایـن وزارتخانـه نـه تنها مسـئولیت سـنجش بلکـه مهمترین دسـتگاه بـرای مقابله با فقر آموزشـی اسـت. مقابلـه بـا فقـر آموزشـی از طریـق بسـط آمـوزش فنـی و حرفـه‌ای امکان پذیر اسـت کـه زیـر نظـر ایـن وزارتخانـه اداره می‌شـود و البتـه نیازمنـد همـکاری بـا وزارت آموزش و پـرورش اسـت. کشـورهایی موفـق بـه امحا فقر آموزشـی شـده‌اند که بیش از ۷۰ درصد دانـش آمـوزان خـود را به نظام آمـوزش فنی و حرفـه‌ای و مهـارت آمـوزی سـوق داده‌انـد، ایـن تحـول به عهده سـازمان آمـوزش فنی و حرفه‌ای اسـت.

۴ .در حـوزه فقـر سلامت علاوه بر سـنجش فقـر سلامت ایـن وزارتخانـه مسـئولیت اجرائـی دارد. درمـان بیـش از ۴۵ درصد مردم ایران به عهده سـازمان تامین اجتماعی اسـت و ایـن سـازمان نقش تعییـن کننده در اجـرای طرح هـای مهمی مانند نظـام ارجاع، پرونـده الکترونیـک سلامت، اصلاح نظـام تعرفـه هـا به عهـده دارد.

۵ .اگـر مقـررات صنـدوق هـای بازنشسـتگی اصلاح نشـود نه تـورم و نه بیکاری در کشـور مهـار نخواهـد شـد. ۹۵ درصد بازنشسـتگان ایـن کشـور قبـل از ۶۰ سـال بازنشسـت می‌شـوند و ۵۰ درصـد کسـری بودجه دولت مربـوط به کمـک به این صندوق هاسـت. هر قـدر دیرتـر مقـررات ایـن صندوق هـا اصلاح شـود هزینه‌های آن سـنگین‌تـر خواهد بود.

۶ .پایـگاه رفاه ایرانیان یک زیرسـاخت بزرگ برای سیاسـت‌گذاری در همه عرصه‌هاسـت. ایـن پایـگاه بایـد بـه صـورت برخط به سـایر بانـک‌هـای اطلاعاتی متصل شـود. براسـاس تجـارب جهانـی و مسـتندات موجـود پایگاه بایـد بـه بانـک مرکـزی یا یـک بانـک دولتی منتقـل شـود. وقـت خـود را صـرف تامیـن زیرسـاخت نکنیـد و ایـن پایـگاه مهـم را هر چـه زودتـر انتقـال دهید.

۷ .ایـن وزارتخانـه براسـاس سـنت جهانـی منادی یک شـیوه حکمرانی اسـت: گفتگویی اجتماعـی و سـه جانبـه گرایـی کـه تعیین حداقل دسـتمزدها یکی از مصادیق آن است. به نفع حکومت اسـت شـیوه حکمرانـی را به سـوی سـه جانبه گرایـی تغییر دهـد. در این حالـت دولـت در مقابل گـروه‌های اجتماعی قـرار نمی گیـرد بلکه پس از مذاکـره دو گروه بـا منافـع متفـاوت به عنـوان قاضـی و طرف سـوم وارد تصمیـم گیـری مـی‌شـود. ایـن شـیوه حکمرانـی نیاز بزرگ مـردم و حکومت اسـت که متاسفانه از تشـکیل دولت مدرن تا امـروز از آن غفلت شـده اسـت.

۸ .آخریـن و مهمتریـن توصیـه. آنچـه ایـن وزارتخانـه را از وظایـف حاکمیتـی و مهـم فوق بازداشـته اسـت «امـر مهلک اداره شـرکت‌هـای وابسـته بـه صنـدوق های بازنشسـتگی» است. ریسـمان اداره این شـرکت‌ها را به دسـت سـاختارهای رسـمی آنهـا یعنی هیات مدیره صندوق‌ها و شـرکت واگـذار کنیـد و هـر قـدر بیشـتر بـه سـمت شـما آمدند شـما بیشـتر از آنها فـرار کنید. در غیـر اینصورت نه صـدای فقرا خواهید بود، نـه شـیوه حکمرانـی در این کشـور را اصلاح خواهیـد کـرد و نـه گامـی بـرای حـل بحران صنـدوق هـای بازنشسـتگی خواهید داشـت.

“توصیه خطرناک”

اخیراً مطلبی تحت عنوان”چند توصیه به وزیر بعدی رفاه” به قلم جناب آقای دکتر احمد میدری معاون رفاه اجتماعی سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۸ بند توسط روزنامه شرق منتشر گردید. این اقدام ایشان و دغدغه مندی و انتقال تجارب و یافته های حاصل از آموخته های علمی و عملی به نسل بعدی مدیران از منظر بحث مدیریت دانش ضمنی فی نفسه ارزشمند و شایان تقدیر است. ولیکن برخی از موارد مطروحه در یادداشت موصوف محل تامل و تعجب است . ایشان در بند ۶ یادداشت آورده اند که :
“۶- پایگاه رفاه ایرانیان یک زیر ساخت بزرگ برای سیاست گذاری در همه عرصه هاست. این پایگاه باید به صورت برخط به سایر بانک های اطلاعاتی متصل شود. براساس تجارب جهانی و مستندات موجود پایگاه باید به بانک مرکزی یا یک بانک دولتی منتقل شود. وقت خود را صرف تامین زیرساخت نکنید و این پایگاه مهم را هر چه زودتر انتقال دهید.”
که اولاً این توصیه ایشان مغایر با بند ۲ سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی می باشد:
“۲- ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمانها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور.”
ثانیاً این توصیه ایشان مغایر با احکام مندرج در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و ماده ۸۱ قانون برنامه ششم توسعه می باشد ثالثاً در حال حاضر با فناوریهای دیجیتال و هوشمندی که وجود دارد و با بهره گیری از رویکرد پلتفرمی، رایانش ابری ، محاسبات لبه ای، بلاکچین و توکنایز خدمات و پوشش ها نیازی به تمرکز و تجمیع فیزیکی و ساختاری اطلاعات و پایگاهها نبوده و نیازی به زیر ساختهای زیادی وجود ندارد رابعاً ایشان صرفنظر از تجارب جهانی و مستندات موجود (که البته مشخص نکرده اند کدام تجارب؟ در کدام کشورها؟ و در کدام ساختار و سازوکار حاکمیتی ؟ و …) وقت و زمان را دلیل این توصیه خود بیان کرده اند که بنظر مسموع نمی باشد چرا که تحقق این مهم جزو تکالیف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ وفق بند م ماده ۱۶ قانون مزبور بشرح زیر می باشد و بالغ بر ۱۷ سال برای آن فرصت و زمان وجود داشته است :
بند “م” ماده “۱۶” قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که به وظایف وزارت رفاه و تامین اجتماعی (وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) می پردازد :
“تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی به منظور جمع آوری و پردازش اطلاعات مربوط و تعیین شاخص های ذیربط در حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی.”
شایان ذکر اینکه ایجاد پایگاه مزبور در سال ۱۳۸۵ زمانی که جناب آقای دکتر مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعی بودند به مناقصه عمومی گذاشته شد و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین به مدیر عاملی نگارنده، در این مناقصه برنده و ظرف یکسال با هزینه ای حدود ۴۰۰ میلیون تومان پایگاه مزبور توسط مهندسین شرکت یاد شده طراحی و پیاده سازی و در محل بیمارستان میلاد با حضور معاون اول وقت رئیس جمهور افتتاح گردید. بعدها پایگاه مزبور به سازمان هدفمندسازی یارانه‎ها منتقل گردید. متاسفانه علیرغم مخالفت کارشناسان، در شروع بکار دولت یازدهم یعنی سال ۱۳۹۲ در اولین اقدام با جایگزینی رئیس سازمان برنامه و بودجه بجای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارکان عالی سازمان هدفمندی یارانه ها، عملاً سازمان مزبور و پایگاه اطلاعات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و زیر ساختهای مربوطه از زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه کشور منتقل گردید.
خامساً صحیح نیست که به بهانه فقدان اعتبار یا زیرساخت یا زمان، یک امر اجتماعی را به یک بخش اقتصادی (بانک مرکزی) یا بخش انتفاعی (بانک دولتی) منتقل کرد. البته در ۸ سال گذشته تلاش های زیادی درخصوص شکل گیری پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت پذیرفت ولیکن تا نقطه مطلوب فاصله بسیار زیادی وجود دارد و در هر حال بنظر نمی رسد پایگاه مزبور، اطلاعات آحاد جامعه و عموم مردم را بصورت خانواری و مبتنی بر کد ملی، کدپستی (موقعیت مکانی اقامت، مراقبت و نگهداری) و کد فعالیت یا کد شغلی (حالات مختلف اشتغال، کسب و کار و درآمد افراد نظیر محصل، دانشجو، سرباز، بازنشسته، از کارافتاده کلی، مددجو، معلول، خانه دار، آزاد کار، پیمانکار، کارفرما، کارمند، کادر نظامی و امنیتی، کارپذیر) باشد که اگر چنین بود این اطلاعات می توانست مبنای طرح مردمی سازی یارانه ها و جراحی اقتصادی قرار گیرد و مجموعه نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی کشور می توانستند با انجام مطالعات و محاسبات لازم بر روی اطلاعات ثبتی مبنا که از طریق بررسی های میدانی و عملیاتی مورد تصدیق و صحه گذاری قرار گرفته است آثار تغییرات اقتصادی مورد نظر را احصاء، اثرسنجی و تقویم نموده و جامعه هدف خدمت بسته های سیاستی صیانتی جبرانی و ترمیمی لازم را تعیین و براساس نیازسنجی و اولویت بندی، یارانه های نقدی و غیرنقدی مکفی و متناسب به آنها ارائه نمایند.
نکته حائز توجه اینکه در دولت قبل حتی پایگاه اطلاعات مزبور با پایگاههای اطلاعات مربوط به بخشهای اشتغال و کارآفرینی و تنظیم روابط کار، فنی و حرفه ای و تعاون همان وزارتخانه متصل و در تعامل نبود و چه بسا هم پوشانی هاو کم پوشانی ها و برخورداری های من غیرحق در همین عدم تعادل شکل گرفته و بگیرد و چنانچه این هم افزایی و همراستایی درونی شکل می‏گرفت شاید زمان و اعتبار لازم برای تمهید زیرساختهای مورد نیاز در درون وزارتخانه وجود می داشت. بدین معنی که در حال حاضر بسیاری از افراد برخوردار دارند برای ایجاد تعاونی و یا کسب و کار از دولت تسهیلات ارزان قیمت و کمک بلاعوض دریافت می کنند و همزمان در حوزه امور حمایتی و یارانه ها نیز دریافتی دارند و نکته شایان توجه دیگر اینکه در دولت قبل حتی تجمیع، تمرکز و تبادل اطلاعات و تعامل بلافصل بین پایگاههای اطلاعات موجود در نهادهای امدادی، حمایتی و بیمه ای کشور بطور اعم و نهادهای زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بطور اخص بصورت کامل، برخط و روزآمد صورت نگرفت حال اگر این پایگاه به بانک مرکزی یا یک بانک دولتی؟! منتقل شود، این نقیصه تشدید خواهد شد.
در نهایت اینکه پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان علاوه بر دارا بودن اطلاعات روز آمد افراد در قالب خانوار و شبه خانوار و مشتمل بر کد ملی، کد پستی (ژئوماتیک) و کد فعالیت یا کد شغلی می بایستی در برگیرنده اطلاعات مربوط به معلولیت ها (نوع و شدت)، آسیب های اجتماعی، معیارها و سنجه های مربوط به تشخیص قابل توانمندسازی یا غیر قابل توانمندسازی (دائم و موقت) افراد، مهارت های اکتسابی با آموزش یا تجربه، آموزش های فنی و حرفه ای اکتسابی با آموزش یا تجربه، توانمندیها و استعدادهای بالفعل و بالقوه، علاقمندی های دانشی، مهارتی، فنی، هنری، حرفه ای، ورزشی جهت استعدادیابی و طراحی مسیر پیشرفت و تعالی و … افراد نیز باشد و احصاء و درج این اطلاعات هیچ سنخیتی با فعالیت و کارکرد بانک مرکزی و بخصوص یک بانک دولتی؟! ندارد .
و مخلص کلام اینکه چنانچه پارادایم حاکم بر نظام رفاه و تامین اجتماعی و یا نظام تامین اجتماعی و یا نظام بیمه های اجتماعی کشور مبتنی بر پارادایم “بوریجی” ا مالیات محور بود و تمامی منابع مورد نیاز از سوی دولت تامین می گردید، شاید می توان طرح ایده یا توصیه انتقال پایگاه اطلاعات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به زیر مجموعه بانک مرکزی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی (انتقال به زیر مجموعه یک بانک دولتی که در هر حال قابل پذیرش نیست و بنظر نمی رسد. در دنیا هم نمونه ای داشته باشد) یا سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانه ها مسموع باشد و قابل طرح و امکان سنجی ولیکن در پارادایم بیسمارکی (حق بیمه محور) موجود کشور و پارادایم هیبریدی یعنی نظام چند لایه (امدادی، حمایتی، بیمه ای) و چند سطحی بیمه های اجتماعی (پایه، مازاد، مکمل) اصلا این توصیه یا ایده قابل طرح نخواهد بود. همین رویکرد اقتصادی و انتفاع محور و غلبه نگاه اقتصادی برحوزه رفاه و تامین اجتماعی باعث گردید که در سالهای اخیر و در اواخر دولت قبل اقداماتی درخصوص ایجاد سوئیچ یارانه شکل بگیرد و نضج یابد که غالباً مبتنی بر انتفاع برخی شرکتهای فعال در حوزه فین تک از تراکنشهای مربوط به یارانه ها، کمک ها و مساعدت های انجام شده برای اقشار ضعیف جامعه بود که می توان آنرا به نوعی “خامه گیری” از نظام رفاه و تامین اجتماعی و یا استخراج “نعمت خاصه از نقمت عامه” یا استحصال” منفعت خاصه از نکبت عامه” نامید .
نتیجه آنکه شکل دهی پایگاه اطلاعات رفاه و تامین اجتماعی و پنجره واحد خدمات و شناسنامه الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی بصورت خانواری و مبتنی بر کد ملی، کد پستی و کد فعالیت یا کد شغلی یک امر حاکمیتی و دولتی است و بایستی در وزارتخانه متولی رفاه و تامین اجتماعی استقرار یابد و اعتبارات و منابع مورد نیاز برای تمهید و تدارک زیر ساختهای لازم از سوی دولت تامین گردد و اینکه در اواخر دولت قبل یکی از شرکتهای متعلق به یکی از بیمه گران اجتماعی تصرف یا تصاحب و منابع بیمه گران اجتماعی صرف شکل گیری پایگاه اطلاعات مزبور شود و در قالب این رویکرد تلاش گردد تا از تراکنش های مربوط به کمک ها و مساعدت ها و خدمات و پوشش های امدادی، حمایتی و بیمه ای نظام تامین اجتماعی چند لایه، انتفاع فین تک ها و صنعت – بازارهای مختلف و… حاصل شود و به همین اعتبار انتقال این پایگاه به بانک. مرکزی یا یک بانک دولتی توصیه شود، بلحاظ کارشناسی امر صحیحی نیست و توصیه خطرناکی است.
علی حیدری
عضو و نائب رئیس هیات مدیره
سازمان تامین اجتماعی