چرا میانگین رشد اقتصادی صفر شد؟

این در حالی است که در دولت روحانی با پدیده برجام نیز روبه‌رو بوده‌ایم؛ اما چرا چنین شده؟ ریشه این افت اقتصادی در چیست؟ اگر نگاهی به رشد اقتصادی در سال‌های قبل داشته باشیم، به نکته درخور توجهی خواهیم رسید. ایران در دو دوره ریاست‌جمهوری اوباما و ترامپ، با دو تحریم جدی روبه‌رو شد. اگر بخواهیم اقتصاد ایران را به قبل و بعد از ۱۳۸۸ تقسیم کنیم، یک تغییر اساسی را در اقتصاد جهانی شاهد خواهیم بود. در این سال، شاکله بازار نفت جهانی تغییر کرد و وارد عصر تولید صنعتی نفت شده و نفت شیل نیز وارد بازار شد. این امر سبب شد تعریف ایران به‌عنوان یکی از کشورهای مهم برای پوشش امنیت یکی از شریان‌های نفتی تغییر کند. در نتیجه آن، تحریم به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین راه‌های تخریب اقتصاد ایران و راهی برای کنترل دولت، از سوی آمریکا به کار گرفته شد که از مهم‌ترین عوامل در راستای کاهش تولید ناخالص داخلی کشور بود. با‌این‌حال، هنوز نگاه ایران بر گذرا‌بودن تحریم و دور‌زدن آن تکیه دارد. اهمیت نهادی و حکمرانی در مدیریت اقتصادی و در نتیجه آن رشد اقتصادی نیز به‌‌صورت مشخص، تکیه بر نگاه مسئولان اقتصادی‌ای دارد که هنوز برنامه‌ریزی‌های خود را با تکیه بر نفت در نظر گرفته‌اند. تغییر این نگاه، رویکرد مالی جدی‌ای می‌خواهد که برنامه‌ریزی برای آن بر عهده سیاست‌گذاران اقتصادی دولت‌هاست.

اقتصاد تک‌محصولی، رشد اقتصادی را در یک دهه به صفر رساند

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در تشریح ریشه‌های اصلی کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌گوید: تولید ناخالص داخلی ایران، مصرف بخش خصوصی و خانوارها، مصرف دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی و صادرات منهای واردات را دربر می‌گیرد. هر‌کدام از این اجزا که افزایش یابد، به معنای آن است که تولید ناخالص داخلی کشور و به‌ تبع آن رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. اگر بخواهیم به‌صورت فنی میانگین صفر درصد رشد اقتصادی را بین سال‌های ۹۱ تا ۹۸ بررسی کنیم، کمبود تنوع اقتصادی و وابستگی به نفت و در نتیجه اقتصاد تک‌محصولی، سبب می‌شود هر بحرانی که رخ می‌دهد، اقتصاد کشور را دچار چالش ‌کند.فیاضی ادامه می‌دهد: از سال ۱۳۹۰ به این‌ سو، اقتصاد ایران با دو تحریم جدی در زمان اوباما و ترامپ روبه‌رو شد که سبب شد مصرف و سرمایه‌گذاری‌های دولت و بخش خصوصی کاهش یابد. در نتیجه، این اتفاقات موجب شد میانگین تولید ناخالص داخلی ایران به صفر برسد؛ درحالی‌که وقتی تنوع اقتصاد یک کشور بیشتر باشد، شوک‌های اقتصادی سرشکن شده و ریسک آن نیز کاهش می‌یابد.او با اشاره به جایگاه و نقش نهادها و حکمرانی در رشد اقتصادی که عجم‌اوغلو آن را مطرح می‌کند، توضیح می‌دهد: کشوری می‌تواند نهادهای مردم‌سالار و دموکراتیک نداشته باشد مانند چین، ولی رشد اقتصادی داشته باشد. عجم‌اوغلو در این زمینه می‌گوید: چین با وجودی ‌اینکه در چند سال رشد اقتصادی پایدار را تجربه می‌کند، در نهایت این رشد به علت نبود حکمرانی مطلوب، متوقف خواهد شد. از این منظر، ایران دچار معایب ساختاری و نهادی است. عوامل نهادی در بلندمدت و پایدار خود را نشان می‌دهند. کشورها برای رشد اقتصادی پایدار، باید به سمتی گام بردارند که با شیوه‌ای دموکراتیک، سرانجام ترکیب خلاق را ایجاد کنند؛ زیرا خلاقیت از سوی بخش خصوصی که ریسک را پذیراست، صورت می‌گیرد و نه بخش دولتی.این کارشناسی اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی معمول نیز دچار مشکل است، تصریح می‌کند: دولت در ایران به‌شدت ناکارآمد است و حداقل‌هایی که مورد نیاز است تا دولت به وظیفه خود عمل کند، وجود ندارند. در کنار آن، یک‌سری عوامل خارجی نیز وجود دارد که اگر اقتصاد شکننده بوده و متکی به یک محصول باشد و بخواهد با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی مواجهه کند، این عوامل اثر منفی خود را در رشد اقتصادی خواهند گذاشت.

اهمیت نقش نهادها برای پایداری رشد اقتصادی

فیاضی ادامه می‌دهد: علاوه بر سوءمدیریت دولت، کسری بودجه نیز مطرح است. مطالعات متعدد نشان داده است کسری بودجه روی رشد اقتصادی اثر معکوس می‌گذارد؛ زیرا کسری بودجه منجر به افزایش تورم، نابرابری مضاعف درآمد، ایجاد فساد و گروه‌های رانت‌جو و طالب قدرت می‌شود که فساد مالی و تجاری ایجاد کرده و می‌تواند به رشد اقتصادی و تولید آسیبی جدی وارد کند.به گفته او، با یک‌سری عوامل فنی می‌توان برای چند سال رشد سه تا پنج‌درصدی داشت؛ اما وقتی سخن از پایداری رشد اقتصادی به میان می‌آید، نقش نهادها به‌صورت جدی پررنگ می‌شود.فیاضی می‌افزاید: بر اساس برنامه ششم توسعه، بنا بود رشد اقتصادی کشور روی هشت درصد پایدار شود؛ اما برای آن الزاماتی در نظر گرفته شده است. منابع مالی تحقق این برنامه، به‌صورت شاخص و جدی بر صادرات نفت و فراورده، ورود سرمایه‌گذاری خارجی و… متکی بود که البته محقق نشد.او درباره علت تحقق‌نیافتن می‌گوید: اگر این منابع نیز که به علل مختلف اکنون وجود ندارد، وجود داشت، احتمال تحقق آن کم بود. اگر نگاهی به دولت محمود احمدی‌نژاد داشته باشیم، با وجود درآمد میلیارد‌دلاری حاصل از فروش نفت، شاهد رشد اقتصادی منفی بودیم که نشان می‌دهد حتی اگر عوامل تولید سنتی (سرمایه و نیروی انسانی) را در اختیار داشته باشیم، لزوما رشد اقتصادی افزایش نمی‌یابد.

علت اثر مهم تحریم بر کاهش رشد اقتصادی

مجید شاکری، پژوهشگر اقتصادی در‌این‌باره می‌گوید:‌ از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۸۸، یک‌سری مشکلات ثابت در اقتصاد ایران وجود داشته و در کنار آن، یک جعبه‌ابزار سیاست‌گذاری نیز بوده که کمابیش جواب می‌داد و به‌صورت میانگین رشد اقتصادی خوبی در این بازه زمانی داشتیم. برای نمونه، درآمد سرانه ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۸ با قیمت ثابت، بیش از ۲٫۵ برابر شده است. از سال ۱۳۸۹ به بعد که مقارن با تحریم‌های اوباما می‌شود، با این مسئله مواجهیم که تقریبا حدود ۱۰ سال، رشد اقتصادی جز دو سال، منفی می‌شود. این مسئله بیش از کیفیت حکمرانی یا فساد و… است. ما با مشکلاتی مواجهیم که برون‌زا بوده و نیازمند یک جعبه‌ابزار متفاوت برای حل بحران هستند.شاکری با اشاره به اهمیت نقش تحریم در افت شاخص رشد اقتصادی تصریح می‌کند: اینکه آمریکا قبل سال ۱۳۸۸ نمی‌توانسته ایران را به‌صورت جدی تحریم کند، یک علت مشخص دارد. تغییراتی که در حوزه بازار انرژی رخ داد، موجب شد نسبت به تحریم آسیب‌پذیر شویم. در این دوره وارد عصر تولید صنعتی نفت شدیم و نفت شیل نیز وارد بازار شد و قیمت به‌محض آنکه از اندازه‌ای بالاتر می‌رود، تولید به‌صورت خود‌به‌خود افزایش پیدا می‌کند و عملا ادبیات بازار نفت از پیشگویی و پیش‌بینی برای پیک عرضه، به سمت پیشگویی و پیش‌بینی برای پیک تقاضا تغییر پیدا کرده است.این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه تعریف ایران به‌عنوان یکی از کشورهای مهم برای پوشش امنیت یکی از شریان‌های نفتی تغییر یافته، می‌افزاید: ایران چنین تعریف مهمی را از دست داده که تعریفی ثابت و نه گذراست. دو راهکار در این مدت انجام دادیم؛ گاهی مذاکره با آمریکا و گاهی دورزدن تحریم که هر دو این مسائل این پیش‌زمینه را دارد که اتفاقاتی که افتاده، استثنائی است که می‌کوشیم دلایل این اتفاقات استثنائی را برطرف کنیم. نتیجه این نوع نگاه، این‌ است که بر اساس تصمیم‌های برون‌زای دیگران، وارد دوره‌های رکود شدید شده‌ایم.او در بیان راه‌حل این موضوع ادامه می‌دهد: ما باید متناسب با تغییراتی که در جهان رخ داده، جعبه سیاست‌گذاری اقتصادی جدیدی تعریف کنیم که شامل تغییرات درخور توجه در نوع حکمرانی اقتصادی است.

باید جعبه‌ابزار حل بحران را تغییر داد

شاکری با بیان مثالی تصریح می‌کند: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران مانند یک کشور نفتی است؛ درحالی‌که با تغییراتی که در سطح جهان و بازار نفت رخ داده، ما نمی‌توانیم به‌عنوان یک کشور صرفا نفتی باقی بمانیم. بنابراین ناچاریم مالیات را افزایش دهیم؛ اما به‌سرعت نیز تحقق آن ممکن نیست؛ زیرا چهار سال است که رشد مصرف در ایران و همچنین هزینه‌کرد خانوار منفی است و اگر مالیات را به‌شدت افزایش دهیم، در این شاخص‌ها هم آسیب خواهیم دید.این پژوهشگر با بیان اینکه در کشور هرگز سیاست مالی نداشته‌ایم، می‌افزاید: بنابراین ناچاریم سیاست‌‌ مالی داشته باشیم و دولت با فروش اوراق و تعریف طرح برای آن، سیستم اقتصادی نفتی را تغییر دهد.شاکری با تأکید بر اینکه برای اینکه بتوانیم دوباره یک کشور نفتی باشیم باید بتوانیم کشور نفتی نباشیم، می‌گوید: تا روزی‌ که نفت بخشی از موضوعات جاری کشور است، دیگران با نیاز ما به نفت برای رفع‌و‌رجوع نیازهای جاری کشور، ما را کنترل می‌کنند؛ درحالی‌که پیش از سال ۸۸، چنین امکانی وجود نداشت. در آن صورت دیگر تحریم بر اقتصاد ایران کارکردی نخواهد داشت. در این ‌صورت، برای واکنش‌های خلاقانه‌تر به موضوع تحریم، فضای سیاست‌گذاری داریم. بنابراین باید جعبه‌ابزار سیاست‌گذاری مالی را تغییر دهیم و به دارایی دولت به شکلی دیگر نگاه کنیم.

او توضیح می‌دهد: منظور آن نیست که دارایی دولت را خصوصی‌سازی کنیم، بلکه مولدسازی کنیم تا یکی از کالاهای توسعه‌ای ایران باشد. در اینجا به‌صورت خاص، مستغلات به‌عنوان یک برنامه توسعه مدنظر است که اصلا معنای آن واگذاری مستغلات نیست، بلکه به ‌معنای تعریف طرح‌های توسعه‌ای شهری برای مستغلات است.