چاپ پول بدون پشتوانه؛ مصداق سرقت از جیب مردم

به گزارش اقتصاددان به نقل از قدس آنلاین ، حجهالاسلام دکتر محمداسماعیل توسلی عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و از معدود افرادی است که در زمینه‌ی ماهیت فقهی پول، توانسته نظریات مهمی ارائه داده و برای اولین بار بحث فقه بانک‌داری مرکزی را در کنار بانک‌داری اسلامی مطرح سازد و برای آن مبانی و راهکارهایی ارائه دهد. باایشان هم‌صحبت می‌شویم تا با نگاه فقه پویا راجع به عملکرد بانک‌ها و بانک مرکزی بیش‌تر آشنا شویم.

برای شروع بحث اندکی در مورد اهمیت خلق پول توسط بانک‌ها و بانک مرکزی توضیح دهید و اینکه نگاه فقه موجود نسبت به مسئله چگونه است؟

اهمیت بانک‌ها در هدایت وجوه به سمت فعالیت‌های اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تأثیرگذاری بر آن و در نتیجه افزایش تولید و رفاه می‌باشد. علاوه بر این سازو کار بانک  به گونه ای است که با ضریب افزایشی به خلق پول می پردازد. اگر از ابزار خلق پول بصورت بی رویه استفاده شود در میان مدت و بلند مدت به ضرر رشد اقتصادی عمل می کند. ضمن اینکه خلق بی رویه پول به عدم اعتماد مردم به بانک ها و ورشکستگی آنها می انجامد. یکی از فلسفه های وجودی و مهم تأسیس بانک مرکزی، نظارت و کنترل بانکهای تجاری و ایجاد محدویت در خلق پول و جلوگیری از ورشکستگی آنها در جهت حفظ اموال مردم و نیز بقا و افزایش اعتماد مردم به بانک هاست. افزون بر اینکه بانک های مرکزی با اعمال سیاست های پولی بر پایه پولی و مقدار عرضه پول تأثیر گذاشته و از این طریق  متغیرهای کلان اقتصاد نظیر سطح عمومی قیمتها و اشتغال را در جهت سیاستهای دولت تغییر می دهند.

اگر بواسطه‌ی سیاست‌های پولی نادرست، اقتصاد وارد فاز توّرم های مضمن و بلند مدت شود، این امر آثار ناگوار بر کل اقتصاد و توزیع درآمد برجا می گذارد. تورّم به معنای افزایش مستمر و شتابان سطح عمومی قیمت‏ها یا کاهش متوالی ارزش پول بر توزیع درآمد، پس‏انداز، مصرف، تولید و سرمایه‏گذاری، تخصیص منابع، تصمیم‏گیری ‏اقتصادی، بودجه دولت و تراز پرداخت خارجی تأثیر می‌گذارد. یکی از ویژگی‌های بارز پدیده تورّم، عدم تناسب و ناهماهنگی تغییرات قیمت‏ها و درآمدها است به این ترتیب که قیمت برخی کالاها و درآمد برخی از طبقات و گروه‏ها، با آهنگی بسیار شدید افزایش می‏یابد؛ حال آن ‌که قیمت دیگر کالاها و درآمد طبقات و قشرهای دیگر به کندی‏ بالا می‏رود یا حتی ثابت می‏ماند. این عدم تناسب، سبب می‏شود که درآمد و ثروت حقیقی بعضی از طبقات و گروه‌ها به ضرر طبقات و گروه‏های دیگر از دارندگان درآمد ثابت مانند پس‏اندازکنندگان و کارمندان افزایش یابد. در این حالت که تورّم ناشی از تأمین مالی کسر بودجه از طریق پولی است، بار سنگین مخارج دولت بر دوش صاحبان درآمدهای ثابت و نیمه ثابت و بستانکاران و خریداران اوراق مشارکت خواهد افتاد. از طرف دیگر افرادی که درآمدشان در مقایسه با افزایش قیمت‏ها بالاتر افزایش می‏یابد نه تنها چیزی نمی‏پردازند، بلکه سودهای کلانی به جیب می‏زنند؛ افزون بر این‌که این نوع تورّم به وظایف پولی آسیب می‏رساند و پول دیگر به ‏انجام وظایفش در جایگاه واحد محاسبه و ذخیره ارزش و پرداخت‏های آتی توانا نیست؛ از این‌رو، چنین سیاستی برای تأمین هزینه‏ها در مقایسه با مالیات بسیار ناعادلانه است؛ به همین سبب بیش‌تر اندیشه‌وران اقتصادی و اقتصاددانان مسلمان با آن مخالفند و آن را غیرعادلانه می‏دانند.

به نظر شما چرا به آن اندازه‌ای که به حذف ربا از سیستم بانکی اهتمام شده‌است در مورد مدیریت حجم پول و پایه‌ی پولی اهتمامی از سوی اقتصاددانان مسلمان و حتی فقها و مراجع عظام وجود ندارد؟ آیا ریشه را در موضوع‌شناسی درست مسئله می‌دانید؟

اینکه فقه متعارف در مورد مدیریت حجم پول اهتمامی صورت نداده و بیشتر به حذف ربا از سیستم بانکی پرداخته شاید به مأموریت اصلی اش که تعیین و تبیین حکم مکلفین باشد بر میگردد. همانگونه که در تعریف اصطلاح فقه همین معنا مستتر است. در این تعریف آمده است: «الفقه هوالعلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلّتها التفصیله». فقه عبارت است از علم به احکام فرعی شرع اسلام که ازمدارک و منابع تفصیلی به دست آمده است. منظور از احکام فرعی شرعی، احکام و مقررات عملی اسلامی است نه مسائل اصول اعتقادی یا اخلاقی و تربیتی و یا اقتصادی.

انتشار پول توسط بانک مرکزی به لحاظ فقه پویا چه حکمی دارد؟

پاسخ به این پرسش به موضوع شناسی ماهیت پول در فقه و در نزد فقها بر می گردد. مهم‌ترین تحلیل هایی که تاکنون طرح شده به دو تحلیل عمده در باره ماهیت پول بر می گردد. تحلیل قدرت خرید یا مالیت اعتباری و تحلیل ارزش اسمی. هر دو گروه مالیت پول اعتباری کنونی را از نوع مثلی دانستند واحکام مال مثلی را بر آن بار کردند. در تحلیل قدرت خرید تمام حقیقت و هویت اسکناس «قدرت بر خرید» آن است که به‌وسیله مرجعی معتبر به آن داده شده است و مثل آن هر آن چیزی است که قیمت حقیقی آن را مجسم و بیان می‌کند. ازاین رو، به‌این نتیجه رسیده است که اگر بانک هنگام بازپرداخت سپرده ها به سپرده گذاران به مقدار واقعی آنچه که دریافت کرده است، پرداخت کند، مرتکب ربا نشده است.

تحلیلگران ارزش اسمی در مورد پول کنونی معتقدند مقوّم مثلیّت همان ارزش اسمی است و نه چیز دیگر. بر اساس دو تحلیل مالیت اعتباری و ارزش اسمی، به حکم اوّلی دولت حق دارد به هر شکل که صلاح می‌داند پول منتشر کند بدون این که ضامن کاهش قدرت خرید باشد. امّا از آنجا که این کار با مجموع مصالح نظام سازگار نیست حق انتشار بی قید و شرط پول به دولت داده نمی‌شود. افزون بر این که نتیجه این دو تحلیل در ضمان کاهش ارزش پول افراط و تفریط است. نظریه قدرت خرید به طور افراطی تمام کاهش ارزش پول را قابل جبران می‌داند و نظریه ارزش اسمی به طور تفریطی هیچ قسمت از کاهش ارزش پول را قابل جبران نمی داند.

گر چه هر یک از تحلیل های ماهیت پول می توانند تعدادی از حقایق موجود در باره پول را توضیح دهند. امّا از آنجا که مفروضات اساسی‌این تحلیل ها قابل جرح و تعدیل است و به خاطر پنهان ماندن بخش هایی ازحقایق پولی در تحلیل اینها در نتیجه هیچ‌یک ازاین دیدگاه ها به تنهایی نمی توانند رضایت کامل را فراهم آورند. در نتیجه لزوم ارائه تحلیلی جدید و تکاملی درباره ماهیت پول که که بتواند توضیح دهندگی کامل تری داشته باشد امری اجتناب ناپذیر است. در این تحلیل جدید می گوئیم «پول های کنونی همه مراتبش قراردادی و اعتباری است و با جعل و اعتبار پدید آمده است». زیرا با تحلیل قوانین موجود پولی کشورها می توان به وضوح مشاهده کرد، که در مرحله اول قانون جعل ذات کرده است اما به صورت نامعیّن. در مرحله دوم قانون با جعل و تعریف عیار به این ذات، مالیت اوّلیه معیّن داده است. در مرحله سوّم آن را پول قانونی در گردش قرار داده است. در مرحله چهارم با انتشار خارجی هنگامی که در برابر تولید ملی قرار می گیرد ارزش ثانویه اش که نسبی و متغیر است پدیدار می شود.

این نظریه مطلق گرا نیست. نه مانند نظریه قدرت خرید به ‌طور مطلق جبران کاهش ارزش پول را می‌پذیرد و نه مانند نظریه ارزش اسمی به طور مطلق این جبران را رد می‌کند بلکه با توانایی‌اش در تفکیک عوامل تورّم بحث جبران محدود یا عدم جبران یا مصالحه را قابل طرح می‌داند.

آیا می‌توان چاپ پول را که بر اساس قضیه‌ی مقداری پول منجر به تورم می‌شود، سرقت از جیب مردم دانست؟

بر اساس نظریه جدید مالِ اعتباری، مالیت و ارزش مبادله‌ای پولهای کنونی از دو جهت سرچشمه می‌گیرد. یک جهت آن حکومت است که ارزش و مالیت اوّلیه آن را با اعتبار و تعریف ارزش واحد پول بدان می دهد. و یک ارزش و مالیت ثانویه که با حضور و انتشار خارجی این پول بر اثر کمیابی نسبی مثل همه اموال دیگر برایش حاصل می‌شود. تورّم یا کاهش ارزش پول ریشه در هر دو ارزش بیان شده دارد. در این نظام هر گاه متناسب با رشد تولید ملّی حقیقی، دولت پول اضافی منتشر کند ارزش پول تغییری نمی کند. امّا در صورتی که بدون افزایشی در تولید ملّی واقعی، بخواهد پول جدید منتشر کند و اسناد بدهی جدیدی وارد بازار گرداند، مفهومش این است که برابری ارزش واحد پول را از بین برده و اصل پایبندی را زیر پا گذاشته است. پس اگر دو برابر حجم پول موجود، پول جدید منتشر کند، معنایش این است که ارزش واحد پول را در برابر نصف ارزش آن مقدار تعریف شده در قانون قرار داده است. چه آن را در قانون بیاورد یا نیاورد. این عمل مصداق عنوان فقهی «نقص در مال» است. امّا اگر تورّم یا کاهش ارزش پول به عواملی مثل جنگ، زلزله و خشکسالی برگردد، تنها نقصان در مالیت است‌ و بر اساس قواعد و اصول فقهی برای دولت حکمی و تعهّدی در پی ندارد. امّا آن بخش از کاهش ارزش که وابسته به عملکرد دولت و اعتبار او است، در ارزش اوّلیه پول تأثیر گذاشته برابری ارزش واحد پول را نسبت به ملاک آن از بین می‌برد. در این صورت واحدهای پولی جدید هم عرض و همزمان، مثل و همسان هم بوده ولی هرگز همسان واحدهای قبلی پول نیستند و تنها اشتراکشان لفظی و اسمی است. کاهش ارزش پول در صورتی که از عملکرد سیاست پولی انبساطی دولت یا سیاست مالی ای که به پولی شدن کسر بودجه می انجامد، ناشی شود، این کاهش به نقص در ذات مال یعنی تغییر در برابری ارزش واحد پول برمی‌گردد. این عمل عین تقلب در عیار سکه ها و سرقت از جیب مردم است. لذا می توان دولت را  مسئول این بخش از کاهش ارزش پول دانست.

راهکار صحیح مدیریت حجم پول در اقتصاد (پایه‌ی پولی و خلق پول توسط بانک‌های تجاری) را در چه می‌دانید؟
ثبات قیمت ها تقریبا در کلیه کشورها به عنوان هدف اصلی سیاستگذاری پولی در نظر گرفته شده است. افزون بر این که در نظام اسلامی بر اساس آموزه های اسلام هدف سیاست پولی باید حفظ ارزش پول باشد. از این رو، بانک مرکزی دولت اسلامی باید بر انجام وظیفه و مأموریت اصلی اش یعنی حفظ ارزش پول پافشاری کند و دیگر نهادهای نظام به ویژه قوّه مجریه، او را در انجام مأموریتش یاری رسانند. اما مسأله این است که قانون پولی و بانکی کشور و دیگر قوانین و مقررات ناظر بر آن در جهت افزایش استقلال بانک مرکزی برای رسیدن به ثبات قیمت ها و حفظ ارزش پول که مورد اهتمام شدید شارع مقدس است حرکت نمی کنند بلکه بر عکس هر چه بیشتر این شکاف را عمیق تر کرده و تسلّط سیاست مالی بر سیاست پولی را تعمیق می بخشند. لذا ضروری است همه صاحبان فکر و اندیشه عوارض و آثار منفی غیر قابل جبران این تعمیق را از منظرهای گوناگون شکافته و در معرض عموم قرار دهند تا به تدریج توافق جمعی برای اصلاحات عمیق و همه جانبه در قانونپولی و بانکی کشور فراهم گشته و با حصول تفکیک پذیری سیاست پولی از سیاست مالی و نیز کنترل و نظارت مستمر خلق پول بانکهای تجاری از طرف بانک مرکزی قوی و مستقل، اقتصاد کشور از تورّم های لجام گسیخته رها شده و زمینه رشد پایدار اقتصادی میسر شود.

در همین زمینه اصطلاح فقه بانک‌داری مرکزی چگونه بوجود آمد؟

ما اکنون از فقه بانک‌داری گذشتیم و الآن رسیدیم به فقه بانک‌داری مرکزی. در اینجا مبنایی‌ترین کار، بحث ماهیت پول است. تا زمانی که نتوانیم نظریه متقن و قابل اتکایی درباره چیستی پول کنونی ارائه کنیم، نمی‌توانیم برای سیاست‌های پولی، اساس درست می‌کنیم. اینکه در اقتصاد اسلامی کدام نهاد تعیین کننده هدف سیاست پولی است و اینکه هدف سیاست پولی در نظام اقتصادی اسلام چه باشد، بخش دیگری از فقه بانکداری مرکزی است.

آیا این نظریات شما به بانک مرکزی هم منعکس شده و بازخوردش چگونه بوده‌است؟

بله تعدادی مقاله از رساله‌ی دکتری اینجانب تحت راهنمایی قائم مقام کنونی بانک مرکزی نوشته و منتشر شده‌است و ایشان کاملاً در جریان هستند. ما حتی پیشنهاد دادیم که در قانون پولی باید اصلاحاتی اساسی انجام شود و پیشنهادهایی ارائه دادیم اما دولت آنرا برای طرح در مجلس دهم مناسب‌تر دیده‌است.

اصلاحات مدنظر شما برای قانون پولی بانکی کشور چیست؟

این قانون پولی باید بکلی از اساس عوض شود و مبتنی بر موازین اقتصاد اسلامی مجددا نگارش شود. برای بهبود در کارایی بانک مرکزی، این نهاد نیازمند اصلاحاتی اساسی در زمینه ارکان، اهداف، وظایف، مأموریت‌ها، جایگاه‌ رئیس‌کل، شورای سیاستگذاری پولی و بانکی و شورای فقهی و نظارت شرعی است. لذا در اهداف بازنگری صورت گرفت. دو رکن به ارکان بانک مرکزی اضافه شد یعنی منصب ریاست کل و شورای فقهی و نظارت شرعی. ویژگی های رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامیو چگونگی تعیین و نصب او همسنگ و هم شأن با نظام اسلامیبرشمرده شد. ترکیب مجمع عمومی بر اساس اینکه سهام بانک مرکزی متعلّق به بیت المال و همه ملّت است پس همه نمایندگان ملّت باید در آن دخالت داشته باشند، تغییر داده شد. تعداد اعضای شورای پول و اعتبار کم شد. ترکیب شورای پول و اعتبار تخصصی تر شد.

چرا اصلاح قانون پولی را اینقدر مهم می دانید و چگونه؟

باید برای حفظ ارزش پول منطبق بر تأکیدات اسلام، سریعاً بحث استقلال بانک مرکزی پیگیری شود. لذا باید ارکانی به این قانون اضافه شود از جمله اینکه رئیس بانک مرکزی باید جزء ارکان باشد. از آنجا که سیاست‌های پولی بر کل اقتصاد و سیاست‌های نظام تأثیر دارد و سرمایه‌ی بانک مرکزی جزء بیت‌المال هست پس همه‌ی کسانی که در تصویب، اجرا و نظارت بیت‌المال دخالت دارند یعنی رؤسای تمامی قوا باید در مجمع عمومی بانک مرکزی عضو بوده و حضور داشته باشند تا در جلسات محدود مجمع عمومی جهت اصلی سیاست‌های پولی را از طریق انتخاب رئیس بانک مرکزی و بررسی ترازنامه‌ی آن تعیین کنند. بانک مرکزی باید از دولتی‌بودن خارج شود و به کل نظام برگردد. در حقیقت یک قوه‌ی پولیه بایستی به سه قوه‌ی فعلی کشور اضافه شود. اگر بتوانیم استقلال بانک مرکزی و اصلاح قانون پولی را محقق کنیم به حاکمیت سیاست مالی بر سیاست پولی می توانیم خاتمه دهیم. الأن بانک مرکزی فعلی در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست. ما بحث شورای فقهی و نظارت شرعی را به عنوان یک از ارکان بانک مرکزی در کنار دو رکن ریاست کل و شورای پول و اعتبار پیشنهاد کرده‌ایم. بخصوص روی نظارت شرعی تأکید دارم. الآن ببینید چه فسادهایی در بانک‌های ما وجود دارد. پول شویی و منشأ اصلی اکثر فسادهای اقتصادی، نظام بانکی است. تاکنون ما هیچ بانکی را بخاطر عدم رعایت موازین شرعی محاکمه نکرده‌ایم. این نشان می‌دهد که نظارت بر عملکرد بانک‌ها وجود ندارد و تا شورای فقهی و نظارت شرعی به عنوان یک رکن در قانون پولی کشور تصویب نشود، تنها به یک نظر مشورتی ختم می‌شود و تحول خاصّی اتفاق نمی‌افتد.

مگر شورای فقهی چیزی بیش‌تر از پذیرش سیستم موجود و اصلاح قوانین آن هست؟

بله. وظایف زیادی برای شورای فقهی و نظارت شرعی در نظر گرفته شده‌است. این شورا به هدف تضمین سلامت شرعی نظام پولی و بانکی و تحقیق و توسعه بانکداری اسلامی و معرفی ابزارهای نوین مالی و اسلامی وظایف زیادی بر عهده‌اش گذاشته شده است. نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها تضمین سلامتی شرعی و مالی بانکداری و تخصیص عادلانه منابع را در پی دارد.

آیا اصلاح اساسی با شورای فقهی اتفاق می‌افتد؟

خیر. رکن شمردن شورای فقهی در بانک مرکزی شرط لازم است نه شرط کافی. اما اصلاح اساسی که آثار مثبت اقتصادی، رشد پایدار و عدالت را به دنبال دارد زمانی است که تحولی همه جانبه در قانون پولی کشور در جهت مستقل کردن بانک مرکزی از دولت صورت گیرد. چرا که شارع مقدس اهتمام شدید به حفظ ارزش پول دارد چرا که پول مبنای سنجش و ارزش‌گذاری همه‌ی کالاهاست.

در پایان چه افق و برنامه‌ی پژوهشی را برای کار بر روی ابعاد مختلف خلق پول و پایه‌ی پولی به محققان اقتصاد اسلامی پیشنهاد می‌کنید؟

یکی از مسائلی که باید تکلیفش در فقه روشن شود مسأله خلق پول بانکهای تجاری با استفاده از ذخیره جزئی است. شرعا چه کسی مالک این پول است. بانک ها فعالیت خاصی برای مالکیت این پول انجام نمی دهند. آیا عموم مسلمین مالک آن هستند؟ یا آیا باید به مالکیت دولت درآید؟ یا این که خود بانک ها این حق برایشان محفوظ است؟