تاریخ انتشار : یکشنبه 11 مهر 1400 - 10:07
کد خبر : 62735

چالش بانک های مرکزی و شفافیت نوسانات نرخ ارز

چالش بانک های مرکزی و شفافیت نوسانات نرخ ارز

افروز عقیلی تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: نرخ ارز به عنوان عمده ترین حلقه ارتباطی اقتصادهای ملی و کشورهای دیگر است؛ حلقه ای که کم و کیف آن، به طور مستقیم و غیرمستقیم، در تعیین قیمتهای داخلی کالاهای قابل تجارت و عرضه و تقاضای بیشتر کالاها و خدمات تأثیرگذار بوده و

افروز عقیلی تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:
نرخ ارز به عنوان عمده ترین حلقه ارتباطی اقتصادهای ملی و کشورهای دیگر است؛ حلقه ای که کم و کیف آن، به طور مستقیم و غیرمستقیم، در تعیین قیمتهای داخلی کالاهای قابل تجارت و عرضه و تقاضای بیشتر کالاها و خدمات تأثیرگذار بوده و بر عملکرد و موقعیت تعادلی اقتصاد ملی مؤثر است .نرخ ارز در هر کشور، از شاخص های اساسی و بنیادی در تعیین درجه رقابت پذیری بین المللی و تبیین شرایط داخلی حاکم بر اقتصاد آن کشور به شمار می رود. آشفتگی و نوسان در عملکرد نرخ ارز، از یک سو، مبین عدم تعادل در اقتصاد، و از سوی دیگر، دلیل بی ثباتی در دیگر شاخصهای اقتصادی است و ازاین رو، سیاستهای ارزی با توجه به شرایط اقتصادی، به گونه ای که به استقرار سیستم مناسب نرخ ارز منجر شود، نه تنها میتواند راهی در سمت گیری رشد و توسعه باشد، بلکه به نوبه خود، بر عوامل کلان نیز اثرگذار خواهد بود.
بانک مرکزی و سیاستها و استراتژیهای آن، می تواند با اثر بر نقدینگی، تورم و انتظارات اقتصادی بر چشم انداز و نوسانات نرخ ارز مؤثر باشد. بنابراین، به دلیل اهمیت تصمیمات بانک مرکزی در شکل-دهی انتظارات اقتصادی آحاد اجتماعی و تأثیرگذاری بر این متغیرهای اقتصادی، لازم است تا به اثرات استقلال بانک مرکزی بر متغیرهای کلان اقتصادی، پرداخته شود.
در رژیم های هدف گذاری نرخ ارز – چه نرخ ارز ثابت باشد و چه رژیم تثبیت شده – هدف،معمولاً توسط دولت تعیین می شود و بانک مرکزی، وظیفه تعیین و به کارگیری ابزارهای سیاستگذاری برای رسیدن به اهداف را بر عهده دارد. در این نوع از ترتیبات، بانک مرکزی به لحاظ ابزار- ولی نه به لحاظ اهداف – مستقل است که با اصول اولیه سیاست پولی و دمکراسی هماهنگ می باشد. در نظر اول، هدف گذاری نرخ ارز، بانک مرکزی را کاملاً پاسخگو می کند، زیرا هدف نرخ ارز، یک هدف مشخص است که به راحتی توسط مردم، نظارت می گردد . باوجوداین، هدف نرخ ارز، می تواند در حقیقت پاسخگویی بانک مرکزی را کاهش دهد ،بخصوص در کشورهای درحال توسعه؛ زیرا یک علامت مهم را که می تواند مانع سیاست پولی بیش ازحد انبساطی شود را از بین میبرد.
تحت یک رژیم هدفمند نرخ ارز، بانکهای مرکزی، اغلب سیاستهای بیش ازحد انبساطی را در پیش میگیرند. کمبود پاسخگویی بانک مرکزی تحت رژیم هدف نرخ ارز–مخصوصاً در کشورهای درحال توسعه- بسیار حاد است، زیرا ترازنامه بانک مرکزی همانند کشورهای توسعه یافته، شفاف نیست و ارزیابی اقدامات سیاستی بانک مرکزی، بسیار دشوار می گردد. کشور آرژانتین نمونه ای از وضعیت یک رژیم هدفمند نرخ ارز است، که فاقد مشکل عدم شفافیت و پاسخگویی از نظر توافقات موجود در شورای پولی میباشد.
اهداف و مسؤولیت شورای پولی در آرژانتین را بانک مرکزی مشخص نمیکند، بلکه توسط قانون تبدیل ارز مصوب۱۹۹۰ که نرخ ارز یورو و دلار را یک به یک تعیین کرد، مشخص می شود. شورای پولی، یک تعهد شفاف و قدرتمند به هدف نرخ ارز است، زیرا مقامات، چاپ اسکناس و نشر پول را – چه بانک مرکزی باشد، چه دولت – ملزم می سازد، آماده باشند پول داخلی را هر زمان که مردم بخواهند، به نرخ مشخص به ارز خارجی تبدیل کنند .هرچند به لحاظ نظری، بانک مرکزی در ابزار، مستقل است، اما در عمل، اینطور نیست؛ زیرا الزام آن برای تبدیل پول داخلی به ارز خارجی به نرخ ثابت، به این معنی است که در حقیقت، تقاضای پول داخلی نسبت به ارز خارجی که به آن میخکوب شده است و همینطور، نرخهای بهره کشور خارجی است که نرخ بهره را مشخص می سازد و نه بانک مرکزی .
درزمانی که سیاست پولی داخلی و مستقل، درگذشته همراه با بی مسؤولیتی بوده، از دست دادن این توانایی و کنترل سیاست پولی برای شورای پولی، مشکلی ایجاد نمی نماید و حس میشود که این راه، تنها روش شکستن مانع روانی تورمی کشور و تغییر فرآیند سیاسی می باشد که دیگر به افزایش تورم منجر نگردد .به رغم برخی از مزایای وجود شورای پولی در مورد شفافیت پاسخگویی و سازگاری با اصول دموکراتیک، این شورا به چند مشکل حاد مبتلا است. شوک – مانند بحران تکیلا۱در سال ۱۹۹۵– میتواند به آن منجر گردد که مردم پول خود را از بانک بیرون آورده و به ارز خارجی تبدیل کنند که به کاهش فراوان عرضه پول و رکود حاد در فعالیتهای اقتصادی منتهی گردد که در سال ۱۹۹۵ در آرژانتین اتفاق افتاد . به سادگی قابل مشاهده است که شفافیت بیشتر، میتواند سودمند باشد، زیرا بخش خصوصی میتواند به اطلاعات بیشتری دست یابد .درواقع، در یک اقتصاد بدون نقص بازار، در کنار نبود عدم تقارن اطلاعاتی، شفافیت کامل، آستانه و حد مطلوب نظریه رفاه است .اگرچه افزایش در شفافیت، می تواند سبب عواقب زیان بار نیز در دولتها شود. شفافیت در مورد ترجیحات بانک مرکزی، پیشبینی سیاستهای پولی را برای بخش خصوصی تسهیل خواهد کرد؛ اما گزارشگری اهداف بانک مرکزی ،میتواند بر انتظارات تورمی تأثیر گذاشته و تورم را با تغییرات ناگهانی بیشتری همراه کند که این مشکل، باعث تشدید سوءبرداشتها شود افشای شوک های اقتصادی، میتواند اثر اطلاعاتی مشابهی داشته باشد. علاوه بر این، بانک مرکزی با سیاست تثبیت نرخ ارز، عاقلانه نیست که اعلام کند که اندوخته های خارجی اش، رو به کاهش است، زیرا حمله احتکارآمیز را برمی انگیزد .به صورت مشابه، بانک مرکزی میباید در مورد حفظ و کنترل مشکلات نقدینگی بانکهای تجاری، محتاطانه عمل کند. افشاهای اختیاری، موجب اثرات اطلاعاتی زیانبار میشود که میتواند ثبات مالی را به خطر افکند اگرچه گزارشگری قبل رویدادی چنین اطلاعاتی، به شکلها و راهنماهای نظام مند در مورد اندوخته های خارجی و مشکلات نقدینگی، میتواند رفتار محتاطانه را ترغیب کرده، سبب کاهش احتمال نوسانات و تغییرات ناگهانی مالی شود.فرض کنید بخش خصوصی، قادر به مشاهده و درک مستقیم ترجیحات بانکی نبوده و درصدد استنباط آن ترجیحات از فعالیتها، پیامدهای سیاست پولی بانک مرکزی باشد. در این شرایط، زمانی که شفافیت بیشتری در مورد شوکهای اقتصادی مؤثر بر فعالیت و پیامدهای سیاست پولی وجود دارد، انتظارات بخش خصوصی به صورت بهینه و مطلوبی نسبت به تغییرات غیرقابل پیش بینی در فعالیت و پیامدهای سیاست پولی حساس میشوند؛ زیرا در آن شرایط، تغییرات غیرقابل پیش بینی ،سیگنال ها و نشانه های دقیق تری از ترجیحات بانک مرکزی است .
واکنش قویتر انتظارات تورمی، موجب گرانتر کردن ( هرینه برتر) تعقیب ترجیحات تورمی میشود، و درنتیجه بانک مرکزی، انگیزه بیشتری برای تحت کنترل درآوردن تورم خواهد داشت .باکمی تفاوت می توان گفت شفافیت موجب میشود که بانک مرکزی، شهرت خود را با یک تورم کم، بنا و حفظ کند هرچند واکنش دریافت کننده اطلاعات، میتواند اثرات محرک زیان بار نیز داشته باشد.
در دو دهه گذشته، بسیاری از نهادهای مرکزی، شفافیت خود را افزایش داده اند اما هنوز این بحث وجود دارد که آیا این یک پیشرفت ازنظر اقتصادی به حساب می آید یا خیر؟
در کشورهای پیشرفته و درحال توسعه، شفافیت، به نوسانات نرخ ارز بالاتر منجر می گردد و نگرانی ارائه اطلاعات بالاتر توسط بانک مرکزی، باعث ایجاد سردرگمی در میان سرمایه گذاران و معامله گران می شود و درنتیجه، نوسان نرخ ارز را افزایش میدهد. ازآنجاکه شفافیت بانک مرکزی، تأثیرات مثبتی بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی دارد، همچنان از نظر اقتصادی، مطلوب است . زیرا که شفافیت بانک مرکزی، تأثیر مثبتی بر نوسانات نرخ ارز دارد .تأثیر شفافیت بر نوسانات نرخ ارز برای کشورهای با انعطاف پذیری پایین قیمتها در بازار کالا، بیشتر است و همچنین در عمل، بانک مرکزی داخلی با روشن کردن اهداف سیاست پولی خود، شفافیت را افزایش میدهد. اما موفقیت کاهش نوسانات نرخ ارز، بستگی به ویژگیهای ساختاری اقتصاد داخلی کشور دارد که در کشورهای مختلف، متفاوت است.

م.حاجی زاده

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....