پیامد‌های منفی سرکوب نرخ بهره

برای مهار تورم افسارگسیخته که در برخی از کالاها و اقلام مصرفی به ۲۰۰ درصد رسیده،نسخه های متفاوتی تجویز شده و تاکنون سیاستگذار اقتصادی اینطور برداشت کرده که افزایش نرخ ارز تنها دلیل افزایش قیمت کالاها و خدمات است.تورم محصول عوامل گوناگونی از جمله نقدینگی، نرخ ارز، کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه و تحریم است و لازم است به صورت دقیق سهم یکایک عوامل لحاظ و مطالعه شود.

به گزارش اقتصاددان به نقل از اسکناس ، برخی صاحبنظران اعتقاد دارند،از طریق افزایش نرخ بهره می توان نقدینگی سرگردان را به سمت سیستم بانکی هدایت کرد و از این محل فرصت تنفس به اقتصاد تورم زده داد.در نقطه مقابل اما برخی کارشناسان با رد پیشنهاد افزایش نرخ بهره،اعتقاد دارند:«زمانی که نرخ بهره بانکی بالا باشد، باعث می شود که سرعت گردش پول کاهش یابد و در نتیجه عمده پول ها سپرده شود و حجم شبه پول در اقتصاد افزایش یابد. نتیجه آن خواهد شد که میزان پس انداز بیشتر از سرمایه گذاری می شود.فلذا این انباشت حجم پول در سپرده های بلند مدت اولا باعث تشدید رکود در اقتصاد خواهد شد و ثانیا به دلیل پرداخت سود برای جبران بهره سپرده و نه برای تولید، منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد.»براساس این گزارش،جمع بندی آن است که می توان مضرات افزایش نرخ بهره را با سیاست گذاری دقیق به حداقل رساند و در آینده در شرایط ثبات اقتصادی وضعیت را مجددا ارزیابی کرد.

راهکارهای مهار تورم افسارگسیخته با ابزار نرخ بهره

در این زمینه،کامران ندری اقتصاددان بیان کرد: متأسفانه هنوز نگاه بانک مرکزی به نرخ ارز است و ساختار این‌گونه نتیجه می‌گیرد که اگر نرخ ارز کاهش یابد تورم نیز افت می‌کند درحالی که در سایر کشورها چنین توجهی به نرخ ارز ندارند و با ابزار نرخ بهره تورم خود را کنترل می‌کنند. این تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: بانک مرکزی در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ که اقتصاد بسامان‌تر بود و بازارها نوسان نداشتند باید نرخ بهره را کاهش می‌داد در صورتی که افزایش یافت و در شرایط کنونی نیز باید نرخ بهره افزایش یابد که در کف خود قرار گرفته است. وی بیان کرد: متأسفانه هنوز نگاه بانک مرکزی به نرخ ارز است و ساختار این‌گونه نتیجه می‌گیرد که اگر نرخ ارز کاهش یابد تورم نیز افت می‌کند درحالی که در سایر کشورها چنین توجهی به نرخ ارز ندارند و با ابزار نرخ بهره تورم خود را کنترل می‌کنند.این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: در مجموع مهار تورم یک رکود کوتاه مدت به همراه دارد که باید آن را پذیرفت چرا که پس از یک دوره کوتاه نرخ تورم پایین به رشد تولید منجر می‌شود.این کارشناس اقتصادی اخیرا نیز گفته بود:دقیقا همان وضعیتی که سال‌های ۹۵ و ۹۶ درباره موسسات غیرمجاز رخ داد الان برای بازار سرمایه رخ داده است. این رشد ۲۶۰-۲۷۰ درصدی که در دو سه ماه اخیر به وجود آمده مبتنی بر عملکرد شرکت‌ها نبوده است که یا باید زایل شود یا اینکه قیمت‌ها در کل اقتصاد افزایش یابد. به غیر از این دو حالت احتمال دیگری وجود ندارد. هر اقدامی در جهت افزایش موثر نرخ سود بانکی می‌تواند ریزش بازار سرمایه را تسریع کند. بنابراین در یک بن‌بست قرار داریم. این بن‌بست هم به خاطر تحریم‌ها و دشمنی‌های آمریکا و متحدانش به‌وجود نیامده بلکه ناشی از بی‌تدبیری‌های داخلی بوده است.تحریم‌ها می‌تواند رشد اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار دهد اما تورم نتیجه بی‌تدبیری‌ و سوءمدیریت کلان اقتصادی است. ما می‌توانستیم بدون تورم این شرایط تحریمی را پشت سر بگذاریم. البته رشد اقتصادی کاهش می‌یافت اما می‌شد اثرات منفی را فقط به کاهش رشد اقتصادی محدود کرد اما سیاست‌گذاری داخلی تشدید تورم را هم به شرایط بد اقتصادی اضافه کرد. این بی‌تدبیری فقط متوجه قوه مجریه نیست بلکه هم مجلس و هم برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل حمایت غیر منطقی در بوجود آمدن این وضعیت سهم داشته اند.وی افزود:واقعیت این است که در شرایط فعلی باید نرخ سود افزایش یابد اما متاسفانه با یک مشکل جدی مواجه هستیم. هم دولت و هم بانک‌ها به خاطر ناتوانی در مدیریت و ضعف ساختارها توانایی پرداخت نرخ سود بالا ندارند. اگر بانکی بخواهد مثلا ۳۰ درصد سود سپرده بدهد، اما قادر نباشد این سود را از محل سرمایه گذاری های خود کسب کند، به احتمال زیاد سود پرداختی به سپرده‌ها موهومی و غیرواقعی خواهد بود. همین مساله در مورد دولت هم صادق است.ندری بیان کرد:اگر مدیریت اقتصادی دولت به گونه‌ای نباشد که هزینه‌های انجام شده توسط دولت به رشد اقتصادی مثبت در اقتصاد منتهی شود، سودهای پرداختی توسط دولت نیز به نوعی موهومی خواهد بود و در نهایت موجب ناپایداری در بدهی‌های دولت می‌شود. بنابراین، گرفتار بن‌بست مدیریتی هم در مدیریت بانکی و هم در مدیریت اقتصاد کلان هستیم. به همین دلیل، برخلاف کشورهای توسعه یافته که در شرایط اقتصادی مشابه با اقتصاد ما می‌توانند نرخ سود یا دقیق‌تر نرخ بهره را افزایش دهند، در ایران نمی‌توان نرخ سود را بیش از حد معینی بالا برد چرا که دچار بن‌بست مدیریتی هم در سطح مدیریت کلان کشور و هم در سطح مدیریت بانک‌ها هستیم.وی خاطرنشان کرد:اگر بتوانیم با نرخ‌های سود بالا مقداری آرامش ایجاد کنیم، تقاضای موجود در اقتصاد به جای اینکه الان به تقاضای موثر تبدیل شود، سال آینده یا سال‌های آینده به تقاضای موثر تبدیل خواهد شد و باتوجه به اینکه ممکن است در سال‌های آینده وضعیت اقتصادی با شرایط امسال تفاوت داشته و گشایش‌هایی در اقتصاد به وجود آمده باشد، راهکاری مناسبی است. بنابراین، افزایش نرخ سود، موقتا نقدینگی را مهار می‌کند و وقتی نقدینگی مهار شده در سال جاری، در سال های بعد به اقتصاد بازگردد، چنانچه سطح عرضه کالا و خدمات افزایش یافته باشد، آثار تورمی نقدینگی کمتر خواهد شد و عدم تعادل در عرضه و تقاضا کمتر می‌شود. اما اگر در اثر مدیریت ضعیف گشایشی در سمت عرضه اقتصاد رخ ندهد، افزایش نرخ سود حتی ممکن است در آینده دردسر ساز شود.

لزوم توجه به توصیه‌های بانک جهانی برای پایش نرخ بهره حقیقی

در نقطه مقابل و مخالف،یک اقتصاددان گفت: افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی برای جلوگیری از منفی شدن نرخ بهره حقیقی، منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد پس باید با حمایت از تولید و تحریک سرمایه‌گذاری از طریق کاهش نرخ تورم نرخ بهره حقیقی را کنترل کنیم. آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین در رابطه با منفی شدن شدید نرخ بهره حقیقی گفت: نرخ بهره حقیقی در کشور ما همیشه منفی بوده است اما اگر سیاستگذار به دنبال این است که از منفی بودن آن بکاهد باید بجای افزایش نرخ سپرده به سراغ کاهش نرخ تورم برود.به گفته بغزیان چون دولت به دنبال تامین مالی است چاره‌ای جز فروش اوراق با این نرخ سود را ندارد اما باید توجه کرد در اقتصاد ما که تولیدی نیست، این کار نتیجه‌ای جز افزایش تورم نخواهد داشت.وی در پایان تاکید کرد: باید به توصیه‌های بانک جهانی برای پایش نرخ بهره حقیقی توجه شود اما نباید این نکته را فراموش کرد که سازوکار امور در اقتصاد ما با کشورهای دیگر جهان متفاوت است و مقدم بر هر چیز، حمایت از تولید باید در دستور کار قرار گیرد.

ع