پول‌های مشکوک رصد و توقیف می شود

طبق ابلاغیه بانک مرکزی؛ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هرگونه جابه‌جایی پول‌های مشکوک اشخاص حقیقی ،حقوقی وخانواده انها ناشی از رشوه، ویاعناوین قرض الحسنه ،پرداخت دیون ،پورسانت‌ها و مشارکتهاودرآمدهایی که منشأ آن شفاف نباشد، رصد و توقیف خواهد شد

اقتصاددان: بانک مرکزی با ابلاغ آیین‌نامه ماده۱۴ الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی وفرارمالیاتی در شبکه بانکی، عملیات شناسایی پول‌ها و اموال ودرامدهای مشکوک اشخاص حقیقی ،حقوقی وخانواده انهارا اجرایی کرد. برخی مواد این آیین‌نامه در نظام بانکی آغاز شده وبصورت ابلاغیه های محرمانه توام باطرحهای تشویقی به رئسای بانکها ابلاغ و مواد باقیمانده تا بهار سال‌آینده اجرایی خواهد شد.
همچنین تمام چکهای صیادی وعادی (قدیمی)صادره اشخاص حقیقی وحقوقی ازتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ باعناوین قرض الحسنه وپرداخت دیون ودادوستدهای خرد و کلان در بازارهای مسکن، طلا، فرش، خودرو و نظایر آن که احتمال شست‌وشوی پول‌های کثیف وفرارمالیاتی در آن وجود داشته باشد، توسط سامانه مشترک بین بانکی و امورمالیاتی وثبت احوال وثبت اسنادبصورت ماهانه وروزانه پایش می‌شوند وهمچنین دراین طرح دستگاه‌های مسئول ورئسای بانکها ومردم میتوانندباارائه گزارش فعالیت‌های مشکوک مشمول جوایز مالی برای معرفین درنظر گرفته شده که متناسب با مبلغ توقیف شده میباشد

این تازه‌ترین تصمیم دولت، پس از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی وفرارمالیاتی وهمچنین کشف علت افزایش وکاهش موجودی بانکی اشخاص وخانواده انهابه توصیه کارگروه ویژه اقدام مالی، موسوم به FATF است. آیین‌نامه تازه بانک‌ها را موظف می‌کند هنگام مراجعه مشتریان به شناسایی هویت آنها در سامانه ثبت احوال وثبت همه عملیات بانکی درسامانه متمرکز بانک اقدام کنند. این آیین‌نامه به امضای معاون اول رئیس‌جمهور ورئیس بانک مرکزی ،وزیراقتصادودارایی ،رئیس سازمان ثبت احوال ورئیس ستادمبارزه بامفاسداقتصادی رسیده و لازم الاجرامیباشد.

زیر ذره‌بین

با اجرایی شدن این آیین‌نامه ۱۵۸ماده‌ای، همه دستگاه‌های دولتی و قضایی وظیفه دارند تمام فعالیت‌های اقتصادی ، پولی و مالی شهروندان را زیر ذره‌بین قرار دهند تا شائبه پولشویی در نظام مالی و پولی ایران از بین برود. هدف از این ابلاغیه کاهش ریسک‌های پولشویی و کشف درامدهایی که فرارمالیاتی دارند میباشد. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند قبل از ارائه هرگونه خدمات بانکی به مشتریان، آنها را در ۳سطح ریسک ارباب رجوع، ریسک منطقه و ریسک خدمت زیرنظر بگیرند. با این حساب اگر به هنگام مراجعه به بانک‌ها با فرم‌های جدید مواجه شدید و کارمندان بانک از شما اطلاعات بیشتری را درخواست کردند، شاکی نشوید زیرا آنها مأمور شده‌اند تا درصورت مشاهده ورود پول‌های مشکوک به شبکه بانکی، آژیر خطر را به‌صدا درآورند. این اتفاق تنها محدود به دریافت خدمات بانکی با مراجعه حضوری به بانک‌ها رخ نمی‌دهد، بلکه تمام نقل و انتقالات الکترونیک بانکی‌ هم رصد می‌شود، بنابراین ممکن است در آینده زمان تسویه مبادلات الکترونیک پول‌های کلان در شبکه بانکی با تأخیر چندساعته و حتی چندروزه صورت پذیرد.

همه دستگاه‌ها به‌خط شدند

سازمان ثبت احوال از این پس اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به‌صورت آنلاین در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد که این اطلاعات شامل شماره ملی، نام و نام‌خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، وضعیت حیات، تاریخ فوت و حتی اطلاعات افراد سببی و نسبی درجه‌یک می‌شود. همچنین وزارت صنعت با همکاری بانک مرکزی موظف است امکان ثبت سیستمی معاملات طلا، فلزات و سنگ‌های گران‌قیمت و عتیقه‌ها را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم سازد، این موضوع حتی شامل معاملات خودرو هم خواهد شد. همچنین تمام وزارتخانه‌ها، نیروی انتظامی، پزشکی‌قانونی، ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک، مناطق آزاد و سایر دستگاه‌های اجرایی باید تا ۶‌ماه آینده اطلاعات لازم را به‌صورت آنلاین در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند. البته احراز هویت تنها محدود به شهروندان ایرانی نمی‌شود و تمام اتباع خارجی هم احراز هویت خواهند شد و فعالیت‌های اقتصادی آنها زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد. آیین‌نامه جدید، وزارت صنعت را مکلف می‌کند تا با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، سامانه مکان‌محور ثبت معاملات املاک و مستغلات را به‌گونه‌ای پیاده‌سازی کند که تمام اشخاص حقیقی و حقوقی معاملات اموال غیرمنقول نظیر املاک و مستغلات را ثبت کنند و پس از ۶‌ماه همه مالکان اموال غیرمنقول دارای اسناد غیررسمی باید اسناد مثبته دال بر معاملات خود را در این سامانه بارگذاری کنند.

/پ