واکنش بازنشستگان به بسته حمایتی به جای افزایش حقوق

روایت ماجرای بازنشستگان ساده است؛ اول، هفتم اردیبهشت سازمان تامین اجتماعی پیشنهادِ افزایش مستمری بازنشستگان کارگری را براساس مصوبات مزدی شورایعالی کار تنظیم و برای امضای نهایی به هیات دولت ارسال کرد؛ اما در ادامه کار به درازا کشید. دولت بر خلاف روال سال‌های قبل، بعد از حدود چهل روز تاخیر، بخشی از این پیشنهاد را رد کرد؛ افزایش شورایعالی کار برای حداقل بگیران را به رسمیت شناخت اما یادآور شد افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح باید به اندازه‌ی سایر بازنشستگان دولت یعنی ده درصد باشد و همین مساله که به نوعی خروج از تمکین به مصوبات شورایعالی کار و اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است، منجر به اعتراض بازنشستگان شد.

آیا شورایعالی کار تنها متولیِ مزدِ «حداقل‌بگیران» است؟

دولت در خوانش خود از قانون کار و تامین اجتماعی، مدعی شده است نهاد سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار تنها متولی تعیین دستمزد کارگران و بازنشستگانِ حداقل‌بگیر است و برای «سایر سطوح مزدی» این شورا هیچ وظیفه‌ای ندارد؛ این خوانش نه تنها جدید و بدعت‌گونه است بلکه به گفته‌ی حسین حبیبی (عضو هیات مدیره‌ی کانون عالی شوراها) سندیت قانونی ندارد.

او توضیح می‌دهد: اینکه وزیر کار مدعی شده فقط افزایش حداقل حقوق به شورایعالی کار سپرده شده، به دو دلیل قانونی درست نیست؛ وفق تبصره ۵ ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌ها مصوب هفتم اسفندماه ۱۳۵۲، حداقل مزد موضوع ماده ۲۲ قانون کار ۱۳۳۷با توجه به ضروریات و حوایج زندگی یک خانواده کارگری و تاثیر آن بر سایر سطوح مزدی از تاریخ تصویب این قانون هرسال یک بار تعیین و پس از تصویب شورایعالی کار به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. این قانون همچنان پابرجاست و ابطال نشده؛ دوم، دادنامه ۲۵۲ الی۲۵۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که تصویب بندهای ۲ و ۳ توسط مصوبه ۱۵۴۰۵۳شورایعالی کار در خصوص افزایش سایر سطوح مزدی را مغایر با قانون و خارج از اختیارات شورایعالی کار ندانسته است؛ بنابراین تعیین افزایش سایر سطوح مزدی توسط شورایعالی کار، هم برای شاغلین و هم برای بازنشستگان وجاهت قانونی داشته و دولت نباید از آن عدول کند.

از این موضوع که بگذریم، در ادامه‌ی روایت به ورود نمایندگان مجلس شورا به ماجرا می‌رسیم. بیست و دوم اردیبهشت، نمایندگان مجلس بعد از احضار وزیر کار، با کانون عالی بازنشستگان دیدار داشتند؛ در این دیدار، بر لزوم اجرای قانون تاکید شد و قرار بر این گذاشته شد که بازنشستگان نشستی با محمد مخبر (معاون اول رئیس جمهور) داشته باشند و در آن جلسه، مساله‌ی بازنگری در افزایش مستمری‌ها پیگیری شود؛ البته دستور رئیس جمهور برای بازنگریِ موضوع، گروهی از بازنشستگان را نسبت به تغییر سرنوشت ماجرا و اجرای مصوبات مزدی شورایعالی کار امیدوار کرده است.

ورودِ «بسته‌های حمایتی» به ماجرا

به گزارش اقتصاددان به نقل از ایلنا  ،  بیست و دوم اردیبهشت، علی بهادری جهرمی در حساب توییتری خود نوشت: «در پی درخواست‌های گروه‌هایی از بازنشستگان محترم درخصوص وضعیت دریافتی خود در سال جاری از رییس جمهور، آیت‌الله رئیسی به معاون اول دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی بررسی و پیشنهادات حمایتی خود را ارائه نمایند.»

ظاهراً «بسته‌های حمایتی» از همینجا به روایت بازنشستگان وارد شد و ادبیات مقامات دولتی را تغییر داد، به گونه‌ای که بازنگری در مصوبه‌ی افزایش مستمری‌ها به ارائه‌ی بسته‌های حمایتی استحاله یافت. یک روز بعدتر، ۲۳ خرداد اول صبح، «حجت الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب شخصی توئیترخود نوشت: «با توجه به دستور رئیس‌جمهور محترم نسبت به دغدغه برخی از بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی، مقرر شد بسته‌های ویژه در قالب‌های مختلف که جزئیات آن به اطلاع می‌رسد برای آن‌ها در نظر گرفته شود؛ معیشت بازنشستگان به ویژه عزیزانی که دریافتی آن‌ها حداقل است از اولویت‌های دولت مردمی است.»

دو نکته در این توئیت برجسته است، اول پافشاری بر مقوله‌ی «بسته‌های ویژه‌ی حمایتی» که احتمالاً کالایی یا رفاهی است و نمی‌تواند جایگزین مستمری شایسته و مزد قانونی شود و دوم تاکید مجدد فقط بر «حداقل‌بگیران».

درحالیکه بازنشستگان تاکید دارند خواسته‌ی ما فقط و فقط اجرای قانون و به طور مشخص ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است و باید مصوبات مزدی شورایعالی کار برای تمام سطوح مزدی اجرایی شود، بازنشستگان نسبت به جایگزین‌سازیِ بسته‌های حمایتیِ مورد نظر دولت ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند بسته حمایتی نمی‌خواهیم؛ ما مزد قانونی می‌خواهیم. در روزهای اخیر، بازنشستگان با دستور «بازنگری در موضوع مستمری» تا اندازه‌ای امیدوار شده بودند اما چرا بلافاصله گفتمانِ حمایت و بسته‌های ویژه‌ی حمایتی به میدان آمد؟

بازنشستگان: بسته‌ی حمایتی نمی‌خواهیم، اول افزایش قانونی مستمری‌ها

علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران) در این رابطه می‌گوید: بحث بسته‌ی حمایتی از موضوع مصوبه‌ی افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان و اعتراض بازنشستگان به این مصوبه کاملاً جداست. بسته‌ی حمایتی جزو رفاهیات است و سازمان به عنوان یک صندوق مستقل بیمه‌ای و بازنشستگی، وظیفه دارد همیشه این بسته‌ها را در اختیار بازنشستگان قرار دارد. این موضوع جداگانه‌ای است و نمی‌توانند با پیش کشیدنِ بسته‌ی حمایتی، موضوع افزایش مستمری بازنشستگان و اجرایی نشدن مصوبات مزدی شورایعالی کار را به حاشیه برانند و یا از حیز انتفاع ساقط کنند. سازمان علاوه بر اینکه تکلیف دارد طبق ماده ۹۶ مستمری سالیانه‌ی بازنشستگان را براساس افزایش هزینه‌های زندگی افزایش دهد، وظیفه دارد خدمات رفاهی مکفی و باکیفیت به بازنشستگان خود ارائه کند.

عیوضی تاکید می‌کند: بحث اصلی، اعتراض کانون‌ها و بازنشستگان به افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح است؛ ما خواستار بازگشت به قانون و اجرای مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار هستیم؛ اصلاً در این مرحله مساله رفاهیات و بسته حمایتی، مورد نظر ما نیست؛ دولت اساساً هیچ نقشی در تعیین مستمری بازنشستگان کارگری ندارد و نمی‌تواند مزد مصوب شده را زیر سوال ببرد یا کاهش دهد. این مدل سوگیری‌ها نگران‌کننده است؛ ما امروز بسته‌ی حمایتی ویژه نمی‌خواهیم، مزد قانونی می‌خواهیم؛ همان که ماده ۹۶ گفته، همان که شورایعالی کار تصویب کرده و بر طبق همان روندی که چهل سال است دارد اجرا می‌شود. با ورود گفتمان‌های حاشیه‌ای، نمی‌توانند مطالبه‌ی اصلی را از میدان خارج کنند.

غلامحسن مرادی (فعال صنفی بازنشستگان تهران) نیز در این رابطه می‌گوید: بسته‌ی حمایتی یک بحث حاشیه‌ای است و در شرایطی که بازنشستگان خواستار احیای حقوق قانونی خود هستند و مدام اعتراض می‌کنند که چرا مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار اجرا نشده، دولت از پیشنهاداتی رونمایی می‌کند که هیچ سنخیتی با حقوق قانونی ما و جایگاه اجتماعی‌مان ندارد؛ یعنی همه‌ی خواسته‌ی بازنشستگان که امروز می‌گویند باید براساس هزینه‌ی سبد معیشت به ما دستمزد بدهید، چند کیلو مرغ و برنج و روغن است که بخواهند به ما مرحمت کنند؟!

بحث بسته‌ی حمایتی در حالی توسط دولت مطرح شده که بیست و سوم خرداد، یعنی همان روزی که وزیر کار بسته‌های ویژه را به عنوان راهکار حمایتی مطرح کرده، ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) از ارسال مستندات مغایرت مصوبه حقوق بازنشستگان به هیأت تطبیق قوانین مجلس خبر داده و گفته: اگر نتیجه بررسی هیات تطبیق این بود که مصوبه دولت درخصوص حقوق بازنشستگان مغایرت دارد، آن وقت با استفاده از ظرفیت اصل ۱۳۸ قانون اساسی این موضوع با امضای رئیس مجلس طی نامه‌ای برای تجدیدنظر در مصوبه هیات دولت به آقای رئیس جمهور اعلام خواهد شد. این راه‌حل قانونی است که وجود دارد و ما باید بحث اعمال اصل ۱۳۸ را دنبال کنیم. این نماینده مجلس از شکایت به دیوان عدالت به عنوان یک راهکار جایگزین دیگر یاد کرده و اعلام نموده افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح کاملاً غیرقانونی است و باید ابطال شود.

حرف آخر

در چنین شرایطی، توئیت‌های مکرر دولتی‌ها با هدف برجسته‌سازیِ بسته‌های حمایتی، جای سوال دارد آنهم در روزهایی که بازنشستگان انتظار دارند جلسه با محمد مخبر، به بازنگری اساسی در مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان منجر شود؛ و حرف آخر را از زبان محمد علی براتی (بازنشسته ی ساکن شهرستان قروه) بشنویم: «بازنشسته حقوق شایسته می‌خواهد؛ مزدی که بتواند با آن اجاره خانه بدهد، مواد غذایی باکیفیت بخرد و در یک کلمه، زندگی کند، یک زندگی راحت و بی دردسر در دوران پیری؛ این یک حقِ مسلمِ قانونی است، ربطی هم به یارانه‌بگیری و سبد کالا ندارد. همان یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی را به خیلی‌ها ندادند؛ تاثیری هم در زندگی ما نداشت؛ حالا می‌خواهند دوباره ما را معطل بسته‌ی حمایتی کنند؛ من با بسته‌ی حمایتی پول دارو بدهم یا اجاره خانه بپردازم؟»