وام اجاره مسکن به چند نفر رسید؟

محمود محمودزاده اظهار کرد: یکی از آسیب‌های بزرگ در اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاخیر در ارائه مجوزهای ساخت‌و‌ساز است که در جلسه اخیر شورای‌عالی مسکن که هفته گذشته برگزار شد در توافق وزارت راه با وزارت کشور این مشکل برطرف شد. بر اساس مصوبه شورای‌عالی مسکن، تمامی شهرداری‌های سراسر کشور مکلف هستند ظرف مدت یک ماه پروانه موقت و مجوز شروع به کار ساختمان را صادر کنند و این زمان برای پروانه اصلی ساختمان نباید بیشتر از سه ماه زمان ببرد.

وی افزود: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، مقرر شد تا سازمان‌های نظام‌مهندسی‌ساختمان حداکثر یک ماه، بررسی و تصویب طرح‌های مهندسی ساختمانی را انجام بدهند.

معاون وزیر راه و شهرسازی چند متولی بودن بخش مسکن کشور را از دیگر آسیب‌ها برشمرد و توضیح داد: برای رفع این مشکل، لایحه‌ای تنظیم کردیم که به زودی مراحل قانونی آن طی می‌شود. بر اساس آن لایحه تجمیع وظایف و اختیارات در بخش مسکن و پاسخگویی یک متولی در دستور کار است.

پرداخت وام به ۲۳۰ هزار مستاجر

محمودزاده در خصوص کنترل بازار اجاره و سیاست‌های وزارتخانه در این باره، اعلام کرد: درحال‌حاضر قانونی برای کنترل بازار اجاره وجود ندارد و به همین دلیل نیز نظارتی نیست. زیرا، نظارت منتج از قانون است. در بخش اجاره برای آنکه شرایط فعلی مدیریت شود برای دو سال گذشته ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به دلیل کرونا، دو عدد قابل ملاحظه وام ودیعه مسکن را از ستاد ملی کرونا اخذ کردیم که در اختیار مستاجران قرار گرفت.

وی یادآور شد: سال گذشته بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ میلیاردتومان به بیش از ۲۳۰ هزار خانوار مستاجر پرداخت شد. امسال عددی که در ستاد ملی کرونا برای وام ودیعه مسکن تصویب شده حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۵۰ درصد آن پرداخت شده است.

محمودزاده تدوین آیین‌نامه اجاره‌داری حرفه‌ای را از برنامه‌های وزارتخانه در بخش ساماندهی بازار اجاره عنوان کرد و گفت: برای نخستین بار، آیین‌نامه اجاره‌داری حرفه‌‌ای توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین شد که هم اکنون در دولت و در کمیسیون‌های تخصصی دولت مراحل نهایی خود را طی می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در اجاره‌داری حرفه‌ای چند بخش اساسی وجود دارد که شامل ورود سازمان‌ها و نهادهای حمایتی و اجتماعی برای تولید مسکن اجاره‌ای است. واحدهای مسکونی اجاره‌ای از آنجایی که با حمایت دولت احداث می‌شوند و شامل اراضی با اجاره ۹۹ ساله، تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر مشوق‌ها هستند واحدهایی هستند که کاملا قابلیت قیمت‌گذاری دارند.

معاون مسکن و ساختمان توضیح داد: در نظر است تا بازار فعلی اجاره با تاسیس شرکت‌های اجاره‌داری ساماندهی ‌شود که به این شرکت‌ها، مشوق‌های مالیاتی ارائه می‌دهند. کار این شرکت‌ها به نفع مالکان است و در عین حال دولت، مانع اجاره‌داری سنتی نمی‌شود. ولی مشوق‌های مالیاتی که در حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای دیده شده است حتما در فرآیند زمانی مشخص می‌تواند ساماندهی بازار اجاره را در پی داشته باشد.

۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی

به گزارش اقتصاددان به نقل از تسنیم،محمودزاده با یادآوری اینکه بر اساس آخرین آمار بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد، اعلام کرد: مالکان بخشی از واحدهای مسکونی خالی به لحاظ مشکلاتی که برخی از مستاجران دارند، ترجیح می‌دهند تا از سود اجاره بگذرند و واحد خود را خالی نگه دارند. در حالیکه چنانچه شرکت اجاره‌داری راه‌اندازی شود، مالک دغدغه‌ای برای روابط حقوقی با مستاجر ندارد. شرکت اجاره‌دار به نمایندگی از مالک، ملک را اجاره می‌دهد و چنانچه خسارتی به ملک وارد ‌آمده باشد آن را می‌ستاند و حقوق اجاره را در اختیار مالک قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: در پیشنهاد جدید مشوق‌های مالیاتی و تسهیلاتی برای مالکان درنظر گرفته‌ایم. شرکت‌های بازرسی و کنترل ساختمان در این سیستم وارد می‌شوند و سبب می‌شود تا در بلندمدت افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری در حوزه اجاره هستند در این حوزه ورود کنند.

محمودزاده گفت: یکی از دغدغه‌هایی که در اجاره‌داری حرفه‌ای حل می‌شود، دوره زمان اجاره است. هم‌اکنون در کشور دوره یکساله اجاره عرفی است که این موارد همگی در ساختار آیین‌نامه جدید برای ساختمان‌های موجود، دیده شده است. برای آنکه واحدهای جدید و قابل کنترلی تولید شود زمین ۹۹ ساله در اختیار سازندگان قرار می‌گیرد تا هم شرکت‌های سازنده علاقمند در حوزه اجاره‌داری و هم نهادها و سازمان‌ها از این امکان بهره‌مند شوند.

وی افزود: به عنوان نمونه، یکی از نهادهایی که به ویژه تمایل به ورود به این موضوع را دارد شهرداری‌ها هستند. بر اساس قانون شهرداری‌ها یکی از وظایف‌شان است که برای مسکن گروه‌های کم‌درآمد برنامه‌ریزی و اجرا داشته باشند. در این گروه‌ها در شهرهایی که زمین وجود داشته باشد، اراضی به شکل ۹۹ ساله توسط وزارت راه، تخصیص می‌یابد که هدف از اینکار این است تا قیمت زمین از سبد اجاره خانوار، حذف شود.

محمودزاده ادامه داد: هم اکنون متوسط نرخ قیمت واحد مسکونی که نرخ اجاره‌بها از آن تبعیت می‌کند در تهران ۶۰ درصد و شهرهای دیگر به همین نسبت و کمتر سهم زمین به قیمت واحد مسکونی افزوده می‌شود، در نهضت ملی مسکن سهم زمین از قیمت واحد مسکونی کم می‌شود که تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای در قیمت تمام شده و به نسبت در نرخ واحد اجاره خواهد داشت.

راه حل دولت برای ارزان شدن قیمت‌ها چیست؟

وی ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت را راهکاری دیگر برای کاهش هزینه تولید واحدهای اجاره‌ای برشمرد و افزود: در قانون اجاره‌داری حرفه‌ای مقرر شده تا دولت به عنوان تسهیلات‌دهنده و تامین‌کننده زمین، قیمت ثابت روی واحدهای اجاره‌ای بگذارد و زمان اجاره را از یک سال به ۳ تا ۵ سال افزایش بدهد.

معاون مسکن و ساختمان تصریح کرد: برای نخستین بار در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵۰ هزار واحد اجاره‌ای پیش‌بینی شده است که عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

محمودزاده با تاکید بر اینکه در طرح‌های جدید احداث مسکن، تجارب قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اعلام کرد: در خصوص مسکن مهر، تمامی بخش‌های دولت برای کمک به احداث مسکن مهر مسئولیت یافتند و در اینکار الزاما وزارت راه و شهرسازی مسئولیت نداشت.

وی یادآور شد: وظیفه اصلی وزارت راه و شهرسازی، تامین مسکن است و وظیفه‌ای در تامین زیرساخت‌هایی همچون مدرسه و… ندارد. اما به مرور و با طولانی شدن کار، بخش عمده‌ای از تامین زیرساخت‌هایی همچون مدارس، بیمارستان و… را وزارت راه و شهرسازی برعهده گرفت. درصورتیکه جزو وظایف سازمانی وزارت راه و شهرسازی نیست اما حقوق سازمانی ایجاب می‌کرد تا این زیرساخت‌ها ایجاد شود که وزارت راه و شهرسازی در این خصوص نیز نقش ایفا کرد.

معاون مسکن و ساختمان گفت: در اجرای نهضت ملی مسکن تلاش شده است تا بیشترین اراضی در بافت‌های موجود شهری که دارای تاسیسات زیربنایی و روبنایی هستند انجام شود زیرا با اینکار هم هزینه کاهش می‌یابد و هم تحویل واحدها به متقاضیان سرعت خواهد گرفت. همچنین مشوق‌های ویژه‌ای را با تایید شورای‌عالی مسکن برای واحدهای موجود در بافت‌های فرسوده و ساخت‌وسازهای موجود شهری گرفتیم.

وی استراتژی وزارت راه را در اجرای طرح نهضت ملی مسکن شامل ۶ استراتژی عنوان کرد و در بیان بخشی از آنها گفت: نخستین استراتژی، حفظ و ارتقای تولید مسکن در شرایط فعلی توسط بخش خصوصی است که متوسط حدود ۳۵۰ هزار واحد در سال توسط این بخش احداث می‌شود. تقویت این بخش با این هدف است تا بتوانیم بخشی از نیازها را در بافت‌های موجود شهری تامین کنیم و کمتر نیاز به توسعه فیزیکی داشته باشیم.

محمودزاده استراتژی دوم را تحریک و تقویت ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده برشمرد و افزود: از نظر آمار رسمی بیش از ۱۴۰ هزار هکتار از بافت‌های شهری کشور تحت عنوان بافت فرسوده شناسایی شده‌اند که این بافت‌ها علاوه بر مشکلات ناپایداری مسائل اجتماعی، ترافیکی و زیست‌محیطی دارند. ما در این طرح مشوق‌هایی را قرار دادیم تا مالکان و سرمایه‌گذاران استدلال‌های قوی‌تری را برای مداخله در این بافت‌ها داشته باشند. حدود ۳۰۰ هزار واحد برای دو سال در این طرح در نظر گرفته شده است.

فاز سوم طرح ملی مسکن برای چه افرادی است؟

معاون وزیر راه و شهرسازی استراتژی سوم نهضت ملی مسکن را ساخت‌وساز واحدهای مسکونی برای دهک‌های اول تا سوم در استطاعت خانوارها با حداکثر مساعدت دولت عنوان کرد و گفت: در این استراتژی برای دهک‌های اول تا سوم نظام درآمدی قدرت پرداخت اقساط آنها بررسی شده است. بر این اساس، امروز ۵۲۰ هزار خانوار شهری و روستایی در دهک‌های اول تا سوم با کمک کمیته امداد امام(ره) و سازمان بهزیستی در سراسر کشور شناسایی کردیم. زمین ۹۹ ساله به این گروه‌ها پرداخت می‌شود. چنانچه خود زمین داشته باشند تسهیلات و مابقی امتیازات در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. تسهیلات با کارمزد ۵ درصد و کمترین نرخ سود در اختیار این دهک‌ها قرار می‌گیرد. بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصدی است. مابه‌التفاوت ۱۳ درصدی سود بر اساس قانون جهش تولید مسکن از محل منابع صندوق ملی مسکن تامین می‌شود.

محمودزاده توضیح داد: تسهیلات ۵ درصدی، زمین رایگان و تامین و پرداخت تسهیلات کم بهره و بلاعوض تا ۸۰ درصدی قیمت تمام شده برای واحد مسکونی برای دهک اول تا سوم تسهیلات و همچنین تخصیص یک ردیف کمک‌های بلاعوض نیز برای این دهک‌ها از طریق کمک‌های بلاعوض از طریق سازمان‌های حمایتی و سازمان مستضعفان پیش‌بینی شده است.

هزینه پروانه، خدمات مهندسی و انشعابات نهضت ملی مسکن برای دهک اول تا سوم رایگان است

وی ادامه داد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، هزینه پروانه ساخت، هزینه خدمات مهندسی و انشعابات برای دهک‌های اول تا سوم رایگان است. همچنین مالیات نیز بر اساس طرح جدید توسط این گروه‌ها تا یک میلیون تومان پرداخت می‌شود که پایین‌ترین شرایط ممکن برای دهک‌های اول تا سوم تعریف شد.

محمودزاده تاکید کرد: علت ارائه کمک‌های بلاعوض برای گروه‌های کم درآمدی این است تا این گروه‌ها بتوانند آورده اولیه را تامین کنند.

وی اعلام کرد: تسهیلات به تمامی دهک‌های درآمدی یکسان پرداخت نمی‌شود. تلاش شده است تا بر اساس دهک‌های درآمد و توان خانوار پرداخت شود. در تهران برای ساخت واحدها تا ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات به خودمالکان پرداخت می‌شود. چنانچه متقاضی خواست در شهر تهران تامین مسکن کند می‌تواند اراضی را خود خریداری کند و ۴۵۰ میلیون تومان برای هر واحد به سازنده تعلق می‌گیرد. اگر متقاضی نتوانست باحمایت وزارت راه و شهرسازی در شهرهای جدید اینکار، انجام خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی کارمزد تسهیلات ساخت مسکن در واحدهای روستایی و شهری کوچک را ۵ درصد عنوان کرد که به گفته وی این کارمزد تا ۱۲ درصد در دیگر شهرها متغیر است.

محمودزاده اعلام کرد: برای ساکنان کلانشهرها دو انتخاب وجود دارد. یک انتخاب مسکن دولتی است که در شهرهای جدید است. انتخاب دوم استفاده از تسهیلات خودمالکی است. بدین معنا سازندگان بخش خصوصی که در بافت فرسوده و غیر بافت می‌سازند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی یادآور شد: اگر بخواهیم در کلانشهرها پذیرش متقاضی داشته باشیم و در کلانشهرها پروژه اجرا کنیم با رشد بدون کنترل کلانشهرها مواجه خواهیم بود که این در سیاست‌های وزارت راه نیست.

محمودزاده توضیح داد: در خصوص کیفیت، تجربه طرح‌های دیگری که در سنوات گذشته اجرا شد سبب شد تا واحدهای نهضت ملی مسکن را بیمه کیفیت کنیم. تمام پروژه‌های نهضت ملی مسکن اجزای مختلف ساختمان بین ۳ تا ۱۰ سال بیمه کیفیت هستند.

وی در خصوص زمان تحویل پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرد: تا امروز بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند. از آنجاییکه مقدمات اجرای این پروژه فراهم بود و بخشی از واحدها نیز آغاز شده بودند در شرایط فعلی ۵۴۰ هزار واحد در مراحل مختلف اجرا قرار دارند که پیشنهاد می‌کنم گزارش‌های تصویری و میدانی از این پروژه‌ها توسط رسانه‌ها به مردم اطلاع‌رسانی شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه از اواخر امسال پروژه‌های نهضت ملی مسکن به شکل ویژه در مرحله افتتاح قرار خواهند گرفت، گفت: هم اکنون ۲۰۷ هزار واحد آماده آغاز عملیات اجرایی هستند که زمین‌ها آماده و طرح‌ها آماده آغاز هستند. در مجموع بیش از ۷۵۰ هزار واحد در مراحل مختلف ساخت، یا آماده شروع پروژه است.