وابستگی به درآمدهای نفتی علت کسری ساختاری بودجه‌های سنواتی/ با توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی ۴۰الی ۵۰هزارمیلیارد تومان منابع حاصل می‌شود/ افزایش درآمد دولت از طریق کاهش فرارهای مالیاتی اثر رکودی نخواهد داشت

با توجه به شرایط سخت اقتصادی، تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا خطر کسری بودجه دولت از گذشته بیشتر شده است. به دنبال این موضوع اقتصادآنلاین در یک گفت‌وگوی تفصیلی اینستاگرامی با محمد هادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی و معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی راه‌های پوشش این کسری بودجه پرداخته است که آن را در ادامه می‌خوانید.

دلیل اینکه طی سال‌های گذشته ما همواره با مشکل کسری بودجه مواجه بودیم، چیست؟

مسئله کسری بودجه در کشور ما مشکلی ساختاری است و جزء لاینفک بودجه‌ها‌ی سنواتی ما محسوب می‌شود. شاه‌بیت آن هم برمی‌گردد به وابستگی درآمدهای ما به نفت که باعث شده دولت‌ها خود را از اصلاح شیوه حکمرانی و به دست آوردن منابع پایدار بی‌نیاز بدانند. چون جنس درآمدهای نفتی نوسانی است و از طرفی چون مصارف را با فرض اینکه این درآمدها همیشه پایدار است ایجاد کردند پس همواره چاه هزینه‌های ما بزرگتر شده است.

پیشبینی شما از کسری بودجه دولت در سال ۹۹ چیست؟

کسری بودجه امسال براساس برآوردهای کارشناسی حداقل ۱۵۰هزار میلیارد تومان خواهد بود. البته این پیشبینی برای قبل از ایامی بود که با کرونا مواجه شویم. به تبع با شیوع ویروس کرونا هم هزینه‌های جدیدی به دولت تحمیل شد و با مشکلاتی که صادراتی و کاهش قیمت نفت، دولت بخشی از منابع خود را از دست داد و برآورد می‌شود چیزی حدود ۴۰ تا ۵۰درصد بودجه ما در سال ۹۹ دچار کسری شود. این هشدارها در زمان تحویل بودجه هم داده شده بود که این بودجه‌ای نیست که محقق شود و اگر تدبیر درستی برای آن اندیشیده نشود مشکلات زیادی را بوجود خواهد آورد.

روش‌های پیش رو برای جبران این کسری بودجه چیست؟

متاسفانه دولت تاکنون از روش‌های استقراض مستقیم از بانک مرکزی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق برای پوشش کسری بودجه استفاده کرده که دو روش اول آسان‌تر هستند اما پیامدهای جدی خواهند داشت.

آیا استقراض از بانک مرکزی کاری قانونی است؟

استقراض از بانک ‌مرکزی از لحاظ قانونی جایز نیست ولی چون استقلال بانک ‌مرکزی از دولت‌ در کشور ما درست انجام نمی‌شود از روش‌های دیگری مثل انتشار اوراق استفاده می‌کنند، به طوری که اوراق را برای خرید مردم منتشر می‌کند ولی وقتی حجم اوراق افزایش پیدا می‌کند به نسبت ظرفیت بازار، نرخ بهره در بازار اوراق افزایش می‌یابد و بانک مرکزی در بازار مداخله می‌کند. در واقع همان موضوع افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و تورم اتفاق خواهد افتاد. بنابراین ما باید به سراغ اصلاحات ساختاری مثل اصلاح نظام مالیاتی با ایجاد پایه‌های جدید برویم.

گفته می‌شود به دنبال افزایش مالیات رکود عمیق‌تر می‌شود. نظر شما در این رابطه چیست؟

ما در کشوری زندگی می‌کنیم که حدود ۵۰درصد فعالیت‌های اقتصادی و کالاها و خدمات در نظام مالیات بر ارزش افزوده یا در نظام مالیات‌های مستقیم معاف هستند یا این که آن قسمتی هم که مشمول مالیات است حتی به اذعان سازمان امور مالیاتی فرار گسترده مالیاتی دارد. در چنین شرایطی این که از افرادی که ثروت‌های بادآورده آنچنانی دارند و طبق قانون یا مالیات نمی‌دهند یا فرار مالیاتی می کنند مالیات بگیریم با توجه به این که میل نهایی به مصرف اینها هم عدد بالایی نیست نمی‌تواند خیلی اثری بر تقاضای کل در اقتصاد داشته باشد. وقتی که بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی خودمان را از این افراد بگیریم حتی ممکن است که منجر به افزایش نسبت مالیات به GDP شود، ولی این لزوماً منجر به رکود در اقتصاد کشور نمی شود.

با توجه به تاکید شما بر ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، نظر شما در مورد وضع مالیات بر سهام چیست؟

در کشور ما افرادی که پولشان را وارد بازار سهام کرده و سود می‌برند مشمول مالیات نمی‌شوند و سهامدار در زمان خرید و فروش فقط یک مالیات نقل و انتقال پرداخت می‌کند. این در حالی است که عایدی او از این فعالیت نه تنها سودی است که از بابت سهام دریافت می‌کند و در مجمع آن سود توزیع می‌شود بلکه از این اختلاف قیمت خرید و فروش هم منتفع می‌شود. با وجود اینکه تلاش می‌شود سرمایه‌ها به سمت تولید بروند اما نظام مالیاتی ما دقیقاً برعکس عمل می کند یعنی تشویق می کند که کارآفرین پولش را به سمت فعالیت‌های غیر مولد ببرد و از تولید خارج کند.. سوال این است که چرا کسی که پولش را باید در تولید سرمایه‌گذاری بکند اما با موانع مواجه هست و از سودی که به دست می آورد باید مالیات پرداخت بکند، نخواهد پولش را به بورس ببرد؟ برخی می‌گویند مالیات بر سهام مالیات مضاعف است در حالی که اینطور هم نیست. بنابراین هیچ استدلالی مبنی بر این که نباید از عایدی حاصل از خرید و فروش سهام مثل بقیه دارایی ها مالیات گرفت وجود ندارد.

آیا ممکن نیست وضع این مالیات منجر به خروج سرمایه از بورس شود با توجه به اینکه بعد از این خبر در هفته گذشته بازار هم با افت شاخص مواجه شد؟

این که آیا آن چه که در هفته گذشته شاهد بودیم به واسطه این خبری بود که منتشر شد یا نه مسجل نیست. حتی بررسی که انجام شده نشان می‌دهد که شاخص در آن روز افت کرده و این خبر هم بعد از این اتفاق روی سایت‌ها قرار داده شده است. اما حتی اگر دلیل آن اتفاق هم این بوده باشد، بنظر می‌رسد که معاف بودن عایدی حاصل از افزایش ارزش دارایی‌ها منطبق بر هیچ منطق اقتصادی نیست. اما باید توجه کرد که در صورت وضع مالیات، باید نرخ مالیاتی که به عایدی سهام اصابت می‌کند را به مقدار قابل توجهی کمتر از نرخ مالیات بر عایدی سایر دارایی‌ها قرار بدهیم. یعنی اگر قرار است بر دارایی‌های مختلف مالیات تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه وضع شود، حتما باید با یک نرخ بالاتری نسبت مالیات بر عایدی که در بازار سهام به دست می‌آید باشد. به عنوان مثال اگر ۵درصد نرخ مالیات بر عایدی سهام گذاشته شود در آن بازارها با نرخ بسیار بالاتر مثل ۲۰ تا ۴۰درصد قرار داده شود. در چنین شرایطی سرمایه‌گذار که به دنبال این است که از سرمایه‌ای که دارد حداکثر سودآوری را داشته باشد اگر بداند که جریان پولی وی در کشور رصد می‌شود و همچنین عایدی که به دست می‌آورد در بازار سرمایه با نرخ بسیار پایین‌تری نسبت به عایدی که در بازارهایی مثل خودرو و مسکن و طلا به دست خواهد آورد است، حتماً پولش را از بازار سرمایه خارج نمی‌کند. بنابراین با در نظر گرفتن جوانب این موضوع به نظر می رسد که معاف بودن عایدی سهام در کشور با توجه به مسائلی که در حوزه کسری بودجه داریم واقعاً هیچ ضرورتی ندارد و وضع این مالیات با نرخ بسیار پایین و با نرخ‌های بالاتر بازارهای موازی و همچنین رصد دقیق حساب های بانکی و تراکنش های مالی در کشور به نظر من هیچ گونه خللی را نمی تواند از منظر خارج شدن سرمایه‌ها از بازار سرمایه برای کشور به وجود بیاورد.

پس بهترین روش برای جبران کسری بودجه در کشور ما چیست؟

ایده کلی من این است که باید فهرستی از راهکارها را داشته باشیم و از هر کدام از این راهکارها به اقتضای ظرفیت آن راهکار به سمت جبران کسری بودجه برویم. بنابراین من ادعا نمی‌کنم که ما باید با اصلاحات در نظام مالیاتی کل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خودمان را جبران بکنیم یا ادعا نمی‌کنم که نباید از طریق اوراق، کسری بودجه را مرتفع بکنیم. نکته کلیدی که من عرض می کنم این است که باید فرایندها و راهکارهای اصلاحی مقدم بر انتشار اوراق اتفاق بیفتد یا اگر احیاناً این فرایندها و این راهکارها مقداری زمان بر است، باید انتشار اوراق منوط به انجام اصلاحات ساختاری در این حوزه ها باشد. اما دولت به سمت یکی دو راهکار خیلی سهل الوصول که می تواند منابع را ایجاد بکند می‌رود. این که ما فکر بکنیم اگر یک مسیر اصلاحی را در پیش بگیریم و همه راضی باشند و هیچ اتفاقی نیفتد، کاملاً یک تفکر غلطی است که باید اصلاح شود.

این اقدامات که سخت‌تر هم هستند دقیقا شامل چه کارهایی می‌شود؟

ما حتماً باید از مکانیزم اوراق کمک بگیریم ولی با توجه به این که ما در سنوات آتی هم با توجه به شرایط فعلی کسری بودجه خواهیم داشت و چه بسا بزرگ‌تر هم خواهد بود، حتماً باید استفاده از اوراق در کنار یک سری سیاست‌های اصلاحی در فرایند و نحوه حکمرانی اقتصادی در کشور ما باشد. برای مثال یکی از منابعی که می تواند به کمک منابع دولت بیاید و اتفاقاً نه تنها بخشی از کسری بودجه کشور را پوشش بدهد، برخی از آسیب‌های دیگری که ما در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی با آن مواجه هستیم را مرتفع بکند، تخصیص نرخ ارز ۴۲۰۰ برای برخی از کالاها و خدمات است. بعد از این که آمریکا از برجام خارج شد سیاست ارز ۴۲۰۰ خیلی مصطلح شد که تقریباً شاید کمتر کسی باشد که نسبت به مفاسد و انحرافاتی که این سیاست در حوزه تولید در کشور ما چه صادرات و واردات ایجاد کرد واقف نباشد. حتی در حوزه واردات اقلام اساسی هم بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد که چون ما با نرخ ارز ۴۲۰۰ که تفاوت قابل توجهی با نرخ ارز نیما یا بازار داشته است این کار را انجام دادیم کالاهای اساسی به مراتب بیش از نیاز کشور وارد کشور شده است چون افرادی دیدند که می‌توانند از این رانت استفاده بکنند و با استفاده از منابع ارزی رانتی کالاها و اقلامی را وارد کشور بکنند و چه بسا با نرخ های بازار آزاد هم به فروش برسانند. برآوردها نشان می‌دهد که اگر ما میزان ارز تخصیصی به این کالاهای اساسی را اصلاح بکنیم چیزی در حدود ۴۰ تا۵۰ هزار میلیارد تومان منابع عاید کشور می‌شود که می توانیم آن را به صورت هدفمند به اقشار نیازمند واقعی کمک بکنیم و بخشی را صرف تأمین کسری بودجه بکنیم.

وقتی که ما نرخ ارز را از ۴۲۰۰ به نرخ نیمایی افزایش می‌دهیم حتماً با یک سری از افزایش قیمت‌ها مواجه خواهیم شد. یکی از راهکارهایی که وجود دارد این است که ما باید از بخشی از این منابع را برای این که کمک‌های حمایتی خودمان را به اقشاری که اتفاقاً نیازمند کمک های حمایتی هستند، استفاده کنیم. برای مثال وقتی شما مثلاً مرغ یا گوشت یا برنج را با نرخ ارز ۴۲۰۰ وارد کشور می کنید و توزیع می کنید اساساً همه اقشار مردم و همه طبقات درآمدی چه دهک اول و چه دهک دوم از این کالاهای یارانه‌ای منتفع می شوند. یا وقتی بنزین را با قیمت پایین عرضه می‌کنید آن افرادی که مصرف بالاتری از بنزین دارند بیشتر منتفع می شوند نسبت به آن افرادی که مصرف کمتری دارند، بنابراین این سیاست اساساً ذاتش به گونه‌ای است که نمی‌تواند دقیقاً به هدف اصابت بکند.

آیا دولت در منابعش برای تامین ارز ۴۲۰۰تومانی محدودیت ندارد؟

اتفاقا نکته دیگری که خیلی حائز اهمیت است ولی خیلی کم به آن توجه می شود این است که ارزی که در اختیار کشور قرار دارد کمتر از آن ارزی است که دولت بنا دارد به عنوان ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی اختصاص بدهد. آن چیزی که دولت در زمان تصویب قانون بودجه ۹۹ بیان کرده است، این بود که بنا دارد چیزی در حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص بدهد. با توجه به این که منابع ارزی در اختیار ما با توجه به کاهش قیمت نفت و عدم امکان فروش یک میلیون بشکه در روزی که مبنای محاسبه درآمدهای ارزی دولت بوده است، به مقدار قابل توجهی در اختیار ما قرار ندارد یعنی دولت امروز ده و نیم میلیارد دلار ارز ندارد که به کالاهای اساسی و دارو اختصاص بدهد و باید این کسری را از بانک مرکزی استقراض می کند پس ادامه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به افزایش پایه پولی منتهی می‌شود. محاسباتی که ما انجام دادیم نشان می‌دهد که اگر این سیاست ادامه پیدا بکند با توجه به این که فرایندش به افزایش پایه پولی منتهی می‌شود حداقل ۱۲ درصد به تورم اضافه می‌کند در حالی که شما اگر آن را کنار بگذارید تقریباً حدود ۶ درصد به تورم اضافه می‌کند در نتیجه کاهش ارز ۴۲۰۰ تومانی اگر چه می‌تواند منجر به تورم در اقتصاد کشور شود ولی سیاست بدیلش که ادامه همین سیاست ارز ۴۲۰۰ است که منتهی به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی می شود تورم بیشتری را به اقتصاد تحمیل می کند و به عنوان مالیات تورمی اتفاقاً از اقشار محروم گرفته می شود.

جالب است بدانید هر کالایی که اجازه ورود به کشور را می‌دهیم مبنای محاسبه حقوق ورودی اش ارز ۴۲۰۰ است. یعنی از ضروری ترین کالا تا غیر ضروری ترین کالایی که اجازه ورود به کشور را دارد را وقتی می خواهند حقوق ورودی اش را محاسبه بکنند در ارز ۴۲۰۰ تومانی ضرب می کنند. در حالی که واقعیت این است که خیلی از کالاهایی که به کشور وارد می شود کالاهای مصرفی است که ضرورتی هم به وارداتش وجود ندارد. اگر این را اصلاح بکنیم و مبنای محاسبه حقوق ورودی را از ۴۲۰۰ به ارز نیمایی تغییر بدهیم تقریباً حدود ۴۰هزارمیلیارد تومان عاید کشور می‌شود. ممکن است عده‌ای بیان بکنند که این افزایش منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی برای برخی از اقلام ضروری می شود اما می توانیم در حوزه تعرفه آن را اصلاح بکنیم یعنی تعرفه آن کالاها را کم بکنیم حتی اگر تعرفه را هم به نصف تقلیل بدهیم از این ۳۵هزار میلیارد تومان حدود پانزده شانزده هزار میلیارد عاید کشور می شود بنابراین نحوه حکمرانی در اقتصاد کشورمان به گونه ای بوده است که راهکارهای متعددی پیش روی ما است برای این که بتوانیم آن ها را با عزم و اراده جدی اتخاذ بکنیم و از حجم بالای کسری بودجه در کشور کم بکنیم. این که چشم خودمان را بر روی همه این راهکارهای اصلاحی ببندیم و فکر بکنیم که تنها و تنها با استفاده از اوراق می توانیم این را پوشش بدهیم اگرچه که می توانیم ولی واقعیت این است که اصلاً اولویت اول اقتصاد کشور ما نیست و حتماً به ضرر اقتصاد کشور ما خواهد بود.