هدایت نقدینگی و سیاستمدار خوش نیت

به گزارش اقتصاددان دکتر حسن سالک در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:

اقتصاد ایران طی ۵ دهه گذشته با رشد نقدینگی بسیار بالایی مواجه بوده و  افزایش نقدینگی براساس نظریه مقداری مقداری پول باید منجر به افزایش تولید شود . ولی چرا در اقتصاد ایران این اثرگذاری را نداشته و بیشتر باعث رشد قیمتها و تورم شده است؟

در اقتصاد گاهی به تئوری هایی برخورد می کنیم که ریشه در داستانهای واقعی دارد ، داستانهایی که باید از آنها کسب تجربه کرد، یکی از داستانهای واقعی معروف است به “اثر مارکبری”  که داستان آن به زمانی بر می گردد که انگلیسی ها سلطه استعمار خود را بر کشور هند گسترده بودند، در دهلی نو (پایتخت هندوستان)، تعداد مارهای کبری به حدی زیاد شده بود که دیگر انگلیسی ها تاب نیاوردند و برای خلاصی از دست مارهای کبری ، دست به دامان مردم شهر شدند. بنابراین مقرر شد هر فرد در ازای مار مرده ای که تحویل دولت می دهد ، جایزه ای نقدی دریافت کند، تزریق این انگیزه در میان مردم فقیر موجب شد روزانه صدها مار کشته شده جلو مکانهای مشخص برای تحویل تلنبار شوند. در ظاهر این طرح به هدف تعیین شده دست یافته بود و پیش بینی می شد که بزودی خطرها مارهای سمی برای همیشه از این شهر رخت بر بندد. اما در کمال تعجب هر چه زمان می گذشت باز هم تعداد مارهای تحویلی بیشتر می شد. به نظر شما چه اتفاقی افتاده بود؟

پاسخ را باید در طراحی بد سیستم اقتصادی جستجو کرد.چرا که اکثر مردم در فقر و بیکاری بودند و تحویل مارهای سمی فرصتی برای کسب درآمد آنها شده بود ،  مردم مارهای مرده تحویل می دادند اما برای بالا بردن آمار خود به پرورش مارهای سمی رو آورده بودند لذا دولت در مواجهه با این امر اعلام کرد که دیگر جایزه ای برای مارهای مرده نخواهد داد ، بنابراین نگهداشتن مارها توسط مردم دیگر سودی برایشان نداشت و بناچار مردم مارها را در اطراف شهر رها کردند و به جای کاهش جمعیت آنها به افزایش میزان مارها انجامید.

داستان هدایت نقدینگی(هدایت اعتبارات) در کشور ما نیز بی شباهت به داستان فوق نیست. طرحهای ناکام دولت های قبلی از جمله طرح اعطای وام خود اشتغالی ، طرح ضربتی اشتغال و طرح توسعه بنگاههای زودبازده و هدایت نقدینگی به سمت بورس در سال ۱۳۹۹ و طرحهای ریز و درشت بسیاری که با نیت هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال انجام شد، ولیکن  از آنجایی که در این بازار ها ظرفیت فزاینده ای وجود نداشت، نتیجه ای جز افزایش نقدینگی و تورم بدنبال نداشت چرا که نقدینگی به سمت بخش های غیر مولد هدایت شده است.

با نگاهی به وضعیت نقدینگی متوجه می شویم که نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ به عدد ۴۸۳۲ هزار میلیارد تومان رسید و بزودی و در شش ماهه نخست سال  ۱۴۰۱   شاهد عدد ۵ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد خواهیم بود، حال چرا این حجم از نقدینگی به سمت تولید هدایت نمی شود،  در این یادداشت بعد از تعریف چند اصطلاح ، به دلایل رشد نقدینگی  و شرط  اثر گذاری نقدینگی بر تولید می پردازیم و چند کشور موفق را بعنوان نمونه مورد بررسی قرار میدهیم:

نقدینگی  (Liquidity) چیست؟ نقدینگی بطور معمول به جمع پول و شبه پول اطلاق می شود. پول همان سکه و اسکناس در دست مردم و سپرده های دیداری آن ها است و به سپرده های مدت دار و قرض الحسنه افراد نزد بانکها هم شبه پول گفته می شود . نقدینگی در واقع بدهی نطام بانکی است ، نقدینگی که توسط نظام بانکی خلق می شود ، در واقع  انتشار پول توسط نطام بانکی است ، بدهی است که حتی به آن سود تعلق می گیرد، پس نظام بانکی این بدهی را منتشر کرده تا با منابع حاصل از آن به فعالیتهای مولد اقتصادی تسهیلات اعطاء کند. براساس  یک رابطه حسابداری و با نگاهی به تراز نامه بانک می توان چنین تفسیر کرد که در مقابل هر واحد پس انداز ، کمابیش یک واحد وام(اعتبار)  در سمت دیگر ترازنامه بانک خلق شده است.

متوسط رشد نقدینگی طی ۴۵ سال گذشته ۲۶٫۵ درصد بوده است . بطوری که می توان گفت متوسط رشد نقدینگی در دولتهای بعد از انقلاب بشرح زیر بوده است:

دوره دولت موسوی ۱۷ درصد

دوره دولت هاشمی ۲۸٫۵ درصد

دوره دولت خاتمی ۲۴ درصد

دوره دولت احمدی نژاد ۲۷٫۱ درصد

دوره دولت روحانی ۲۸٫۹ درصد

در سال ۱۳۹۸ رشد نقدینگی ۳۱ درصد ثبت شده و در سال ۱۳۹۹ رشد آن ۴۱ درصد و در سال ۱۴۰۰ رشد نقدینگی به عدد ۳۹ درصد رسیده است

در رشد نقدینگی چیزی که جالب است اینکه اکثرا با شعار هدایت نقدینگی به سمت تولید این اتفاق افتاده است. در اینجا سوالی مطرح می شود  آیا هدایت نقدینگی در ادبیات اقتصادی وجود دارد؟

هدایت نقدینگی چیست؟ با بررسی منابع اقتصادی مفهومی در قالب “هدایت نقدینگی ” معرفی نمی کند و چنین به نظر می رسد که قصد سیاستمداران از هدایت نقدینگی کانالیزه کردن منابع بانکی به سمت اهداف مورد نظرشان در اقتصاد کشور است، اهدافی که معمولا به کلید واژه حمایت از تولید و اشتغال از آنها یاد می شود وبیشتر تاکید بر مشوق ها می باشد.اما آنچه که طرفداران هدایت نقدینگی کمتر بدان توجه می کنند، نگاه فرایندی است . یعنی سایر عوامل بازار را مد نظر قرار نمی دهند و عوامل موجود در تابع عرضه یک بنگاه شامل : سرمایه ،نیروی کار،مواد اولیه ،فناوری و سایر عوامل از قیبیل سرمایه در گردش بنگاه اقتصادی و غیره در تابع عرضه بنگاه دیده نمی شود.
پایه پولی که از ترازنامه بانک مرکزی بدست می آید، همان پول پرقدرت است . در واقع همان پول های (سکه ، اسکناس یا اعتبار) منتشر شده از سوی بانک مرکزی هستند ،که در مکانیزم بانکی به نقدینگی تبدیل می شود.در حقیقت پایه پولی، منبعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در اختیار بانکهای تجاری قرار می گیرد، به گونه ای که بانکها می توانند با استفاده از منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند
با بررسی ترکیب نقدینگی متوجه خواهیم شد که قسمت اعظم نقدینگی سپرده بانکی است در واقع نقدینگی پولی که در اختیار بانکهای تجاری و تخصصی است .که در بیش از ۴۵۰ میلیون حساب بانکی نگهداری می شود.
با این اطلاعات و همچنین سهم ۸۲ درصدی دولت در اقتصاد چنین به نظر می رسد که عامل رشد نقدینگی و ایجاد تورم را باید درکسری بودجه دولت جستجو کرد، بودجه ای که بیش از ۶۱ درصد آن صرف حقوق کارکنان و بازنشستگان می شود ، لذا وقتی دولت کسری بودجه دارد ، این کسری بودجه بطور مستقیم یا غیر مستقیم در نهایت به استقراض از بانک مرکزی می انجامد و در کنار آن افزایش ذخایر بانک مرکزی که به دلیل انتقال ارز حاصل از فروش نفت هم (براساس نرخ تسعیر توافقی) از سوی دولت به بانک مرکزی داده می شود،که یک نوع دست درازی به منابع بانک مرکزی است، که به افزایش پایه پولی می انجامد و افزایش پایه پولی ، به افزایش نقدینگی ختم می شود.
حال سوال این است که چرا با این حجم از نقدینگی و متوسط رشد بالای ۲۵ درصدی آن در طول ۴۰ سال گذشته ، واحدهای تولیدی همیشه با کمبود سرمایه مواجه اند؟دولت همواره با شعار هدایت نقدینگی به سمت تولید در سودای افزایش سرمایه و خلق ارزش افزوده بوده است و انتظار داشته که خلق نقدینگی مستقیما به بخش تولید برود و سرمایه ایجاد کند. پس مشکل کجاست؟

آنچه مغفول مانده و توجهی بدان نمی شود محیط کسب و کار و شرایط اقتصاد کلان است ، تحریمهای ظالمانه بین المللی و افزایش هزینه های دور زدن تحریمها و غیره که به نقدینگی فرمان می دهد به سمتی برود که ریسک کمتری داشته و سودآوری بالایی با توجه به وضعیت تورمی کشور بدنبال داشته باشد، لذا دولت ابتدا باید شرایطی را ایجاد کند که پول در چرخه تولید بماند.قبل ازتاکید بر خلق نقدینگی ، سیاستگذار باید سیاستهای مانع تولید را اصلاح کند(عوامل غیر اقتصادی یا نهادی)، به همین دلیل است که خلق نقدینگی  به تورم بیشتر دامن زده است.

نقدینگی خلق شده بعد از ورود به بازار ، در صورتی که ظرفیت کافی در آن بازار وجود داشته باشد ، تقاضای موثر ایجاد می کند و باعث رونق می شود. اگر تولید کننده بتواند محصولات تولیدی خود را به فروش برساند ، کسب و کار خود را توسعه می دهد که این خود سبب کاهش هزینه های تولید و افزایش سودآوری می شود .نتیجه ای که این اتفاقات برای اقتصاد دارد، افزایش اشتغال و تولید است که سطح رفاهی جامعه را بالا می برد.اما نقدینگی در بازار هایی که ظرفیت فزاینده ندارند، تنها قیمت ها را افزایش می دهد ، همان چیزی که در اقتصاد ایران با آن مواجه بوده ایم.

در کلاس درس سایر کشورها مواردی از هدایت نقدینگی(هدایت اعتبارات و مشوق ها) و مهار شوکهای ارزی  را مورد بررسی قرار می دهیم:
یکی از تجارب سایر کشورها در هدایت نقدینگی و کنترل  تورم را می توان در کشورهای شرق آسیا، از جمله کشور کره در سال ۱۹۶۰  اشاره کرد، بطوری که وقتی کشور کره خواست به سمت توسعه برود بانک های خصوصی را ملی کرد.
کشور دیگری که در هدایت نقدینگی در قالب مشوق های سرمایه گذاری ، عملکرد قابل قبولی داشته و بعنوان الکو معرفی می شود، کشور تایلند است ، همانطور که می دانیم مشوق‌های سرمایه‌گذاری چرخه بلوغ کسب‌وکارها را کوتاه‌تر می‌کند و نرخ بازگشت سرمایه را کاهش می‌دهد. البته اگراین مشوق‌ها به صورت کاملا هدفمند انجام شود. موثرتر خواهد بود، توجه به سیاست‌های حمایتی که کشورهای مختلف آن‌ها را همگام با برنامه توسعه صنعتی خود اجرا کرده‌اند؛ نقشه راه خوبی را در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهد. کشور تایلند یکی از موارد موفق در اجرای هدفمند مشوق‌های سرمایه‌گذاری است
مثال عینی دیگر در ارتباط با این موضوع، صنعت نساجی ترکیه است. صنعت نساجی ترکیه پیشرفت‌های بی‌نظیر خود که مدیون حمایت‌های هدفمند در سال‌های گذشته است، بطوری که این کشور را به چهارمین عرضه‌کننده بزرگ محصولات نساجی در جهان تبدیل کرده است. طبق آخرین آمار، صادرات ترکیه در این حوزه به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال رسیده است؛ بیش از ۵۰ هزار شرکت نساجی در این کشور فعال هستند و برای حدود ۲/۵ میلیون نفر شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است. اهمیت این صنعت در ترکیه زمانی مشخص‌تر می‌شود که به سهم ۱۰ تا ۱۵ درصدی آن از تولید ناخالص و سهم ۲۰ درصدی از صادرات کل این کشور، اشاره گردد.
تجربه دیگر با کمی تفاوت، مقابله با شوکهای قیمتی ناشی از انتطارات تورمی در روسیه پس از حمله به اوکراین است و استفاده درست از علم اقتصاد در شرایط تشدید انتظارات تورمی است یعنی بکار گیری عملیات بازار باز برای جلوگیری از منفی شدن نرخ بهره واقعی در اقتصاد روسیه که توانست شوک ارزی جنگ اوکراین را مهار کند و جلو تضعیف روبل را گرفته و آنرا به مسیر درست هدایت کند.

حال برای هدایت نقدینگی (اعتبارات) در مسیر درست چه باید کرد؟

وضعیت امروز پروژه‌های زیرساختی کشور به گونه‌ای است که تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام به ۶ هزار طرح ملی و ۸۷ هزار طرح استانی رسیده و مطابق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این پروژه‌ها برای تکمیل به اعتباری بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند. لذا با هدایت نقدینگی به سمت تکمیل پروژه های نیمه تمام می توان با یک تیر دو نشان زد
با افزایش جذابیت سپرده‌های بلندمدت از طریق ایجاد سپرده‌های بلندمدت سه ساله و پنج ساله با بازدهی جذاب، تعریف سپرده‌های متنوع و جدید برای نیازهای مختلف و توسعه بانکداری الکترونیک، از جمله مسیرهای اثرگذاری بر ترکیب سپرده‌هاست که می‌توان آن‌ها را در کشور اجرا کرد تا از این طریق بتوان جلو رشد نسبت پول به شبه‌پول را که خود عامل رشد نقدینگی است را گرفت و ترکیب سپرده‌ها به حالت بهینه رساند.
به منظور تحقق هرچه بهتر هدایت نقدینگی در اقتصاد کشور، انجام اقدامات تنبیهی به منظور جلوگیری از ورود نقدینگی به فعالیت‌های سفته بازی و در کنار آن، اعمال مشوق به منظور جهت دهی نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصاد کشور.
استفاده درست و اصولی از ظرفیت بازار سرمایه و بورس به منظور جذب بخشی از نقدینگی سرگردان اقتصاد به حوزه‌های تأمین مالی بخش‌های تولیدی و پوشش ریسک نیز می تواند مفید باشد.
براساس مطالعات اینجانب در بخش اشتغال روستایی استان همدان طی سالیان گذشته برخی روستاها از تهدید کاهش آبهای زیر زمینی و نزولات آسمانی که به کاهش تولیدات کشاورزی و زراعی انجامیده ، استفاده کرده و با تشکیل خوشه های صنعتی در برخی روستاها ، به تولیدات صنعتی رو آورده و علاوه بر ایجاد اشتغال ، مهاجرت معکوس را رقم زده اند.

از جمله روستای نگارخاتون در شهرستان فامنین که با تخصص در تولید ادوات کشاورزی زمینه اشتغال بسیاری از اهالی روستا را فراهم آورده است.

روستای لتگاه با تخصص در تولید جوراب و پاپوش بخش اعظمی از نیاز کشور به این محصول را تامین می کند و به روستای بدون بیکار لقب گرفته است.

روستای کردآباد از توابع شهرستان کبودرآهنگ که با تخصص در تولید پوشاک به صادر کننده  پوشاک به کشورهای همسایه تبدیل شده است .

روستاهای اشترمل و جیجانکوه با تخصص در منبت کاری بر روی مبل بیش از ۷۰ درصد مردم روستا را در صنعت مبل و منبت مشغول بکار کرده است.

روستای کاج از توابع شهرستان درگزین که به قطب تولید قاب عکس کشور تبدیل شده است و اشتغال نیمی از جمعیت روستا را پوشش داده است .

البته بررسی دقیق تر بیانگر آن است که قریب به ۵۰ روستا با تشکیل خوشه های صنعتی به تولیدات غیرزراعی رو آورده و علاوه بر اشتغال جوانان و اهالی روستاها توانسته اند مهاجرت معکوس را رقم بزنند.

هدف از معرفی این روستاها نیز  علاوه بر معرفی زمینه های اشتغال ، توجه وکمک به توسعه آنها با هدایت نقدینگی نوزاد و تشکیل خوشه های صنعتی بیشتر و ایجاد اشتغال برای روستاها و افزایش درآمد پایدار روستایی است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع