نیشکر هفت تپه در گرداب بلاتکلیفی

امروز که با تلاش های صورت گرفته ریش و قیچی به دست هیات داوری است، امیدها برای خلع ید اسدبیگی و دار و دسته اش از هفت تپه بیشتر شده و با رای این هیات می توان هفت تپه و چند هزار کارگر آن را که سالها سختی کشیده‌اند، نجات داد.

احمد نادری، نماینده مردم تهران در خصوص واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی و مشکلات ناشی از آن گفت: امید اسدبیگی، ابر متهم ارزی در سال ۹۴ مبلغ ۱/۴ میلیارد دلار ارز دولتی را به منظور واردات کالا‌های اساسی به کشور، دریافت می‌کند، اما بدون اینکه وارداتی صورت گیرد و این ارز از کشور خارج شود، اقدام به تبدیل آن به ریال کرده و مبلغ مذکور شروع به چرخش و گردش در کشور می‌کند.

به گزارش اقتصاددان به نقل از اسکناس،نادری اضافه کرد: از مبلغ مذکور، ۶ میلیارد تومان صرف خرید شرکت هفت تپه با حدود ۳۰ هزار هکتار اراضی می‌شود. این واگذاری خالی از اشکال نبوده و بعد از آن، ابر متهم ارزی به مرور اقدام به تغییر کاربری شرکت می‌کند و سعی دارد شرکت را از پروسه تولید نیشکر دور و به سمت تولید محصولات دیگر هدایت کند. رئیس فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی ابراز کرد: در ادامه این اتفاقات، کارگران شرکت که شامل چند هزار کارگر ثابت و فصلی می‌شوند و حتی به صورت نسلی در این مجموعه فعالیت داشتند، مانع این ابر متهم ارزی می‌شوند و همین امر باعث شده، کارفرما به آزار و اذیت آنان بپردازد و تولید این شرکت با کاهش بسیار شدیدی روبرو شده است. اما بد نیست بدانید که شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در نزدیکی شهر تاریخی شوش دانیال و معبد چغازنبیل و در حدفاصل ۴۵ کیلومتری جاده اندیمشک به اهواز در استان خوزستان قراردارد و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان شکر، الکل و دیگر محصولات است.

این شرکت که از پیش از انقلاب اسلامی، فعالیت خود را شروع کرده بود، در سال ۹۱ با بروزرسانی تجهیزات تولید شکر خود را افزایش داد و با حدود ۵ هزار کارگر به صورت دائم و فصلی به فعالیت خود ادامه می داد.
اسفندماه  سال ۹۴ شرکت دریای نور زئوس و آقایان مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله با حواشی عجیب که تاکنون نیز دامن گیر آنها و کارگران است، از سوی سازمان خصوصی سازی که علی اشرف عبدالله پوری حسینی متصدی آن بود و بعدها به جرم تخلفات گسترده بازداشت شد، برنده واگذاری اعلام شدند و این شرکت عملاً با ارزشی عجیب و بسیار کمتر از مبلغ واقعی خود، به آنها واگذار شد.  اما کمتر از ۳ سال بعد، یعنی در آبان ماه سال ۹۷ جمعی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و بلاتکلیف بودن قراردادهای خود، دست به اعتراض و اعتصابی ۱۴ روزه زدند.
این اعتراضات که همزمان با تجمعات کارگران شرکت گروه ملی فولاد در اهواز بود، به یکباره خوزستان را به کانون توجه رسانه ها به ویژه رسانه های خارج از کشور کرد.
این تجمعات و اعتراضات با حضور نیروهای انتظامی و دستگیری چند نفر از کارگران، رفته رفته جنبه گسترده تری گرفت و از تجمع مقابل درب شرکت، به تجمع مقابل فرمانداری شوش، دادگستری شوش و استانداری خوزستان نیز کشیده شد و تیتریک رسانه ها را برای مدتی به خود اختصاص داد.

دستگیری مدیرعامل جوان

اعتراضات کارگران با شدت و ضعف همچنان در حال گسترش بود و جنبه های امنیتی آن از اعتراضات صنفی پیشی گرفت تا اینکه در شهریورماه ۹۸، امید اسدبیگی مدیرعامل جوان این شرکت با کیفی معروف به کیف جادویی که حاوی تعدادی سکه و ارز بود، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شد تا با روی کار آمدن آیت الله رئیسی در قوه قضائیه، امیدها برای حل مشکل این شرکت، دوچندان شود.
خبر بازداشت اسدبیگی درحالی منتشر شده که ۲۳ مرداد ۹۸ ساعاتی پس از پذیرش استعفای حسینی، رییس سازمان خصوصی سازی، وی با حکم شعبه نهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت تهران بازداشت شده بود تا بخشی از پشت پرده واگذاری های حاشیه ساز افشا شود.
در جریان جلسات رسیدگی به پرونده تخلفات اسدبیگی که به صورت علنی از سوی رسانه ها نیز پخش می شد، کارگران معترض همچنان به تجمعات خود ادامه می دادند و مدیرعامل جوان سعی داشت تا هربار با پرداخت بخش اندکی از معوقات کارگران، زمان و جو دادگاه را به سود خود کند. قاضی پرونده نیز برای پرداخت راحت تر حقوق معوقه کارگران، اسدبیگی را به صورت مشروط آزاد کرد و چند حقوق نیز پرداخت شد اما به گفته قاضی مسعودی،هربار که اسدبگیی را احضار می‌کنیم، حقوق کارکنان را دو ماه عقب می اندازد و از آن به عنوان ابزاری برای فشار بر دادگاه سوءاستفاده می کند!

تمام مشکلات هفت تپه ناشی از خصوصی سازی غلط است

میلاد لطیفی کارگر هفت تپه با اشاره به  اصل ۴۴ می گوید: آیا بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری، دولت خصوصی سازی را انجام داده یا خصوصی بازی را در پیش گرفته است؟ نیت رهبر انقلاب از این اصل کوچکتر شدن دولت و جلوگیری از هدر رفت بیت المال بوده؛ اکنون وزیران دولت، با این خصوصی بازی دولت را کوچکتر کرده اند؟
وی ادامه داد: وضعیت جمعیت کارگری را ببینید خیلی از کارگران کارخانجات اعتصاب کرده اند و وقت قوه قضاییه را گرفته اند، در حالیکه تمام این اشتباهات از عملکرد غلط و انتخاب مدیران نالایق توسط دولت نشأت گرفته است.   همچنین گلایه ای از قوه قضاییه استان دارم چرا قوه قضاییه استان کاری برای رسیدگی به حقوق و مطالبات کارگران هفت تپه  انجام نمی دهد؟

نماینده ولی فقیه در کف میدان

اما در خوزستان، با وجود حواشی دادگاه اسدبیگی، اتفاقات مثبت در کف میدان رخ می داد و با پیگیری های نماینده ولی فقیه در استان که چند نوبت حضوراً در میان کارگران مشکلات آنها را می شنید، بخش قابل توجهی از دغدغه های کارگران هفت تپه رفع شد.
حجت الاسلام موسوی فرد که در روزهای اخیر تقریباً هر چند روز به شوش می رود و در جمع کارگران حاضر می شود، اخیراً نیز در آخرین اقدام، وعده بازگشت به کار ۱۵ کارگر اخراجی را داده بود که توسط نیروی انتظامی دستگیر شده و پس از آن به دلایل نامعلومی اخراج شده بودند که این وعده نیز با گذشت چند روز محقق شد.

ورود دیوان محاسبات به واگذاری مشکوک هفت تپه

پس از روی کار آمدن مهرداد بذرپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور، وی در اولین دستور خود، انجام تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری و نظارت از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را به جهت مشکلات ایجاده شده در آن مجموعه صادر کرد.
حدود یکماه پس از این دستور، با بررسی های انجام شده، دیوان محاسبات به دلایلی از جمله تخلفات و انحرافات صورت گرفته در واگذاری، ابهام در قیمت‌گذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران و… سازمان خصوص سازی را مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن کرد.
استنکاف عجیب دولت از فسخ قرارداد!
اما اکنون پس از گذشت حدود دوماه از این دستور، سازمان خصوصی سازی زیربار فسخ قرارداد نرفته و صدای اعتراض رئیس دیوان محاسبات نیز از این اهمال کاری بلند شده است.
مهرداد بذرپاش در این باره گفته: با وجود بررسی های سازمان بازرسی و حکم هیات مستشاری دیوان، دلیل اصرار دولت و وزارت اقتصاد را بر عدم فسخ واگذاری شرکت هفته تپه متوجه نمی‌شویم.
رئیس دیوان محاسبات کشور می افزاید: بنای دیوان محاسبات کمک به دولت است، دولت اکنون در شرایط سخت کشور در وسط میدان قرار گرفته و ما باید به آن ها کمک کنیم اما اینگونه مسائل مانند فسخ واگذاری شرکت هفت تپه بسیار متقن و دقیق است که ما دلیل اصرار برخی را بر عدم این فسخ متوجه نمی شویم.
این اهمال کاری دولت به جایی رسید که علاوه بر اعلام وصول سوال ملی جمعی از نمایندگان مجلس از وزیر اقتصادی، با پیگیری امام جمعه اهواز، قوه قضائیه و برخی نمایندگان مجلس قدم بزرگی برای حل اساسی مشکلات این شرکت برداشته شد و سازمان خصوصی‌سازی در نامه‌ای به هیئت داوری بر اجرای خلعید مالکان این شرکت تأکید کرد.
این درحالی است که دژپسند وزیر اقتصاد پس از اقدام، رئیس سازمان خصوصی سازی که مکلف به فسخ قرارداد است را برکنار کرد!

پشت پرده هایی که از آب گل آلود ماهی می گیرند

درحال حاضر و در شرایطی که پرونده پرحاشیه هفت تپه درحال رسیدن به سرانجامی مطلوب است و کارگران نیز برای اولین بار در طول تاریخ شرکت، حقوق و مطالبات خود را تقریباً به روز دریافت می کنند، ظاهراً دست های پشت پرده ای از ادامه حاشیه و ناآرامی در هفت تپه سود می برند!
به گفته حجت الاسلام موسوی فرد امام جمعه اهواز، برخی می خواهند کارگران کف خیابان باشند. وی می گوید: یک عده‌ای می‌خواهند کارگران را فریب دهند که اگر کف خیابان باشید مشکلتان حل می‌شود داستان کشت و صنعت مغان را ببینید کسی کف خیابان‌ها آمد؟ ملی حفاری در خوزستان را هم می‌خواستند گرفتار همین مصیبت‌ها کنند پیگیری کردیم تا مثل اتفاقات هفت‌تپه تکرار نشود.
این اظهارات نماینده ولی فقیه در خوزستان، درحالی رسانه ای شد که نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در صفحه شخصی خود در توییتر، برخی پشت پرده ها را افشا کرده اند.
احمد نادری، نماینده مجلس شورای اسلامی ۲۴ آبان ماه در توییتی نوشت: استاندار خوزستان میپندارد با اخراج کارگران هفت تپه وراه ندادن به کارخانه وعصبانی کردن آنها می تواند سناریوی تکراری امنیتی کردن فضا ومارپیچ سکوت را باردیگر اجرا کند. یکماه قبل ازطریق واسطه ای، به وزیر کشور درمورد او هشدار دادم واکنون وزیر باید پاسخگو باشد. نادری در توییتی دیگر نوشته است:گفته می شود وزیر اقتصاد امروز رییس سازمان خصوصی سازی را عزل کرده است و خود رییس سازمان گفته برکناری ام را نه تایید میکنم و نه رد. حالا که بحث لغو قرارداد هفت تپه و مغان جدی شده، این رفتارها توسط وزیر قابل قبول نیست و قطعا بر پرونده استیضاح که مفتوح است، اثر می گذارد.

عدم صلاحیت برخی مدیران موجب تبدیل تحصن به اعتراضات می شود

مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی از دلیل عمده اعتراضات صنفی در خوزستان خبر داده و می گوید: عدم توانمندی و صلاحیت برخی مدیران موجب شده دغدغه صنفی کارگران استان به موضوعات اجتماعی، اعتصاب و تحصن تبدیل شود و رتبه یک اعتصابات در کشور، به استان خوزستان تعلق بگیرد.
نماینده مردم اهواز، کارون و باوی در مجلس شورای اسلامی افزود: خوزستان با ۱۴٫۳ درصد تولید ناخالص ملی بعد از تهران بزرگترین استانی است که تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده اما به همان اندازه رتبه بالای بیکاری را هم خوزستان دارد که نشان می دهد توسعه، نا متوازن اتفاق اتفاده است.
یوسفی ادامه داد: عمده صنایع مادر و دولتی در استان قرار دارند اما صنایع بالادستی در خوزستان بیشتر از صنایع پایین دستی که هم هزینه اولیه آن ها کم است و هم اشتغال بالایی دارند همچنین بسیار سوء مدیریت ها در اداره این شرکت ها مشاهده می شود مانند واگذاری هایی که از پیش طراحی شده بودند و در ادوار گذشته اتفاق افتاد که نمونه بارز آن صنایع نیشکر هفت تپه،گروه ملی و شرکت های فولادی و نوردی است که به واسطه سوء مدیریت درواگذاری دچارمشکل می شوند.
وی عدم توانمندی و صلاحیت برخی مدیران همچنین در مقاصدی چون منفعت از تسهیلات صنایع را یکی از عوامل وضعیت نابه سامان کارگران در خوزستان دانست و اضافه کرد: مدیران در بسیاری از موضوعات به دغدغه صنفی کارگران توجه ای ندارند در نهایت این دغدغه صنفی به موضوعات اجتماعی، اعتصاب و تحصن تبدیل شده و باعث سوء استفاده دشمنان می شود و این مسئله موجب می شود که رتبه یک اعتصابات در کشور، به استان خوزستان تعلق بگیرد.

توپ در زمین هیات داوری

امروز که با تلاش های صورت گرفته ریش و قیچی به دست هیات داوری است، امیدها برای خلع ید اسدبیگی و دار و دسته اش از هفت تپه بیشتر شده و با رای این هیات می توان هفت تپه و چند هزار کارگر آن را که سالها سختی کشیده اند، نجات داد.
مجلس نیز با استفاده از ابزارهای نظارتی خود باید پیگیر اهمال دولت در عدم فسخ قرارداد باشد تا پیگیری های آنها نیز به سرانجام برسد. در همین خصوص قاضی مسعودی مقام، رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی گفت: در جریان رسیدگی به پرونده هفت تپه نیاز به کارشناسی هایی احساس شد که روند رسیدگی را متوقف کردیم تا این کارشناسی ها انجام شود.  بخش عمده ای از کارشناسی ها انجام شده و در مرحله نهایی است که بعد از اعلام نظریه کارشناسی، رسیدگی ها را آغاز می کنیم.
از آنجایی که ابعاد موضوع خیلی گسترده بود و ابهام هایی وجود داشت، پرونده به کارشناسی ارجاع شد و در حال حاضر نیز به نقاط پنهان پرونده دست پیدا کرده ایم و موضوع ها در حال روشن شدن است.
آن طور که در کیفرخواست آمده  است؛ پرونده هفت تپه ۱۸ جلد تخلف ارزی دارد و  متهمان آن ۲۱ نفر هستند که متهم ردیف اول این پرونده امید اسدبیگی به اتهام سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیر مجاز ارزهای دولتی بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از سیستم بانکی کشور  است.
مطمئناً با خلع ید اسدبیگی و فعالیت مجدد شرکت که اکنون نیز شروع شده، نیشکر هفت تپه دوباره می تواند روی پای خود بایستد.

ع