نگرانی مالیاتی اتاق ایران در ۱۴۰۲

پارلمان بخش خصوصی در تازه‌ترین گزارش خود از لایحه بودجه ۱۴۰۲ به بررسی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در این حوزه پرداخته و نگرانی‌های تولیدکنندگان را مطرح کرده است.

بر اساس گزارش بازوی پژوهش‌های اتاق ایران، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شامل ملغمه‌ای از بندهای مالیاتی با اهداف متناقض و دارای پیامی جدی برای تولید و بخش خصوصی مبنی بر فشار بیش از پیش از ناحیه سیاست‌های مالیاتی است.

با رشد ۱۲۸ درصدی میزان مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قرار است تولید بیش از پیش در خط مقدم مالیات ستانی قرار گیرد و با توجه به اینکه این نوع مالیات بیشترین سهم ر ا از میان سایر انواع مالیات‌ها از کل درآمدهای مالیاتی لایجه بودجه دارد ۳۰٫۹ درصد؛ فشار اصلی برای تامین منابع عمومی دولت از ناحیه درآمدهای مالیاتی، بر دوش بخش خصوصی است. بر این اساس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران پیشنهاد کرده، مجلس درباره قابلیت وصول منابع مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه و آثار تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه، بررسی‌ها و تعدیل‌های لازم را انجام دهد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،    در حالی که بر اساس برخی از بندهای مالیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از جمله بند (ت) تبصره ۶ مبنی بر کاهش نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری در فعالیت‌های تولیدی حداکثر تا معادل هفت واحد درصد (۷%) و بند (ه) تبصره ۲ مبنی بر مشمول مالیات شدن با نرخ صفر سودهای تقسیم نشده شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، قرار است با هدف حمایت از تولید و تشویق سرمایه‌‌گذاری در شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، میزان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی کاهش یابد.

در برخی دیگر از بندها از جمله بندهای ل (توقف کاهش نرخ‌های مالیاتی)، ن (حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام) و ث (محدود کردن برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت سرمایه‌‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته) تبصره ۶، افزایش میزان مالیات بر درآمدهای اشخاص حقوقی به صورت مستقیم یا از طریق محدود کردن معافیت‌‌های موجود دنبال شده و بنابراین اثر منفی بر تولید و اعمال فشار مضاعف بر بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد.

اهداف متناقض مورد اشاره در حالی قرار است بر اساس لایحه حاضر محقق شود که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، فعالیت‌های تولیدی رسمی که در چمبره‌ای از کژکارکردی‌های نظام مالیاتی، کمبود تقاضای موثر، بی‌ثباتی متغیرهای قیمتی کلیدی به ویژه افزایش قیمت انرژی (خصوصاً قیمت گازطبیعی در صنایع انرژی‌بر)، نرخ ارز و نرخ بهره، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، قطعی مکرر گاز طبیعی در زمستان و برق در تابستان و … گرفتار شده‌اند باید فشار اصلی تامین مالی منابع عمومی دولت را بر دوش بکشند و بیش از پیش در خط مقدم مالیات‌‌ستانی قرار گیرند.

افزایش ۱۲۸ درصدی مالیات بر درآمد شرکت‌های غیردولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که قرار است نسبت به سایر انواع مالیات‌‌ها، بیشترین میزان از کل درآمد مالیاتی لایحه بودجه را تامین کند (سهمی در حدود ۳۰٫۹ %)، به‌تنهایی گواه این مدعا است. بخشی از رشد ۱۲۸ درصدی مورد اشاره، ناشی از نرخ تورم بالای اقتصاد در سال جاری است. باید توجه داشت اخذ «مالیات تورمی»، توان تجهیز واقعی بنگاه‌های اقتصادی را کاهش خواهد داد و این مورد در کنار افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی (به دلیل افزایش قیمت ارز) و افزایش قیمت نهاده‌های داخلی (به دلیل تورم)، کاهش توان تولیدی بنگاه‌ها را رقم خواهد زد. به این ترتیب با تخلیه این منابع به دلیل مالیات‌‌ستانی، نیاز به تامین منابع با استقراض از بانک‌ها (که وضعیت مطلوبی ندارند) افزایش خواهد یافت.

مشکل دیگری که از ناحیه رشد ۱۲۸ درصدی مالیات بر درآمد شرکت‌های غیردولتی و در یک کلام بیش‌‌برآوردی مالیاتی برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد خواهد شد، اعمال فشار مضاعف از سوی ماموران وصول مالیات بر بخش خصوصی و نامناسب‌تر شدن محیط کسب‌وکار است. با توجه به عدم گسترش پایه‌های مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی در قوانین مرتبط در سال‌های اخیر و عدم توان جلوگیری از فرار مالیاتی بدلیل عدم ایجاد زیرساخت مناسب اطلاعاتی از فعالیت‌های اقتصادی؛ رشد ۱۲۸ درصدی مورد اشاره و افزایش درآمدهای مالیاتی موردنظر در لایحه بودجه، صرفا می‌تواند از طریق اعمال فشار بیشتر مودیان شناسنامه‌دار و شفاف فعلی به انواع و اقسام روش‌ها، توسط ماموران وصول مالیاتی، محقق گردد و این به مفهوم تنگنای اقتصادی بیشتر برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی آن هم در شرایط رکود اقتصادی است.

در خصوص رشد ۱۷۵ درصدی مالیات بر واردات در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ ذکر این نکته ضروری است که با توجه به تشدید موانع صادراتی به موجب بند (ن) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ که مترادف با کاهش درآمدهای ارزی کشور است، مشخص نیست با اعمال این موانع، چگونه قرار است رشد ۱۷۵ درصدی مالیات بر واردات در سال ۱۴۰۲ نسبت به پیش بینی عملکرد ۱۴۰۱ محقق شود.

نکته مهم آنکه، مالیات بر واردات ضعیف‌ترین عملکرد پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۱ را به خود اختصاص داده است و با وضع عوارض گمرکی روی صادرات برخی اقلام از یکسو و غیراقتصادی کردن فعالیت برخی واحدهای تولیدی به دلیل افزایش قیمت گاز طبیعی صنایع (به ویژه شرکت‌های پتروشیمی متانول و الفینی ساز، سیمان و … (رشد قابل ملاحظه ۱۷۵ درصدی در این پایه مالیاتی، بسیار دور از ذهن است.

در مورد بند ن تبصره ۶ موضوع حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه خام؛ طبعا درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش می‌دهد و می‌تواند به کاهش کسری بودجه بینجامد، از طرفی، انگیزه برای خام‌فروشی را تا حدی کاهش داده و مشکل تأمین مواد اولیه برای تولید داخلی و تکمیل زنجیره‌های ارزش را رفع کند، اما باید توجه داشت که مساله اصلی تعدد آرا و نظرات درباره تعریف مواد خام و نیمه خام و احصاء لیست اقلام مشمول این حکم است.

آنچه در سنوات گذشته در خصوص حکم حاضر، صورت پذیرفته است، در نظر گرفتن مجموعه‌ای از اقلام به عنوان مواد خام و نیمه خام، بدون توجه به ملاحظات مترتب بر اجرای چنین اقدامی است که موجب شده برخی از فرآورده‌های نفتی که در زمره فرآورده و محصول نهایی قرار می‌گیرند، مشمول این حکم شوند. این رویکرد سبب شده، که فعالان این حوزه، دچار سردرگمی شوند. در این خصوص می‌توان به مصادیقی همچون روغن تصفیه دوم یا فرآورده پارافین یا سیمان اشاره کرد که یک‌بار عوارض و مالیات مربوط به آنها پرداخته شده و مجددا در قالب آیین نامه‌ای که برای این حکم در بودجه سال ۱۴۰۱، تنظیم شده، مشمول حکم حاضر می‌شوند.

البته به این نکته بدیهی هم باید توجه داشت که ایجاد موانع بر سر راه صادرات به ویژه در شرایطی که هر روز بر تنگناهای ارزی اضافه می‌شود موجب تشدید نابسامانی‌های بازار ارز شده و این موضوع نیز از کانال افزایش قیمت نهاده‌ها و کالاهای سرمایه‌ای وارداتی به تولید آسیب خواهد زد. ضمن آنکه کاهش درآمدهای ارزی مترادف با افت منابع به دست آمده از طریق وضع مالیات بر واردات خواهد شد.

نکته مهمی که باید درباره افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مد نظر قرار داد این است که در حال حاضر چنین استدلال می‌شود که افزایش درآمدهای مالیاتی به منظور تغییر ترکیب منابع دولت به سمت منابع پایدار به یک ضرورت تبدیل شده است. اما باید توجه داشت این موضوع زمانی به نتیجه خواهد رسید که اراده کافی برای کنترل سمت هزینه‌های دولت و کوچک‌سازی آن وجود داشته باشد.

در غیر این صورت در مسابقه بین افزایش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های دولت همواره کسری تراز عملیاتی (بیشتر بودن هزینه‌های جاری دولت از درآمدهای دولت) تداوم خواهد داشت. البته این اتفاق در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز روی داده است و به رغم افزایش شدید مالیات‌ها، رشد در حدود ۴۸ درصدی هزینه‌های دولت موجب افزایش کسری تراز عملیاتی شده است. بنابراین شرط کافی برای اثربخشی افزایش مالیات‌ها، کنترل هزینه‌های دولت است که در لایحه پیشنهادی به آن توجه نشده است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع