نگاه همه جانبه دولت به چالش تورم (۱)
به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: تعریف ساده تورم اینست که تورم افزایش بیرویه و مداوم سطح قیمتها و نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه است. در این بحران فزونی تقاضا بر عرضه کاملا مشهود است. علت اصلی تورم هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید
به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:
تعریف ساده تورم اینست که تورم افزایش بیرویه و مداوم سطح قیمتها و نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه است. در این بحران فزونی تقاضا بر عرضه کاملا مشهود است. علت اصلی تورم هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است. به زبان دیگر تورم یعنی عدم تناسب بین حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالا هرچقدر میزان تورم بیشتر باشد، قدرت خرید پول کمتر است.
تورم با نرخ حدود ۳% میتواندنشانه پویایی اقتصادهای توسعه یافته و بانرخ حدود۵% عامل تحرک در اقتصادهای در حال توسعه باشد.هرگاه نرخ تورم از این محدوده خارج شود، نشان و سیگنال از مشکلاتی دارد که عمدتا بر اثر عملیاتی شدن انگیزهها یا خواستههای تورمزا یا مداخله دولت در سازوکار اقتصاد رخ میدهد.انچه مسلم است اینکه کسری بودجه دولت به طور حتم یکی از دلایل ایجاد تورم است و به طور خاص زمانیکه این کسری به اندازه ۴۰ تا ۵۰% کل بودجه باشد،ایجاد تورمهای بالا ناگزیر است. برای کنترل نرخ تورم باید روی کنترل نقدینگی هم تمرکز کنیم،اما مهار رشد نقدینگی معلول ناترازی بانکی و بودجهای در کشور است.
کسری بودجه دولت باعث افزایش تورم شده و۱% افزایش در آن، تورم را ۳% افزایش میدهد.همچنین با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی در کشور،تورم کاهش مییابد و از سوی دیگر،شاخص قیمت کالاهای وارداتی،تأثیر افزایشی بر تورم داشته و نشان دهنده این است که میزان تورم جهانی نقش بسزایی در تورم داخل ایران دارد.دولتها در برخی مواقع برای جلوگیری از تورم اقدام به ممنوعیتهای صادراتی و همچنین قیمتگذاری میکنند،در حالی که این قبیل اقدامات تقریبا هیچ تاثیری بر مهار تورم ندارد و حتی آن کالاهایی که قیمتگذاری شدهاند،متناسب با قیمتها رشد قیمت بازار را تجربه کردهاند.
درواقع«سیاستهای حمایتی نادرست»«ناکارآمدی نظام بودجهریزی» «فقدان نظارت در بانکها ونهادهای مالی»«انحصارات،بنگاهداری دولت در اقتصاد»«تضعیف ظرفیتهای رشد» و «تحریمهای خارجی» به مرور منجر به شکلگیری ناترازی مالی و عدمتعادلهای بزرگ در اقتصاد شدهاند. این عدم تعادلها و ناکارآیی در اقتصاد ایران با افزایش حجم پول چه از طریق درآمدهای نفتی و چه از خلق پول بانکها باشد هر دو منجر به ایجاد تورم مزمن در کشور شده است.
از جمله مهمترین ریشههای تورم مزمن در اقتصاد ایران، فقدان قاعده مالی کارآمد برای نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی است. در فقدان یک قاعده مالی غیرقابل خدشه، در دوران افزایش قیمتهای جهانی نفت، عوارض بیماری هلندی و یا صنعت زدایی در اقتصاد شکل میگیرد.با افزایش درآمدهای ارزی دولت، میزان فروش ارز حاصل از صادرات نفت افزایش یافته و در اثر آن نرخ ارز کاهش مییابد.این فرآیند بلافاصله منجر به افزایش خالص داراییهای خارجی بانکمرکزی و افزایش پایه پولی میشود که با تاخیری چندماهه منجر به افزایش قیمت کالاهای غیرقابل مبادله مانند مستغلات میشود.همچنین با کاهش نرخ ارز و افزایش واردات، قیمت کالاهای قابل مبادله کاهش یافته و در اثر آن واردات کالاهای قابل مبادله افزایش مییابد و ظرفیت تولید داخل تضعیف میشود.از طرف دیگر، همواره با افزایش درآمدهای ریالی دولت ناشی از فروش ارز نفتی، دولت اقدام به افزایش مخارج خود می کند.درنتیجه،در اثر افزایش پایه پولی،افزایش مخارج دولت و کاهش ظرفیت های تولید،سیکل نخست فرایند شکل گیری تورم مزمن در اقتصاد ایجاد می شود.
بعلاوه،تعدد سازمانها و ماموریتهای موازی،جذب نیروی مازاد بر نیاز در سازمانهای دولتی،ضعف نظارت بر مخارج دولت،غلبه انگیزههای غیراقتصادی در تخصیص اعتبارات عمرانی و امثال آن نیز موجب شده منابع پایدار دولت حتی با احتساب منابع زیرزمینی، کفاف هزینههای بخش عمومی را ندهد.ناکارآیی نظام بودجهریزی و شکلگیری ناترازیهای مالی،متاثر از رویکردهای سیاسی و مطالبات اجتماعی بوده است.این ناترازیها و عدم تعادلها، موجب شده که دولتها مستقیم یا غیرمستقیم به سراغ منابع بانکمرکزی بروند که به معنی خلق پول جدید و انبساط پایه پولی است.
البته در این میان، مشکلات داخلی نظام بانکی از قبیل سهم بالای داراییهای غیرنقدشونده،داراییهای موهومی،ریسکهای ناشی از عدمانطباق با استانداردهای بانکداری و ضعف نظارت بر بانکها و نظایر آن نیز موجب افزایش شکاف منابع و مصارف بانکها و مزید بر علت شده است.تمامی موارد مذکور درنهایت منجر به اضافهبرداشت از منابع بانکمرکزی شده که آن نیز به معنی خلق پول جدید بوده است.در اقتصاد ایران،سلطه
مالی دولت بر سیاست پولی و انتقال ناترازی مالی دولت و بخش عمومی به منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور،به علاوه مشکلات ساختاری نظام بانکی که بخشی از آن نیز ناشی از نفوذ بخش عمومی بر حکمرانی بانکهاست، عوامل اصلی خلق مداوم پول جدید و رشد مستمر نقدینگی و در نهایت تورم مزمن بوده است.
راهکارها:
۱-حاکمیت قانون و اصلاح نظام اقتصادی و اداری در راستای بستن گلوگاه های فساد و حذف امضاهای طلایی و مقابله با انحراف از قانون و مبارزه با فسادسیستماتیک و گسترده در کشور با حمایت و پشتیبانی مجموعه حاکمیت
۲- مولدسازی اقتصاد با تقویت سیاست طرف عرضه با هدف افزایش بازدهی تولید، کاهش ریسک سرمایه گذاری در تولید، کاهش حداکثری پایه مالیاتی بخش تولید،رفع موانع تولید و کسب وکار،ایجاد جذابیت بیشتر و توجیه پذیری تولید نسبت به سفته بازی و واسطه گری
۳- حل بحران سیستم بانکی که وضعیت نامطلوب بانکی از دیگر مشکلات عرصه تورم است.مشکلات سیستم بانکی عبارت از ضعف ترازنامه و نبود تخمین های معتبر از وام های بدون بهره و معوقات بانکی و اجبار به خروج بانک ها ازسفته بازی و التزام به سیستم بانکداری مدرن،با نظارت بر بانک های خصوصی،خصوصی سازی واقعی انها و دراوردن این بانک ها از حالت خصولتی و نظارت و جلوگیری بر مصرف وجوه بانک که به صورت تسهیلات دراختیار طرح های تولیدی قرار می گیرد وبه بازارهای غیرمولد،سفته بازی و دلالی و تورم زا راه پیدا می کندو هدایت انها در جهت کمک به تولید و البته تجارت
۴- جلوگیری از رشد بیرویه نقدینگی؛ براساس محاسبات کارشناسانه بهترین حد رشد سالانه نقدینگی در کشور ما حدود ۱۰ درصد است و افزایش ان تا حداکثر ۱۵ درصد در شرایط ضروری نیز قابل قبول است و البته تورمزا است ولی در حد بحرانی نخواهد بود.
۵-فرمول مهار تورم ساده است و لازم است تا برای مهار آن ناترازیها را در اقتصاد از بین برد و یک سری اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی انجام داد.در مجموع برای مهار تورم ۴ محور وجود دارد که محور اول مدیریت خلق نقدینگی جدید، محور دوم کاهش نقدینگی و محورم سوم نیز مدیریت و کنترل نقدینگی موجود و محور چهارم هدایت اعتبارات بانکی به تولید است.
۶-با سیاست گذاری پولی بهطور مشخص هدفگذاری نرخ بهره انجامشود و بعد از آن هدفگذاری تورمی که می تواند تورم را به محدوده ۴%برساندو رشد اقتصادی برگردد، نرخ بهره در اقتصاد بشدت کاهش مییابد و در نهایت به شرایطی میرسیم که در اقتصاد مدرن حاکم است یعنی نه تورم وجود خواهد داشت و نه بهره و شرایط با ثباتی در اقتصاد حاکم می شود
۷- راهاندازی صندوق یا بانک سرمایهگذاری با استفاده از ذخایر ارزی به منظور اعطای تسهیلات ارزی به سرمایهگذاران بخشخصوصی، از جمله به تولیدکنندگان با کیفیتی که زیر ظرفیت تولیدکار میکنند تا از سویی تولید و اشتعالزایی انان افزایش یابد و از سوی دیگر به توسعه صادرات منجر شود.
۸- خودداری دولت از تعریف پروژه های جدید گسترده عمرانی و عدم پذیرش مطالبات نمایندگان مجلس مضاف بر بودجه مصوب و همچنین، درسفرهای استانی اجتناب از تصویب مصوبات جدید
۹- فروش اوراق مشارکت :در شرایط فعلی فروش اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی برای جمعاوری نقدینگی ضرورت دارد، لیک سود این اوراق باید در حدی باشد که جاذبه لازم برای جمعاوری نقدینگی را داشته باشد. با سود فعلی و مدت پرداخت سودها تقاضای مشارکت در حد مطلوب نیست.
۱۰- تامین نقدینگی بنگاههای اقتصادی از طریق سرمایههای مردمی: استفاده از نقدینگیهای مردمی و سرگردان با سود توافقی بین بنگاههای اقتصادی و مردم میتواند بخش عظیمی از نقدینگیهای موجود را به چرخه تولید برگرداند و سیستم بانکی باید با ارائه ضمانتنامه به این بنگاهها علاوه بر اعتمادسازی بین بخشهای خصوصی قدمی در راه عملیاتی شدن این پیشنهاد بردارند.
۱۱- جمعاوری معوقات بانکی: بانکهای دولتی و خصوصی میبایست با تمهیداتی از قبیل بخشودگی جرائم جهت اخذ اقساط معوقه و مطالبات خود اقدام کند. جمعاوری مطالبات معوقه بانکها درصد قابل توجهی از حجم نقدینگی در گردش را کاهش میدهد. خصوصا اینکه اثبات گردیده که هریک واحدی از اضافه برداشتهایی که بانکها از بانک مرکزی دارند، چنانچه به بانک مرکزی برگردد میتواند معادل ۵٫۴ برابر خود اثر ضدتورمی داشته باشد و در کنترل رشد پول و نقدینگی موثر باشد.
۱۲-ثابت نمودن قیمت خدمات دولتی:تا رسیدن به ثبات نسبی اقتصادی باید سیاست تثبیت قیمت ها متوجه خدمات دولتی باشد و هیچ تعرفه ای را در شرایط فعلی افزایش نیابد.هزینههای برق، اب، گاز، حمل و نقل دولتی از ان دسته هزینههایی است که از نظر روانی به کنترل نرخ تورم کمک میکند.از مهمترین راهکارهای تثبیت قیمتها در شرایط تورمزده فعلی کشور جلوگیری از هر عاملی است که میتواند هزینه تمام شده کالا را افزایش دهد.
۱۳-واگذاری زمین به تعاونی ها و تشکل های مردمی: در صورتی که دولت اقدام به تخصیص زمین ارزان قیمت به تشکل های مردمی فاقد مسکن نماید، بخش اعظمی از نقدینگی های مردم می تواند در جهت تولید خانه های ارزان قیمت با نظارت دولت ومشارکت بخش خصوصی و یا انبوه سازان به کار گرفته شود و از این طریق حجم نقدینگی کم گردد.
۱۴-تخصیص بدون تعجیل منابع طرح های عمرانی و کمتر از سقف مصوب که موجب کمتر شدن تزریق نقدینگی می شود.
۱۵- فعالسازی بورس: با این وضعیت بورس جاذبهای برای سرمایهگذاری ندارد و لذا برای سوداوری سرمایهداران سرمایههای خود را در امور بازرگانی و واسطهای و سفته بازی به کار میگیرند و موجبات افزایش قیمتها را فراهم آورند؛ در حالی که اگر سوداوری در بورس به حد قابل قبول برسد و جاذبه سرمایهگذاری در ان بالاتر رود، زنجیره تولید تا مصرف کوتاه شده و رشد قیمتها در زمینه کالاهای مصرفی متوقف خواهد شد.
۱۶- تکمیل طرحهای نیمهتمام عمرانی : تکمیل طرحهای عمرانی بزرگ و همچنین استفاده از ظرفیت کامل بسیاری از واحدهای صنعتی بزرگ نیز با افزایش تولید میتواند زمینه کاهش تورم را فراهم اورد. تکمیل این طرحها میتواند با جمعاوری نقدینگیهای عمومی از طریق اوراق مشارکت صورت پذیرد و دولت باید بودجههای اختصاصی این طرحها را کاهش دهد.
۱۷- کاهش برداشت از صندوق توسعه ملی:با توجه به کسری مکرر در بودجه دولتی رشد نقدینگی شدیدتر خواهد شد. لذا ضرورت دارد مساله برداشت از صندوق توسعه ملی بجز موارد غیرمنتظره متوقف شود.
۱۸- بودجه توسعه ای متوازن:کسری بودجه از طریق انتشار اوراق تامین و بودجه ارزی از بودجه ریالی به تفکیک درآید،مساله مهم هم عملیات بازار باز باشد.در بودجه کلیه هزینههای غیرضروری باید حذف و بودجه گرایش به تولید و اشتغال داشته باشد. اختصاص بودجه به طرحهایی که توجیه اقتصادی انها کاملا تایید نشده است،به راحتی وارد چرخه نقدینگی سرگردان میشود و تاثیر خود را با تورم نشان میدهد. لذا گرایش بودجه میبایست در جهت تکمیل ظرفیت های جدید متناسب با توسعه متوازن باشد.
۱۹- کوچک سازی دولت: کمترین اثار کوچکسازی دولت و تقویت خصوصیسازی کاهش هزینههای بسیاری از دولت و به تبع ان کم شدن حجم نقدینگی و کم شدن فشارهای تورمی است. خصوصی سازی بر مبنای این ۷ اصل استوار است.۱- کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد ۲-افزایش رقابت پذیری ۳- افزایش بهره وری و کارایی منابع مادی، انسانی و فناوری ۴-افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی۵- جلوگیری از فرار سرمایه از کشور ۶- بازدارندگی کسری بودجه ۷-کاهش فسادمالی
۲۰- سیاست واردات و کاهش تورمها: اگر چه واردات میتواند به عنوان یک درمان موقتی و عوارضزای بعدی در کوتاهمدت به کنترل نقدینگی و تنظیم بازار بعد از تورم کمک نماید، لیک اگر جهتگیری واردات به سمت واردات ماشین الات، قطعات یدکی و مواد اولیه باشد، عوارض بعدی ان بسیار دیرتر ظاهر شده و اگر بخش موثری از حجم این واردات کالاهای سرمایهای باشد، حتی امکان جلوگیری از بروز عوارض وجود دارد.
۲۱-مدیریت انتظارات تورمی : از بررسی برخی از شاخص های اقتصادی میتوان دریافت که آیا تورم مورد انتظار جامعه کاهش یافته است یا خیر،یکی از مسیرهایی که میتوان متوجه وضعیت تورم انتظاری شد،بررسی روند رشد متغیرهای پولی است.زمانی که جامعه انتظار دارد در آینده قیمت ها با افزایش رو به رو شود یا به اصطلاح اقتصادی تورم انتظاری بالا می روند،مردم پول های خود را از حساب های بلند مدت بانکی خارج میکنند و با خارج شدن پول از حساب های بلندمدت بانکی،حجم پول افزایش و شبه پول کاهش می یابد.بر این اساس بالاتر بودن درصد رشد حجم پول نسبت به شبه پول،یا بالا رفتن سهم حجم پول در افزایش نقدینگی بیانگر این است که تورم انتظاری در جامعه بالا رفته است.درباره عوامل اقتصادی شکلگیری انتظارات تورمی میتوان به بیثباتی محیط اقتصادی کلان اشاره کرد که باعث افزایش نااطمینانی فعالیتهای اقتصادی آینده شده و تقاضا برای سرمایهگذاری بلندمدت را کاهش میدهد.عامل مهم دیگر که در شکلگیری انتظارات تورمی نقش بسیار مهمی دارد،تحولات بازار ارز و پیشبینی نرخ ارز در آینده است.چنانچه عوامل اقتصادی احساس کنند که کنترل دولت و بانک مرکزی بر مدیریت نرخ ارز تضعیف شده این خود میتواند به شکلگیری انتظارات تورمی کمک کند.بانک مرکزی در حوزه سیاست ارری و اعمال سیاست پولی نیز می تواند در شکل گیری و کاهش انتظارات تورمی نقش داشته باشد که در این میان می توان به مدیریت ذخائر ارزی، ثبات نرخ ارز، سیاستگذاری در زمینه مدیریت رشد پایه پول و در نتیجه رشدنقدینگی اشاره کرد.عامل دیگر در شکلگیری انتظارات تورمی،تحولات نقدینگی و رشد آن است. پیشبینی رشد پایه پول و نقدینگی چه به طور مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم میتواند یک سیگنال مهم برای شکلگیری انتظارات تورمی باشد.تحولات در سیاست خارجی نیز عامل مهم شکلگیری انتظارات تورمی است بنابراین پیشبینی فضای تحریم و یا توافق در برجام عامل بسیار مهمی تلقی می شود.
۲۲-فرار مالیاتی علل بخشی از کسری بودجه دولت و تشدید کننده نرخ تورم: مدل و مبنای محاسبات فرار مالیاتی بدین قرار است که در آن متغیرهای رشد مصرف انرژی، رشد تقاضای پول و رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان آثار و متغیرهای تورم، نرخ بیکاری، نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز رسمی، درآمد سرانه، نسبت تملک دارایی سرمایه “هزینه عمرانی” به تولید ناخالص داخلی و نسبت مالیات بر واردات بر کل واردات به عنوان علل تشکیل دهنده فرار مالیاتی در نظر گرفته شده اند. متغیرهای تورم، بار مالیاتی، درآمد سرانه و نرخ ارز رسمی اثر مثبت و معنادار بر فرار مالیاتی داشته و متغیرهای شاخص باز بودن اقتصادی، اندازه دولت و نرخ بیکاری دارای اثر منفی بر فرار مالیاتی می باشد. لازم به ذکر است بیشترین اثر فرار مالیاتی بر رشد تقاضای پول می باشد. همچنین در بین متغیر های علل بیشترین تاثیر مربوط به درآمد سرانه می باشد.نتایج محاسبه ی اندازه ی نسبی فرار مالیاتی بیانگر این است که اگرچه روند فرار مالیاتی دارای نوساناتی در بازه زمانی مورد نظر می باشد،اما به طور کلی در دوره ۴۳ ساله روندی افزایشی داشته است،به طوری که از ۱۲٫۶درصد GDP رسمی در سال ۱۳۵۷ به بیشترین مقدار خود در سال ۱۳۷۸ (۴۶٫۲۴ درصد از GDP) افزایش یافته و نهایتا در سال ۱۳۹۴به ۳۳٫۱۱ درصد رسیده است.همچنین نتایج محاسبه ی اندازه ی مطلق فرار مالیاتی نشان می دهد که مقدار آن از ۶۳۶۶۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷به بیشترین مقدار خود در سال ۱۳۷۸(۲۹۰۲۵۰میلیارد ریال)رسیده و در سال۱۳۹۹ برابربا ۹۲۰۰۰۰ میلیارد ریال شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که کیفیت نهادی هم در کوتاه مدت و هم دربلندمدت منفی و معنی دار بوده و بیان میدارد که بهبود کیفیت نهادها در ایران طی دوره مورد مطالعه، عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی میباشد.همچنین طبق نتایج به دست آمده، افزایش تورم دربلند مدت منجر به افزایش فرار مالیاتی در کشورشده و در مقابل،افزایش تولید ناخالص داخلی عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می باشد.فرار مالیاتی خودباعث افزایش کسری بودجه دولت شده و منجر به تشدید نرخ تورم می شود. لذا.باید با ساماندهی یک بانک اطلاعاتی شفاف از این پدیده شوم جلوگیری نمود.
۲۳-استقلال بانک مرکزی: کنترل سیستم پولی،نرخ بهره،میزان پول در گردش،تورم و حتی بیکاری را می توان از اهداف بانک مرکزی دانست.در کشورهای پیشرفته عموما بانک مرکزی به موجب قانون موظف به تامین کسری بودجه دولت نیست و دولتها در صورت نیاز باید با بانک وارد گفتوگو شوند و چنانچه بانک مرکزی استقراض مورد نیاز آنها را تامین نکند هیچ قدرتی نمیتواند آنها را بدین کار وا دارد و به همین سبب دولتها مجبوربه انتشار اوراق قرضه میشوند که خاصیت تورمزایی کمتری دارد.بانکهای مرکزی مستقل قادرند سیاستهای صحیحتری نسبت به بانکهای مرکزی غیرمستقل تنظیم و اجرا کنند.وقتی که بانک مرکزی از نفوذ و فشارهای سیاسی مصون باشد با اعمال سیاستهای پولی صحیح بهتر میتواند تورم را مهار کند،از کسری بودجه دولت تا حدود زیادی بکاهد،به رشد تولیدملی سرعت بخشد و نرخ بهره را به تعادل نزدیکتر کند و وجود نظم در سیاست پولی چنانچه با استقلال بانک مرکزی توام باشد در کاهش میزان تورم و تغییرات ان کاملا موثر است.افزایش قدرت پاسخگویی، شفافیت و حکمرانی مطلوب در کنار افزایش استقلال می تواند به کارامدی و اثربخشی بیشتر بانک مرکزی بیانجامد.
۲۴-سیاست ارزی شناور مدیریت شده قاعده مند : قیمت حقیقی نفت،ثبات اقتصادی، سیاست های منطقه ای وبین المللی،رشداقتصادی،توسعه صادرات،رشدسطح بهره وری،نرخ انباشت سرمایه،شدت کنترل های تجاری و ارزی،سیاست مالی،سیاست پولی و سیاست تضعیف ارزش اسمی پول ملی،عوامل تعیین کننده نرخ حقیقی ارز در ایران می باشند.در شرایط کنونی که بیش از هر زمان دیگری سرنوشت اقتصاد جوامع به اقتصاد جهانی گره خورده است و انزوای اقتصادی می تواند به معنای نابودی یک اقتصاد باشد.چند نرخی بودن ارز مانعی در راه تعاملات اقتصادی با جهان است.به ویژه اینکه کشورهای پیرامونی و در حال توسعه در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری خارجی هستند.ارز چندنرخی سرمایه گذاران خارجی را دچار ابهام و تردید می کند.این مسئله در ورود و خروج سرمایه بسیار مهم است.پس ارز چند نرخی می تواند توسعه و اجرای برنامه های تولیدی و در نتیجه اشتغال از طریق سرمایه گذاری خارجی را با مشکل مواجه سازد.چند نرخی بودن ارزعلاوه بر نوسانات بازار بر نرخ تورم اثرمنفی می گذارد و با تضعیف بخش تولید و رشد بیکاری،پیامدهای اجتماعی و سیاسی در پی خواهد داشت.برای مثال به انحاء مختلف فساد،تبعیض،رانت،نابرابری و شکاف طبقاتی را افزایش می دهد.نرخ ارز مهمترین متغیر و عامل ارتباط اقتصادی یک کشور با کشورهای جهان است.همچنین تغییرات نرخ ارز تاثیرات گسترده ای بر بخش داخلی و خارجی اقتصادها به همراه دارد؛ چون از یکسو بر صادرات و واردات “و به تبع ان تراز تجاری”و از سوی دیگر بر قدرت رقابت پذیری داخلی”و به تبع ان بر تولید و اشتغال”و همچنین تورم داخلی تاثیرگذار است.براین اساس سیاست ارزی یکی از موضوعات کلیدی هر اقتصادی محسوب می شود،کشورها بسته به ساختار و شرایط اقتصادی “در چارچوب نظام های ارزی متفاوت”، رویکردهایی نظیر تعادل تراز پرداختها “تقویت صادرات و کنترل واردات”.برابری قدرت خرید برای تقویت توان تولید داخلی،کنترل تورم و تعادل بخشی به بودجه و.. را در تعیین نرخ ارز بکار می گیرند.اهمیت سیاست ارزی برای اقتصاد ایران از جنبه های مختلفی دارای اهمیت مضاعف است.از جمله انکه اقتصاد ایران طی سالهای اتی و در افق بلندمدت ناگزیر باید به اقتصادی باز و رقابتی تبدیل شود تا از این طریق زمینههای متنوع شدن فعالیتهای اقتصادی،افزایش تولید،رشد صادرات انبوه کالاها و خدمات غیرنفتی را از طریق هم پیوندی با بازارهای جهانی و بهرهمندشدن از جریانهای تجارت و مبادلات سرمایهای بینالملل برای کشور فراهم کند.سیاست ارزی اشتباه و فرمول غلط تعیین نرخ ارز در ایران همواره محرک نرخ تورم بوده است.
۲۵-بهرهوری ازظرفیتهای نخبه انسانی،منابع طبیعی،ظرفیت های جغرافیایی،فناوری پیشرفته،توسعه زیرساختها و رونق تولید درحوزههای صنعت،کشاورزی و مسکن و اصلاح الگوی مصرف مهمترین مؤلفهها در بهبود تورم هستند.پیشنهاد میشود درامدهای نفتی صرف سرمایهگذاری دربخشهای ذیل گردد:چالش اب/سرمایه انسانی/نوسازی صنایع نساجی/توسعه صنعت گردشگری/فناوری اطلاعات/صنایع تبدیلی بخش غذایی وکشاورزی/توسعه وتجهیزناوگان حملونقل هوایی و دریایی و جادهای و بنادر/سپرده گذاری در بانک خارجی/خرید اوراق قرضه خارجی/صنایع بالادستی و پایین دستی نفت و گاز/توسعه پتروپالایشی/صنایع معدنی با الگوهای برتربسته بندی/شرکت های دانش بنیان،طرحهای تولیدی در قاب خوشههای صنعتی صادراتگرا و سایر طرحهای مولد و اشتغالزایی/.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
برچسب ها :اقتصاد ایران ، تورم ، دولت ، سیستم بانکی ، مجید دهقانی ، نقدینگی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰