نسخه سیاست و استراتژی توسعه صنعتی

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:

ارزیابی توسعه صنعتی کشورهای مختلف جهان نشان‌دهنده موفقیت چشمگیر برخی از کشورها در این امر است.حال‌آنکه کشورهای مذکور دارای تفاوت‌های عمده‌ای درساختارهای اقتصادی،فرهنگی،سیاسی و اجتماعی هستند.

استراتژی توسعه صنعتی: به مجموعه ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت دولت‌ ها اطلاق می‌شود که در بعد خارجی،چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را تعریف می‌کند و دربعد داخلی،به‌طور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع و یا گروههای صاحب‌نفوذ جامعه اثرمی‌گذارد.از مهم‌ترین اهداف استراتژی توسعه صنعتی ایجاد تغییرات مطلوب اجتماعی،نهادی و سیاسی در جهت مدرنیزاسیون کردن جامعه و درنهایت دست‌یابی به رشد پایدار است.

بنابراین با درنظرگرفتن مفهوم توسعه صنعتی به‌عنوان یک مسیر و یا یک مرحله از گذار توسعه اقتصادی،می‌توان استراتژی صنعتی را به نقشه راهی تشبیه کرد که سیاست صنعتی در لایه‌ای پایین‌تر از آن،ابزارها،بودجه،ملزومات و تاکتیک‌های اجرایی طی مسیر را مشخص می‌کند.در واقع،سیاست مذکور دربردارنده کلیه سیاست های صنعتی،تجاری، ارزی،پولی و مالی است که همگی دریک راستا و به صورت هماهنگ در جهت تحقق استراتژی توسعه صنعتی تنظیم می شوند.

سیاست‌گذاران با تدوین استراتژی‌های توسعه صنعتی اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند. این اهداف عبارتند از:

۱-قطع زنجیره های عقب ماندگی و ایجاد اقتصادمولد و انگیزه در توسعه صنعت
۲-درچارچوب سیاست های هماهنگ و منسجم،ایجاد اقتصادی پویا و مدرن و متنوع
۳-خلق درامدهای ارزی از طریق تقویت تولید و توسعه صادرات و رشدپایدار و صرفه‌جویی در هزینه‌های ارزی از طریق سیاست‌های جایگزینی واردات
۴-ایجاد تغییرات مطلوب اجتماعی؛نهادی و سیاسی در جهت مدرنیزاسیون جامعه
۵-کسب وجهه بین المللی ازطریق قدرت اقتصادی و حفظ امنیت ملی.

ازپیش‌شرط‌های اجرای استراتژی توسعه صنعتی: برخورداری جوامع از دولت‌هایی توسعه‌گرا است.دولت توسعه‌گرا با نظارت برفرایندها و سازوکارهای بازار و فراهم اوردن بسترمناسب و ارتباط نزدیک و مستمر با بخش خصوصی درتعقیب اهداف توسعه ای،بازار را متناسب با اهداف بلندمدت تنظیم می کند تا بتواند سیاست‌های صحیح برای دستیابی به توسعه صنعتی اتخاذ نماید.این سیاست‌ها را می‌توان به سه بخش سیاست عمودی یا گزینشی،سیاست افقی و سیاست کارکردی تقسیم کرد؛دولتی که در استراتژی توسعه صنعتی خود بتواند هماهنگی میان سیاست‌های گزینشی و کارکردی را ایجاد کند همان دولت توسعه‌گرا است.

سیاست‌های صنعتی:سیاست صنعتی درواقع همه اقدامات مبتنی بر چارچوب استراتژی توسعه صنعتی را شامل می‌شود و به‌معنای هدایت تخصیص منابع به‌سوی بخش‌های صنعتی با هدف بهبود عملکرد رفاهی اقتصاد ملی در بلندمدت می‌باشد.به تعبیر دیگر سیاست صنعتی با تحریک طرف عرضه فعالیت صنعتی بر رشد اقتصادی موفقیت‌آمیز متمرکز می‌شود.تقویت رقابت‌پذیری بین‌المللی،نوسازی ساختارصنعتی،دستیابی به مزیت‌های نسبی پویا از طریق کمک به رشد سریع صنایع بالقوه و تصحیح موارد شکست بازار از اهداف این سیاست به‌شمار می ایند.

سیاست صنعتی در حقیقت به‌کارگیری رویه‌هایی است که سعی می‌کند دامنه بخش‌های مختلف تولیدی یک کشور را تا حد ممکن گسترش دهد و از تمامی پتانسیل‌های تولیدی موجود بهره‌برداری کند.این سیاست‌ها شامل شناسایی ظرفیت‌های موجود درکشور و سپس تصمیم‌سازی مناسب و معقول برای به ثمر رساندن آنها است.راه‌اندازی هر بخش تولیدی در حقیقت زمینه‌ساز تولید محصولی جدید است که یا راه ورود کالاهای خارجی و خروج ارز از کشور را کاهش می دهد یا زمینه صادرات محصولات و ورود ارز به داخل مرزهای کشور را فراهم می‌سازد.

البته،اتخاذ سیاست صنعتی با اتخاذ سیاست در بخش صنعت متفاوت است.سیاست صنعتی همه اقدامات دولت”اعم ازمقررات‌گذاری،تسهیلات مالی،نظارت،پشتیبانی و …” را که با جهت‌گیری تحول صنعتی رخ می‌دهد دربرمی‌گیرد.علیرغم گستردگی استفاده از سیاست‌های صنعتی در دنیای امروز،همچنان بر سر انتخاب نوع سیاست‌ها مناقشه وجود دارد.با این وجود یک وفاق کلی در ارتباط با ایجاد محیط مطلوب برای صنعتی شدن از طریق ثبات اقتصاد کلان،تأمین عمومی آموزش،حقوق مالکیت تضمین‌شده و اجرای قانونی قراردادها مشاهده می‌شود.

نسخه صنعتی شدن چین؛چین برای ارتقای بخش صنعت،لزوم خصوصی‌سازی و سازوکار تخصیص منابع از طریق مکانیسم بازار را ضروری یافت ولی برای اصلاح روند صنعتی شدن،به‌یکباره سیاست درهای باز و خصوصی‌سازی و مکانیسم باز را انجام نداد؛بلکه اصلاحات را ابتدا در حومه‌ی شهرها با تبدیل«بنگاه‌های اقتصادی بخش‌ها و روستاها»به «تعاونی‌ها و شرکت‌های خصوصی و انفرادی»اغاز کرد.بدین ترتیب برای بخش خصوصی،فضای فعالیت و توسعه ایجاد شد،با ایجاد فضای فعالیت برای شرکت‌های خصوصی در مقیاس کوچک”از طریق بهبود محیط کسب‌وکار”،بار بخش‌های دولتی در تولید صنعتی به‌سرعت کاهش یافت.

به‌عبارتی چین در روند اصلاح تجارت خارجی نیز به‌یکباره درهای خویش را با کاهش تعرفه‌ها،حذف سهمیه‌بندی و پذیرفتن سرمایه‌های خارجی به‌صورت نامحدود و برداشتن کنترل ارز و… باز نکرد؛بلکه با احتیاط و به‌صورت تدریجی به سوی آزاد‌سازی تجارت حرکت کرد و پس از گذشت بیش از سه دهه از آغاز اصلاحات،هنوز فاصله‌ی زیادی با معیارهای اقتصاد آزاد دارد.در یک جمله می‌توان گفت چین روشی را اتخاذ کرد که به اقتضای اقتصادش به آن نیاز داشت.

دولت چین با سیاست توسعه صنعتی موفق شد تا فقر و بیکاری را ریشه کن کند و با افزایش ۵ برابری تولید ناخالص داخلی به رده دومین اقتصاد جهان دست یافت.تولید ناخالص داخلی مهمترین شاخص برای نمایش رشد اقتصادی کشورهاست.

سیاست توسعه صنعتی چین :

۱- حمایت همه جانبه و جدی از تولیدات داخل با توسعه بخش خصوصی
۲- ممنوعیت صادرات مواد خام طبیعی
۳- حمایت مالی،اعتبارات مالی بانکها و ارائه تسهیلات عالی به سرمایه گذاران بخشهای تولیدی
۴- بومی سازی صنعت بصورت هدفمند
۵- توسعه صادرات با کیفیت و قیمت رقابتی متناسب با بازار هدف
۶- «تکیه بر تولید ملی از طریق اتخاذ سیاست‌های تقویت‌کننده‌ی آن»، «بومی‌سازی صنایع و تکنولوژی» و «توسعه و به‌روزرسانی فناوری»در راستای بهره‌وری اقتصاد

۷- تنظیم و بازبینی برنامه‌ها و نظامات آموزشی و پژوهشی کشور متناسب با نیاز بومی در حوزه‌ی فناوری و تجارت بین الملل،توسعه‌ی پارک‌های علم و فناوری و پژوهش‌محور شدن نظام علمی کشور
۸- سیاست درهای باز و ارتباط و تعامل همه‌جانبه با دنیا

کشور چین با توسعه صنعتی توانست که سهم ۱۶٫۳درصدی خود در صادرات نساجی دنیا در سال ۲۰۰۰ را به ۳۳% در سال ۲۰۲۰ برساند.البته این کشور در صنایع مختلفی استراتژی تهاجمی را نسبت به زنجیره ارزش جهانی اتخاذ کرده است و مثلا در صنعت کامپیوتر و تجهیزات پیشرفته،سهم ۶٫۷ درصدی خود در صادرات این محصولات در سال ۲۰۰۰ را به ۳۴% در سال ۲۰۲۰ رسانده است.همچنین در ماشین‌های صنعتی و تجهیزات الکتریکی سهم ۳٫۶ درصدی خود در صادرات این محصولات در سال ۲۰۰۰ را به ۱۸٫۷% در سال ۲۰۲۰ رسانده است.این کشور همانند کره‌جنوبی و بسیاری از پیشگامان توسعه نظیر انگلیس و آمریکا،ابتدا به تقویت بنیان‌های اقتصاد و صنعت و تولید پرداخت و سپس به تدریج به نظام زنجیره ارزش جهانی پیوست.

در ایران ایده و آرزوی صنعتی‌شدن به دوران صدارت امیرکبیر برمی‌گردد.لیک.این آرزو تا دوره رضاشاه تحقق نیافت.در دوره رضاشاه توسعه صنعتی‌ از طریق ترغیب تجار برای فعالیت در صنایع نساجی،سیمان،قند،شکر و…… شکل گرفت.

با این وجود تا دهه چهل خورشیدی سیاست‌گذاری صنعتی خاصی به صورت فراگیر وجود نداشت و تنها از دهه ۱۳۴۰ سیاست‌های برنامه دوم عمرانی به صورت متوازن مورد توجه قرار گرفت و البته با چالش‌هایی نیز مواجه شد؛به ویژه در طول برنامه‌های سوم تا پنجم عمرانی که چندان موفقیت‌آمیز نبود.طی این دوران صنایع سنگین فلزی،شیمیایی،مکانیکی ،الکترونیکی و….. مورد حمایت قرار گرفت و به سبب الگوبرداری از سیاست‌های جایگزینی واردات،نه تنها مجالی برای پرداختن به راهبردهای توسعه صنعتی رقابت‌پذیر و صادرات‌گرا فراهم نشد،بلکه شوک نفتی اول و سرریز درآمدهای ارزی،فقط واردات را گسترش داد.

پس از انقلاب هنوز برنامه‌ای که از آن بتوان به‌عنوان استراتژی توسعه صنعتی یادکرد،تدوین‌نشده است و در عوض انبوهی از خط مشی‌های مختلف دربرنامه های توسعه،بدون جهت‌گیری مشخص و با نوسانات متعدد اتخاذشده است.بدون شک عدم وجود روح واحد میان برنامه‌های توسعه را می‌توان به خلأ یک استراتژی توسعه صنعتی مرتبط دانست.

عمده چالش‌های ساختاری توسعه صنعتی در ایران،در ۳ گروه جای دارد:

۱-«فقدان استراتژی توسعه صنعتی»
۲- «فقدان نگاه صادرات‌محور»
۳- «ضعف نهاد حقوق مالکیت»

و سایر چالش‌های بخش صنعت در بعد کلان در ۶ گروه مشکلات«بیمه‌ای»«مالیاتی» «گمرکی»«کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی»«عدم ثبات قوانین و مقررات کسب‌وکار» و «تاثیرات نوسان نرخ ارز» وجود دارد.

چندین فاکتور اصلاحی مهمی که دولت باید درسندتحول سیاست و استراتژی توسعه صنعتی انها را مورد توجه قرار دهد:پیش فاکتور این سیاست؛ثبات اقتصادی و بکارگیری مدیران کارامد است.لیک.فاکتور اول و کلیدی سیاست‌زدایی از بنگاه‌داری اقتصادی است که لازمه غیرسیاسی اداره شدن بنگاه‌ها،شکل خصوصی شدن سالم،شفاف،قاعده مند،با محاسبات دقیق و راهبرد پایدارمندی است.فاکتور دوم،آزادی بنگاه اقتصادی در قیمت‌گذاری و انتخاب فرآیندهای موثر برکیفیت محصول است.

سه فاکتور بعدی«تعامل بنگاه داخلی با بنگاه‌های معتبر خارجی»«برقراری قاعده مالی بر رفتار مالی دولت» و «برقراری انضباط پولی و مالی به منظور دستیابی به تورم پایین»هستند.فاکتور ششم «علاج تورم از مسیر مولدسازی اقتصاد و از طریق تقویت سیاست طرف عرضه و انضباط پولی و نه از راه تعیین دستوری قیمت» است.فاکتور هفتم اصلاح ایجابی اقتصاد ایران «اجتناب از نظام چند نرخی و برقراری نرخ ارز واحدقاعده مند» است و «اصلاح بازار انرژی به منظور حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از هرزروی»فاکتور هشتم این اصلاح به حساب می‌آید.سه فاکتور دیگر این اصلاح نیز «تبدیل یارانه‌های ضمنی قیمتی به پرداخت‌های صریح، غیرمشروط و سراسری درآمدی برای کاهش فقر»«حذف اتکای بانک‌ها به بانک مرکزی» و «اعمال قید سختگیرانه شفافیت و حذف تمرکز در تخصیص منابع برای جلوگیری از فساد» هستند.بدیهی است که این فاکتورها همانند دومینو می‌مانند که سقوط یکی از آنها،می‌تواند سیستم را مختل و دچار مشکل کند.این فاکتورها،شروط لازم برای بهبود پایدار در وضعیت اقتصادی کشور هستند که نقص حتی یک مورد از آنها،مانع از کارکرد مناسب اقتصاد خواهد شد.

تاریخ بارها نشان داده است که مهم‌ترین عامل تمایز کشورهای ثروتمند از کشورهای تنگدست،اساسا توانمندی‌های بیشترشان در تولید صنعتی است،یعنی در بخشی که در آن بازدهی عموما بالاتر و گرایش به رشد بازدهی”البته نه همیشه”از بخش‌های کشاورزی و خدمات سریع‌تر است.از طرفی بررسی سهم ارزش افزوده تولیدات صنعتی درتولیدناخالص داخلی کشورها،گویای این واقعیت مهم است که اقتصادهایی که با سرعت درحال رشد هستند،عملا به صنعتی شدن روی آورده‌اند.از سوی دیگر در مسیر صنعتی‌شدن همواره این پیش‌فرض وجود داشته است که سیاست‌های دولت از طریق تنظیم درجه باز بودن اقتصاد، شتاب بخشیدن به سرمایه‌گذاری،افزایش عرضه نیروی کار ماهر،بهره‌برداری از صرفه‌جویی‌های مقیاس موجود و طراحی برنامه‌های سرمایه‌گذاری که رابطه تکمیل‌کنندگی بین پروژه‌ها را درمرکز توجه دارندمی‌تواند سرعت صنعتی شدن را افزایش دهند،بهره‌وری نیروی‌کار را ارتقا بخشد و از این طریق نرخ‌های رشد تولید کل و درآمد را بالا ببرد

در بسترتوسعه صنعتی،دستیابی به تکنولوژی را می توان بعنوان مغز تمام فعالیت های صنعتی و تولیدی و تبدیلی شناخت و همچنین گفت توسعه کشورها بدون توسعه و افزایش توان تکنولوژیکی در آنها امکان پذیر نیست.در واقع تکنولوژی مجموعه دانش و محصولات،فرآیندها و ابزارها،روش های ساختار و سیستم هایی است که در ایجاد ارزش افزوده یک سیستم بکار گرفته می شود.تکنولوژی همچنین بعنوان کاربرد عملی دانش و تجربه در جهت رفع نیاز بشر و کمک به تولید دربنگاه ها،نقش پررنگی درتوسعه اقتصادی و صنعتی و کسب مزیت رقابتی ایفا می کند.واضح است که ارتباط قوی ای میان اکتساب تکنولوژی چه انتقال یافته از خارج وچه تکنولوژی های توسعه یافته درونی با اولویت رقابتی وجود دارد.

اولویت های رقابتی که شامل هزینه پایین تر،کیفیت بالاتر و انعطاف پذیری بالاتری را نشان می دهد با کمک تکنولوژی فراهم می آید.بعنوان یکی از این کاربرد ها نقش آن در طی آنالیز زنجیره ارزش می باشد که بکار گیری فناوری اطلاعات در انجام فرایندهای زنجیره ارزش بنگاه های صنعتی قادر است،اثرات مستقیم و غیر مستقیم مثبت بر آنها داشته باشد و نتیجه بکارگیری این تکنیک های خودکار،عبارت از افزایش ظرفیت پردازش،کارایی بالاتر نیروی انسانی،صرفه جویی های ناشی ازمقیاس،کیفیت بهتر محصول و ریخت و پاش کمتر است که باعث کاهش هزینه های کلی عملیات شده و سطح موجودی ها را کاهش می دهد.

استفاده از سطح پیشرفته ای ازتکنولوژی تولید به دلیل دقت و سرعت بالا و امکان بروز یادگیری درسیستم،امکان تولید منعطف با تحویل سریع و بموقع و هزینه پائین و کیفیت بالاتر را فراهم می آورد و با توجه به این موارد تاثیر بکارگیری و توسعه تکنولوژی در صنعت درتک تک بخش های فعالیتی اصلی وحمایتی زنجیره ارزش در افزایش ارزش بیشتر محصولات برای مشتریان وبهبود شرایط رقابتی بنگاه ها اجتناب ناپذیر می باشد.شایان‌ذکر است مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته در قرن بیستم رشد فناوری درتولیدات صنعتی آن‌ها بوده است.۷۸درصد رشد اقتصادی آلمان،۷۶درصد رشد اقتصادی فرانسه و ۵۰ درصد رشد اقتصادی آمریکا مرهون رشد فناوری در این کشورها بوده است.

امروزه بیشتر نظریه‌های مدرن اقتصادی بر ارتقای ظرفیت نوآوری و توسعه فناوری به ویژه در بخش صنعت تأکید خاصی دارند و برای این منظورسیاست‌های صنعتی مختلف مانند حمایت‌های مالی،‌استانداردسازی،‌پروژه‌های پژوهش مشترک،‌انتقال فناوری و همکاری میان‌شرکتی را به کار می‌گیرند.کشورهای نوظهورِ توسعه‌یافته فراوانی را می‌توان یافت که با تولید و صادرات محصولات با فناوری بالا در رده قدرت‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند.

فناوری،موجد مزیت صنعتی و تجاری و مکمل نوآوری تولید و صادرات کالاست؛به‌ویژه برای اقتصاد کشورهایی چون ایران که به شدت به صادرات نفت وابسته است و برای رشد اقتصادی باید به تولید و صادرات محصولات با فناوری بالا و نیز نوآوری تکیه کند.فناوری‌هایی که هم نو و سازگار با محیط زیست و هم مکمل بهره‌وری و توان رقابتی تولید است.امروز در برخی کشورهای توسعه یافته حتی به جای استخراج مواد اولیه از معادن،مواد را با کمک علوم بنیادی در آزمایشگاه‌ها و با هزینه‌یی بسیار کمتر تولید می‌کنند.صنایعی که ۸۵درصد از سرمایه آنها فکر و خلاقیت است و ارزش افزوده بالایی دارند.

ایران در شاخص جهانی نوآوری دارای رتبه ۶۰ و بعد از کشور هند است.شاخص مهم دیگر سهم هزینه‌کرد تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی است که از ۰٫۴۲ درصد به ۰٫۸۳ درصد و تعداد محققان به بیش از دو برابر”از ۹۱ به ۱۸۴هزار نفر”افزایش یافته که چندان قابل قبول به نظر نمی‌رسد،زیرا با واقعیت‌های کشور و هدف‌گذاری اسناد بالادستی در سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور برای دست‌یابی به سهم ۴درصدی تحقیق و توسعه،فاصله معناداری دارد.همچنین سهم هزینه‌کرد تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی در بخش‌های مختلف اقتصادی متوازن نیست که خود نشانه بدقوارگی رشد پژوهش و توسعه فناوری در بخش‌هایی چون صنایع نفت و گاز،معدن،کشاورزی، صنایع دفاعی و … است.

با توجه به اهمیت تجارت وصادرات در دنیای کنونی،مهم‌ترین شاخص‌ها درصادرات شاخص «پیچیدگی»است که هاسمن و هیدالگو استادان دانشگاه‌های هاروارد و ام‌آی‌تی ارائه داده‌اند.بر اساس نظریه پیچیدگی،هرقدر محصولات تولیدی وصادراتی یک کشور پیچیده‌تر باشند،آن کشور رشد اقتصادی پایدارتر و درآمدسرانه بیشتری خواهد داشت.برای سنجش کیفیت محصولات صادراتی یک کشور نیز از ۲مفهوم «تنوع»و«فراگیری» استفاده می‌شود.مفهوم تنوع در محصولات تولیدی به معنای آن است که اقتصادهای پیچیده‌تر ضمن دسترسی به مجموعه‌ای از دانش‌های ضمنی پیشرفته،به تولید محصولات متنوع‌تری قادر هستند،حال آنکه تنوع کمتر در محصولات تولیدی به معنای در اختیار داشتن سطوح پایین‌تر دانش و در نتیجه پیچیدگی اقتصادی کمتر است.

بر پایه گزارش‌های بانک جهانی جایگاه ایران ازنظر شاخص پیچیدگی اقتصادی جایگاه مناسبی در در عرصه جهانی ندارد. ایران هرچند از نظر آموزش پایه و برخی اززیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقایسه با کشورهای درحال توسعه درسطح مناسبی است. اما ایران توانایی نداشته است که دانش تجربی را کاربردی نموده و آنرا به نوآوری و تولید کالای پیشرفته بکار بگیرد و سهمی در بازار جهانی بدست بیاورد.از منظر منطقه‌ای هم علیرغم اینکه،صنعت مدرن بسیار زودتر از بسیاری از کشورهای منطقه به ایران آمده اما جایگاه ایران در میان ۲۲کشور دهم است یعنی زیر میانگین است.

با مقایسه صادرات ایران و کره‌جنوبی در۴ دهه گذشته تصویر روشن‌تری از تفاوت ایران و کره‌جنوبی ارائه خواهد شد.بررسی دقیق‌تر کالاهای صادراتی ایران و کره‌جنوبی نیز بخوبی نشان می‌دهد که چرا شاخص پیچیدگی کره درگذشته و حال از ایران بهتر بوده است. محصولات صادراتی کره در طول زمان پیچیده و متنوع شده است.این در حالی است که درکالاهای صادراتی ایران تحول عمده‌ای دیده نمی‌شود.اثر این مساله بخوبی در تفاوت میان درآمد سرانه ایران و کره‌جنوبی قابل مشاهده است.

وابستگی بخش صنعت به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای ارزی حاصل ازنفت،سبب نادیده گرفته شدن صادرات صنعتی و افزایش انگیزه در تأسیس بنگاه‌های صنعتی عمومی شده است.درآمدهای قابل‌توجه حاصل ازصدورنفت نیز سبب ایجاد ساختاری شبیه به توزیع درآمد به‌جای فرآیند تولید درآمد شده است.عدم تمایل واحدهای صنعتی به استخدام نیروی کار وخصوصاً نیروی کارمتخصص،عدم تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری،نقش مسلط بخش عمومی و دولتی به‌جای بخش خصوصی در فرآیندتولید صنعتی و وجود فاصله عمیق فناوری صنعت در ایران با سایر کشورها،ازدیگر مشکلات بخش صنعت ایران به‌حساب می‌آید.

الویت سرمایه‌گذاری و طرح آمایش سرزمین ازحلقه‌های مفقود صنعت کشوربه شمار می‌روند.سالیان دراز درکشور مناطق مختلف بر اساس قدرت سیاسی اشخاص انواع مجوزهای صنعتی بدون بررسی توجیه فنی و اقتصادی صادر شده است ونتیجه آن رشد صنعت فولاد یا کاشی و سرامیک در استان‌هایی است که دچارکمبود منابع آبی هستند.
صدورمجوزهای فراوان درصنایع فرش ماشینی،کاشی وسرامیک،ماکارونی،اب معدنی و برخی صنایع دیگر درمواردی آسیب زیست محیطی،مازاد تولید و مشکلات بسیاردیگر را برای سرمایه‌گذاران و حتی مردم عادی به وجود آورده‌اند.سرمایه گذاری های صنعتی باید براساس مزیت هرمنطقه تعریف شود ومسئولان اگاه باشند که استراتژی توسعه صنعتی فقط بخش صنعت را سازماندهی نمی کند بلکه با الویت گذاری درصنعت بخش های شهری و جمعیتی ومحیط زیست را نیز به عنوان ارکان توسعه بهبودمی بخشد.

برخی ازفرآیندهای صنعتی نظیرفرآیندهای شیمیایی،فولاد،سیمان ونیروگاه‌ها دارای مقیاس‌های اقتصادی هستند.افزایش درتولید اینگونه فعالیت‌ها منجر به کاهش هزینه، کاهش قیمت و افزایش بیشتر تقاضا خواهد شد.در بخش صنعت به علت آثار تکمیلی و پیامدهای خارجی،تاثیرکل بزرگ‌تر از مجموع تاثیر تک تک قسمت‌هاست.یکی دیگر از معیارهای مهم در تدوین این سند را تشکیل و توسعه زنجیره در صنایع می باشد.برای مثال در کشور ما صنعت فولاد با هدف تولید محصولات مورد نیاز ساخت‌وساز راه‌اندازی شده‌اند اما درکشورهای توسعه‌یافته که فولاد را یک صنعت مادر و عامل توسعه می‌دانند،تولید در کارخانه‌های فولادی بر اساس تامین کالای مورد نیاز ماشین آلات صنعتی و خودروسازی تعریف شده است.

بازنگری در شیوه گروه‌های صنعتی و اصلاح زنجیره صنعت را می توان از اولویت‌های سند استراتژیک برشمرد.فولاد و ماشین‌ساز‌ها در یک زنجیره و خودروسازها به عنوان پیش برنده سایر صنایع در کشور باید روند جدیدی را برای خود تعریف کنند.درباره صنایع خودرو‌سازی و فراز و فرود‌های آن،باید گفت به لحاظ تحولات سریع نوآوری و فناوری در این صنعت و بالا بودن تیراژ و مقیاس اقتصادی تولید آن،تولید متنوع و به روز با هدف صرفا بازار داخلی فاقد مزیت است.کشور‌های بنام خودرو‌سازی عموما به اتکای بازار صادراتی در این صنعت پیش رفته‌اند.به‌عنوان مثال،ژاپن با تولید حدود ۹میلیون دستگاه خودرو در سال نزدیک به ۵۰ درصد آن را در بازار‌های خارجی از جمله بازار کشور‌های صنعتی به فروش می‌رساند.

حمایت‌هایی که از صنایع منتخب می‌شود باید ضابطه‌مند،مشروط به افزایش بهره‌وری،دارای بازه زمانی تعیین‌شده باشد و مسئولیت اجرای آن برعهده سازمان‌های دارای صلاحیت‌های معین گذاشته شود.این امکان وجود دارد که صنعت منتخب علیرغم عملکرد ضعیف همچنان از حمایت‌های دولت استفاده کند.برای جلوگیری ازچنین اتفاقی لازم است معیاری برای سنجش عملکرد صنعت موردحمایت دولت تعیین شود تا در صورت تعدی از آن،حمایت ازصنعت متوقف گردد.در این ارتباط بهتر است به‌جای قرار دادن معیارهایی همچون اشتغال و یا خروجی صنعت،از نرخ رشد بهره‌وری استفاده شود که بهترین معیار می باشد.

در دوره امروزی که با جهانی شدن و عصر تکنوژی اطلاعات و رقابت گسترده همراه است بر خلاف دهه‌های گذشته این بنگاه‌های بسیارکوچک یا میکرو بیشترین شغل را ایجاد می کنند.در غالب کشورهای گوناگون دنیا هم سهم این شرکتها بیش از ۹۰ درصد تعداد کل بنگاه هاست که غالبا بوسیله کارآفرینان تاسیس و مدیریت می شوند و سهم زیادی در ایجاد نوآوری،ایجاد شغل و رشد اقتصادی دارند.چه بنگاه‌های کوچک دارای مزیت‌های چندی نسبت به صنایع سنتی و بزرگ است.نخست اینکه این موسسات غالبا در عرصه خدمات فعال هستند و نیازمند سرمایه زیادی نیستند.سرمایه اصلی این موسسات نوآوری،ریسک پذیری،توانائی و لیاقت مدیران و مالکین آنهاست.افزون بر این موسسات دارای انعطاف هستند یعنی میتوانند صنعت و محصولاتشان را دائما تغییر بدهند.به دلایلی که آمد این موسسات این توانایی را دارند که نقش مهمی را در رشد اقتصادی و پویایی اقتصاد کلان بازی کنند. سرمایه انسانی،سرمایه دانش و تخصص و مهارت مرکز ثقل این بنگاه هاست.

متاسفانه در دهه‌های اخیر،قاعده ارزیابی و سنجش مزیت‌های نسبی فعالیت‌های اقتصادی کشور به‌دلیل مداخلات قیمتی درعوامل تولید و بازار محصول شامل بازار انرژی،پول،ارز و همچنین تعرفه‌های نامتوازن گمرکی و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های واردات چنان دستکاری شده است که مزیت‌های نسبی کشور ناشناخته مانده‌اند.بهره‌وری پایین صنایع و پایین بودن بهره‌وری کل عوامل تولید،نشانه عدم رعایت کامل مزیت‌های نسبی در فعالیت‌های اقتصادی است.

توان رقابتی صنعت هرکشورمحصول کارامدی مستمرنهادها،اعم از دولتی،عمومی و خصوصی، سیاست ها و افزایش بازده مدیریت و سازمان مجموعه یک کشور است.شتاب‌بخشی به سرمایه‌گذاری،افزایش عرضه نیروی کارماهر،بهره‌برداری از مقیاس اقتصادی و راه‌اندازی پروژه‌های مکمل به‌طور سیستمی می‌تواند سرعت صنعتی شدن را شتاب بخشیده و موجب ارتقای بهره‌وری و درآمد ملی شود.اتخاذ و اجرای استراتژی منسجم و سازگار برای صنعتی شدن می‌تواند موجب توسعه اقتصاد درکل شود.

سند توسعه صنعتی کشور باید درسایه حاکمیت قانون وحمایت جدی هرسه قوای کشورو مشارکت فعالان صنعتی،نخبگان اقتصادی و سیاسی و اینده پژوهان در راستای
«الگوبرداری از کشورهایی با ساختارهای مشابه»«توجه به مزیت نسبی»«صنعتی شدن صادرات محور»«سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»«تلفیق دولت و بازار در توسعه صنعتی» «رویکرد تدریج‌گرایی» وچشم‌انداز تحولات صنعتی و تکنولوژیک پیش‌رو مبتنی برتحول درسیستم اموزش و اصلاح و توسعه زنجیره صنعت،دانش‌محور،الکترو اپتیک،ارتباطات دور و… باشد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع