نسخه رشد و توسعه اقتصادی با سیاست درهای باز

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:

بازتر شدن اقتصاد کشورها و پیوستن آنها به نظام یکپارچه اقتصاد جهانی اگرچه عاری از پیامدهای منفی نبوده اما این پیامدهای منفی نباید به زیر سؤال رفتن تمامی دستاوردهای جهانی‌شدن بیانجامد.به جرأت می‌توان گفت در چند دهه اخیر هیچ کشوری نتوانسته بدون تجارت برون‌مرزی و جذب سرمایه و فناوری از سایر کشورهای جهان،دستاورد اقتصادی قابل‌توجهی کسب کند و استانداردهای زندگی بهتری برای شهروندانش فراهم سازد.

سیاست درهای باز به‌ویژه برای کشورهای درحال‌توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا اغلب این کشورها با مشکلاتی همچون کمبود منابع اقتصادی،کمبود نیروی کار ماهر،ضعف در آموزش،عدم دسترسی به فناوری و…دست‌وپنجه نرم می‌کنند.بازتر شدن اقتصاد و حضور فعال در عرصه‌های جهانی مانند آنچه در چین و هند و قبل از آنها در کره جنوبی و سنگاپور اتفاق افتاد اگرچه به معنی حل تمامی مشکلات یادشده نیست اما نقش بسیار حیاتی در فائق آمدن بر آنها ایفا می‌کند.

امروزه کشورها به نحو فزاینده ای ازجهت اقتصادی به یکدیگر وابسته شده اند.کشـورهای صنعتی به مواد اولیه،نیروی کار ارزان و بازارهای کشورهای درحال توسعه نیازمند هستند وکشورهای درحال توسعه نیزمتقابلاً به محصولات صنعتی،دانش و تکنولوژی کشورهای صنعتی نیازمند می باشد.طبیعتاً درچنین شرایطی تحولات وجریان های اقتصادی می تواند به سرعت از یک کشور به کشور دیگر سرایت کرده وجنبه جهانی پیدا کند.براین اساس، دیگرامکان ندارد که تأثیرات تحولات اقتصادی و تجاری را در چارچوب مرزهای ملی کشورها محدود نمود.

پیوند با اقتصاد جهانی و ایجاد بازار بزرگ‌تر برای بنگاه‌های داخلی و همچنین ایجاد زنجیره‌های ارزش بالقوه که با آنها بتوانند تولید خود را پیوند دهند،فرصت‌های اقتصادی جدیدی را ایجاد کنند و همچنین با قرار دادن شرکت‌ها در معرض رقابت و استفاده از صرفه‌های مقیاس و تنوع،تخصص،انتقال دانش،بهره‌وری،کارآیی و نوآوری را گسترش دهند. تجارت علاوه بر اینکه موتور رشد اقتصادی است می‌تواند سهم بسزایی در کاهش فقر،از طریق بالفعل‌سازی ظرفیت بخش خصوصی برای ایجاد شغل داشته باشد.همچنین تجارت علاوه بر فواید اقتصادی،می‌تواند از طریق پیوندهای تجاری به صلح جهانی و ثبات در جهان کمک کند.

همچنین تعامل با جهان باعث می‌شود منابع استفاده‌نشده نیروی کار و زمین استفاده شوند که این مورد در ایران با یکی از بندهای سیاست اشتغال مبنی بر جذب فناوری،سرمایه و منابع مالی،مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها،سازمان‌ها و ترتیبات منطقه‌ای و جهانی مطابقت می‌کند.

توسعه دیپلماسی زمینه را برای توسعه صنعت توریسم فراهم می‌کند.صنعت گردشگری به صورت غیرمستقیم نیز بر رشد اقتصادی اثرگذار است؛به صورتی که دیگر فعالیت‌های اقتصادی که به صنعت گردشگری کالا یا خدمات ارائه می‌دهند و یا محصول آن را مصرف می‌کنند،همراه با رشد صنعت گردشگری رشد خواهند کرد که این تأثیر جهانی‌شدن در ایران با سیاست‌های کلی آمایش سرزمین بخش سامان‌بخشی فضای مناسب مراکز زیست و فعالیت به‌ویژه در مناطق مرزی با تأکید بر مشارکت مؤثر مردم با توسعه هماهنگ مناطق مرزی در شرق و غرب کشور و با تقویت امور زیربنایی و بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی برای توسعه ظرفیت ملی گردشگری،اموزشی،بازرگانی و تعامل فرامرزی امکان‌پذیر است.

از منظر سیاسی،پیوستن به رنجیره ارزش جهانی تأثیرات شگرفی بر فرهنگ و مناسبات سیاسی در سطح وسیعی دارد که می‌تواند بر رشد اقتصادی یک جامعه اثرگذار باشد. ترویج اندیشه جهان‌وطنی در سطح روابط بین‌الملل و اقوام، ارتقای دموکراسی و رشد فرهنگ سیاسی درسطح جهان،تبدیل اقتدار سنتی جوامع به قدرت نظام‌مند و رقابتی،رشد و گسترش حقوق شهروندی،تقویت و رشد آگاهی در قالب جامعه مدنی،تحول در بینش‌های سیاسی،تغییر شیوه نگرش به حیات سیاسی،تبادل اطلاعات،عقاید،افکار و ارزش‌های سیاسی در سطح کلان و بین‌المللی و آزادی انتخاب در قالب مدل‌های توسعه سیاسی و جامعه مدنی،بخش درخور توجهی از تأثیرات جهانی‌شدن در عرصه سیاسی در سطح جهان است.

پیوستن به زنجیره ارزش جهانی از بُعد سیاسی و اجتماعی باعث اثرگذاری گروه‌های ذی‌نفع بر دولت‌ها می‌شود،درنتیجه میزان تمرکز دولت بر فعالیت‌های اقتصادی دولت کاهش می‌یابد و این امر بر رشد اقتصادی اثرگذار است.اگر دولت کوچک باشد مراحل اولیه رشد مخارج دولت،با افزایش سطوح درآمد و نرخ‌های مثبت رشد اقتصادی همراه است،لیک با افزایش اندازه دولت،قانون بازدهی نزولی شروع و افزایش مالیات‌ها و تعرفه‌ها برای تأمین مالی دولت‌ها،اثار معکوس بر ساختار اقتصادی جوامع خواهد داشت.

سیاست درهای باز،بخش‌های اقتصادی مولد را تقویت نموده و از این طریق به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید با سطح درآمد بالاتر کمک می‌کند و کیفیت زندگی مردم کشورهای مختلف را بهبود می‌بخشد.درآمد کارگران بخش تولید در اقتصادهای باز،بسته به منطقه‌ای که در آن واقع شده‌اند،بین ۳ تا ۹ برابر درآمد همکاران آنها در اقتصادهای بسته است.حتی در درون یک اقتصاد نیز درآمد کارگران بخش‌های مرتبط با خارج بسیار بهتر از درآمد کارگران بخش‌های بسته است.در کشور شیلی،کارگران شاغل در صنایعی که از امتیاز تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌مند هستند،سالانه ۱۱۰۰ یورو بیش از سایر کارگران این کشور درآمد کسب می‌کنند.

هیچ چیز آموزنده‌تر از تجربه جهانی نیست.در چین نسبت فقیران مطلق به کل جمعیت در بیست و پنج سال گذشته از۶۱ درصد به ۴درصد کاهش یافته است.در طول تاریخ بشر، فقر هیچگاه با این سرعت عقب ننشسته است.دلیلش هم آن است که چینی‌ها بعد از سال‌ها گرفتاری در چنگ مائوییسم،تصمیم گرفتند به سوی«جهانی شدن»بروند و دروازه‌های کشورشان را بر سرمایه‌ها و تکنولوژی خارجی باز کنند.می‌دانیم که تنها راه مقابله با فقر، سرمایه‌گذاری برای ایجاد فرصت‌های شغلی است.با تکیه بر همین حرف ساده و بدیهی می‌توان گفت که سرمایه‌گذاران و کارآفرینان،انقلابیون واقعی دنیای امروزند.

پیوند با اقتصاد جهانی،فرصت‌های تازه‌ای را برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته فراهم می‌کند و با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود بهره‌وری از طریق توسعه بخش خصوصی،به توسعه یک کشور و کاهش فقر در بین شهروندان آن کمک می‌کند.در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته،از ۳۲۵ دلار به ۶۲۵ دلار رسید که بخش زیادی از این رشد مرهون رشد تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها بوده است.

سیاست درهای باز به کشورهای درحال‌توسعه کمک می‌کند تا هزینه نهاده‌های تولید را کاهش دهند،به منابع مالی جدید دسترسی پیدا کنند،ارزش‌افزوده کالاهای تولیدی خود را بالا ببرند و جایگاه بهتری در زنجیره تأمین جهانی کسب کنند.به عبارتی تجارت موجب افزایش رقابت‌پذیری کشورهای درحال‌توسعه می‌شود.اقتصادهای نوظهوری مانند چین، برزیل،هند و آفریقای جنوبی موفق شده‌اند بخشی از فاصله خود با کشورهای توسعه‌یافته را پر کنند و با ادامه روند کنونی می‌توانند امیدوار باشند که در دهه‌های آتی حتی جزو کشورهای توسعه‌یافته باشند.متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشورها طی دهه نخست قرن بیست و یکم حدود ۱۱۵درصد رشد داشته است.

در همین راستا دولت هند در دهه ۱۹۹۰ اقدام به کاهش تدریجی تعرفه‌های وارداتی خود از به‌طور متوسط ۹۰ درصد در سال ۱۹۹۱ به رقم متوسط ۳۰ درصد درسال ۱۹۹۷ نمود و در نتیجه این تصمیم،تولیدکنندگان هندی توانستند دهها نوع کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را با هزینه‌ای بسیار کمتر از قبل وارد کنند.در این دوره واردات کالاهای واسطه‌ای حدود ۲۲۷ درصد افزایش یافت که دوسوم از آنها را کالاهایی تشکیل می‌دادند که تولیدکنندگان هندی تا قبل از سال ۱۹۹۱ اساساً قادر به وارد کردن آنها نبودند.در نتیجه این تحولات تجاری ،تولیدات صنعتی هند ۵۰درصد افزایش یافت و نیمی از این رشد مستقیماً ناشی از تولید کالاهای جدید بود

تجارت ازاد به انتقال مستمر دانش و راهکارهای مفید بین شرکای تجاری می‌انجامد و از این طریق نقش بسیار مهمی در بهبود استانداردهای کیفی و زیست‌محیطی و نیز توانمندی نیروی کار ایفا می‌کند.برخی کشورهای جنوب شرق آسیا ازجمله بنگلادش و سری‌لانکا توانسته‌اند به لطف گسترش روابط تجاری خود با کشورهای اروپایی،استانداردهای کیفی محصولات صادراتی خود به‌ویژه منسوجات را به میزان قابل‌توجهی بهبود دهند و به ظرفیت‌های صادراتی بالاتری دست یابند.در دهه نخست قرن جاری،ارزش صادرات کشور بنگلادش بیش از ۸۰درصد افزایش یافت.

نتایج حاصل از تاثیر آزادسازی تجاری”تجارت بیشتر”بر رشد اقتصادی،دارای پیامدهای مهم نظری و سیاسی است،و دلالت بر این دارد که آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی یک رابطه ساده نیست و اثرات آن بستگی به تفاوت در سطوح توسعه،اندازه و مهارت فنی،پیچیدگی اقتصادی،درونزایی تحولات فناورانه،تنوع تولید صنعتی و شرکای تجاری دارد.با توجه به تاثیر مثبت تجارت بر رشد اقتصادی،جلوگیری ازصادرات محصولات با ارزش‌افزوده کم یا خام و پیوند آنها با صنایع صادراتی بزرگ،منجربه تولید و صادرات محصولات پیچیده شده و افزایش صادرات این گروه محصولات تاثیر به مراتب بیشتری بر رشد اقتصادی خواهد داشت.

برای رسیدن به توسعه پایدار نیازمند به حفظ نخبگان،سرمایه گذاری،مدیریت کارآمد و استفاده از تجهیزات و فناوری های روز دنیا در بخش صنعت هستیم.سیاست های صنعتی شدن در کشور عالمانه و مبتنی بر تجربیات موفق دنیا نبوده و از ثبات کافی برخوردار نبوده اند.یک کشور منزوی نمی تواند مدعی توسعه صنعتی باشد.

برجام می‌تواند سرآغاز فصلی تازه برای همراه شدن ایران با فرآیند جهانی شدن باشد.رصد بزرگ‌ترین غول‌های اقتصادی بین‌المللی برای راه یافتن به ایران،تصادفی نیست.اینان در ابتکارهای خود از احساسات و عواطف و غرائز پیروی نمی‌کنند.عملگرایی در جستجوی سود،برای آنها،نقش مطلق را دارد.جستجوی سود برای این بنگاه‌ها همان قدر طبیعی است که برای ما.شرایط یک همکاری درازمدت زمانی فراهم می‌آید که سود آنها با سود ایرانی‌ها منطبق شود.شرکت‌های چندملیتی که هزاران میلیارد دلار در چین سرمایه‌گذاری کردند،مسلما برای هدف‌های بشردوستانه به«امپراتوری زرد»نرفتند.هدف اصلی آنها کسب سود بود،ولی چینی‌ها نیز از سودطلبی آنها به نفع خود استفاده کردند.این رسم روزگار است.

برای میلیون‌ها جوان ایرانی که امروز آینده‌ای در برابر خود نمی‌بینند،از جمله صدها هزار نفر از فارغ التحصیلان آموزش عالی،از دست دولت کاری ساخته نیست.تنها راه بیرون آمدن از این بحران،فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری،کارآفرینی و خلاقیت در جامعه ایرانی است.دولتمردان هم بپذیرندکه هیچ نظامی بهتر از اقتصاد آزاد بهمراه اتخاذ سیاست و استراتژی توسعه صنعتی و هیچ ابتکاری بهتر از پیوستن به زنجیره ارزش جهانی،نمی تواند به چرخه رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع