مشکلات اقتصادی در پیش روی طالبان
در هفتههای اخیر ناآرامی در همسایه شرقی ایران یعنی افغانستان و پیامدهای آن در کانون توجهات بوده است. براساس دادههای رسمی بیشتر مردم این کشور به دلیل ناآرامیهای دههای اخیر در فقر مطلق زندگی میکنند بطوریکه در رتبه نخست دریافت کمکهای خارجی قرار دارد. حالا پرسش اصلی این است که آیا طالبان خواهند توانست اقتصاد
در هفتههای اخیر ناآرامی در همسایه شرقی ایران یعنی افغانستان و پیامدهای آن در کانون توجهات بوده است. براساس دادههای رسمی بیشتر مردم این کشور به دلیل ناآرامیهای دههای اخیر در فقر مطلق زندگی میکنند بطوریکه در رتبه نخست دریافت کمکهای خارجی قرار دارد. حالا پرسش اصلی این است که آیا طالبان خواهند توانست اقتصاد در حال سقوط افغانستان را نجات دهند؟ آیا این کشور از نظر منابع اقتصادی فقیر است؟
ابتدا باید یادآور شد که پیش از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، براساس گزارشی منابع ۱٫۶ میلیارد دلاری این گروه از شش بخش تامین میشد؛ ۱٫ مواد مخدر، ۴۱۶ میلیون دلار، ۲٫ استخراج معدن، ۴۰۰ تا ۴۶۴ میلیون دلار، ۳٫ اخاذی و مالیات، ۱۶۰ میلیون دلار ۴٫ کمکهای خیریه، ۲۴۰ میلیون دلار ۵٫ صادرات، ۲۴۰ میلیون دلار و ۶٫ کمکهای دولتی، ۸۰ میلیون دلار که قطعا دیگر این میزان درآمد برای اداره این کشور مکفی نخواهد بود.
بنابراین با خروج نیروهای امریکایی پس از ۲۰ سال، یکی از اساسیترین مشکلات پیشروی طالبان و افغانستان اقتصاد خواهد بود. اقتصاد این کشور که بشدت وابسته به کمکهای خارجی است، دارای زیرساختهای تولیدی بسیار توسعه نیافته و فاقد منابع انسانی ماهر است که تداوم این شرایط میتواند آن را تا آستانه پیش ببرد.
البته بسیاری از تحلیلگران پیش بینی میکنند که اقتصاد افغانستان که وابسته به کمکهای خارجی است با دولت طالبان وارد یک بحران بزرگ شود. تنها در چند هفته اخیر، قیمت مواد غذایی به شدت افزایش یافته، دستمزدها پرداخت نشده و پول نقد کمیاب شده است. طالبان برداشت از بانکها را به ۲۰۰ دلار محدود کرده و قیمت بسیاری از محصولات اصلی به دو برابر رسیده است.
اگرچه طالبان پس از پایان حضور نظامی ۲۰ ساله آمریکا و کنترل کامل این کشور، وعده داده بود که با جامعه بین المللی همراستا باشد، اما بسیاری از کمکهای خارجی در حال حاضر قطع شده و این وضعیت یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی اقتصاد شکننده افغانستان است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، سه چهارم و حتی ۸۰ درصد بودجه افغانستان، از طریق کمکهای خارجی تأمین میشود. یا مجموع کمکهای خارجی معادل ۴۰ درصد از اقتصاد ۲۲ میلیارد دلاری افغانستان است. مسلما در این شرایط کمکهای خارجی در دوران طالبان ادامه نخواهد یافت.
به گزارش اقتصاددان به نقل از طنین ، در حال حاضر، دولت بایدن ۹٫۵ میلیارد دلار داراییهای بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرده است. دولتهای اروپایی اعلام کردهاند که کمکهای توسعهای را متوقف میکنند. صندوق بین المللی پول همچنین حق دسترسی افغانستان به امکانات حق برداشت مخصوص (SDR) را لغو و بسیاری از کشورهای غربی خواستار تحریم افغانستان در زمان طالبان شدهاند.
واشنگتن عرضه دلار آمریکا به افغانستان را مسدود و آلمان، یکی از بزرگترین اهدا کنندگان افغانستان، نیز ۵۰۰ میلیون دلار کمکهای توسعهای را متوقف کرده است. دیگران نیز تهدید کردهاند که همین کار را خواهند کرد. قرار بود اتحادیه اروپا در طول چهار سال آینده ۱٫۴ میلیارد دلار را به عنوان کمک طولانی مدت و اضطراری بپردازد اما اکنون این وجوه را به حالت تعلیق درآورده است.
بنابراین برخی از کارشناسان پیشبینی میکنند که اقتصاد افغانستان طی دو سال آینده ۱۰ تا ۲۰ درصد کوچک شود و همچنین هشدار میدهند که در صورت کاهش نرخ ارز، تورم بیش از رخ دهد. بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد، افزایش قیمت مواد غذایی ممکن است باعث بحران انسانی در کشوری شود که ۱۴ میلیون نفر آن سوء تغذیه دارند.
در این میان طالبان حساب ویژه ای بر فروش منابع معدنی مانند مس و لیتیوم این کشور بازکردهاند، بطوریکه تحلیلگران میگویند در غیاب کشورهای غربی، چین میتواند این فاصله را پر کند. در هفتههای اخیر، اظهارات سرمایه گذاری از چین در داراییهای معدنی افغانستان که براساس برآوردها بین ۱ تا ۳ تریلیون دلاری است، شنیده میشود. البته با وجود بیان این نیت در سالهای اخیر، هنوز پیشرفت قابل توجهی مشاهده نشده است.
همچنین عبدالقهار بلخی، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان، در مصاحبه اخیر خود با یونهاپ کره جنوبی گفته بود: افغانستان مملو از منابع معدنی بکر است و کره جنوبی به عنوان تولیدکننده پیشرو در زمینه لوازم الکترونیکی میتواند بر اساس منافع متقابل با کشور ما همکاری کند، همچنین ما میتوانیم به عنوان یک کریدور اقتصادی که کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی را به هم متصل میکند، عمل کنیم.
مشکل مهم دیگر که افغانستان در دوره آینده با آن روبرو میشود، کمبود پرسنل است. تخمین زده میشود که اکثریت افراد تحصیل کرده که در ۲۰ سال گذشته تحت اداره افغانستان بودهاند، کشور را ترک کردهاند.
با در نظر گرفتن شرایط پیش آمده و سطح توسعه نیافته اقتصاد افغانستان، طالبان برای مشروعیت و مقبولت خود نیاز فوری به همکاری های اقتصادی جهت تامین منابع برای اداره کشور هستند، وگرنه اقتصاد میتواند به پاشنه آشیل طالبان تبدیل و تهدیدی بر موجودیت آن باشد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
برچسب ها :توحید ورستان ، طالبان ، مشکلات اقتصادی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰