مخارج مصرفی بالا رفته ولی سبد مصرفی مردم کوچک شده است

محمود جامساز اقتصاددان در این باره گفت: مسئله تورم که باعث کاهش ارزش پول می‌شود، قدرت خرید مردم را کاهش داده است. اما آن هزینه‌ای که مردم متقبل می‌شوند به لحاظ کمیت عددی بیشتر از گذشته است؛ زیرا مشمول تورم روز افزون شده؛ بنابراین افزایش هزینه‌های مردم به این معنا نیست که واقعاً تقاضای شان برای خرید کالا‌ها بیشتر شده است.

به گزارش اقتصاددان ، این فقط و فقط مربوط به کاهش ارزش پول و افزایش تورم است. یعنی اگر مثلا یک کالایی را پارسال ۱۰ هزار تومان می‌خریدند حالا بابت همان کالا باید ۲۰ یا ۲۵ هزار تومان بپردازند. پس مخارج به لحاظ کمیت بالا می‌رود، اما قدرت خرید در تامین مایحتاج زندگی و تأمین ضروریات زندگی شیب نزولی دارد.

وی افزود: ما نمی‌توانیم فقط با اعداد بازی کنیم. باید تحلیل کنیم چرا مخارج مصرفی بالا رفته است؟ مخارج مصرفی بالا رفته، اما سبد مصرفی کوچک‌تر شده است. این یک بحث بسیار مهم است. این کوچک شدن سفره مردم و بی‌ارزشی پول است. چون کاهش ارزش پول باعث افزایش قیمت ارز‌های معتبر جهان به ویژه دلار می‌شود. افزایش دلار هم بر افزایش قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد و از نظر روانی، پیش بینی ناپذیری آینده و بیمناکی مردم از کاهش ارزش پول شان قیمت‌ها را بالا می‌برد و اگر هم به دلایلی مثلاً با سیاست‌های مدیریت شناور ارزی، مبالغی از دلار به بازار تزریق شود و قیمت دلار تا حدودى تعدیل گردد از قیمت کالا‌ها به سبب چسبندگى قیمت‌ها به نسبت کاهش دلار کاسته نمی‌شود.

این کارشناس اظهار کرد: کاهش ارزش دلار اخیر که زمانی تا آستانه ۳۰ هزار تومان هم رسیده بود هیچ دلیل اقتصادی ندارد و دولت نقشی در این قضیه نداشته است، اما آن را مصادره بمطلوب کرده و چنین القاء نموده که کاهش ۴۰۰۰ تومانى دلار در یک روز نتیجه سیاست‌هاى ارزى بوده است. در حالی‌که جو روانى ایجاد شده تحت تاثیر پیروزى زوج جو بایدن و کاملا هریس و امیدوارى بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها سبب ساز کاهش نرخ دلار بوده است کما اینکه در ابتداى شمارش آراء که ترامپ پیشتاز بود دلار حتى أز مرز ۳۰ هزار تومان هم عبور کرد. گرچه تغییر و تحولات سیاسى آمریکا بعنوان اولین قدرت اقتصادى و سیاسى جهان بر کثیرى از کشورهاى جهان اثر گذار است، اما هیچ کشورى همچون ایران پیگیر روند انتخابات آمریکا نبودند.

وی تصریح کرد: تصور بر این است که بزودى بایدن به برجام باز می‌گردد و با برداشتن تحریم‌ها، اقتصاد ایران از اضمحلال نجات مى‌یابد که به باور من این تصور خوش خیالانه و بسیار تردید آمیز است و اندک زمانى نخواهد گذشت که دوباره ارزش دلار صعود خواهد کرد. زیرا هیچ دور نمایی براى کاهش تورم و تقویت پول ملى وجود ندارد؛ بنابراین این بار هم به دلاسل اقتصادى و هم سیاسى و جو روانى و انتظارات تورمى و بیمناکى از کاهش ارزش پول ملى، روند افزایش قیمت دلار دور از انتظار نیست. متاسفانه سیاست‌هاى داخلى و خارجى دولت که کشور را در عرصه جهانى در انزوای سیاسى و اقتصادى قرار داده و اسباب فقر و فلاکت کثیرى از آحاد جامعه را فراهم نموده سبب ساز افول اعتماد جامعه که بزرگترین سرمایه اجتماعى است شده و از میزان مشارکت‌هاى اجتماعى و اقتصادى عمومى جامعه در ارتباط با دولت تدبیر و امید کاسته است.

جامساز درباره افزایش حداقل دستمزد به عنوان راهکاری برای کاهش فاصله بین هزینه و درآمد افزود: اصولاً افزایش دستمزد یکی از سیاست‌های مالی دولت‌هاست. وقتی که دستمزد افزایش می‌یابد طبیعتا بسرعت مصروف رفع نیازهاى فورى حقوق بگیران شده که به مفهوم افزایش تقاضاست. این در حالی است که رشد اقتصادى منفى و عرضه رو به افول است و واردات نیز کاهش یافته، لذا دیرى نمی‌گذرد که هم به سبب کاهش عرضه و هم تورم مزمن قیمت‌ها افزایش می‌یابد که طبقات حقوق بگیر هزینه آن را بیش از اضافه حقوق دریافتى پرداخت می‌کنند. سیاست افزایش حداقل دستمزد در کوتاه‌مدت ممکن است طبقه آسیب‌پذیر را راضی کند، اما بنا بر استدلال فوق این رضایت بخشی ناپایدار است. مثلاً در سال جاری، ۲۰ درصد به حقوق کارمندان و کارگران اضافه شد در حالی‌که تورم اعلامى در پایان سال گذشته ۴۱.۲ درصد بود یعنی از همان ابتدای سال ۲۱.۲ درصد قدرت خرید آن‌ها از تورم عقب ماند. اینک از ابتداى سال تا کنون که وارد هشتمین ماه سال شدیم تورم هنوز اعلام نشده است که چند درصد است. اما قدر مسلم به همان میزانی که تورم افزایش می‌یابد از ارزش پول ملى و قدرت خرید آن کاسته می‌شود؛ لذا سیاست افزایش دستمزد یک راه اصولی و منطقی در راستاى تامین یا تقویت قدرت خرید عامه مردم نیست.

وی اضافه کرد: راه اساسی، راهی مبتنی بر استراتژی درست و صحیح و منطبق بر الزامات علم اقتصاد است که در قالب یک استراتژی بلندمدت در جهت تقویت تولید و اشتغال و افزایش رشد اقتصادی است که باعث افزایش درآمد ملی می‌شود. آن زمان تورم خودبه‌خود کاهش پیدا خواهد کرد و پول ملی تقویت می‌شود.

این اقتصاددان عنوان کرد: اگر قرار شود با توجه به شرایط پیش آمده و افزایش ظرفیت‌های اعتراضی عامه مردم، سیاست‌های مقطعی مالی و پولی را برای آرام کردن مردم به کار گیریم مثل این است که دید سیاستگذار تا نوک بینی او محدود است. بایستی سیاست‌های ما آینده‌نگر و طوری باشد که بتواند آینده ملت و رفاه جامعه را تأمین کند. با کاهش تولید نمی‌توانیم رفاه جامعه را تامین کنیم. مثلا گفتند ۱۰۰ هزار تومان به ده میلیون سرپرست خانوار می‌دهیم. این کارساز نیست. حساب کنید این ده میلیون تومان به دلار امروز که ۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان است می‌شود روزی ۱۲ سنت. الان درآمد‌ها با ریال است، ولی هزینه‌ها به دلار. شما حساب کنید یک خانواده با ۱۲ سنت افزایش درآمد در روز چه می‌تواند بکند؟ تازه این در یک زمان کوتاهی باز تغییر خواهد کرد و تورم‌افزایش پیدا می‌کند. با افزایش تورم و کاهش ارزش پول باز قیمت ارز بالا خواهد رفت. چون منشأ اولیه افزایش قیمت دلار، کاهش ارزش ریال است یعنی رابطه علی بین این دو متغیر از ریال به سمت دلار است. ولی وقتی دلار افزایش می‌یابد، بازخوردش سطح عمومى قیمت‌ها را بالا می‌برد.

وی افزود: به‌هرحال تأثیرات روانی از پیش بینى افزایش ارز و نگاه مردم به آینده اقتصاد و بیمناکی آن‌ها از ارزش پول‌شان و ترس از کاهش سبد مصرفی‌شان باعث می‌شود که روز به روز وضع بدتری را تجربه کنند و دولت نمی‌تواند هر شش ماه یک بار حقوق‌ها را اضافه کند. این سیکل معیوب نمی‌تواند استمرار یابد. باید به یک راهکار اساسی براساس یک استراتژی بلندمدت اندیشید که مستلزم تغییرات و تحولات کلی در این ساختار یا در این مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتیِ رانتیِ سیاسی است. از ریشه باید این مسئله حل شود وگرنه این راهکار‌های موقتی به‌هیچ‌وجه در سیر زمان قادر به تقویت بنیه اقتصادى و رضایت مردم نیست.

/پ