مجلس قطعا به لایحه بودجه رای نخواهد داد

به باور سید غنی نظری هزینه های جاری دولت که باید از طریق کوچک سازی و ارتقای بهره وری محقق می‌شد، نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه به شکل افراطی رشد کرده است. بر این اساس وی اعتقاد دارد که کلیات بودجه قطعا در مجلس رد خواهد شد.

اقتصاددان؛ نماینده مردم خلخال در مجلس پیرامون روند بررسی های کمیسیون اقتصادی در خصوص بودجه گفت: آخرین بودجه دولت، دو مشکل اساسی و بنیادین دارد که سایر مشکلات از آنها منشعب می شود. نخست، مساله پول پاشی و رویکرد انبساطی و مورد بعدی هم سیطره نگاه غیر واقعی در بودجه است. در شرایطی که میزان فروش نفت در سال جاری حتی به ۵۰۰هزار بشکه نیز نمی رسد و چشم انداز روشنی از حل مشکلات تحریمی وجود ندارد، دولت فروش بیش از ۲میلیون بشکه نفت را برای سال آینده پیش بینی کرده است. ضمن اینکه قرار بود، سهم درآمدهای نفتی با مالیات جایگزین شود که چنین ضرورتی هم در بودجه لحاظ نشده است.

نظری در ادامه افزود: از سوی دیگر هزینه های جاری دولت که باید از طریق کوچک سازی و ارتقای بهره وری محقق می‌شد، نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه به شکل افراطی رشد کرده است. بر این اساس معتقدم که کلیات بودجه قطعا در مجلس رد خواهد شد. نمایندگان معتقدند، دولت در لایحه بودجه به گونه ای رفتار کرده که فشار کسری بودجه، بدهی، تعهدات و سایر مشکلات بودجه برای دولت آینده به میراث بماند.

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: ردیف های بودجه باید ردیف به ردیف بررسی و مبتنی بر سیاست گذاری های کلان کشور تنظیم شوند.۱۵۳۰هزار میلیارد تومان، بودجه شرکت های دولتی است. اغلب این شرکت ها زیان ده هستند. ضرورتی ندارد، منابع کشور، صرف شرکت های غیرکارآمد شود. بودجه های هنگفت این بنگاه ها، باید صرف امور توسعه ای کشور، مانند عمران شهری و روستایی، توسعه حمل و نقل ریلی و هوایی، راه سازی و…شود. در خصوص بودجه به برخی نهادها مثل صداوسیما و…نیز همین روند حاکم است، سرمایه گذاری بالا و بهره وری پایین.

نظری در ادامه با اشاره به حفره های نظامات بانکی گفت: گفته می شود بیش از ۲هزار شعبه بانک های کشور زیان ده هستند. چرا هزینه این شعبه های بانکی، صرف توسعه دولت الکترونیک و افزایش خدمات برخط بانکی نمی شود. در قانون برنامه ششم توسعه بر حذف این بنگاه های زیان ده تاکید شده است. اما، تنها ۳۰درصد محتوای برنامه ششم عملیاتی شده است، در بودجه باید به این موارد توجه می‌شد که نشده است.

نماینده مردم خلخال در مجلس همچنین یادآور شد: یکی دیگر از موارد مغفول مانده در بودجه، عدم زمینه سازی برای نظام هماهنگ پرداخت ها است. دولت ۱۷تا۱۸نوع پرداختی دارد. هر دستگاهی برای خودش مجوزی گرفته و هر عددی را که بخواهد در قالب حقوق و مزایا پرداخت می‌کند. دیپلمات ها، قضات، اساتید دانشگاه، پرسنل نیروهای مسلح و… هر کدام با یک مکانیسم متفاوت حقوق دریافت می کنند. چرا دولت در قوانین بودجه‌ای، مکانیسم معقولی برای پرداخت های هماهنگ ایجاد نکرده است.

این نماینده همچنین گفت: اگر تولید و اشتغال را مهمترین اهداف استراتژیک کشور در حوزه اقتصاد در نظر بگیریم، برای تحقق این هدف باید به مقوله توسعه و عمران شهری و روستایی به صورت متوازن توجه شود. روند خالی شدن روستاها از سکنه در حال تسریع است. در حوزه انتخابیه بنده در سال گذشته حتی یک کیلومتر راه بین مزارع ایجاد نشده است. در چنین شرایطی طبیعی است که کشاورز زمین خود را می فروشد و راهی شهرها و کلانشهرها می شود.

 از نظر شما سرنوشت بودجه در مجلس چه خواهد شد؟

گفت: به عنوان یکی از مخالفان جدی بودجه اعلام می کنم به لایحه بودجه رای نخواهم داد. چرا که بودجه در راستای سیاست گذاری های کلان کشور و مبتنی بر عملکرد نیست. به هر حال سهم ۹۰۰هزار میلیارد تومانی شرکت ملی نفت باید بررسی شود. اینکه تصور شود هر نهاد، ارگان یا دستگاهی که پارسال عدد مشخصی بودجه دریافت کرده، امسال حتما، باید همان عدد را به اضافه۳۰درصد دریافت کند، غلط است. در دوران کرونا و تغییر سبک کسب و کار، زندگی و معیشت مردم، بسیاری از دستگاه ها ضرورتی به دریافت بودجه ندارند و می توان این منابع را صرف تحقق دولت الکترونیک کرد.

نماینده مردم خلخال در مجلس در خصوص اظهارات برخی دولتمردان در رابطه با اینکه، تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰تومانی به عهده مجلس است، خاطر نشان کرد: متاسفانه دولت بعد از اتلاف بیش از ۱۸میلیارد دلار درآمد ارزی در قالب دلار۴۲۰۰تومانی تازه به فکر تعیین تکلیف ارز ترجیحی افتاده است. معتقدم، ارز ترجیحی یا باید حذف شود یا اینکه منابع آن باید به طور شفاف فقط برای تامین اقلام اساسی و با بالاترین سطح نظارتی تخصیص یابد.

نظری در پایان گفت: حقیقتا تاسف آور است فردی از طریق روابط خاص، صدها میلیون دلار ارز ۴۲۰۰تومانی به اسم واردات چوب از روسیه دریافت کند، بعد چوب را از داخل خریداری و ارز را در بازار آزاد به فروش برساند. این یک نمونه از صدها مورد مناسبات رانتی است که در اثر تخصیص ارز۴۲۰۰تومانی ایجاد شده است. در کل موارد رانت زا و مفسده آفرین باید در قانون بودجه حذف شود و مجلس به دنبال تحقق این ضرورت است.

/پ