همچنین، به‌کارگیری فناوری‌های نوین پولی و بانکی نیز بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده است. این در حالی است که پیش‌تر، نمایندگان مجلس، بانک مرکزی را به عنوان تنظیم‌گر حوزه پول و رمزارزهای دارای مجوز و نظارت بر مبادله آنها انتخاب کرده بودند و اختیار انتشار پول رقومی (دیجیتالی)، تنظیم‌گری فناوری‌های نوین مالی (فین‌تک) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت هم از وظایف بانک مرکزی اعلام شده بود.
متولی رمزارزها در کشور کیست؟
روز گذشته، سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی منتشر شد. این سند که چندی پیش توسط مرکز ملی فضای مجازی به تصویب رسیده و در مرداد ماه نیز به دست رهبری رسیده بود، اکنون برای اجرا به کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و غیردولتی ابلاغ شده است. لازم به ذکر است که
روز گذشته، سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی منتشر شد. این سند که چندی پیش توسط مرکز ملی فضای مجازی به تصویب رسیده و در مرداد ماه نیز به دست رهبری رسیده بود، اکنون برای اجرا به کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و غیردولتی ابلاغ شده است.
لازم به ذکر است که متولی تمامی برنامه‌ها در کلیه بخش‌های مربوط به فضای مجازی در این سند، نهادهای دولتی هستند و هیچ اقدامی به هیچ‌یک از نهادهای بخش خصوصی سپرده نشده است.
نقش وزارت اقتصاد: رمزارز ملی و فناوری‌های نوین پولی در این سند، مباحثی مانند ارزهای دیجیتال و به‌کارگیری آنها، به وزارت اقتصاد سپرده شده و از معاونت علمی نیز خواسته شده تا در زمینه فعالیت‌های هوش مصنوعی و بلاکچین، اقداماتی را با کمک کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت و صدا و سیما انجام دهد. ایجاد رمزارز ملی نیز از ماموریت‌های اصلی وزارت اقتصاد معرفی شده و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهانی نیز به این وزارتخانه سپرده شده است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
برچسب ها :رمزارز ، سند راهبردی ، فضای مجازی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰