مبارزه با فساد اقتصادی، پروژه یا مجوز؟

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی نوشت:
به نظر من فساد اقتصادی مهمترین عامل در عدم توسعه اقتصادی و میزان آن ، مهمترین شاخص نشان دهنده میزان توسعه در کشورهاست .نبود یا خفیف بودن آن ، شرط لازم توسعه اقتصاد هاست . با وجود درجه بالایی از این مشکل ، تزریق صدها میلیارد دلار به اقتصاد کشور ، هیچ تاثیر مثبت پایداری ، به همراه نخواهد داشت . تجربه کشور خود ما در دوران آقای احمدی نژاد و تزریق درآمدهای افسانه ای نفت ، گواه این موضوع است ، اقتصادی که با پنجاه میلیارد دلار سرمایه گذاری صحیح ، از خام فروشی ، رها میشد ، علیرغم تزریق بیش از هفتصد میلیارد دلار ، هیچ تغییر مثبت پایداری را شاهد نبود. هرچند که درسایر دولت های پس از جنگ تحمیلی نیز ، تاثیر عامل فساد اقتصادی بر توسعه در کشور ، با شدت و ضعف ، وجود داشته است.
فساد اقتصادی ، معلول و زائیده فساد اداری است و فساد اداری ، معلول امکان اعمال سلیقه شخصی در تصمیمات اداری ، در کلیه رده های سازمانی دستگاههای اداری کشور است . عدم تعریف و تصریح وظایف کارگزاران قوای سه گانه ، امکان تفسیر به رای قوانین و مقررات ، در برخورد با سناریوهای مختلف و ممکن الوقوع ، در تصمیم گیری ، موجب گردیده که از نگهبان درب ورودی ، تا بالا ترین رده سازمانی در هر سازمان ، بتواند در برخورد با ارباب رجوع ، از میان طیف گسترده ایی از اختیارات ، هرکدام را که دوست داشت ، انتخاب و به مرحله اجرا بگذارد . بعبارت دیگر ، در تمام رده های سازمانی ، به جای کارگذار ، قاضی ، منصوب کرده ایم.
راه حل مشکل نیست ، چندان پیچیده نیست . می بایست یک بخش ویژه در ریاست جمهوری ، مسئول پروژه مبارزه با فساد ، باشد و سه اقدام زیر را انجام دهد :
۱-با تشکیل تیم های کارشناسی ، هر دستگاه ، مورد آسیب شناسی قرار گیرد و تمام نقاط امکان اعمال سلیقه ، شناسایی و تمام سناریوهای ممکن الوقوع بین ارباب رجوع و کارگذار ، به همراه وظایف هر دو طرف ، در هرسناریو ، تصریح و تعریف گردد . تا نه تنها امکان اعمال سلیقه از بین برود ، وقفه های موجود در انجام وظایف به حد اقل برسند.
۲- تمام کالاهای دولتی و شبه دولتی و دارای اهمیت ( که لیست آنها میتوانند در دوران مختلف ، متغییر باشد ) که با مازاد تقاضا نسبت به عرضه مواجه میشوند ، باید از طریق بورس کالا ، عرضه شوند و درصورت مازاد قیمت عرضه در بورس نسبت به قیمت های مورد هدف دولت ، این مابه التفاوت ها بجای آنکه بصورت رانت ، به جیب عده ایی خاص برود ، تحت عنوان مالیات ، به بودجه کشور واریز میشوند
۳- تمام انحصارات و امتیازات و مجوزهای دولتی و بخش عمومی (از جمله مجوز های واردات کالاهای خاص که دارای ارزش رانتی هستند ) که بیش از یک متقاضی واجد الشرایط دارد ( البته شرایط تعریف و تصریح شده غیر قابل تفسیر به رای ) میبایست از طریق مزایده عمومی ، واگذار شوند. درآمد حاصل نیز ، مطابق تعریف بین المللی ، که درآمد دولت ها حاصل از هرگونه انحصار دولتی را مالیات تلقی میکند ، به حساب درآمدهای مالیاتی کشور ، واریز میشود. ( وجود ارزش رانتی در بسیاری از مجوزها ، باعث قیمت های نجومی آنها در کشور شده ، مثل مجوز کارگزاری بورس ، و این ادعا که مجوز را به هر کسی بدهیم ، مشکل درست میشود ، عملا مشکل را بدلیل ، انحصار صاحب مجوز های کنونی ، بدتر و بدتر میکند .) بعبارت صریح تر ، راه حل مبارزه با فساد در دو مورد دوم وسوم آن است که اگر رانتی وجود دارد ، بجای تقسیم آن بین صاحبان آمضاهای طلایی و دریافت کننده مجوز ، انحصارات یا کالاها ، این رانت باید در جهت منافع عموم مردم ، به بودجه کشور واریز شود.

م.حاجی زاده