قیمت واقعی نان مجانی برای خانواده‌های ایران

 تبصره ۱۴ قانون بودجه بحث یارانه‌ها و هدفمندسازی آن‌ها مربوط است. این تبصره مشخص می‌کند که یارانه‌ها از چه منابعی تأمین گردند و سپس صرف چه کارهایی شوند. کل بودجه سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۹۰۰ ه.م.ت (هزار میلیارد تومان) بود که ۱۴۰۰ ه.م.ت از آن را بودجه عمومی تشکیل می‌داد. باقی بودجه به شرکت‌های دولتی مربوط می‌شود. ۳۳۵ ه.م.ت از بودجه عمومی به تبصره ۱۴ گره خورده است. یعنی حدود ۲۴ درصد از کل بودجه عمومی صرف این بخش می‌شود. این روزها که دولت در حال تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰ است، آشنایی با این بخش از بودجه می‌تواند جالب باشد.

پول یارانه از کجا می‌آید؟

در بخش دریافتنی‌های جدول تبصره ۱۴، دریافتی حاصل از فروش نفت در داخل و خارج (درآمد صادرات بیشترین سهم را در میان این منابع دارد)، فروش داخلی گاز طبیعی، خوراک میعانات گازی و افزایش قیمت گاز مایع فروش داخل دیده می‌شوند که درآمد حاصل از آن‌ها در سال جاری باید به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شده است. درآمدهای حاصل از فروش آب و برق هم در این قسمت آمده، اما به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص نمی‌یابد و مستقیماً به خود شرکت دولتی ذیربط برمی‌گردد. در نهایت طبق قانون بودجه ۱۴۰۰، ۱۷۷ ه.م.ت از ۳۳۵ ه.م.ت که از منابع یادشده باید به دست می‌آمده، باید صرف هدفمندسازی یارانه‌ها می‌شده است.

بودجه ۲۲ هزار میلیارد تومانی برای نان!

به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان،   ۴۲.۸ ه.م.ت در بودجه ۱۴۰۰ به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها مربوط می‌شود. یعنی تنها ۲۴ درصد از بودجه هدفمندی به این یارانه اختصاص می‌یابد. ۳۱ ه.م.ت هم به اجرای طرح معیشتی خانوارها اختصاص یافته که همان طرحی است که پس از افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ قرار شد طی آن بخشی از افزایش درآمد دولت صرف یارانه به اقشار کم‌درآمد شود. حدود ۱۶.۵ ه.م.ت هم صرف مواردی مانند کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی، حمایت از معلولین و مانند آن می‌گردد. ۵.۲ ه.م.ت صرف مواردی مانند «دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی و درمانی» و کاهش هزینه‌های سلامت می‌شود. ۶ ه.م.ت هم صرف موارد متفرقه از قانون هدفمندسازی می‌گردد.

اما بخش مهمی از یارانه‌های دولت به بحث تنظیم بازار و در واقع مداخله‌های اساسی دولت در آن ربط پیدا می‌کند. برای مثال، ۲۲ ه.م.ت از بودجه به یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص پیدا کرده: که معادل است با ۸۰ درصد بیشتر از مقدار آن در بودجه ۱۳۹۹. حدود ۳.۵ ه.م.ت هم برای پرداخت یارانه نهادها، عوامل تولید، خرید تضمینی محصولات بخش کشاورزی از جمله زعفران در بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده. خرید تضمینی چای هم ۲۰۰ میلیارد تومان سهم داشته. ۸۵۰ میلیارد تومان نیز برای تنظیم بازار کالاهای اساسی قرار داده شده بوده.

قیمت‌گذاری دولت مجانی نیست

همانطور که گفته شد، مجموعاً حدود ۷۳.۸ ه.م.ت در بودجه ۱۴۰۰ و همچنین به همان اندازه در بودجه ۱۳۹۹ به یارانه‌ دادن دولت به مردم اختصاص پیدا کرده بود. این در حالی بوده که به ۲۲ ه.م.ت به تنهایی برای یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده. دولت گندم را با قیمت بازار از کشاورزان می‌خرد و به قیمت ارزان به نانواها می‌دهد تا قیمت نان را کنترل کند. این یارانه سنگین هدف‌گذاری خاصی ندارد و عملاً هر چه مصرف نان خانواری بیشتر باشد، گویی یارانه بیشتری دریافت کرده؛ در حالی که این بخش بودجه هم می‌توانست فقط به خانوارهای کم‌درآمد اختصاص پیدا کند تا بر اساس نیاز خود از آن بهره ببرند. مثلاً اگر این مبلغ به پنج دهک پایینی اختصاص یابد، یعنی حدود ۱۳ میلیون خانوار، به طور متوسط به هر خانوار یک میلیون و هفتصد هزار تومان (سالانه) می‌رسد. باید توجه داشت در حالی که دولت به خاطر محدودیت‌های منابع خود، یارانه نقدی را با وجود تورم بالا، یک ریال هم زیاد نکرده بوده، اما برای کنترل قیمت نان و گندم یارانه مربوطه را ۸۰ درصد افزایش داده بوده است!

اما پیامد این تمایل دولت برای کنترل قیمت کالاهای اساسی فقط به اتلاف یارانه‌ها محدود نمی‌شود؛ دولت که می‌کوشد گندم و آرد ارزان به دست نانوا برساند، متقابلاً خواستار این است که نانوا هم کاملاً طبق قیمت‌گذاری وی عمل کند. در واقع مهم نیست که یک نانوایی با چه بازدهی و فناوری یا با بروز چه نوع خلاقیت و ابتکاری توانسته باشد نانی تولید کند که مردم با قیمت بیشتری حاضر به خریدن آن هستند، چرا که قیمت را دولت تعیین می‌کند. این صرفاً مثال ساده شده‌ای از اثر مداخله قیمتی است. بی‌دلیل نیست که در تولید کالاهای اساسی از جمله نان، سالیان سال است که تغییری در فناوری و خلاقیت دیده نمی‌شود. در واقع حتی با کاهش هزینه اولیه بنگاه‌های تولیدی (که خود این کار مستلزم صرف بودجه از جیب همه مردم است) باز هم اثر مداخله روی رقابت و محیط کسب‌وکار به شدت می‌تواند مخرب باشد.

خرید تضمینی محصولات کشاورزی چه پیامدهایی دارد؟

دولت همچنین با خرید تضمینی محصولات کشاورزان سعی در حمایت از آن‌ها دارد، اما با این کار باعث می‌شود انگیزه‌ای برای بهبود روش‌ها و کارکرد تکنولوژی‌های جدیدتر به وجود نیاید. یا برای نمونه اگر در منطقه‌ای، کشت با توجه به شرایط آب و هوا به‌ صرفه نباشد، خرید تضمینی می‌تواند باعث استفاده بی‌رویه از آب و کشت در منطقه نامناسب باشد. همانطور که گفته شد دولت حتی برای چای و زعفران هم بودجه‌ای جهت خرید تضمینی قرار می‌دهد. در حالی که فارغ از کلیت وضع بودجه و سهم یارانه‌ها از آن، وجود چنین مخارجی برای دولت کاملاً یک انحراف منابع از خانوارهای نیازمند به مقاصد دیگر است. برای این که کشاورزان در مقابل انواع ریسک‌ها بتوانند درآمد خود را پوشش دهند، استفاده از روش‌های معقول‌تری از جنس نوعی از بیمه‌ها می‌تواند جایگزین مناسبی باشد.