فولاد مانند سیمان ارزان میشود؟
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت از طرح خود برای محصولات فولادی رونمایی کرد. بنا به دستورالعملی که روز ۲۰ مهر به روسای استانی سازمانهای زیرمجموعه ابلاغ شده، از ۲۴ مهر تمامی واحدهای تولیدکننده فولادی ملزم شدهاند که تمامی محصولات تولیدی خود را در بورس کالا عرضه کنند. مصوبه جدید دولت در رابطه با عرضه تمام مقاطع
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت از طرح خود برای محصولات فولادی رونمایی کرد. بنا به دستورالعملی که روز ۲۰ مهر به روسای استانی سازمانهای زیرمجموعه ابلاغ شده، از ۲۴ مهر تمامی واحدهای تولیدکننده فولادی ملزم شدهاند که تمامی محصولات تولیدی خود را در بورس کالا عرضه کنند. مصوبه جدید دولت در رابطه با عرضه تمام مقاطع و محصولات فولادی در بورس کالا عملا چیز جدیدی نیست.
طی سالیان اخیر و به خصوص در نیمه اول سال ۹۷، در دوران تصدیگری محمد شریعتمداری در وزارت صمت همین موضوع به واحدهای فولادی ابلاغ شد. تنها قالب اعمال آن از نظر مبنای تعیین قیمت پایه متفاوت بود. البته که محصولاتی مانند لوله و پروفیل هیچگاه پایشان به بورس کالا باز نشد؛ در عوض رانتهای سنگینی نصیب کسانی گردید که امتیاز خرید از این سامانه داشتند.
باید در نظر داشت که تولید محصولات اسلب و بیلت فولادی شرکتهای داخلی در سال ۹۹ حدود ۳۱.۳۶ میلیون تن بوده؛ در حالی که مصرف ظاهری فولاد میانی (اسلب و بیلت) در کشور ۲۴.۰۹ میلیون تن بوده است. یعنی حتی با در نظر گرفتن مصرف ظاهری، در رابطه با فولاد میانی بیش از ۷ میلیون تن مازاد عرضه داریم.
مصرف ظاهری چیست؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان ، در صنعت فولاد کشور یک اصطلاح رایج به اسم «مصرف ظاهری»وجود دارد. این اصطلاح به میزان خرید داخلی محصولات اشاره میکند و البته تاکید میکند که احتمالا تمام این خرید به مصرف و تولید واقعی نرسیده است. بار دیگر به مثال سال ۹۷ بازگردیم. زمانی که صادرات شرکتهای فولادی ممنوع اعلام شد و البته خریداران فرصت آن را داشتند تا محصول را دپو کنند یا از مبادی غیررسمی به صادرات (بخوانید قاچاق) فولاد دست بزنند.
اگر فکر میکنید که این مساله مربوط به برهه زمانی خاص و وضعیت بحرانی کشور بوده، باید به وضعیت چندین و چند ساله قیر رایگان اشاره کرد. قیری که دولت به رایگان به برخی پیمانکاران میدهد تا آن را صرف ساخت و ساز و راهسازی کنند و البته جالب است که آمار گمرکی نشان میدهد مقدار کاملا قابلتوجهی از همین قیر راهی مقاصد صادراتی میشود. جالبتر از آن همین امروز خبر رسیده که صادرات قیر به تامین نیازهای داخلی منوط شده و البته توزیع ۱۵ هزار میلیارد تومان قیر رایگان دیده شده در بودجه ۱۴۰۰ نیز امروز کامل شده است.
به وزیر محترم صنعت توصیه میشود که به این اصطلاح توجه بیشتری داشته باشد.
مازاد عرضه در بازار فولاد داخلی
به مبحث تولید و تقاضای فولاد در بازار داخلی کشور بازگردیم. در سالهای اخیر محدودیت صادراتی شرکتهای فولادی به این صورت بود که شرکتها ملزم به عرضه حجم مشخصی از محصولات خود در بورس کالا بودند و در صورت رعایت این حجم میتوانستند مابقی محصول خود را صادر کنند. در چند ماه اخیر، با توجه به بحران ارزی، کاهش ساختو ساز در کشور و رکود مسکن، تصمیم گرفته شد تا برای ۳ ماه محدودیتهای صادراتی شرکتها لغو شود. حالا دولت جدید در آغاز کار خود، بعد از آن همه تاکید بر پرهیز از قیمتگذاری دستوری به مرحله بحثبرانگیز وزارت صمت سال ۹۷ بازگشته است.
تنها تفاوت آن است که قیمت پایه این محصولات بنا به دستورالعمل قبلی ۸۰ درصد قیمت CIS با تسعیر ارز نیماست و در صورتی که بیش از ۵۰ درصد حجم عرضه معامله نشود قیمت پایه جلسه بعد ۵ درصد دیگر کاهش مییابد. از طرفی خریداران محدود و مشخص هستند؛ بنابراین حجم تقاضا قابلیت کنترل دارد. در حالت عادی نیز عرضه بیش از تقاضاست. بنابراین بعید نیست که تا چند جلسه عرضه اول، معاملات در سطوح قیمت پایه انجام شود و حجم معاملات محدود باشد. حتی همان تخفیف ۲۰ درصدی به اندازه کافی برای وسوسه افراد کافی است.
در این میان به زودی نقطهای خواهیم رسید که استفاده تولیدی از فولاد دیگر منطقی نخواهد بود. خواب سرمایه، سایر هزینهها، دردسرهای تولید و … سبب خواهد شد تا دلالی به مراتب توجیه بیشتری داشته باشد.
چرا دولت در پی ارزان کردن فولاد است؟
اگر خوشبین باشیم (که تجربه نشان داده این خوشبینی معادل چشمپوشی بر واقعیات است) احتمالا این تصمیم با تلاش دولت برای تولید ۴ میلیون مسکن بیارتباط نیست و احتمالا مجموعه دولت در تلاش است تا بهای تمام شده مسکنهای تولیدی را تا حدودی کاهش دهد. با این حال بد نیست مروری بر کیفیت مسکنهای مهر ساخته شده در دولت آقای احمدینژاد داشته باشیم. بعد از آن نیاز به یادآوری است که طی این سالها جامعه چه بحرانهایی را پشت سر گذاشته و سرمایه اعتماد عمومی به هیچ وجه شبیه گذشته پشتیبان دولتها نیست.
حال در این شرایط، با وعده رفع بخشی از نیاز جامعه به مسکن، دولت روی اعتماد مردم سرمایهگذاری میکند و از مردم میخواهد تا از قسمت مهمی از منافع شخصی و عمومیشان چشمپوشی کنند؛ به مجموعه دولت و پیمانکاران آن اعتماد کامل داشته باشند تا در نهایت طعم این اعتماد را بچشند. لازم به یادآوری است که دولتهای قبلی از روزنه همین اعتماد بارهای سنگینی را بر جامعه تحمیل کردهاند. آیا لازم نیست پیش از این که دولت چنین انتظار بزرگی از مردم داشته باشد نشان دهد که شایستگی این اعتماد را دارد؟
اگر دولت میخواهد که مردم و سهامداران، دارایی خود را ارزانتر به دولت یا دیگران تقدیم کنند، بهتر نیست که ابتدا پاکدستی خود را ثابت کند؟ برای این کار دولت سیزدهم زمینهای بسیار مساعد در پیش دارد. از فاجعهای به نام صنعت خودرو گرفته، تا ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیر رایگان، ناشفافی حساب و دارایی مسئولان دولتی و نمایندگان و نهایتا جلسات غیرعلنی و رایهای پنهانی مجلسیها و بسیاری موارد دیگر، فرصت مهیاست تا دولت نشان دهد با مجاری رانتزایی مشکل دارد و قابلاعتماد است.
آیا وضعیت صنایعی مانند خودروسازی که در اختیار کامل دولت است شایسته رسیدگی فوریتر نیست؟ مساله قیر تهاتری و رایگان که ارزش آن به چندین هزار میلیارد تومان میرسد چطور؟ اما شاید بهتر است دولت به جای برنامه خانهسازی به فکر اعتمادسازی باشد. چه بسا نتایج این فرآیند به مراتب بهتر و امیدوارکنندهتر باشد.
آقای فاطمی امین، فولاد سیمان نیست
احتمالا یکی از مواردی که وزیر محترم صنعت را نسبت به انجام چنین طرحی مصمم میکند بازگشت آرامش به بازار سیمان است. اما باید گفت که بازار فولاد با سیمان، بیاندازه فرق دارد. صنعت فولاد یکی از صنایع مهم ارزآور کشور است. فولاد قابلیت ذخیره کردن دارد و هزینه حمل آن نسبت به ارزش صادرات آن کاملا منطقی است. دست آخر تولید فولاد نسبت به تقاضای داخلی مازاد دارد و آن چه هماکنون در بازار فولاد میبینید همان آرامشی است که در بازار سیمان به دست آمد. آرامش مضاعفی اما وجود ندارد. ضمنا آرامش بازار سیمان با دو شرط فراهم شد: بازگشت تولید به مدار معمول و شفافسازی معاملات در بستر بورس کالا. جناب فاطمی امین، صنعت فولاد قابلیت دلارزدایی ندارد. حتی اگر تمام مرزهای کشور را به صادرات و واردات محصولات فولادی ببندید منابع ارزی هدررفته خود را جای دیگری نشان خواهد داد.
راهحل چیست؟
به خوبی میدانیم که دولت با کسری بودجه بسیار سنگین مواجه است. قسمت اعظم مصارف بودجه نیز مصارف جاری و تکرار شدنی است و برای کاستن از آن برنامه بلندمدت و مسنجم برای کوچک شدن دولت نیاز است. اما اگر دولت به منابع فوری برای جلوگیری از بحران نیاز دارد در مرحله اول باید موانع فروش نفت و تحریمها را حل کند. در مرحله بعد یارانههای پنهان و سرشاری که در صنعت و جامعه سرازیر شده را جمعآوری کرده و دست آخر به شفافسازی روی بیاورد تا از هدررفت منابع و اعتماد مردم جلوگیری کند. اگر دولت چشم به سودآوری صنعت فولاد بسته است بهای مصرف انرژی این صنعت را به صورت معقول افزایش دهد؛ این درآمدها را به صورت شفاف گزارش کند و نهایتا مصارف آن را مشخص کند.
اما کاستن از نرخ فولاد که هزاران دلیل برای به تعادل رسیدن آن در این نقطه و این قیمت وجود دارد، سرازیر کردن منافع حاصل از آن به جیب عدهای خاص و البته ناشناس راه به هدف رساندن اهداف دولت نیست.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
برچسب ها :رانت ، صنعت فولاد ، قیمتگذاری دستوری ، قیمتگذاری فولاد ، وزارت صمت
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰