عملکرد اقتصاد ایران در شش ماه اول سال ۱۴۰۰

شاخص‌های نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم ۱۴۰۰ که از سوی بانک مرکزی منتشر شده حکایت از رشد اقتصادی با نفت در سه ماهه دوم یک درصد و بدون نفت نیم درصد اعلام شده است.
نماگرها نشان می دهد که اقتصاد ایران با جمعیت ۸۵ میلیون نفری، رشد ۱٫۱ درصدی جمعیت، که ۶۴ میلیون در شهر و بیش از ۲۰ میلیون در روستاها زندگی می کنند، جمعیت فعال ۲۶ میلیون نفری دارد که ۹٫۶ درصد نرخ بیکاری آن است. نرخ بیکاری در زنان ۱۷٫۷ درصد و در مردان ۸٫۱ درصد است. بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال معادل ۲۵٫۷ درصد و در بین ۱۸ تا ۳۵ سال معادل ۱۷٫۶ درصد است.
صادرات شش ماه اول فوب ۳۶ میلیارد دلار و واردات ۲۸ میلیارد دلار بوده است. کل بدهی خارجی بیش از ۹ میلیارد دلار، تراز حساب جاری ۶ میلیارد دلار و تراز بازرگانی ۸ میلیارد دلار است.
همچنین رشد نقدینگی در شش ماه اول ۱۷ درصد، رشد پول ۱۸٫۲ درصد، رشد شبه پول ۱۶٫۷ درصد و رشد سپرده های بانکی ۱۷٫۴ درصد اعلام شده است.

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی سه ماه اول و سه ماه دوم ۱۴۰۰ نیز به ترتیب ۶٫۲ و ۱ درصد بوده است رشد اقتصادی بدون نفت نیز در فصل های بهار و تابستان ۱۴۰۰ معادل ۴٫۷ و ۰٫۵ درصد بوده است.
رشد اقتصادی به قیمت عوامل بازار نیز در بهار و تابستان ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۷٫۳ و ۱٫۲ درصد بوده است.
رشد اقتصادی برای سال های ۹۶ تا ۹۹ نیز به ترتیب ۲٫۳ درصد، ۳٫۵- درصد، ۱٫۸- درصد و ۲٫۹ درصد اعلام شده است. رشد اقتصاد بدون نفت نیز در این ۴ سال قبل، معادل ۲٫۸ درصد، ۱٫۳- درصد، ۱٫۳ درصد و ۲٫۴ درصد بوده است. درآمد ملی نیز در چهار سال ۹۶ تا ۹۹ به ترتیب ۲٫۱، ۹٫۴-، ۹٫۳- و ۱٫۵ درصد بوده که ۲ سال ۹۷ و۹۸ با رقم بالا منفی بوده است.

قدرت خرید مردم و خانوارها

به گزارش اقتصاددان به نقل از اقتصادگردان  ،  رشد قدرت خرید مردم یا هزینه های مصرفی بخش خصوصی یا خانوارها که عامل مهمی در رشد تقاضا است در سه ماه اول و سه ماه دوم ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۲٫۱ و ۴٫۴ درصد اعلام شده است. در سال های ۹۶ تا ۹۹ نیز به ترتیب ۱٫۶، ۱٫۷-، ۴٫۵- و ۰٫۵- درصد بوده است یعنی عمدتا رو به کاهش بوده و قدرت خرید و توان خانوارها در خرید کاهش یافته است.

رشد منفی سرمایه گذاری

رشد کل سرمایه گذاری نیزدر بهار و تابستان ۱۴۰۰ به ترتیب ۳٫۸- و ۱۳٫۱- درصد بوده که نشان دهنده رشد منفی زیاد است و جای نگرانی دارد. رشد سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال های ۹۶ تا ۹۹ به ترتیب ۰٫۵-، ۱۵٫۳-، ۷٫۱- و ۵ درصد بوده است یعنی عمدتا منفی و روبه کاهش بوده و نگران کننده است.
دراین چهار سال سرمایه گذاری ماشین آلات نیز در بخش خصوصی ۱٫۹، ۱۹٫۵-، ۱۴- و ۳٫۱ درصد بوده است یعنی دوسال ۹۷ و۹۸ به شدت منفی بوده است. سرمایه گذاری ساختمان در بخش خصوصی نیز ۲٫۳-، ۲٫۷-، ۶٫۸ و ۱۸٫۷ درصد اعلام شده است یعنی دو سال ۹۶ و۹۷ منفی و دو سال ۹۸ و۹۹ مثبت بوده است.
سرمایه گذاری در بخش ساختمان در همه بخش های اقتصادی طی سال های ۹۶ تا ۹۹ به ترتیب ۲٫۶-، ۱۱٫۳-، ۲٫۵- و ۶٫۸ درصد بوده و نه تنها در سه سال منفی بوده بلکه تنها در سال ۹۹ با عدد بالای ۶ درصد مثبت شده و نشان دهنده رکود عمیق سرمایه گذاری در بخش ساختمان در بخش های صنایع و معادن، نفت وگاز و کشاورزی و خدمات است.
سرمایه گذاری ماشین آلات در بخش های خدمات، صنایع و معادن، نفت وگاز و کشاورزی نیز نشان می دهد که در سا لهای ۹۶ تا ۹۹ به ترتیب ۲٫۳، ۱۹٫۶-، ۱۴-، و ۳٫۱ درصد بوده است و در سالهای ۹۶ و ۹۹ با نرخ های کم مثبت بوده و در سال های ۹۷ و ۹۸ با نرخ های بالا منفی بوده است که نشان دهنده کاهش تمایل به سرمایه گذاری است. در مجموع سرمایه گذاری در ساختمان و ماشین آلات بخش های مختلف اقتصاد کشور وضعیت خوبی نداشته است.
هر چند که در بخش صنعت از نظر جواز تاسیس رشد خوبی در تعداد و رقم مشاهده می شود، اما در پروانه های بهره بردای از واحدهای صنعتی و کارگاه های به سرانجام رسیده، رشد منفی در سال های ۹۶ و ۹۸ مشاهده می شود. در بهار و تابستان ۱۴۰۰ نیز از نظر تعداد پروانه های بهره داری رشد ۳۱ و ۸- درصدی داشته و از نظر رقم سرمایه گذاری به بهره برداری رسیده صنعتی نیز معادل ۴۹۴ و ۳۶۱ درصد بوده که نشن می دهد نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است و تحرک در بهره برداری صنعتی رخ داده است. البته برخی کارشناسان معتقدند که بخشی از این رشد رقم سرمایه گذاری صنعتی به خاطر تورم بالا، رشد نرخ ارز و نیاز بیشتر به نقدینگی رخ داده است یعنی با وجودی که از نظر تعداد بهره برداری ۳۱ و ۸- درصدی در بهار و تابستان ۱۴۰۰ داشته اما از نظر رقم سرمایه گذاری به بهره برداری رسیده رشد بالای ۴۹۴ و ۳۶۱ درصدی را نشان می دهد. همچنین در سال ۹۹ و ۹۸ نیز ارقام کوچک بهره برداری صنعتی باعث شده که در سال ۱۴۰۰ رقم سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی بهره برداری شده رشد بالایی را نشان دهد.
عملکرد سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ حاکی از این است که تولید ناخالص داخلی در این مدت ۱۷ هزار و ۵۷۰ هزار میلیارد ریال و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سه هزار و ۸۹۶ هزار میلیارد ریال بوده است.همچنین هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی هفت‌هزار و ۲۵ هزار میلیارد ریال و هزینه مصرفی بخش دولتی ۲ هزار و ۲۸۶ هزار میلیارد ریال بوده است.

رشد ۱۷ درصدی نقدینگی در شهریور ۱۴۰۰

یکی از شاخص های اساسی و مناقشه آمیز در کدهای پولی و بانکی، رقم پایه پولی است که نشان می دهد متاثر از کسری بودجه دولت و بدهی بانک ها، چه رقمی از منابع بانک مرکزی به پایه پولی اضافه شده که می تواند عامل رشد نقدینگی و تورم باشد.
در سه ماهه اول و دوم سال ۱۴۰۰ رقم پایه پولی از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و به ۵۰۰ همت در بهار و ۵۱۹ همت در شهریور ۱۴۰۰ رسیده و به ترتیب ۹٫۲ و ۱۳٫۱ درصد رشد کرده است.
پایه پولی از ۲۱۳ همت در سال ۹۶ به ۵۱۹ در شهریور ۱۴۰۰ رسیده و طی این مدت و تحت تاثیر رشد قیمت ارز، خروج آمریکا از برجام و تحریم و کسری بودجه دولت وکاهش درآمد دولت تقریبا ۲٫۵ برابر شده و یا ۱۴۲ درصد ظرف ۳٫۵ سال رشد کرده است.
در سال های ۹۶ تا ۹۹ نیز پایه پولی به ترتیب ۱۹، ۲۴٫۲، ۳۲٫۸ و ۳۰٫۱ درصد رشد کرده است.
تحت تاثیر این رشد فزاینده کسری بودجه دولت و رشد پایه پولی، ضریب فزاینده یا تکاثر پولی نیز از طریق معاملات بسیار بازار بین بانکی به رقم بالای ۷ رسیده و در نتیجه نقدینگی نیز رشد بالایی دارد و از ۱۵۳۰ همت در سال ۹۶ به ۴۰۶۷ همت در شهریور ۱۴۰۰ رسیده و طی این ۳٫۵ سال به میزان ۱۶۵ درصد رشد کرده است یعنی بیش از رشد پایه پولی رشد کرده است. در سال های ۹۶ تا ۹۹ رشد نقدینگی ۲۲٫۱، ۲۳٫۱، ۳۱٫۳، و ۴۰٫۶ درصد بوده است. در بهار و تابستان ۱۴۰۰ نیز رشد نقدینگی به ترتیب ۶٫۶ و ۱۷ درصد بوده است. رشد بالای نقدینگی ۱۷ درصدی در شش ماه اول و رشد بالای ۱۳ درصدی پایه پولی، خود حکایت از ادامه کسری بودجه و برداشت از منابع بانک مرکزی و خلق پول دارد و این که دولت به صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض نکرده است، دلیل نمی شود که خلق پول و رشد پایه پولی به شکل های دیگری صورت نگرفته باشد.

۷٫۸۴ ضریب فزاینده

ضریب فزاینده نیز از ۷٫۱۵ در سال ۹۶ به عدد ۷٫۸۴ در شهریور ۱۴۰۰ رسیده و در این ۳٫۵ سال رشد بالایی نزدیک ۷ دهم داشته و یا به عبارتی معادل ۹٫۶ درصد رشد کرده است. بدهی دولت به بانک ها از ۲۰۲ همت در سال ۹۶ به ۴۴۲ همت در شهریور ۱۴۰۰ رسیده و دو برابر شده است.

بدهی دولت به سیستم بانکی

رشد بدهی دولت به بانک ها در بهار و تابستان به ترتیب ۶٫۲ و ۱۱٫۳ درصد بوده است. در سال های ۹۶ تا ۹۹ نیز به ترتیب بیش از ۲۷، ۱۴، ۲۷ و ۳۵ درصد رشد داشته است.
بدهی دولت به بانک مرکزی نیز از ۲۷ همت در سال ۹۶ به ۱۵۹ همت در شهریور ۱۴۰۰ رسیده و رشد بسیار بالایی داشته و ۶ برابر شده است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در بهار و تابستان ۱۴۰۰ نیز معادل ۴۳ و ۳۸ درصد بوده که نشان دهنده رشد بالای بدهی دولت به بانک مرکزی یا استقراض و دریافت تنخواه دولت از بانک مرکزی است.
بررسی آمار بانک مرکزی از وضعیت نرخ رشد متغیرهای بخش‌ پولی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نیز بیانگر آن است که نقدینگی در شهریور ماه امسال نسبت به پایان سال قبل ۱۷ درصد رشد داشت. متغیر پول در این دوره ۱۸.۲ درصد نسبت به سال ۹۹ رشد کرد. همچنین شبه‌پول در شهریور امسال نسبت به سال گذشته ۱۶.۷ درصد افزایش داشت. در شهریورماه امسال سپرده‌های بخش غیردولتی امسال نسبت به سال گذشته ۱۷.۴ درصد رشد داشته است.
تجارت
میزان واردات در بهار و تابستان ۱۳ و۲۸ میلیارد دلار و در چهار سال قبل یعنی از ۹۶ تا ۹۹ به ترتیب بیش از ۷۳، ۶۰،۵۲ و ۴۶ میلیارد دلار بوده است. میزان صادرات نیز در بهار و تابستان ۱۷ و ۳۶ میلیارد دلار بوده و در چهار سال قبل از آن نیز به ترتیب ۹۶، ۹۳، ۵۹ و ۴۹ میلیارد دلار بوده است.
خالص حساب خدمات یعنی واردات و صادرات خدمات فنی و مهندسی، بیمه، مسافرت خارجی، گردشگری و… نیز در بهار و تابستان ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۸۳۲- و ۲۲۲۵- میلیون دلار بوده و در سا لهای ۹۶ تا ۹۹ نیز به ترتیب معادل ۸۸۲۶-، ۷۳۵۰-، ۴۰۵۳- و ۳۹۹۹- میلیون دلار بوده است. یعنی همواره مبلغی بابت مسافرت خارجی و خدمات فنی و مهندسی از کشور خارج می شود.

خروج ۶ میلیارد دلاری سرمایه از کشور

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۶ میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار رسیده که از خروج این میزان سرمایه از کشور در شش ماهه اول امسال حکایت دارد.
در شش ماهه امسال رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۶ میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که این رقم معادل منفی ۳ میلیارد و ۸۹۲ میلیون دلار بوده است، رشدی تقریبا ۶۳ درصدی را نشان می‌دهد.
طبق این گزارش، رقم خالص حساب سرمایه کوتاه مدت و بلندمدت در شش ماهه اول امسال به ترتیب منفی ۶ میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار و منفی ۱۹۰ میلیون دلار اعلام شده است.همچنین، تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز معادل منفی ۴۷ میلیون دلار است.
علاوه براین، میزان خروج سرمایه از کشور در سه ماهه اول امسال نیز ۳ میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار اعلام شده بود.گفتنی است، تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بدون درنظر گرفتن تغییرات نرخ ارز محاسبه شده است
شاخص های عمده اقتصادی در نماگرهای اقتصادی در سه بخش واقعی، خارجی و مالی تفکیک شده است. بخش واقعی شامل حساب های ملی، انرژی، صنعت، ساختمان، روند قیمت و بازرگانی داخلی است و در بخش دوم یا همان بخش خارجی به تراز پرداخت ها، بدهی‌های خارجی، سررسید بدهی‌های خارجی، وضعیت بازرگانی خارجی کشور و نرخ ارز اشاره شده است؛ همچنین در بخش مالی به تفکیک نرخ های سود بانکی، متغیرهای پولی و اعتباری، وضع مالی دولت و فعالیت بورس اوراق بهادار تهران آمده است.

رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به ۳٫۳ درصد رسید

در گزارش ۳۰ آذر ۱۴۰۰ بانک مرکزی آمده است: عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به رقم ۷۵۳۰٫۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۳٫۳ درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک ، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ به رقم ۴۰۵۴٫۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹، رشد ۱٫۰ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۰٫۵ درصد بوده است. رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال جاری حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های “خدمات” و “نفت” به ترتیب معادل ۴٫۲ و ۷٫۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است؛ این در حالی است که گروه‌های “کشاورزی” و “صنایع و معادن” طی همین مدت متاثر از مواجهه با مشکلاتی همچون کاهش میزان بارندگی‌ها و محدودیت در تامین برق مورد نیاز برخی واحدهای صنعتی در تابستان سال جاری و نیز کاهش ارزش افزوده فعالیت‌های ساختمانی با کاهش عملکردی به ترتیب معادل ۱٫۹ و ۵٫۳ درصد مواجه بوده‌اند.

در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به رقم ۷۵۳۰٫۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۳٫۳ درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این دوره به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۵ از رشد ۲٫۴ درصدی برخوردار بوده است. رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری در نتیجه تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های “خدمات” و “نفت” به ترتیب معادل ۵٫۷ و ۱۵٫۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل می‌باشد. به طوری که گروه‌های مزبور به ترتیب سهم ۳٫۰ و ۱٫۱ واحد درصدی در رشد اقتصادی شش ماهه اول سال جاری داشته‌اند. با این وجود رشد ارزش افزوده گروه‌های “کشاورزی” و “صنایع و معادن” در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲٫۰- و ۱٫۹- درصد بوده است. رشد ۵٫۷ درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در نیمه نخست سال جاری عمدتاً متاثر از تحولات زیر بخش‌های “بهداشت و مددکاری اجتماعی”، “اطلاعات و ارتباطات”، “حمل و نقل و انبارداری”، “اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی” و “عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری” بوده است به طوری که گروه‌های مذکور به ترتیب سهم ۰٫۶، ۰٫۶، ۰٫۵، ۰٫۴ و ۰٫۴ واحد درصدی از رشد تولید ناخالص داخلی داشته‌اند.
براساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول ۱۴۰۰ (به قیمت‌های پایه سال ۱۳۹۵)، با نفت به رقمی حدود ۳۴۷۷٫۰ هزار میلیارد ریال و بدون نفت به حدود ۳۱۴۸ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب افزایش ۶٫۲ و ۴٫۷ درصدی داشته است.

در این دوره به استثنای ارزش افزوده گروه کشاورزی که متاثر از خشکسالی و کاهش تولید محصولات زراعی با کاهش عملکرد ۰٫۹ درصدی مواجه شد، ارزش افزوده سایر گروه‌های اقتصادی شامل «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» به ترتیب معادل ۲۳٫۳، ۲٫۱ و ۷٫۰ درصد افزایش داشته است.

تحقق رشد ۷٫۰ درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ و در شرایطی که ارزش افزوده این گروه در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ متاثر از پیامد‌های شیوع بیماری کرونا با کاهش ۲٫۵ درصدی مواجه شده بود، حاکی از بازیابی این بخش از اقتصاد از تبعات منفی شیوع ویروس کرونا است.

بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در بخش خدمات نشان می‌دهد که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این بخش عمدتاً در نتیجه افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های «حمل و نقل و انبارداری»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی»، «عمده فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری»، «اطلاعات و ارتباطات» و «حرفه‌ای، علمی و فنی» بوده است.

همچنین هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی که در سال ۱۳۹۹ به میزان ۰٫۵ درصد کاهش داشت، از فصل چهارم سال گذشته روند رو به بهبود ملموسی به خود گرفته و در فصل ابتدایی سال جاری نیز رشد ۲٫۲ درصدی را تجربه کرد.

رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل نیز در فصل اول سال جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته معادل ۳٫۵- درصد تحقق یافت که در این ارتباط تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات رشد قابل توجه ۱۵٫۸ درصدی را تجربه کرد؛ در حالی که تشکیل سرمایه ثابت در بخش ساختمان کاهش معنادار ۱۰٫۳- درصد را به ثبت رساند.

همچنین صادرات و واردات کالا‌ها و خدمات (به قیمت‌های ثابت)، پس از کاهش ۱۰٫۴ و ۲۸٫۷ درصدی در سال ۱۳۹۹، در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ به ترتیب با رشد ۳۵٫۶ و ۳۰٫۵ درصدی همراه بودند.

در گزارش ۲۹ مهر ۱۴۰۰ از سوی بانک مرکزی نیز آمده است: در شهریورماه همچون ماه گذشته، گروه های «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهمی معادل ۴۹٫۸، ۱۵٫۱ و ۱۱٫۵ درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه داشته اند. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های «کالا» و «خدمت» نیز نشان دهنده آن است که در شهریورماه سال جاری همچون ماه گذشته، گروه «خدمت» تورم بالاتری را نسبت به گروه «کالا» تجربه کرده است.

بر اساس محاسبات مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور با نفت و بدون نفت (به قیمت‌های پایه سال ۱۳۹۵) در فصل اول سال ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، به ترتیب ۶٫۲ و ۴٫۷ درصد افزایش یافت. در این دوره به استثنای ارزش افزوده گروه کشاوری که متاثر از خشکسالی و کاهش تولید محصولات زراعی با کاهش عملکرد ۰٫۹ درصدی مواجه شد، ارزش افزوده سایر گروه‌های اقتصادی شامل «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» به ترتیب از افزایشی معادل ۲۳٫۳، ۲٫۱ و ۷٫۰ درصد برخوردار شدند. همچنین لازم به اشاره است، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵) در فصل اول سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۳٫۵ درصد کاهش یافته است که در این میان رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان و ماشین آلات به ترتیب ۱۰٫۳- و ۱۵٫۸ درصد بوده است. کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان عمدتاً به دلیل کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در بخش خصوصی بوده است. همچنین، علت افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات به دلیل افزایش واردات کالاهای سرمایه ای و همچنین افزایش کالاهای سرمایه ای تولید داخل، طی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

بر اساس اخبار منتشره از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج.ا.ایران، طی نیمه نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود ۲۱٫۸ میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود ۶۱ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود ۲۳٫۱ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش ۳۷ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

بررسی بازار دارایی‌ها از جمله مسکن و سهام حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در شهریور‌ماه سال جاری با افزایش مواجه شده و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز مشاهده شده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در این‌ماه نسبت به ماه قبل ۲٫۴ درصد افزایش را تجربه کرد. در بازار سهام نیز هرچند میانگین روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار در شهریور‌ماه در مقایسه با ماه گذشته به میزان ۶٫۵‌ درصد افزایش یافته، لیکن روند شاخص روزانه کل بورس اوراق بهادار در شهریورماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته نزولی بوده است. ذکر این نکته ضروری است که مقام سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

در شهریورماه سال جاری متوسط نرخ دلار در بازار آزاد ۲۷۱٫۳ هزار ریال بود که نسبت به ماه قبل از آن ۶٫۳ درصد افزایش یافت. با این حال در نیمه دوم این ماه، متاثر از شکل‌گیری انتظارات مثبت نسبت به اهتمام دولت و بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و تورم، نرخ ارز روند نسبتاً باثباتی را تجربه کرد.

روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بین بانکی به همراه روند صعودی ملایم نرخ سود در این بازار طی شهریور ماه سال جاری حاکی از تعدیل سطح ذخایر مازاد بانکها در بازار بین بانکی است. این امر عمدتاً به واسطه رفتار مالی دولت و ناهموار بودن جریان درآمدی و هزینه ای دولت و تاثیر آن بر ذخایر بانکها صورت گرفته است. در چنین شرایطی بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای خود در قالب عملیات بازار باز به دنبال هدایت نرخ سود بازار در دامنه هدف‌گذاری شده بوده است.

بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، در شهریورماه ۱۴۰۰ روندی افزایشی را تجربه کرد؛ به نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور به‌ترتیب با ۰٫۵۱، ۱٫۲۷ و ۱٫۷۷ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ترتیب به ۲۱٫۴۹، ۲۲٫۲۰ و ۲۲٫۴۴ درصد رسید. ذکر این نکته ضروری است که دلیل اصلی افزایش بازدهی اوراق مالی اسلامی دولتی در این ماه، تمرکز دولت بر عرضه بیشتر و فروش اوراق از مسیر تعدیل نرخ‌های بازدهی اوراق یاد شده بوده است.

بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۴۰٫۵ درصد و ۳۹٫۵ درصد رسید. لازم به توضیح است، رشد بالای پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان شهریورماه ۱۴۰۰، عمدتاً ناشی از کاهش پایه پولی در طول سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ نسبت به انتهای خرداد همان سال، به دنبال افزایش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی در نتیجه فروش اوراق بدهی دولت، بوده است. ذکر این نکته ضروری است که، پایه پولی در شهریورماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۱۳٫۱ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۵٫۴ درصد) به میزان ۷٫۷ واحد درصد افزایش یافته است. در این مقطع، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به ترتیب با سهمی معادل ۵٫۷ و ۵٫۵ واحد درصد بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته اند. افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی عمدتاً به دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه (۴۶۹٫۸ هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه ۱۴۰۰) و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد، بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۰٫۰۳٫۲۶ هیات وزیران) بوده است. هرچند در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس در راستای اجرای عملیات بازار باز خنثی شده است.

همچنین، حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۷٫۰ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۷٫۱ درصد) به میزان ۰٫۱ واحد درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷٫۸۳۹ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ۳٫۵ درصد و همچنین در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ معادل ۰٫۷ درصد افزایش نشان می دهد. دلیل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، عمدتا ناشی از کاهش نسبت ذخایر اضافی به سپرده‌ها بوده است؛ به طوری که حجم ذخایر اضافی بانکها از ۳۰۴٫۱ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۹ به ۱۹۲٫۷ هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده است.

بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از ۶۱٫۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۳۵٫۹ درصد در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها است. انتظار می رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) با توفیق بیشتری همراه شود.