عدالت مالیاتی در کشور اهمیتی ندارد

فلسفه وجودی دولت ها چیست؟

محمود جامساز در ابتدا گفت: فلسفه وجودی و مشروعیت یافتن دولت ها از مهمترین مباحث علم سیاست است. انسان ها با حقوق ذاتی و فطری نظیر حق حیات، حق آزادی، حق مالکیت، حق مبادله، حق دفاع از خود در برابر ظلم و حقوق مشابه دیگر متولد می شوند. این حقوق لازم است در بستر خانواده، مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی مورد حمایت و صیانت قرار گیرد. زیرا انسان ها به طور ذاتی زیاده خواه بوده و از این منظر حقوق دیگران مورد تعرض قرار می گیرد.

لذا انسان هایی که در یک محدوده جغرافیایی زندگی می کنند، به منظور جلوگیری از تعرض دیگران و دستیابی به یک محیط آرام و امن که بتوانند بدون دغدغه و با امنیت خاطر از  تعرض دیگران مصون باشند و به امور فردی و اجتماعی خویش بپردازند، نیازمند به تأسیس نهادی هستند تا قادر باشد این وظیفه خطیر را انجام دهد.

طبیعی است که استقرار نهادی که حافظ منافع اقتصادی و اجتماعی آحاد مردم باشد و از حقوق آنها حمایت و صیانت کند و عدالت را درخصوص متجاوزان و خاطیان برقرار کند و در یک کلام به ایجاد نظم در جامعه بپردازد و کشور را مقابل ظلم و تجاوز بیگانگان حفظ کند، بدون داشتن منابع مالی امکان پذیر نیست. از این جهت شهروندان باید هزینه ایجاد و استمرار بقای این نهاد را بپردازند.

وی افزود: از این رو با گذر زمان و گسترش جوامع، نهادهائی کم یا بیش با برخورداری از خصیصه های فوق از ریاست قبیله ای گرفته تا دولت شهرها پدید آمدند.  شکل گیری و ظهور و مشروعیت دولت ها از دیرباز موضوع بحث و آرای متفاوت بسیاری از فیلسوفان و جامعه شناسان و علمای علم سیاست قرار داشته و از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است، زیرا که درجه مصونیت جوامع و رفاه اجتماعی و آزادی کسب و کار و مالکیت خصوصی و عدالت اجتماعی و نقش جامعه مدنی از مهمترین عواملی است که دولت ها با آن محک می خورند.

به گزارش اقتصاددان به نقل از رکنا اقتصادی،  به لحاظ تاریخی پس از تلاش کمون اولیه با ظهور نظام برده داری اولین دولت ها شکل گرفتند. سپس قرن ها سپری شد تا تضاد طبقاتی گسترش یافت و قیام بردگان، فئودالیزم را جای برده داری نشاند. سپس در تطور تاریخ، نظام های سیاسی مختلفی پدیدار شدند که بر پایه شیوه حکمرانی و میزان دخالت در اقتصاد بر اساس شالوده و ساختارهای متفاوتی برگرفته از مکاتب مختلفی از جمله نظام های پادشاهی مشروطه، پادشاهی مطلقه، جمهوری، کمونیسم، سوسیالیسم، سوسیال دموکرات، دموکرات سوسیالیسم، بورژوازی، سرمایه داری و ایسم های دیگر پا به عرصه حیات گذاشتند.

در زمینه نگاه اقتصادی دیدگاه افراطی نظام کمونیسم که دولت کل اقتصاد را در اختیار دارد و به لحاظ تفریطی نظام سرمایه داری آزاد خصوصی و رقابتی که حاکمیت اقتصاد با بخش خصوصی است و دخالت دولت در اقتصاد را بر نمی تابد، در تقابل با یکدیگر قرار دارند. در نظام کمونیستی کلیت اقتصاد اعم از تولید، توزیع، صادرات، واردات و غیره در دستان دولت است. بخش خصوصی محلی از اعراب ندارد. همه مخارج عمومی اعم از بهداشتی، آموزشی و رفاهی و‌ غیره توسط دولت پرداخت می شود و مردم حقوق بگیر دولت اند.

در نظام های کاپیتالیستی با اقتصاد آزاد و مختلط، بخش عمده هزینه های دولت توسط بخش خصوصی از طریق پرداخت مالیات انجام می شود. لذا مالیات بخشی از درآمد یا سود حاصل از عملیات اقتصادی مردم است که باید به دولت پرداخت شود، تا امکانات اقتصادی و بستر سرمایه گذاری امن و داد و ستد و تولید کالاها و خدمات را از لحاظ قانونی و حقوقی فراهم آورده و امنیت و حفاظت از حقوق شهروندان، دفاع از سرزمین جغرافیایی در مقابل تعرض بیگانگان و برقراری عدالت را به عهده بگیرد.

اهمیت مالیات از منظر توزیع بهینه درآمد و کاهش فشار بر گروه های کم درآمد

این اقتصاددان با بیان این که مالیات هزینه ای است که مردم برای تامین هزینه های عمومی دولت پرداخت می کنند، گفت: گرچه مالیات بزرگترین منبع درآمد دولت ها است، اما  از منظر توزیع بهینه درآمد و یا عدالت توزیعی و کاهش فشار بر گروه های کم درآمد از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است. کمیت و کیفیت مالیات در توزیع درآمد از مباحثی است که بسیار مورد توجه اقتصاددانان و اندیشمندان سیاسی است.

در بحث کمی، ضریب جینی که از منحنی لورنز استخراج شده است، فاصله درآمدی افراد جامعه را از یکدیگر نشان می دهد. این ضریب بین صفر تا یک در نوسان است. هرچه به سمت صفر نزدیک تر شویم نشان از برابری بیشتر و هرچه به سمت یک حرکت کنیم بیانگر نابرابری افزون تر  است. نقطه صفر برابری مطلق و نقطه یک نابرابری کامل است که هیچ گاه محقق نمی شوند.

چنانچه امکانات مساوی را هم دولت در اختیار مردم قرار دهد، طبیعی است که آنان باتوجه به تفاوت در استعدادها، انگیزه ها و قابلیت ها، قادر به استفاده از امکانات و فرصت ها به طور یکسان نیستند، زیرا انسان های عادی با امکانات و موضع کنونی خود کنار آمده و چندان در تغییر وضع موجود خویش تلاش نمی کنند، اما انسان های بااستعداد و توانا در بهره گیری به موقع از فرصت های برابر، به مدارج بالایی در حوزه های مختلف علمی، اقتصادی، هنری، ادبی و سیاسی دست می یابند، در جامعه اثر گذارند و از مکنت و ثروت مادی و‌ معنوی برخوردار می شوند.، لذا تفاوت های درآمدی توجیه پذیر است.

در بحث کیفی، چگونگی نقش دولت در نظام اقتصادی و حقوقی جامعه مطرح است. نگاه اخلاقی و حقوقی دولت به مالکیت خصوصی، عملکرد دولت ها را در توزیع درآمدها مشخص می کند. براساس آرای مکاتب اقتصادی چپ یا به بیان دیگر به رغم طرفداران مالکیت دولتی، هرچه دولت مالکیت خصوصی را نفی کند، درآمد در جهت کاهش نابرابری ها توزیع می شود. اما کشورهایی که مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته و بخش خصوصی دست بالا را در اقتصاد دارد، توزیع درآمد به نفع مالکان دارایی و ثروت خواهد بود.

به اعتقاد من نفی بخش خصوصی در نظام اقتصاد کمونیستی به مفهوم تقلیل سطح زندگی و رفاه بخش متوسط جامعه و فرودستان است و کاهش نابرابری جز یکسانی و همردیفی زندگی و رفاه حداقلی و یکدست شدن طبقات میانی و فرودست را به ذهن متبادر نمی کند، اما در طیف بالای اجتماع اندک اولیگارش هایی ظهور می کنند که تمام منابع ثروت ملی را در اختیار دارند. برعکس بر اساس واقعیات عینی تلاش نظام سرمایه داری آزاد و دولت های رفاه برای افزایش رفاه طبقات فرودست است تا از یک سطح زندگی رفاهی استاندارد برخوردار شوند. به طور مثال یکی از عوامل عمده کسری بودجه ۶ تریلیون دلاری سال جاری آمریکا، بودجه رفاهی شامل تأمین اجتماعی، دارو، درمان، آموزش و کمک مالی به صاحبان درآمد های کم و افراد بالای ۶۵ سال است که بخشی از آن از محل مالیات شرکت های بزرگ و ثروتمندان تأمین می شود. به طوریکه ثروتمندان یک درصدی، یک چهارم کل مالیات فدرال را پرداخت می کنند.

وجود فساد گسترده در بخشی از مالیات های مستقیم در نظام مالیاتی ناکارآمد

جامساز درخصوص سازوکار مالیات در کشور ایران گفت: مالیات بر دو قسم است. یکی مالیات مستقیم که شخص مؤدی کاملا شناخته شده و مشخص است. دیگری مالیات غیرمستقیم که مؤدیان نامشخص اند، زیرا همه مردم در پرداخت مالیات غیرمستقیم که مالیات برمصرف، ارزش افزوده و عوارض گمرکی است، ناگزیر مشمول پرداخت مالیات اند.

در مورد مالیات های مستقیم وضع به گونه ای دیگر است. مالیات بر دارایی، درآمد مشاغل، حقوق و دستمزد، املاک و مستغلات، مالیات بر ارث، حق تمبر و غیره بخشی از مالیات های مستقیم است که در  نظام های مالیاتی ناکارآمد از جمله نظام مالیات ستانی ما با فساد گسترده ای همراه است. این امر شامل مالیات بر حقوق و دستمزد نمی شود، زیرا کارمندان و کارگران قبل از این که حقوق خود را دریافت کنند، مالیات از فیش حقوقی آنان کسر می شود.

در مشاغل و اصنافی که فاقد دفتر هستند و حساب و کتاب ابهام آمیزی دارند، مالیات علی الراس صادر می شود. درخصوص بنگاه ها و شرکت های اقتصادی بخش خصوصی، اظهارنامه ها معمولای مردود و آنها نیز مشمول مالیات علی الرأس می شوند. با این وصف در مواجه حضوری و فیزیکی مؤدی با برخی از ممیزین مالیاتی با بروز رشوه و فساد، میزان مالیات آنان به شدت تعدیل می شود. اما با مکانیزه کردن وصول مالیات و ایجاد درگاه های الکترونیکی مالیاتی، حذف حضور فیزیکی مؤدی و ممیز، سد محکمی برابر فساد و رشاء و ارتشاء ایجاد می شود.

معافیت مالیاتی بنگاه ها و شرکت های وابسته به دولت باوجود گردش مالی هزاران میلیارد تومانی

این اقتصاددان تصریح کرد: درخصوص بنگاه ها و شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، معمولا اظهارنامه ها مورد پذیرش قرار می گیرد و چندان چالشی بین اداره مالیات و این شرکت ها ایجاد نمی شود. زیرا این شرکت ها متعلق به دولت است. یکی از منابع درآمدی دولت از سود حاصل از عملکرد این شرکت ها است. مؤسسات اقتصادی و مالی با ماهیت حقوقی غیردولتی که بسیاری از آنها در بودجه نیز دارای ردیف هستند باوجود گردش مالی هزاران میلیارد تومانی بعضا یا از معافیت مالیاتی برخوردارند و یا برخی دیگر که در ردیف مؤدیان مالیاتی هستند از ابراز مالیات حقیقی خودداری و‌ مالیات گریزی می کنند.

اخلال در توزیع درآمد از یک سو و فرار مالیاتی از دیگر سو متاسفانه از لحاظ قضایی پیگیری نمی شود. عدم پرداخت مالیات توسط گروهی موجب کاهش قدرت خرید گروه دیگر می شود که همان نسل فعلی حقوق بگیران و صاحبان درآمدهای ثابت است. این امر عدالت مالیاتی را خدشه دار می کند. عدالت مالیاتی یعنی اصل تساوی افراد در مقابل مالیات که باید به تناسب درآمد و توانایی مؤدیان مالیاتی تعیین شود.

عدالت مالیاتی در کشور محلی از اعراب ندارد

وی ادامه داد: اقتصاد سیاسی، دولتی و نفتی کشور ما به لحاظ وابستگی شدید اقتصاد به نفت و گاز و سایر منابع طبیعی معدنی، از یک ساز وکار نظام مالیاتی پیشرفته تا به حال برخوردار نبوده و عدالت مالیاتی محلی از اعراب ندارد. مدیریت اقتصادی کشور بعد از انقلاب رویکردی علمی به اقتصاد نداشت و به دور از موازین و الزامات علم اقتصاد با اتکا به درآمدهای آسان رس نفتی و مصادره کارخانه ها، صنایع و بنگاه های بزرگ و کوچک که متعلق به گروه های صنعتی بزرگ و افراد حقیقی بود و تأسیس بنگاه های جدید اقتصادی و مالی  مالکیت خود بر اقتصاد و تملک بازارهای کار، سرمایه و کالا را افزایش داد و بخش خصوصی را به حاشیه راند و تضعیف کرد.

در راستای بزرگ شدن دولت بدنه دیوان سالاری بزرگ شد و هزینه های سرسام آوری را به جامعه تحمیل کرد که هر ساله خود را در بودجه های سالیانه نشان می دهد. فربه شدن دولت یک مصیبت بزرگ است. براساس گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۶، مجموع کارکنان دولت، بازنشستگان، مستمری بگیران و کارمندان نهادهای غیردولتی که از دولت حقوق می گیرند ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر گزارش شده است. که حدود  ۳۵ درصد شاغلین کشور است. این در حالی است که بر اساس گزارش دویچه وله تعداد کارمندان ثابت حقوق بگیر کشور ژاپن در سال ۲۰۱۶حدود ۵۸۵هزار و ۶۳۲ نفر بوده و احتمالا تا به امروز نیز تغییرات معناداری نکرده است. این کشور با جمعیت بیش از ۱۲۵ میلیون نفر و با تولید ناخالص داخلی افزون بر ۱/۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۰ برگرفته از آمار سازمان ملل متحد با توجه به حجم اندک دیوانسالاری از بهترین شیوهٔ اداره امور کشور برخوردار است.

یک سوم هزینه های کشور صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت می شود

این اقتصاددان گفت: صندوق بین المللی پول اعلام کرد که ایران حدود یک سوم هزینه های خود را صرف پرداخت حقوق کارکنان می کند که از میانگین کشورهای پیشرفته جهان بسیار بیشتر است. میزان حقوقی که در ایران پرداخت می شود تقریبا برابر است با مالیاتی که دولت کسب می کند. زیرا یک سوم هزینه های دولت از طریق مالیات تامین می شود. ضمن این که ۴۰ درصد نیروی کار دولتی مازاد محسوب می شوند. اگر این ۴۰ درصد حذف شود، امورات دولت بسیار بهتر انجام می گیرد، زیرا اشباع کارکنان دولت اسباب  شکل گیری نیروهای کار موازی و کاهش بهره وری را فراهم کرده است.

بخش دیگر هزینه های دولت از طریق فروش نفت، استقراض از بانک مرکزی، استقراض از بانک های خارجی، فروش اوراق مشارکت، فروش دارایی ها و سایر منابع دولتی نظیر درآمدهای حاصل از فروش خدمات عمومی، صادرات غیرنفتی و منابع حاصل از گردشگری تامین می شود.

وابستگی اقتصاد به درآمدهای سهل الوصول نفتی، دولت ها را نسبت به مدیریت درآمد هزینه، بسیار بی تفاوت نموده و به همین سبب بدون نگاه توسعه گرا باتوجه اندک به زیرساخت ها بر هزینه های خود افزوده اند، ضمن این که بار مالی نهادهای با ماهیت حقوقی غیردولتی صاحب ردیف در بودجه که از منظر اقتصادی مضر هستند و هر سال بر بودجه آنان افزوده می شود را نیز بر دوش می کشند.

براساس سیاست های کلی نظام قرار بود این وابستگی هر سال کم تر شود تا به صفر برسد. اما  متأسفانه هر ساله وابستگی به نفت افزایش می یابد. البته در سال های اخیر که تحریم های اقتصادی، نفتی و بانکی بر کشور اعمال شده لاجرم از درجه وابستگی کاسته شده زیرا درآمدهای نفتی دولت به شدت کاهش یافته و فشار بر افزایش مالیات مورد توجه قرار گرفته است. به طوریکه در قانون بودجه‌سال جاری بیشترین بار مالیاتی روی اشخاص حقوقی غیر دولتی نهاده شده که حدود ۱۴۶ درصد بیش از سال ۱۴۰۰ باید مالیات پرداخت کنند. اما برخی بنگاه های اقتصادی، شرکت ها و مؤسسات وابسته به نهادها نسبت به درآمدهای بالای خود از  کمترین بار مالیاتی برخوردارند.

چقدر از منابع مالیاتی صرف رشد اقتصادی و رفاه و آسایش مردم می شود؟

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که در کشورهای توسعه یافته دولت ها چه مقدار به مالیات متکی هستند، گفت: یکی از معیارهای عملکرد دولت ها در راستای توسعه اقتصادی  نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور ها است. در برنامه ششم گفته شده است نسبت مالیات به رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی باید ۱۰درصد باشد که این هدف محقق نشده است.

در سال۹۹ براساس گزارشات دولت سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی فقط ۳/۸درصد و سهم مالیات از بودجه کل  ۳۱ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۰ بررسی ها نشان می دهد که روند نسبت درآمدهای مالیاتی به جی دی پی (تولید ناخالص داخلی) در حال کاهش است. در کشورهای پیشرفته این نسبت ۳۰ درصد است. رشد اقتصادی که شاخص مهمی برای اقتصاد است، رابطه مستقیمی با نسبت رشد مالیات به جی دی پی دارد که در کشور ما معکوس و روند آن نزولی است .

این نسبت در کره جنوبی با یک شانزدهم مساحت کشور ما که در دهه ۵۰  به لحاظ اقتصادی به ایران غبطه می خورد و از ایران عقب بود، ۳۳/۶ درصد و نسبت مالیات به مخارج دولت ۷۴ درصد است. همچنین این نسبت در کشور نروژ که از منابع نفت و گاز قابل توجهی برخوردار است، ۸۰ درصد است. این نشان می دهد کشور نروژ  با برخورداری از ذخائر  نفت و گاز هیچ وابستگی به نفت ندارد و درآمدهای نفتی و ارزی خود را در صندوق ثروت ملی ذخیره و بخشی را در کشورهای دیگر سرمایه گذاری می کند. به طوری که موجودی صندوق ذخیره ثروت ملی نروژ در سال ۲۰۲۱ بیش از یک تریلیون دلار یا یک هزار میلیارد دلار بوده است. این مبلغ به لحاظ موجودی صندوق های مشابه در صدر رتبه جهانی است.

ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی ایران خالی شده است

وی تاکید کرد: ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی ایران متاسفانه با برداشت های مکرر دولت ها برای تامین کسری بودجه یا در جهت تامین هزینه های فرامرزی، خالی شده است و قادر نیست کشور را در مقابل تکانه های اقتصادی و بحران های ارزی حفاظت کند.

درآمد پیش بینی نفتی در قانون بودجه امسال حدود ۴۸۴هزار میلیارد تومان است که به نظر می رسد باتوجه به عدم توافق هسته ای از یک سو و جذب بخش عمده ای از مشتریانی که سال ها از طریق دور زدن تحریم ها خریدار نفت ما بودند توسط روسیه از سوی دیگر، به ویژه کاهش واردات چین، با وجود افزایش بهای جهانی نفت، درآمد نفتی تقویم شده در بودجه محقق نخواهد شد،لذا دولت به منظور تأمین کسری بودجه به منابع دیگری نیاز دارد. بخش اعظم این کسری بودجه از محل تفاوت حذف ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی با ارز نیمایی پس از کسر  یارانه ها، همچنین تورم رو به افزایش که مالیات پنهان است و به گفته میلتون فریدمن غیرقانونی است به دست می آید.

مالیات غیرمستقیم در افزایش تورم، رشد قابل توجهی دارد. وقتی تورم و گرانی شدت می گیرد، مالیات بر ارزش افزوده که مالیات غیرمستقیم محسوب می شود، نیز افزایش می یابد. برای مثال کالایی که بهای آن ۲۰ هزار تومان بوده است، مالیات بر ارزش افزوده آن به نرخ ۹ درصد ۱۸۰۰ تومان می شود. اما اگر همان کالا با ۳۰۰ درصد افزایش قیمت  به ۶۰  هزار تومان برسد مالیات بر ارزش افزوده نیز سه برابر یعنی معادل ۵۴۰۰ تومان خواهد شد.

یعنی دولت با هدف جبران کسری بودجه به منابع جایگزین نیاز دارد که از این محل ها تامین می کند، ضمن این که فشار مالیاتی نیز در دستور کار است که نگرانی ها و اعتراضات میدانی اصناف را رقم زده است. افزایش مالیات ها قشر ضعیف را تحت تاثیر قرار می دهد. اصناف، شرکت های کوچک و بزرگ که در دوران کرونا به سختی فعالیت داشتند، دیگر تاب تحمل افزایش مالیات راندارند.

از سوی دیگر برغم این که دولت وعده کاهش تورم را داده است، تحقق آن با تردید همراه است، زیرا بخشی از مخارج دولت وابسته به تورم است و بقای دولت در اقتصاد دولتی – سیاسی به تورم گره خورده است.

نابودی طبقه متوسط عظیم ترین چالش اقتصادی و اجتماعی خواهد بود

جامساز افزود: در زمان محمود احمدی نژاد یکی از محورهای اصلاحات هفتگانه مطرح شده اصلاح نظام مالیاتی بود که مانند سایر اصلاحات هیچ گاه از حوزه گفتار و نوشتار  به قلمرو  عمل وارد نشد. زیرا اصولا ساختار اقتصاد دولتی ظرفیت اصلاح پذیری ندارد و هر اقدامی در این جهت انجام شود با اما و اگر همراه است. نیروهای موافق و مخالف، تضاد منافع گروه ها و جناح ها باعث می شود بر انبوه مشکلات بر سر راه توسعه اقتصادی کشور، رفاه جامعه و کاهش فاصله طبقاتی افزوده شود. در حال حاضر شکاف فقیر و غنی عمیق تر شده و ضریب جینی رو بافزایش است. نابودی طبقه متوسط عظیم ترین چالش اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. مردم مالیات پرداخت می کنند که رفاه، امنیت مالی و جانی آنان تأمین شود.

به اعتقاد ژان ژاک روسو و توماس هابز دولت یک نوع قرارداد اجتماعی است که مردم به آن رضایت داده باشند، لذا عدم رضایت مردم‌ پایه های این قرارداد اجتماعی را سست می کند. از این رو وقتی مردم کشوری احساس ناامنی کنند و از آرامش بی بهره باشند و از سوی دیگر با مشکلات مضاعف معیشتی، درمانی و بهداشتی مواجه اند نسبت به دولت ناراضی و بی اعتماد شده و معتقدند در ازای پرداخت مالیات مغبون می شوند، زیرا باز خورد آن را در زندگی خود احساس نمی کنند. پس باید پذیرفت که بقای دولت ها با استمرار نارضایتی ها و بی عدالتی ها دوام نخواهد داشت.

سرمایه های کشور باید صرف رفاه و آسایش مردم ایران شود

در حال حاضر هزینه های فرادولتی که مقدار آن بر همه مکشوف نیست، در حالی که بخش زیادی از مردم کشور از فقر و فاقه در رنج هستند بسیار قابل تأمل است. کلاس درس کودکان بلوچستانی ما در چپر یا در صحرا روی خاک و علف برگزار می شود، یا بسیاری از روستاها از امکانات اولیه بهداشتی و به ویژه آب آشامیدنی برخوردار نیستند. ضرب المثل مشهوری که می گوید چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، در اوج بلاغت سخن، تکلیف‌ ثروت های ملی را مشخص می کند.

منابع طبیعی و ثروت های ملی کشور متعلق به مردم ایران است و باید صرف رفاه و آسایش مردم شود. نظام ناکارآمد و غیر عادلانه مالیاتی باید دستخوش تغییرات اساسی شود. تعرفه انواع مالیات بر ثروتمندان به نفع طبقه متوسط و فرودستان افزایش یابد‌ و‌ هزینه فرار مالیاتی به شدت بالا رود و مرتکبین مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. البته تحقق موارد فوق در ساختار معیوب اقتصاد دولتی در عدم وجود اراده های قوی و اندیشه های توسعه گرا بسیار دور از ذهن است.