ضرورت تحول ساختاری در تجارت خارجی کشور

دکتر سید مهرداد سیادت نسب در گفتگو با اقتصاددان بیان کرد : تغییر وضع موجود یکی از شعار اصلی  رئیس جمهور محترم در برنامه ها و تبلیغات انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری بود. در همین راستا با عنایت به تحولات بنیادین در محیط نظام بین ‌الملل و شکل ‌گیری محیط ‌های اقتصادی جدید و در راستای نیاز کشور به تجارت خارجی به منظور توسعه جریان تولید و همچنین رفع ناکارآمدی های موجود، در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با چالش­هایی نظیر رکود تورمی و فشارهای خارجی مواجه است، انتظارهای زیادی از دولت جدید درخصوص ایجاد تغییر و بهبود شرایط معیشتی مردم بوجود آمده و شاهد هستیم که در آغاز دولت سیزدهم یک عزم و اراده جدی در بین مسوولان بلند پایه کشور برای گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه و حضور مؤثرتر در بازارهای منطقه ای و بین المللی در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اداره اقتصاد کشور با ارز حاصل از صادرات شکل گرفته است.

این در حالی است که به اعتقاد فعالین اقتصادی ساختار فعلی تجارت خارجی کشور ساختاری ناکارآمد است و با این ساختار امکان دستیابی به اهدافی صادراتی تعیین شده وجود ندارد و باید این ساختار متناسب با شرایط خاص کشور و انتظارات موجود، با اصلاحات سخت افزاری و نرم افزاری در جهت کمک به تسهیل تجارت و توسعه صادرات و رفع موانع موجود در فضای تجارت خارجی کشور تغییر نماید تا امکان تامین منافع اقتصادی کشور نیز فراهم آید.

اگر بپذیریم که دیپلماسی اقتصادی کشور سه ضلع دارد، که یک ضلع آن سازمان توسعه تجارت بعنوان متولی اصلی صادرات کشور و در ضلع دیگر آن، معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه قرار دارد و ضلع سوم که نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای دارد اتاقهای بازرگانی است، در واقع می توان گفت هدف اصلی از تغییر ساختار تجارت خارجی، هماهنگی بیشتر و تقویت نهادها و سازمانهای مرتبط با توسعه صادرات از یکطرف و تسهیل صادرات و تطبیق با شرایط محیطی جهانی و همچنین تقسیم کار و تعیین وظایف و متعاقب آن رشد و توسعه تجارت کشور از طرف دیگر می باشد.

دکتر  سیادت نسب  افزود : با عنایت به توضیحات فوق اصلاح ساختار تجارت خارجی کشوردر چنین شرایطی را می توان در ۴ سناریو تعریف کرد:

سناریوی اول ادغام واحدهای موازی و تجمیع شرکت نمایشگاههای بین المللی، دفتر ثبت سفارش، دفتر مقررات صادرات و واردات و صندوق ضمانت صادرات در سازمان توسعه تجارت بعنوان متولی اصلی تجارت و احیاء و تقویت حوزه رایزنان بازرگانی در جهت ارتقاء فعالیتهای دیپلماسی اقتصادی و تجاری را در بر میگیرد.

در سناریوی دوم بر اساس تجربه موفق برخی کشورها که وزارتخانه های امور خارجه و تجارت خود را ادغام نموده اند تا بهتر بتوانند از ظرفیتهای سیاست خارجی جهت توسعه تجارت استفاده کنند می توان با ادغام سازمان توسعه تجارت در معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه شاهد اثر بحشی بیشتر فعالیتها در این حوزه بود.

و در سناریوی سوم نیز با توجه به مکمل بودن موضوع تجارت و سرمایه گذاری در دنیا، میتوان با اداغام سازمان توسعه تجارت و سازمان سرمایه گذاری خارجی شاهد هم افزایی نهادهای مرتبط در این بخش باشیم.

سناریوی چهارم نیز می تواند در بر گیرنده تلفیقی از ۳ سناریوی قبلی و یا ترکیب همزمان ۳ سناریوی قبلی باشد.

هدف نهایی سناریوهای ذکر شده، حذف روال‌های کاری اضافی و واحدهای سازمانی زائد، افزایش سرعت و کیفیت کارها، کاهش دوباره ‌کاری‌ ها، ایجاد وحدت رویه بین دستگاههای تصمیم گیر و چابکی و انعطاف‌پذیری بیشتر می باشد و در نتیجه این تغییر ساختار بهره‌ وری در این حوزه افزایش خواهد یافت.

با عنایت به اینکه برخی متفکران مدیریتی تغییر ساختار را مقدم بر استراتژی می‌دانند، برخی دیگر تغییر استراتژی را پیش‌زمینه ‌ای بر تغییر ساختار می‌دانند و در نهایت، گروه دیگری که تغییر ساختار و استراتژی را متقابل می‌دانند، باید اذعان کرد که ادغام تشکیلاتی و تغییر عنوان ها و ساختارها و مقررات به تنهایی کافی نبوده و باید راهبردها، رویکردها و فرآیندهای تجارت خارجی و از همه مهمتر ذهنیت سیاستگذاران نیز متناسب با شرایط جدید بمنظور بازآرایی منابع و توانمندی‌ها بر اساس واقعیات موجود، در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تحول در حوزه تجارت خارجی و برنامه‌ ریزی برای ارتقای کیفیت و استاندارد محصولات داخل با هدف رقابت با کالاهای مشابه نیز مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم‌ گیران قرار گیرد.

در همین راستا با توجه به مشکلات زیرساختی نظیر؛ ضعف زیرساخت‌ های صادراتی، بالا بودن هزینه تولید و کاهش توان رقابتی، عدم ‌ثبات در مقررات این حوزه، نوسانات نرخ ارز، نبود شرکت‌های مدیریت صادرات و زنجیره تأمین، مشکلات مربوط به تعهدات ارزی و پولی، ضعف بسته ‌بندی و بازاریابی، پایین بودن ارزش افزوده کالاهای صادراتی و عدم وجود استراتژی ‌و نقشه راه مشخص و دقیق و … لازم است ضمن آسیب شناسی صادرات کشور، با استفاده از ابزارهای دیپلماسی اقتصادی، روابط تجاری با کشورهای مختلف به ‌ویژه همسایگان بازسازی شود و در کنار اصلاح ساختار و تقویت حوزه تجارت خارجی در جهت تحقق فرماندهی واحد صادرات، بازنگری و اصلاح نقشه راه توسعه صادرات کشور متناسب با شرایط جدید و تعیین راهبردها، رویکردها و فرآیندهای تجارت خارجی در جهت تحقق اهداف کوتاه مدت و بلند مدت صادراتی تعیین شده در دستور کار قرار گیرد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع