ضرورت اصلاح ساختار بودجه

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:
در حال حاضر شرایط تحریمی از یک طرف، درآمدهای ارزی کشور را با کاهش و عدم‌قطعیت مواجه می‌کند و از طرف دیگر، افزایش هزینه‌ها ناشی از افزایش نرخ ارز، تورم و برنامه‌های حمایتی دولت از معیشت، تولید و اشتغال، می‌تواند منجر به این امر گردد که اجرای بودجه در ساختار پیشین و مواجهه منفعلانه، امکان مقابله با چالش های موجود را محدود کند و کسری بودجه محتمل، منجر به دست‌اندازی به شبکه بانکی شود؛ پدیده‌ای که نتیجه محتمل آن تشدید تورم است. در این بین بررسی شاخص‌های کلیدی اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد به‌علت معضلات انباشته ناشی ازآسیب‌های تاریخی اقتصاد ایران(مانند انباشت بدهی‌های دولت، کسری صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی نظام بانکی)،برخی از شاخص‌های اقتصادی در شرایط نامناسب قرار گرفته‌اند؛ در شرایط حاضر، تحریم‌ها منجر به تشدید این مشکلات نیز شده‌اند. در نتیجه، برای حفظ ثبات اقتصادی و صیانت از معیشت مردم، اشتغال و تولید لازم است اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور انجام گیرد تا از بروز بحران‌های اقتصادی و ایجاد اختلال جدی دراداره کشور ممانعت شود. بر این اساس، لازم است اصلاحات ساختاری اساسی در نظام بودجه‌ریزی کشور، با این رویکرد محقق شود که بامدیریت منابع و مصارف بودجه، خطرات ناشی از تشدید تحریم‌ها از مسیر کسری بودجه را مهار کند، فضای سیاست‌گذاری مالی را گسترش دهد و نیز زمینه را برای مقابله فعالانه با چالش‌های اساسی اقتصاد کشور فراهم نماید. در واقع اصلاح ساختار بودجه امری مهم و ضروری است به طوری که از نیمه دوم سال ۹۷، یک پای ثابت فرامین و تذکرات رهبر انقلاب بوده است. طبق این فرامین، اقتصاد و ساختار بودجه‌ریزی در کشور ضمن قطع وابستگی به درآمدهای نفتی، باید میزان تحمل‌پذیری خود در برابر دشواری‌‌‌های تحریمی را افزایش دهد. شفاف‌‌‌سازی منابع و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت نفت، مالیات بر عایدی سرمایه یا درآمد، مولد‌‌سازی دارایی‌های دولت و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، از جمله مهم‌‌ترین محورهایی است که باید در اصلاح ساختاری بودجه به آن توجه ویژه شود . در واقع بودجه عملیاتی باید متناسب با نوع فعالیت‌‌ها باشد و دقیقا برای هر فعالیت و به ازای تعداد دفعات و تکرار آن فعالیت‌ها، میزان هزینه‌‌ها تعریف و بودجه پیش‌بینی شود اما معمولا چنین چیزی در بودجه‌‌‌های ما وجود ندارد.در واقع بودجه باید ما را از تک‌محصولی و وابستگی به درآمدهای نفتی نجات دهد و تنوع در درآمدهای ارزی به همراه بیاورد. ضمنا بودجه از نظر ریالی نباید متکی به درآمدهای نفتی باشد و بیشتر باید مالیات ‌محور باشد. همچنین بودجه باید به گونه‌‌ای نوشته شود که دولتی شدن اقتصاد را کم کند تا اقتصاد به سمت مردمی شدن برود. بودجه باید عدالت‌محور باشد، بدین صورت که باید بتواند بین مناطق، گروه‌‌ها و قشرهای مختلف، عدالت ایجاد کند. باید در نظر داشت که بودجه باید موجب افزایش راندمان و بازده در اقتصاد شود. بودجه و اعتبارات دولتی باید یک اهرمی برای تحریک فعالیت‌‌‌های اقتصادی بخش غیردولتی باشد، و در کشور باید تحرک مالی و اقتصادی داشته باشیم. همچنین بودجه دولت باید در جهت ایجاد توازن منطقه‌‌ای و اجتماعی به کار گرفته شود. بودجه نباید کسری داشته باشد مگر بصورت خیلی جزئی و ایجاد تورم نکند، دولت نباید نگاه کوتاه‌مدت به بودجه داشته باشد، درست است که بودجه سالانه، برش یک‌ساله است اما باید با نگاه به سیاست‌‌ها و اسناد بالادستی، نوع تمشیت امور در سال‌های بعد را نیز در نظر بگیرد.باید در نظر داشت که بودجه عملیاتی باید متناسب با نوع فعالیت‌‌ها باشد و دقیقا برای هر فعالیت و به ازای تعداد دفعات و تکرار فعالیت‌ها، میزان هزینه‌‌ها تعریف و بودجه پیش‌بینی شود اما معمولا چنین چیزی در بودجه وجود ندارد. در بودجه باید پاسخگویی و شفافیت ساختار اداری که هر روز بزرگ‌‌تر و گسترده‌‌تر می‌شود، پیش‌بینی شود .
و اما چند پیشنهاد که می تواند راهگشای بودجه ایران باشد :
۱ . اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی
الف . ایجاد تناسب میان پرداختی افراد در دوران اشتغال و دریافتی آنها در دوران بازنشستگی
ب . ایجاد انعطاف در تعهدات صندوق‌ها و متناسب نمودن آنها با بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها
ج . اصلاح ترکیب دارایی‌ها و سهم هر کدام از انواع دارایی‌ها از سرمایه‌گذاری‌های صندوق
د . خروج صندوق‌ها از بنگاهداری
ت . تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به صندوق‌ها
۲ . اصلاحات ساختاری جهت ایجاد درآمدهای پایدار بودجه
الف . اصلاح در نظام مالیاتی
ب . واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت
پ . اصلاح نظام یارانه‌ای
ج . اصلاح نظام یارانه انرژی (بنزین، گازوئیل و برق)
چ . اصلاح یارانه کالاهای اساسی
۳ . کاهش معافیت‌ها و افزایش پایه و پوشش مالیاتی
۴ . انتشار اوراق ارزی و ریالی جهت سرمایه‌گذاری به همراه عملیات بازار باز

۵ . شفافیت در بخش عمومی
الف . مقامات حکومتی (شامل قوای سه گانه) از یک رتبه مشخص به بالاتر، در پایان هر سال موظف به ثبت دارایی‌ها و درآمدها در سامانه ثبت دارایی‌ها و درآمدهای مقامات حکومتی باشند. به علاوه مقامات سیاسی با بالاترین رتبه ملزم به انتشار دارایی‌ها و درآمدهای خود در رسانه‌های عمومی کشور شوند.
ب . مقامات حکومتی (شامل قوای سه گانه) از یک رتبه مشخص به بالاتر پس از ترک شغل خود به‌مدت دو سال از استخدام در شرکت‌های خصوصی انتفاعی که با حوزه خدماتی شغل حاکمیتی آن مأمور در ارتباط است،
محروم شوند.
پ . علاوه بر سیستم ثبت و افشای دارایی‌ها، به‌منظور تکلیف مقامات حکومتی برای واگذاری سهام به کارگزار ناشناس سیستم واگذاری مدیریت سهام به کارگزاران ناشناس ایجاد شود.
ت . در مواردیی که مقام حکومتی به زیردستان خود دستوراتی می‌دهد که ممکن است مانع از عملکرد درست آنها در انجام وظایف‌شان باشد. در این موارد مأمور زیردست باید از پوشش و حمایت‌های حقوقی لازم برای عدم تبعیت از دستورات مقام بالادست، برخوردار باشد.

م.حاجی زاده