تاریخ انتشار : دوشنبه 5 مهر 1400 - 18:28
کد خبر : 62230

صندوق های امانات بانکی دستورالعمل اتحادیه اروپا (مطالعه موردی سوئیس)

صندوق های امانات بانکی دستورالعمل اتحادیه اروپا (مطالعه موردی سوئیس)

افروز عقیلی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: صندوق های سپرده امن خارج از بانک: آیا وظیفه افشای اطلاعات وجود دارد؟ در حال حاضر جذابیت استفاده از صندوق های امن در سراسر دنیا افزایش یافته است . مقامات مختلف می ترسند که از صندوق امانات برای کمک به فرار مالیاتی بین المللی

افروز عقیلی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:

صندوق های سپرده امن خارج از بانک: آیا وظیفه افشای اطلاعات وجود دارد؟
در حال حاضر جذابیت استفاده از صندوق های امن در سراسر دنیا افزایش یافته است . مقامات مختلف می ترسند که از صندوق امانات برای کمک به فرار مالیاتی بین المللی و تأمین مالی تروریسم با کمک چنین تسهیلاتی استفاده شود. در اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا) ، چهارچوب مقررات گسترده و محکم امسال با پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا به اجرا درآمد. هدف مبارزه موثرتر با فرار مالیاتی و تأمین مالی تروریسم است.
در طول این تمدیدها و تشدید قوانین ، کاربران صندوق امانات به طور فزاینده ای از خود می پرسند که ارائه دهنده خدمات آنها تا چه اندازه موظف به افشای اطلاعات است که مستلزم ارائه اطلاعات در مورد مستاجران یا قفسه های آنها است. آیا آنها نیاز به بررسی خودکار دارند؟
دستورالعمل های اتحادیه اروپا
موارد زیر در مورد صندوق های امانات بانکی در اتحادیه اروپا امروز صدق می کند: آنها باید به یک حساب بانکی قانونی متصل شوند ، چیزی که پرداخت نقدی هزینه اجاره را غیرممکن می کند. علاوه بر این ، در حال حاضر یک ثبت شفافیت برای صندوق های امانات ارائه شده توسط بانک ها وجود دارد. با پنجمین دستورالعمل اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی ، الزامات رسیدگی لازم برای احزاب گسترش یافته و ملموس تر شده است. قبل از این تغییر ، فقط افرادی با منافع قانونی به ثبت شفافیت دسترسی داشتند. با این حال ، با این تعدیل ، اکنون می توان این حقوق دسترسی را به “همه اعضای عمومی” اعطا کرد.
وضعیت حقوقی سوئیس
مانند سایر کشورها ، تمایز بین انواع مختلف صندوق امانات در سوئیس بسیار مهم است. موارد زیر باید در مورد صندوق های امانات ارائه شده توسط بانک های سوئیس مورد توجه قرار گیرد. در مرحله اول ، از آنجا که کاربر صندوق امانات خود تسهیلات را مدیریت می کند ، بانک مجبور نیست جزئیات مربوط به محتویات یک صندوق را ثبت کند. اما در عمل ، همچنین نشان داده شده است که اجاره صندوق امانات از این طریق باید همیشه شامل داشتن حساب بانکی باشد. این یک تعهد قانونی نیست ، اما توسط بانکهای سوئیسی در سراسر کشور به عنوان یک قانون نانوشته مورد رسیدگی قرار می گیرد.
با پیوند دادن صندوق امانات بانکی به حساب ، هر بانک در نتیجه اطلاعات اضافی خودکار در مورد مشتری مربوط به خود را دارد. به این ترتیب ، دارنده حساب باید تمام دقت لازم را در بخش بانکی رعایت کند.
اما در مورد صندوق های امانات خارج از بانک متفاوت است. اینها توسط شرکت های خصوصی مانند Swiss Gold Safe ارائه می شود. Swiss Gold Safe باید هویت مشتری را مشخص کند. پرداخت اجاره صندوق امانات را می توان با انتقال بانکی ، سپرده پستی ، ارز رمزنگاری شده یا نقدی انجام داد ، به همین دلیل نیازی به حساب بانکی نیست.
الزام به اطلاع رسانی یا خیر؟
میزان وظیفه افشاگری ارائه دهنده صندوق امانات خصوصی در نهایت بستگی به دقت آنها دارد. بر اساس قانون مبارزه با پولشویی ، تعهد به رعایت این روش به یک فعالیت واسطه مالی مربوط می شود. بنابراین این سوال مطرح می شود که آیا چنین ارائه دهندگان صندوق امانات به شیوه واسطه مالی عمل می کنند؟
طبق روال فعلی و تفکر رایج ، حفظ فیزیکی صرف دارایی ها از همه نوع ، مطابق با حقایق امروزی ، نشان دهنده فعالیت واسطه مالی نیست. بنابراین ارائه دهنده صندوق امانات که مانند Swiss Gold Safe به عنوان معامله گر فلزات گرانبها فعالیت نمی کند ، به عنوان واسطه مالی طبقه بندی نمی شود. به همین دلیل است که به طور خودکار مشمول قانون مبارزه با پولشویی نمی شود. در نتیجه ، دقت لازم و تعهدات برای ارائه اطلاعات موجود در آن برای چنین ارائه دهندگان خدمات اعمال نمی شود.
علاوه بر این ، یک شرکت نگهداری و ذخیره سازی مانند Swiss Gold Safe مشمول قوانین تبادل خودکار اطلاعات (AEOI) یا مقررات مربوط به FATCA نیست. اما آنچه اعمال می شود ، مقررات مربوط به قانون کیفری در مورد پولشویی و تامین مالی تروریسم است. ارائه دهنده ای که عمداً ترویج فعالیت های غیرقانونی را به عنوان بخشی از اجاره صندوق امانات می پذیرد ، البته مجازات قانونی دارد.

ارزیابی شورای فدرال
به ویژه شورای فدرال و وزارت دارایی فدرال ، در حال حاضر نیازی به اقدام برای تشدید قانون الزامات گزارشگری ندارند. آنها در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که اگر چه هرگز نمی توان خطر باقی مانده پولشویی و تامین مالی تروریسم را به طور کامل منتفی کرد ، اما در حال حاضر شواهد کمی از خطر واقعی یا سوء استفاده واقعی وجود دارد. بر اساس گزارش کمیسیون شورای فدرال از سال ۲۰۱۵ ، نهادهای مجری قانون صندوق امانات در سوئیس را در این زمینه بی خطرمی دانند.
بنابراین ، گسترش اصطلاح واسطه مالی شامل نگهبان دارایی های صرفاً فیزیکی ، که قبلاً توسط برخی درخواست شده بود ، به دلیل افزایش پیچیدگی و هزینه های بالا ، نباید به عنوان چیزی در حال انتظار در نظر گرفته شود. اگرچه شورای فدرال هیچ اقدامی از این قبیل انجام نمی دهد ، اما از نزدیک تحولات را زیر نظر خواهد داشت.
همچنین باید در رابطه با این الزامات گزارش داده شود که محرمانه بودن همچنان در صندوق های امانات در سوئیس اعمال می شود. از آنجا که اجاره صندوق امانات با داشتن حساب بانکی یکسان تلقی نمی شود ، داده های مربوط به آن مهر و موم می شود. بنابراین صندوق امانات یکی از آخرین پناهگاه های حریم خصوصی مالی است.
به طور کلی مبتوان گفت قوانین مبارزه با پولشویی در سراسر جهان تشدید شده است و حریم خصوصی مالی را بیشتر محدود کرده است.
صندوق های امانات ارائه شده توسط بانک به یک حساب شخصی مرتبط است ، به همین دلیل است که هر بانک به طور خودکار اطلاعات اضافی در مورد مشتری دارد.
نگه داری صرفاً فیزیکی دارایی ها فعالیت واسطه مالی نیست. بنابراین هیچ وظیفه ای برای افشای ارائه دهندگان صندوق امانات وجود ندارد به همین خاطر در سوئیس ، محرمانه بودن در مورد صندوق های امانات همچنان ادامه دارد
م.حاجی زاده

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....