شفافیت ، اصلاح ساختار مالیاتی ، نظام پیشنهادات

شفافیت ، اصلاح ساختار مالیاتی ، نظام پیشنهادات و انتقادات ؛ سه راهبرد اولیه و اساسی برای عبور از بحرانهای جامعه.
این روزها با آغاز سال جدید شاهد انعکاس برخی اقدامات خوب قوای حاکمه در تقابل با تورم و فساد هستیم.

از این رو میتوان اشاره به اقدام دادستان محترم با متصرفین اراضی ملی و منابع طبیعی و رای به تخریب مستحدثات ایجادی و به قولی آزاد سازی زمینهای ملی نمود و از طرفی اقدامات دولت درخصوص اعطای وام های خرد بدون ضامن و همچنین تعیین ضرب الاجل برای کالاهای ضروری رسوب کرده در گمرکات را نام برد.
البته تخریب اموال در اراضی ملی علاوه بر ایجاد چهره ناخوشایند در طبیعت موجب اسراف و حیف و میل میشود چه بهتر آنکه ابتداعا مسببین و افرادی که مجوز ساخت داده و یا کوتاهی در نظارت و کنترل داشتند مجازات شوند و در گام بعد ؛ این اموال و منافع آن به نفع مردم تملیک شوند.

درخصوص اعطای وام خرد بدون ضامن با توجه به کاهش ارزش پول ؛ آثار تورمی این اقدام به مراتب بیش از اثربخشی آن بر بخش مولد اقتصاد خواهد بود.
اما به راستی این اقدامات چقدر در تقابل با فساد و کاهش تورم و مهمتر از آن تحقق آرمان سال ۱۴۰۱ یعنی ” تولید ؛ دانش بنیان ، اشتغال آفرین ” عمق خواهند داشت .
آنچه مسلم است افزایش تورم و افزایش ضریب جینی باعث افزایش فقر و پیوستن جامعه متوسط به قشر فقیر شده است.

نکته حائز اهمیت این است که انجام اقدامات اینچنین نباید نمونه ای و صرفا برای القای حس مثبت در جامعه باشد بلکه باید فراگیر و بدون استثنا باشد . در حال حاضر مبادی ارتباطی با قوای حاکمه در عمل و در حد نیاز روز فعال نیستند و به پیشنهادات و انتقادات رسیدگی نمیشود.

اگر نظام پیشنهادات و انتقادات در وزارتخانه و دستگاه ها ، قوی باشد و کمیته های انظباطی و حراست به وظایف خود درست عمل عمل کنند قطعا در آینده میزان انحرافات در سطحی نخواهد بود که شاهد گسترش فقر و نابرابری باشیم.

با توجه به افزایش خط فقر و آسیب پذیر شدن اکثر کارمندان و کارگران و مشاغل آزاد در برابر تورم و هزینه های زندگی ؛ دولت باید سقف معافیت های مالیات بر درآمد و درآمدحقوق را افزایش قابل توجهی داده و قشر وسیعی از این طیف جامعه را از پرداخت مالیات معاف نماید چه بسا با اتخاذ رویه مالیات منفی بجای سیستمها ،سازمانها و سیاستهای پیچیده رفاهی بتواند در باز توزیع ثروت اقدام موثری نماید.

برای باز توزیع ثروت و بسط عدالت اجتماعی باید ساختار نظام مالیاتی و مالیت ستانی به نفع قشر ضعیف و همچنین در راستای حمایت از سرمایگذاری در تولید و صنایع مولد تغییر کند.

ان شاءالله مسئولین برای برون رفت از چالش بزرگ در قرن جدید که میراث انباشت انحرافات تفکر و عملکرد چند دهه مدیریت است ؛ اقدامی شایسته برای تقویت نهادهای اجتماعی و مدنی به منظور استقرار نظام پیشنهادات و انتقادات توسط بنیانی مستقل از قوای حاکمه و به دور از مماشات نمایند.

مجید اسمعیل خان طلایی