سیاستهای برنامه هفتم توسعه ای

” تکرار انشاها      یا     انقلابی و پویا “

مقدمه :

همانگونه که مستحضر هستید درتبیین سیاست های برنامه ای ، اصحاب نظر اشاره می دارند:

الف-  اهمیت تدوین سیاست ها به انتخاب خواستها، ابزارها و امکانات و قرایندهای عملیاتی است که موضوعیت می یابد. سیاست ها برای اهداف و ابزار نیز حدود و مرزهایی بنا میکند.این مرزها هنگام تصمیم گیری مدیران در خصوص وضعیت هایی که با آن مواجه می گردند، به آن ها یاری می دهد. به عنوان مثال هنگام تصمیم گیری خرید از سه کیفیت متفاوت، سیاست انتخاب پایین ترین قیمت، یعنی رده بندی پیشنهادها به لحاظ تقدم کیفیت، از سه کالایی که در سه رده اول قرار دارند، هرکدام پایین ترین قیمت را دارد باید خریداری شود.

ب- لازمه تدوین هرگونه اسناد بالا دستی با محتوا و برانگیزاننده، حضور سیاستمداران و اندیشمندان  اقتصادی و فرهنگی متعهد و جهادی است که منافع، مصالح و فرهنگ ملی ایران اسلامی را بدرستی و به روز شناخته و دستیابی افق های تعریف شده نیز جزء آرمانهای حقیقی ، قطعی و باورمندانه آنها باشد.

ج – برنامه ریزی یعنی انتخاب اهداف درست ، به همراه انتخاب مسیر، راه، وسیله و روش درست برای تامین هدف.  برنامه ریزی ، ترسیم شمایی از گذشته برای تصمیم گیری در زمان حال و انجام اقدامی در آینده میباشد. در یک کلام برنامه ریزی، ” ماکت  ” ساخته شده از یک هدف نهایی است که کلیه ارکان و اجزای آن ، برای تمام اعضای سازمان مشخص و دارای یک مفهوم مشترک می باشد.

بخش اول- مروری بر اولویت های سیاستهای ابلاغی برنامه ششم توسعه:

با عنایت به اینکه قبل از ابلاغ سیاستهای برنامه ای، هزاران نفرساعت کار کارشناسی  و تخصصی(از بدو شکل گیری تا تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام) مصروف گردیده و از پشتوانه تحقیقاتی و مستندات قابل اتکایی در پیوست های خود برخوردار است،             لذا ضروریست  کارآمدی و سطح پیشرفت و تحقق و دستیابی به اهداف شناسایی و موانع وصول آنهاآنالیز و مراتب عنداللزوم مرتفع تا در برنامه توسعه ای هفتم مجددا به ناکامی های احتمالی برنامه ششم دچار نگردیم.

الف- برخی از سرفصلهای برنامه ششم توسعه:

برنامه مذکور دارای ۸۰ بند  و درهشت سرفصل کلی تقسیم شده است:

اول- امور اقتصادی با۳۱ حکم یا هدف.

دوم- امور فناوری اطلاعات و ارتباطات با ۷ هدف.

سوم- امور اجتماعی با ۱۳ هدف.

چهارم- امور دفاعی و امنیتی با ۷ هدف.

پنجم – امور سیاست خارجی با ۵ هدف.

ششم – امور حقوقی و قضایی با ۴ هدف.

هفتم – امور فرهنگی با ۶ هدف.

هشتم – امور علم ، فناوری و نواوری با ۷ هدف.

ب- متاسفانه ارزیابی و شمای مشخصی از روند تحقق سیاستهای برنامه ای ششم ارایه نشده است، لیکن در تدوین سیاستهای برنامه ای هفتم  ، انتظار است سیاستمداران و اندیشمندان بزرگوار هر چند به صورت اجمالی سه رکن اساسی را در تدوین برنامه جدید اهتمام نمایند:

نخست- اولویت اهداف برنامه ای با اهدافی است که در برنامه ششم اصلا تحقق نیافته و یا پیشرفتی بسیار نازل داشته است.

دوم – با عنایت به رشد طوفانی تولیدات ؛ محصولات صنعتی ، کشاورزی و دامی در دنیاو با تکیه بر سرمایه های انسانی غنی ایرانی و با خلاقیت و نو آوری بویژه در بستر اینترنتی ، راههای میانبر وجدید با توجه به آرمانهای ملی و اسلامی جهت نیل به اهداف مقرر  شناسایی گردد.

سوم – تحکیم و حتی المقدور ارتقای اهداف استراتژیک محقق شده در طول برتامه ششم.

بخش دوم – اولویت های سیاستهای پیشنهادی برنامه هفتم توسعه ای :

الف – نقاط قوت مشهود سیاستهای برنامه هفتم نیز ابتدا در ماموریت تحول گرای نظام مالیاتی عدالت محور است که با سیاست حذف درآمدهای نفتی بسیار کارگشاست . سپس  ماموریت توجه بر اعتلای فرهنگ عمومی ، سبک زندگی، فرهنگ مقاومت و خودباوری است. در ادامه موضوع “رشد نرخ باروری جامعه” از ضروریات مغفول مانده انقلاب اسلامی است.  افزایش توان بازدارندگی و دفاعی و ضریب امنیتی هم بسیار ماموریت و هدف خطیری است( اگر چه افق آنرا در ” تراز منطقه ای ” ترسیم نمودن، نوعی پسرفت  را تداعی می نماید!، چرا که به یمن دانشمندان متعهد و جهادی، امروزه مرزهای تسلیحاتی قدرتهای برتر دنیا درنوردیده شده و به همین جهت است که استکبار جهانی بسرکردگی آمریکای جهانخوار دست از خباثت و دشمنی خود  با نظام مقدس جمهوری اسلامی بر نمی دارد.

ب- برخی سیاستهای برنامه ششم توسعه ای قابل تامل است:

در زمینه” ارتقای قدرت سایبری کشور “که امری ضروریست در بندهای ۳۶ و۳۷ و۳۸ برنامه ششم تاکید شده است.
در زمینه “اعتلای فرهنگ عمومی “نیز بندهای ۶۹ و ۶۸ برنامه ششم.
“افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری و روزآمدی نظام آموزشی و پزوهشی “در بندهای ۷۷ و
“هدایت نقدینگی به بخش های مولد “نیز در بندهای ۵ و ۶ و۱۰ .
“ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری از مفاسد”در بندهای ۳۹ و ۴۹ برنامه ششم تصریح گردیده.

لذا چنانچه نصریح مجدد این سیاستها ، ناشی از ارزیابی و عدم تحقق آنها در برنامه ششم می باشد، شایسته است موانع دستیابی به آنها شناسایی و به گونه ای ابزارهای وصول آنها نیز تبیین گردد.

د-  ” تک رقم نمودن تورم ” هدف بسیار مبارکی برای آحاد مردم است ، لیکن  شایسته است به تدابیر و سیاستهایی که منجر به تک رقمی شدن نرخ تورم می گردد نیز اشاره شود.همچنین در زمینه “ارتقای امنیت غذایی کشور ” که بسیار حیاتی و از اولویت های اجتناب ناپذیر  سلامت اقتصادی و اجتماعی و با روح و روان و جسم جامعه کار دارد ، نبایستی صرفا جنبه ارشادی و توصیه ای دارشته باشد ، بلکه الزامات و تمهیداتی که این هدف را محقق  سازد یرشمرده شود.

بخش سوم – تنها پیشنهاد تخصصی حقیر در زمینه هدایت نقدینگی و اعتبارات :

مستحضر هستید ؛ ریشه و منشاء بخش عمده ای از معضلات اقتصادی ،اجتماعی  ، سیاسی و تشتت اخلاقی جامعه ، ناشی از جنگ با خدا و رسول خداست که از طریق معاملات ربوی در بخشهای دولتی و غیر دولتی حادث می گردد و مورد نقد جدی اکثریت فقهای معاصر می باشد. ضمن اینکه پدیده شوم “خلق پول از هیچ” که عامل سقوط ارزش پول ملی و تعمیق شکاف طبقاتی و تبعیضات مخرب گردیده است.

امروزه آسیب های مخرب سیستم بانکی بر دین و دنیا و عقبای مردم نجیب و انقلابی کشورمان پوشیده نیست و با این وضعیت اسفبار، چنانچه با سیاستها و برنامه های ثروت آفرین،  کوهها و سنگفرشها کشور را با طلا بسازیم و در معاملات و روابط اقتصادی از معاملات ربوی واهمه و حراسی نداشته باشیم، دیر یا زود به عذاب های اقوام پیشین  (قوم لوط وعاد و بنی اسرائیل) دچار خواهیم شد. در مقابل چنانچه نظام بانکی را بر مدار احکام اسلامی تنظیم نماییم، یقینا خداوند متعال برکات عینی و غیبی خود را از ما دریغ نخواهند نمود. لذا به منظور رهایی از اسارت عملیات ربوی پیشنهاد می گردد:

” در اولین سال اجرای برنامه توسعه ای جامع هفتم  در زمینه اصلاح ساختار پول و بانک اسلامی :

الف – ایجاد  تحول بنیادین در نظام پولی کشور به نحویکه پول اسلامی ازماهیت “اعتباری”به ارزش کالایی و «مالیت» تبدیل و پشتوانه آن نیز طلا یا سایرسرمایه های معتبر و مشترک المنافع کشورباشد . بانک مرکزی  ج.ا.ا میزان مشخصی از طلا را بر روی اسکناس ” ریال ” تعهد نماید تا پول اسلام  قدرت و جایگاه معتبر بین المللی پیدا نماید.

ب- ساختار بانک اسلامی ، با الهام ازآیات و روایات واجتهادات فقهای معاصر و بویژه شهید مظلوم آیت اله دکتر بهشتی، مشمول چهاررکن اصلی: اول حذف هرگونه داد و ستد سود و بهره از ساز و کار بانکداری . دوم کارمزد محوری نمودن خدمات بانکی.  سوم ترویج عقد قرض الحسنه. چهارم  تراز بانک اسلامی در پایان دوره مالی فاقد سود عملیاتی (ناشی ازواسطه گری پول) باشد

. ضروری است کلیه دستگاههای تقنینی، اجرایی و قضایی در ام القرای جهان اسلام ، بسترسازی مستحکم و اجرای سریع این اقدام خداپسندانه را معمول دارند.

ج- نهادهای نظارتی و انتظامی و قضایی ، موظف به اجرای صحیح این رکن اصیل اسلامی و انسانی در بازار های متشکل وغیر متشکل پولی می باشند.”

بخش چهارم – پیشنهادهای اجمالی در تدوین سیاستهای برنامه هفتم توسعه:

الف- مختصات کلی سیاست برنامه ای کارآمد و اثربخش عبارتست از اینکه:

متناسب با امکانات و ظرفیتهای موجود و قابل وصول کشورباشد.
درمواجه با تعدد راههای وصول اهداف ، مرزها ومحدوده مانور مجریان را مشخص نماید .
حضورسیاستمداران واندیشمندان اگاه،متعهدوجهادی درتدوین سیاست ها ضروریست.
برآیند اجرای سیاست های برنامه ای در ابتدا برای آحاد جامعه(بویژه نخبگان و مجریان) یک قله و جایگاه و الگوی مشخص و مشترکی را تداعی نماید.

ب- مجموعه اهداف سیاستهای برنامه ای هفتم در قالب فصول تخصصی و برحسب اولویتهای مورد انتظار جامعه طبقه بندی گردد.

در این بخش وظیفه خود دانسته تا دربخش امور اقتصادی و در زمینه محرومیت زدایی در اقصی نقاط کشور،  بویژه روستاییان عزیز مواردی را یادآور تا به هر شکل ممکن در اسناد بالا دستی مورد اهتمام  سیاستگذاران و قانون گذاران و مجریان قرار گیرد:

با عنایت به اینکه در سنوات اخیر با سقوط ارزش پول ملی(از طریق سوداگری سیستم بانکی، ارز و سکه) جیب فقرا و مستضعفین بیشتر از هر زمان ممکن متاثر و خالی شده است.و چنانچه تحریمها هزینه ای را بر کشور تحمیل نموده باشد ،آنهم عمدتا روی دوش اقشار آسیب پذیر جامعه بوده و اگر نا کارامدی و سوء مدیریتی و اختلاسی هم رخ می دهد، ابتدا دودش به چشم محرومین و مستضعفین می رود و اگر نرخ تورم ، بالا و بالاتر می رود ، داراها دارا و دارا تر می شوند و ندارها ، ندار و ندارتر می شوند!. لذا اولین اقدام هدفمند اقتصادی برنامه هفتم توسعه ای ؛ تمهیدات و کمک فوری به معیشت، مسکن و اشتغال و ازدواج اقشار آسیب پذیر جامعه که صاحبان اصلی انقلاب اسلامیند می باشد.

بدیهی است ساماندهی اقتصادی و فرهنگی مناطق محروم نیازمند تدابیر و عزم ملی است که از طریق : ۱- توسعه متوازن (براساس وسعت ،جمعیت، منابع زمینی و زیرزمینی، دریایی و هوایی و…)، ۲- فعال سازی ظرفیتهای بالقوه از طریق کشاورزی(بویژه گیاهان دارویی)، دامپروری، معادن، صنایع دستی، گردشگری. ۴ – واردات ضروری و بهینه و صادرات آسان و هدفمند.
مستحضر هستید بخش عمده ای از مناطق محروم پتانسیل واستعداد فعالیتهای تولید ی را دارند، آنچه سبب محرومیت تاریخی آنها شده است ، فقدان بازار مصرف باصرفه است. لذا حکومت اسلامی وظیفه خود می داند علاوه بر تامین معیشت و اشتغال آحاد جامعه، تمهیدات فروش محصولات آنها را با زیرساخت هایی چون:  تعاونی ها و اتحادیه ها  برای خرید تضمینی محصولات تولیدی، راه اندازی بیمه های کارآمد، تخصیص اعتبارات قرض الحسنه و مدتدار، وضع یارانه های ویژه مناطق محروم، معافیتهای مالیاتی و همچنین مشوقهایی برای عزیمت سرمایه گذاران و متخصصین امر کلانشهرها و حتی سرمایه گذاران خارجی به مناطق محروم را فراهم نماید.

– یکی از اولویت دارترین اقدام درزمینه ساماندهی اقتصادی و فرهنگی مناطق محروم ، داشتن اطلاعات آماری جامع و صحیح از وضعیت استانها، کلانشهرها تا روستاهاست. امروزه متاسفانه شکاف طبقاتی به قدری عمیق شده است که تهیه یک آمار منطقه ای ما را به هدف اصلی نمی رساند، چرا که یقینا در کلانشهرهایی مثل تهران هم افرادی در عسرت و تنگدستی هستند که شاید نمونه اش حتی در دیگر مناطق محروم نباشد. لذا فعالسازی یک سامانه هوشمند جامع ازکسب و کار و معیشت و مسکن و اشتغال و عائله آحاد اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند، جغرافیای صحیح تری از مناطق متنوع کشور را ارائه نماید. پس از آن است که دهکها و امتیازات تعریف شده معنای واقعی تری پیدا خواهد نمود.

– نکته ای که معمولا درمحاسبات وحمایت از مناطق محروم مغفول می ماند، موضوع تجهیز سریع زیرساختهای مخابراتی برای بهره مندی از قابلیتهای علمی، تحقیقی، تجربی و تعامل مجازی آنها با دنیای داخل و خارج و تجارت دیجیتالی است. از طرفی با توجه به هجمه و شبیخون فرهنگی(غرب غدار و رژیمهای عبری عربی ) که حتی در منازل و موبایلهای روستاییان سخت سمپاشی می کنند ، متاسفانه سهم آنها دررسانه ملی و استانی و محلی بسیار ناچیز و سمبلیک و بیشتر برای تفرج و سرگرمی است. چقدر خوبست شبکه و شبکه هایی ایجاد شود تا به جای سفرهای یک روزه و چندروزه  گران قیمت مسولین به مناطق محروم، تعامل آحاد مناطق محروم با مسولین شهری، استانی و حکومتی از طریق رسانه ملی و محلی صورت پذیرد. طبیعی است یک حاکمیت کارآمد برای رفاه و آسایش امت خود نیز مترصد کسب اطلاعات و آمار موثق است و حتی در پایتخت می تواند با رصد کردن شبکه های رسانه ملی و محلی و به لحظه به نیازهای واقعی آنها پی برد.

همه مشکلات، محدودیتها و موانع اشاره شده قابل مرتفع است، مشروط براینکه اولا در این مسیر پر پیچ و خم ، توکل واقعی به عنایات حضرت حق داشته باشیم ، ثانیا” مسولین ، وکلا و وزرایی خدوم و با روحیه جهادی و بسیج گونه  در استان و شهرستان و روستاهامی طلبد ، تا دل مشکلات و سختیها را شکافته و گوهرهای آبادانی و رفاه را  صید ، و تبسم رضایت را برگونه های سرخ شده از سیلی روزگار محرومین و مستضعفین کشور به نظاره بنشینند. آن روز دور مباد!

خواننده معزز سلام ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر بالا در پایین صفحه ( ثبت دیدگاه) موجب امتنان است .

ع