سود بانکی تا کجا بالا می‌رود؟

پس از رشدی دو ماهه بازار سرمایه، با اصلاح ۱۳درصدی مواجه شده و بازار اوراق قرضه اسلامی نیز که نرخ آن تقریبا معادل بهره بدون ریسک در کوتاه‌مدت است، سقف یکسال گذشته خود را پس گرفته و به اعداد بالای ۲۳ درصد رسیده است. از طرفی بانک مرکزی نیز در آخرین تحلیل خود از تحولات اقتصاد کلان مرداد ماه تاکید کرده بود که با توجه به کاهش انتظارات تورمی و لاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، فعلا ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی ندیده است. بازار ارز اما با رکود نسبی در شهریور مواجه و دائما در کانال ۲۷ هزار تومان در نوسان بود تا حدی که به نوعی نسبت به اخبار گه‌گاهی از مذاکرات نیز بی‌حس شده بود. ما در ادامه تحولات بخش پولی را در نسبت نرخ سود بین بانکی بررسی خواهیم کرد.

چرا بازار بین بانکی مهم است؟

همانطور که می‌دانیم در اقتصاد نرخ سودهای متفاوتی از جمله تسهیلات، سپرده، بدون ریسک و… وجود دارد که نرخ بازار بین بانکی از میان آن‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد. چرا که نرخ بازار بین بانکی آن نرخی است که که بانک‌ها (مهم‌ترین منبع تامین مالی در اقتصاد ایران) به یکدیگر وام کوتاه‌مدت (یک روزه) می‌دهند و حجم معامله در این بازار بسیار بالا است و روزانه حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان (ه.م.ت) معامله در این بازار صورت می‌گیرد. در واقع بازار بین بانکی نشانگر آن است که بزرگترین بازیگران مالی اقتصاد که اطلاعات نهانی زیادی نیز دارند چگونه به یکدیگر وام می‌دهند.

نرخ سود بین بانکی برآیند سه نیرو

به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان  ،   همانطور که در شکل زیر مشاهده‌ میکنیم نرخ سود بین بانکی از ابتدای سال روند کاهشی داشته تا زمانی که نرخ سود بین بانکی به ارقامی زیر ۱۸ درصد رسید و مجددا به بالای آن بازگشت و در روزهای اخیر نیز به ۱۹٫۱ درصد رسیده است. برای درک تغییرات نرخ سود بین بانکی بایستی عاملیت بازیگران این بازار یعنی دولت-بانک مرکزی-بانک‌ها را بررسی کنیم. عاملیت دولت در ۴ ماهه اول حضور شدیدی داشت و به دلیل استفاده از تنخواه بانک مرکزی و افزایش سقف آن توانسته بود برداشت نسبتا زیادی از بانک مرکزی داشته باشد و به همین دلیل عرضه پول پرقدرت تاثیر اصلی را بر کاهش نرخ داشت.پس از مدتی اما تاثیر دولت بر بازار پول اندک شد و با توجه به افزایش درآمد مالیاتی و نیز پر شدن سقف تنخواه خزانه دولت، عرضه پول در بازار بین بانکی از ناحیه دولت کاهش یافت.

تاثیر بانک‌ها بر تغییرات نرخ سود بین بانکی

اما بانک‌ها نیز در کاهش نرخ بهره بین بانکی تا کانال ۱۷ درصد بی‌تاثیر نبودند. نمودار زیر نسبت مانده سپرده اعطایی پایان هر ماه به مانده تسهیلات همان ماه را نشان می‌دهد که بر اساس گزارش‌های ماهانه بانک‌های بورسی حاصل شده است. این نمودار نشان می‌دهد نسبت سپرده به تسهیلات تا انتهای اسفند افزایشی بوده است و پس از تا ابتدای تیر روند کاهشی داشته است. کاهش این نسبت یا به دلیل افزایش میزان تسهیلات است و یا به دلیل کاهش میزان سپرده در نزد بانک‌ها و برای اینکه قضاوت درستی نسبت به این مساله صورت گیرد نمودار سبز رنگ را نیز رسم کرده‌ایم که نسبت سپرده بلندمدت به کل سپرده‌ها را نشان می‌دهد.

با توجه به این شاخص، از انتهای آبان ماه میزان سپرده بلندمدت به کل سپرده‌ها روند افزایشی گرفته بود و از ۹ درصد به ۱۱٫۵ درصد تا انتهای فروردین رسیده بود و پس از آن با کاهش شدیدی در اردیبهشت مواجه شده و به ۱۰٫۲ درصد رسیده است و در انتهای شریور نیز حدود ۱۱٫۱ درصد از کل سپرده‌ها را تشکیل می‌دهد. در واقع شاخص فوق نشان می‌دهد تا انتهای فروردین افزایش سپرده‌ها در سیستم بانکی اتفاق افتاده و پس از آن افزایش تسهیلات بیشترین تاثیر را داشته و در موج اخیر نیز، مخصوصا پس از انتخابات ریاست جمهوری، افزایش سپرده‌گذاری در بانک اتفاق افتاده است. جالب است که این افزایش نسبت سپرده‌ها و تسهیلات تاثیر خود را در بازار بین بانکی نیز گذاشت و روند آن را کاهشی کرد و حتی شاید بخشی از رشد بورس در دو ماهه اخیر نیز متاثیر از همین افزایش نسبت باشد. در نتیجه نظام بانکی تا فرودین به همراه دولت به کاهش نرخ بهره بانکی کمک کرده بود و پس از آن تا خرداد در خلاف جهت دولت عمل کرده است. در تیر و مرداد اما بانک نیز عامل دیگری برای کمک به کاهش نرخ بهره بین بانکی بوده است.

نقش بانک مرکزی بر کنترل نرخ بهره بازار بین بانکی

بنا به دلایل پیش گفته (افزایش تنخواه و نیز افزایش سپرده‌های شبکه بانکی) بانک مرکزی نیز بنا را بر سیاست انقباضی قرار داد. مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی فروش اوراق بوده است که در چند ماهه اول سال به دلیل پرنوسان بودن انتظارات تورمی بسیار اندک بود و بانک مرکزی را مجبور کرد از اواخر خرداد با استفاده از عملیات بازخرید معکوس بخشی از اثرات چاپ پول را کنترل کند تا نرخ بهره زیر ۱۸ درصد نرود. اما با گذشت زمان همچنان میزان فروش اوراق در بازار بین بانکی اندک بود و تنها پس از رونق نسبی بازار سرمایه بود که بخش زیادی از این اوراق در بازار سرمایه به فروش می‌رسید. این فروش اوراق و جذب نقدینگی مهم‌ترین اثر خود را بر روی نرخ بهره بدون ریسک گذاشت و پس از افت اولیه مجددا نشانه‌های صعودی خود را نمایان کرد.

همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنیم نرخ سود اوراق خزانه اسلامی که معمولا سررسیدی یکساله دارند از انتهای فروردین روند نزولی خود را شروع کردند و تا اینکه در انتهای مردادماه روند نزولی خود را تمام کرد و مجددا افزایش یافت و در روزهای اخیر نیز به ارقامی بالاتر از ۲۳ درصد رسیده است. اوراق خزانه اسلامی که به جای بدهی دولت به پیمانکاران دولتی داده می‌شود همبستگی نسبتا زیادی با نرخ بهره بازار بین بانکی دارد چرا که عمده خریداران این اوراق نیز در نهایت به سیستم بانکی بازمی‌گرند. در واقع طی دو هفته اخیر بازارهای دارایی به افزایش عرضه اوراق و نیز عدم اطمینان نسبت به کاهش انتظارات تورمی پاسخ داده‌اند و اولین پاسخ توقف رشد بورس و ارز بود و در ادامه نیز افزایش نرخ بهره اوراق خزانه و نرخ بهره بین بانکی. اما در ادامه چه خواهد شد؟

تاثیر کسری بودجه بر فروش اوراق

همانطور که می‌دانیم بنا به پیش بینی‌های متعدد و با توجه به عدم توان دولت در فروش شرکت‌های دولتی و نفت در سقف اول بودجه ۱۴۰۰ حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد که ۱۳۲ ه.م.ت آن از محل فروش اوراق تامین خواهد شد و هم اکنون نیز در دسترس است. زیرا همانطور که در «چقدر تا افزایش نرخ سود فاصله داریم؟ » آمده است: «مطابق برنامه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳۲.۵ هزار میلیارد تومان (همت) اوراق باید توسط وزارت دارایی فروخته شود. طبق آخرین گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت از ابتدای سال تا هفته گذشته ۸۱ همت اسناد خزانه به طور غیرنقدی منتشر و ۳۴ همت اوراق مرابحه عام به صورت نقدی در بازار پول و سرمایه فروخته شده است.در هفته جدید نیز با توجه به اطلاعیه بورس انرژی، ۱۱.۵ همت اوراق سلف نفت موازی منتشر می‌شود که در مجموع به این معناست که در نیمه نخست سال بیش از ۹۵ درصد رقمی که در بودجه پیش‌بینی شده محقق شده است.»

افزایش نرخ بهره توسط وزارت اقتصاد یا تغییر سیاست بانک مرکزی؟

به نظر دولت در مرحله اول به دنبال تغییر سررسیدهای اوراق است به نحوی که در هفته اخیر ۳ هزار میلیارد تومان اوراق با سررسید ۵ ساله به فروش رسید و احتمالا سقف ۱۳۲ ه.م.ت شکسته خواهد شد تا به ارقام لایحه که حدود ۱۷۰ یا ۱۸۰ ه.م.ت است برسند. در مرحله بعد سعی در کاهش هزینه‌های خود دارد که به صورت سنتی در بودجه‌های عمرانی این عمل رخ می‌دهد و خود همین مساله نیز عامل دیگری در ممانعت از افزایش نرخ بهره است.

در مرحله سوم ممکن است بانک مرکزی سیاست انقباض نقدینگی خود را تغییر دهد. این تغییر سیاست می‌تواند تغییر نرخ کف و سقف باشد که در دو جهت کاهش یا افزایش حرکت کند. به نظر بعید نیست بانک مرکزی نرخ بهره کف را افزایش دهد تا منابع بیشتری در بازار بین بانکی بماند و نرخ سقف را تغییری ندهد. چرا که همین الان نیز بانک مرکزی به این بانک‌ها با نرخ‌های ۲۲ درصد نقدینگی تزریق می‌کند و همزمان سیاست کنترل ترازنامه آن‌ها را در پیش می‌گیرد. افزایش نرخ کف باعث افزایش منابع در بازار بین بانکی می‌شود و هم فروش اوراق را رونق می‌دهد و هم سیگنال اندکی به کنترل تورم خواهد داد. اما با توجه به تاکید فعلی بانک مرکزی بر عدم تغییر نرخ سود، احتمال دارد مجددا بانک مرکزی با استفاده از عملیات توافق بازخرید بخشی از نیاز بازار بین بانکی را تامین کند. یعنی سقف احتمالی نرخ بهره بازار بین بانکی حدود ۱۹٫۸ درصد خواهد بود.