سنگ بزرگ جلوی پای دانش بنیان‌ها

چالش‌های پیش روی شرکت‌‌های دانش بنیان در نشست ماهانه اتاق ایران با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور واکاوی شد. به گفته رییس اتاق ایران، یکی از مسائل مهمی، که همواره بخش خصوصی از آن گله داشته و یکی از دغدغه‌های اصلی و همیشگی اتاق‌ها بوده عدم توجه تصمیم‌سازان وسیاست‌گذاران به تجربه‌ها و دانش ضمنی بخش خصوصی بوده است. شافعی با بیان اینکه توسعه صنعتی در ایران نیازمند نهادسازی‌های نوین برای توسعه است، تاکید کرد که امروز بیش از آنکه نیازمند وام ارزی وریالی ارزان، زمین رایگان و انرژی ارزان باشیم، نیازمند دولت و مجلس توسعه‌گرا هستیم. از سوی دیگر، به گفته فعالان اقتصادی، «فضای نامناسب کسب‌وکار، عدم وجود یک بازار رقابتی و انحصار کامل از سوی برخی شرکت‌های خصولتی و همچنین نبود ارتباطات بین‌المللی تحت تأثیر تحریم‌ها» موجب شده این شرکت‌ها در زمینه تأمین سرمایه و تبادل دانش مدیریت با دنیا چالش جدی داشته وتوسعه فعالیت‌های آنها را با مانع مواجه کرده است. چالش دیگری که می‌تون از آن به عنوان سنگ بزرگ یاد کرد، بن‌بست سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان‌ها است.

    چالش‌‌های پیش روی دانش بنیان ها

در نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق ایران، غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران با اشاره جایگاه اقتصاد دانش‌بنیان گفت: توجه ویژه به اقتصاد دانش‌بنیان را به‌وضوح می‌توان در برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های حاکمیت کشور ردگیری کرد، بااین‌وجود تجربیات کسب‌شده در دهه اخیر در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان نشان می‌دهد، به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، این سیاست‌ها هنوز انتظارات پیش‌بینی‌شده را برآورد نکرده‌اند. به عقیده او، یکی از دلایل این امر فقدان دانش نظری موردنیاز برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان است.

رییس اتاق ایران ادامه داد: اقتصاد دانش‌بنیان دارای ماهیتی نظام‌وار است و تمامی مناسبات اجتماعی را در برمی‌گیرد. لذا نباید صرفاً به تعداد بنگاه‌هایی که در فعالیت‌های با فناوری بالا مشغول کار هستند، تقلیل داده شود.

شافعی ادامه داد: آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد بهره‌وری کامل عوامل تولید ایران به قیمت‌های جاری تقریباً طی ۳۰ سال گذشته به‌صورت مستمر یک‌روند نزولی را تجربه کرده است. همچنین کالاهای تولیدی کشور در زمره تولیدات پیچیده با سطح بالا فناوری بالا نیست. لذا باید یک بازبینی مجدد در مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان، بایسته‌های آن و شاخص‌های اندازه‌گیری در سطح سیاست‌گذاری صورت گیرد.

رییس اتاق ایران اظهار کرد: در حال حاضر نگرش جایگزینی واردات در راستای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان، بین سیاست‌گذاران حاکم شده و تمرکز اصلی بر روی صرفه‌جویی ارزی است. درحالی‌که این مساله به‌تنهایی برای توسعه اقتصادی کشور کفایت نمی‌کند و در کنار آن باید به تقاضای بنگاه‌های بزرگ داخلی و تقاضای خارجی هم توجه داشت. او افزود: متأسفانه لینک بین شرکت‌های دانش‌بنیان با بنگاه‌های بزرگ در جهت تجاری‌سازی محصول چندان برقرار نیست و بعضاً محصولی تولید می‌شود که بنگاه‌های بزرگ خریدار آن نیستند. همچنین غفلت از بازارهای جهانی و عدم نقش‌آفرینی در زنجیره‌های ارزش جهانی مانع رشد پایدار این شرکت‌ها گشته است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،    شافعی با اشاره به اینکه یکی از مصداق‌های این سیاست در ماده ۳ قانون جهش تولید است، گفت: در این ماده‌قانونی، دولت موظف شده به‌منظور حمایت از صنعت ماشین‌سازی داخلی واردات ماشین‌آلات و تجهیزات و خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی را مشمول حقوق ورودی کند. این در حالی است که به‌واسطه تفاوت کیفیت و سطح فناوری ماشین‌آلات صنعتی وارداتی با ماشین‌آلات داخلی از ناحیه این قانون هزینه‌های تحمیلی به تولیدکنندگان صنعتی کشور افزایش و توان رقابت‌پذیری آنها در بازارهای جهانی کاهش می‌یابد. این نکته نیز مغفول مانده که تولید و توسعه محصول، امری زمان‌بر است و به سرعت قابل‌جایگزینی با محصولات خارجی نیست.  رییس اتاق ایران با اشاره به جایگاه نیروی انسانی در اقتصاد دانش‌بنیان گفت: متأسفانه به دلایلی نظیر بازار کار نامساعد، عدم تناسب بین دستمزد و تخصص و محیط اقتصادی و اجتماعی بی‌ثبات و محدودکننده شاهد موج کم‌سابقه مهاجرت نیروهای متخصص و ارزشمند کشور در زمینه‌های مختلف طی سالیان اخیر بوده‌ایم. این موضوع ابعاد اقتصاد و اجتماعی دارد که لازم است سیاستمداران کشور در اتخاذ هر سیاستی اثرات آن را ارزیابی کنند.  او همچنین درباره نقش بانک‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد دانش‌بنیان گفت: در کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه بانک‌های سرمایه‌گذاری نقش کلیدی در تأمین مالی اقتصاد دانش‌بنیان ایجاد می‌کنند؛ اما عدم وجود سازوکارهای قانونی در ایران موجب شده شرکت‌های نوپایی که قصد ورود به عنوان سرمایه‌گذار در اکوسیستم دانش‌بنیان را دارند، تنها به‌صورت شرکت سهامی خاص ثبت شوند و از امکان جذب سرمایه‌گذار جدید بدون دادن سهم اکثر بنیان‌گذاران بهره‌مند نشوند.

شافعی ادامه داد: ازآنجایی‌که اخذ مجوزات صندوق سرمایه‌گذاری دشواری‌های خاص خود را دارد و بخش خصوصی برای جذب سرمایه جدید اقدام به ثبت شرکت جدیدی می‌کند که مشخصاً نمی‌تواند از اعتبار و وجهه شرکت قبلی خود بهره ببرد. ازاین‌رو، بخش خصوصی رغبت زیادی برای فعالیت در این حوزه ندارد.

او در ادامه تأکید کرد: یکی از مسائل مهمی که همواره بخش خصوصی از آن گله داشته و یکی از دغدغه‌های اصلی و همیشگی اتاق‌ها بوده عدم توجه تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران به تجربه‌ها و دانش ضمنی بخش خصوصی بوده است. فعال اقتصادی آثار هر سیاستی را با پوست و گوشت خود حس می‌کند و می‌تواند تجارب ارزنده خود را در عرصه عمل به سیاست‌گذاران منتقل کند اما متأسفانه عدم اخذ نظر به‌موقع از بخش خصوصی و پیاده‌سازی آن توسط تصمیم‌سازان و مسوولان کشور به یکی از عوامل آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و تکرار آزمون‌وخطا منجر گشته است.

    توسعه صنعتی ایران نیازمند چیست؟ 

شافعی در ادامه تأکید کرد: توسعه صنعتی در کشور ما علاوه بر آنکه نیازمند بهبود فضای کسب‌وکار است، نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم و تسهیل دسترسی به فناوری‌های روز جهانی است. طبق پیش‌بینی‌های معتبر تخمین زده می‌شود فقط ۱۲ کشور پیشرفته بیش از ۲ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ در حوزه تحقیق و توسعه خرج کنند. حقیقت آن است اگر کشوری در زنجیره تولید جهانی نباشد، از اثرات سرریز شده این حجم از تحقیق و توسعه نمی‌تواند استفاده کند. بدون شک امکان این حجم از سرمایه‌گذاری نیز برای هیچ کشوری اگر بخواهند خودبسنده عمل کند، ممکن نیست.

او تصریح کرد: برای ساختار صنعتی کشورهایی که امروز در بسیاری از شاخص‌ها به موفقیت‌های بالایی دست پیدا کرد‌ه‌اند، نشان می‌دهد، ساختار صنعتی آنها بسیار متفاوت از ساختار صنعتی ما است. آنها اعتقاد دارند که اقتصاد هویت خود را از تولید صنعتی و توان فنّاورانه آن می‌گیرد ولی ما متأسفانه توان تولید صنعتی واقعی کشور را در طول دهه‌های گذشته واگذار کرد‌ه‌ایم و عدم بلوغ بخش عظیمی از صنایع در ایران منجر به پرداخت هزینه‌های دایمی عدم کیفیت از سوی مصرف‌کنندگان شده است.

به گفته رییس اتاق ایران مشکلات امروز اقتصاد ما محصول بینش‌های نادرست درباره اقتصاد و مدیریت اقتصادی بوده است. توسعه صنعتی در ایران نیازمند نهادسازی‌های نوین برای توسعه است. ما امروز بیش از آنکه نیازمند وام ارزی و ریالی ارزان، زمین رایگان و انرژی ارزان باشیم، نیازمند دولت و مجلس توسعه‌گرا هستیم.

    بن‌بست سرمایه‌گذاری!

در ادامه این نشست افشین کلاهی، رییس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران با بیان اینکه دانش‌بنیان‌ها در حال حاضر از زیست‌بوم مناسبی برای تبدیل ایده به محصول برخوردارند گفت: مشکل این شرکت‌ها از جایی آغاز می‌شود که قصد ورود به فضای واقعی کسب‌وکار و بازار را دارند. او ادامه داد: «فضای نامناسب کسب‌وکار، عدم وجود یک بازار رقابتی و انحصار کامل از سوی برخی شرکت‌های خصولتی و همچنین نبود ارتباطات بین‌المللی تحت تأثیر تحریم‌ها» که موجب شده این شرکت‌ها در زمینه تأمین سرمایه و تبادل دانش مدیریت با دنیا چالش جدی داشته باشند، توسعه فعالیت‌های آنها را با مانع مواجه کرده است.

بنابه اظهارات او؛ شرکت‌ها و فعالان اقتصادی نباید از تخصیص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در این قانون غافل شوند. بر مبنای بند ۱۱ این قانون مالیات شرکت‌ها می‌تواند با هزینه‌های انجام شده این شرکت‌ها در حوزه تحقیق و توسعه معادل‌سازی و پرداخت شود. کلاهی تأکید کرد: بر مبنای این قانون سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و صنایع بزرگ در حوزه دانش‌بنیان بدون محدودیت می‌تواند اعتبار مالیاتی محسوب شود. او با بیان اینکه در حوزه دانش‌بنیان با بن‌بست سرمایه‌گذاری مواجهیم گفت: امیدوارم با این تدابیر این بن‌بست شکسته شود.

فرزین فردیس، نایب‌رییس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران هم با نگاهی به فرآیند تجاری‌سازی نوآوری فناورانه گفت: ایران در تولید علم رتبه بسیار خوبی نسبت به سایر کشورها دارد؛ اما جایگاه ایران ازنظر تولید ثروت به کمک علم شکل‌گرفته به‌هیچ‌عنوان قابل دفاع نیست.

این فعال اقتصادی با اشاره به ۱۰ شرکت برتر دنیا در ثبت موفق پتنت، ادامه داد: کشورهایی مانند چین، امریکا و کره جنوبی در این حوزه بسیار فعال هستند و در تجاری‌سازی فناوری‌ها به‌شدت با هم رقابت می‌کنند. بر اساس اظهارات او ایران کمتر از یک درصد GDP خود را صرف پژوهش می‌کند و دراین‌بین سهم بخش خصوصی بسیار ناچیز است هرچند وضعیت دولت هم قابل دفاع نیست که دلیل آن‌هم وجود محیط کسب‌وکار نامناسب است.

به گفته فردیس، درها را بستیم و دنبال خودکفایی می‌گردیم، تعرفه‌های سنگین برای واردات در نظر می‌گیریم، حمایت‌های کم‌اثر و مشوق‌های غیرهدفمند در نظر می‌گیریم و بسیاری اقدامات دیگر را انجام می‌دهیم که همگی مانع رشد است. او پیشنهاد داد: تعامل با دنیا و حضور در زنجیره تأمین جهانی راهکار جدی است و باید سعی کنیم از پنجره‌های فرصت بهره ببریم. به باور او تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی و به‌منظور تقویت ایران ازنظر تجاری‌سازی علم و فناوری، تعامل با شرق و هم غرب، انتخاب فرصت‌های ملی و جهانی و ایجاد چرخه کامل عرضه ضروری است.

    پیشنهاد بخش خصوصی چه بود؟ 

محمدعلی چمنیان، نایب‌رییس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران از چالش‌های ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بازار سرمایه گفت: آینده اقتصاد به اقتصاد دانش‌محور گره خورده است. ۸۵ درصد از اقتصاد دنیا تا ۱۰ سال آینده به‌های تک وابسته است، تغییرات شرایط در دنیا اتفاق می‌افتد اما سهم ما زیر یک درصد است. آیا این سهم در دنیای رقابت‌پذیر جایگاهی برای ایران قائل خواهد شد؟ چمنیان گفت: بازار سرمایه در مسیر توسعه فناورانه خیلی مهم است. شرکت‌های دانش‌بنیان باید بتوانند جذب سرمایه کنند، در دنیا هم شرکت‌های بزرگ با ورود به بازار سرمایه نقش‌آفرینی کرده‌اند. البته این شرکت‌ها در کشور ما مشکلاتی جدی دارند. نگاه سنتی و تفکر محصول‌محور به‌جای فناوری‌محور آسیب ورود شرکت‌های دانش‌بنیان بورس و بازار سرمایه است. نگاه سنتی مانع جهش شرکت‌های دانش‌بنیان است. رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز تصریح کرد: خطر وقوع انقلاب صنعتی چهارم برای جهان سوم این است که تولید، دوباره محلی می‌شود. به این دلیل که تولیدات جدید بی‌نیاز از مواد اولیه می‌شوند و با پایین آمدن ارزش مواد اولیه، کشورهایی که تولیدکننده مواد اولیه هستند سهم چندانی در اقتصاد نخواهند داشت. به‌علاوه در این کشورها نردبان توسعه، تولید ارزان‌قیمت بوده است. اما حالا تولید با به‌کارگیری ربات‌های پیشرفته مجدداً محلی خواهد شد.

علیرضا کلاهی صمدی، با بیان اینکه در ایران با توزیع رانت‌های مختلف ازجمله نهاده‌های ارزان و ارز دولتی و … شرکت‌های تولیدی رشد کردند افزود: این سیاست دستاوردی جز شکست نداشته است. به عنوان‌مثال قدمت صنعت آلومینیوم ایران ۲۰سال بیشتر از شرکت اماراتی است، اما امروز تولید آلومینیوم امارات ۳برابر ماست و خودشان صاحب تکنولوژی هستند. در پتروشیمی هم همین وضع است. قیمت صادراتی محصول صادراتی پتروشیمی ما یک‌سوم کره جنوبی است واختلاف قیمت واردات به صادرات ما سه‌به‌یک است. این یعنی ارزش‌افزوده‌ای نداریم. بنابراین می‌بینیم که توزیع رانت موجب شده بنگاه‌های وابسته به این رانت‌ها متوقف شده و رشدی نکنند.

او با طرح یک پیشنهاد بیان کرد: پیشنهاد ما این است که منابع درون بنگاهی که از محل اجرای قانون جهش دانش‌بنیان حاصل می‌شود به‌علاوه یک‌چهارم منابع برون بنگاهی حاصل از رفع معافیت مالیاتی صادرات مواد خام صرف توسعه فناوری و تعمیق عمق ساخت محصول و پیچیدگی محصول شود. کلاهی صمدی تأکید کرد: با این اقدام بنگاه‌های کوچک ایرانی که توانایی تحقیق و توسعه پایینی دارند آرام‌آرام در مسیر توسعه قرار خواهند گرفت. باید به‌جای توزیع رانت‌هایی که تا الان انجام می‌شد به پیشرفت و توسعه عملکرد جایزه بدهیم.

    اقتصاد نفتی ایران مخالف کارآفرینی است

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور که در این نشست حضور یافته بود، نیز با اشاره به هزینه‌هایی که دولت برای پژوهش انجام می‌دهد را ناکارآمد ارزیابی و کلید موفقیت در این حوزه را سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دانست. به اعتقاد او، دولت نمی‌تواند سرمایه‌گذار موفقی باشد چراکه قادر به تولید محصول نیست و هیچ مثال نقضی برای این منظور وجود ندارد. به گفته او، ایران با اقتصاد نفتی حرکت کرده و ساختاری را شکل داده که مخالف کارآفرینی است و این در ذات دولت‌هاست. قوانین کشور مخالف بخش خصوصی است و این رویکرد در فرهنگ اجتماعی کشور هم نهادینه شده و همچنان ادامه دارد.

او به تفاوت صنعت و کارخانه اشاره کرد و ضمن نگاه به جایگاه کارخانه‌ها در دهه ۴۰ نیاز امروز کشور را صنعت دانست. به باور او لازم است از دانشجویان خود بهره درست ببریم و تولید ارزش‌افزوده کنیم و این موضوع محتاج سرمایه بخش خصوصی است. اگر زیرساخت‌ها مهیا باشد، سرمایه‌گذار وارد عمل می‌شود. پس لازم است اکوسیستم مناسب را فراهم کنیم.

این مقام مسوول چگونگی جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی را چالش جدی کشور برشمرد و افزود: دولت تلاش می‌کند اکوسیستمی را شکل دهد؛ اما درنهایت شکست می‌خورد چون توان چنین کاری را ندارد. باید اجازه دهیم بخش خصوصی ورود کند و سرمایه‌گذاری کند. معاون رییس‌جمهور قانون دانش‌بنیان که به‌تازگی و بعد از سه سال بررسی، تصویب شده را باوجود مشکلات و نواقص موجود بسیار کارآمد ارزیابی کرد و از وجود امکانات، حمایت‌ها و موقعیت‌های مناسب برای رشد شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد. به اعتقاد ستاری این قانون تغییر ریل در این حوزه است. او تصریح کرد: در تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون وارد عمل شدیم و با اتاق ایران همکاری داریم تا در این بخش هم عملکرد مناسبی داشته باشیم. بر اساس اظهارات ستاری در کنار قانون خوب به فرهنگ و رویکردهای مناسب نیاز است. در این سال‌ها اتفاقات خوبی افتاده؛ اما کافی نیست. ساختارهای اقتصادی تغییر کرده و باید همراه با این تحولات، نظام‌های سنتی را تغییر دهیم. معاون رییس‌جمهور از پیگیری طرحی در سایر کشورها با عنوان خانه فناوری خبر داد که همگی به کمک بخش خصوصی انجام می‌شود. به گفته ستاری اولین خانه فناوری در کشور کنیا راه‌اندازی شده که موفق‌ترین مورد بوده است. در این حوزه بازارهای منطقه و آفریقا در اولویت است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع