سرگیجه انتظارات در نرخ سود شبانه

 آخرین داده‌های بانک مرکزی از نرخ سود بین بانکی نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۵ خرداد ۱۴۰۱ نرخ بهره بازار پول ثبات نسبی داشته و با افزایش خیلی کوچکی از ۲۰.۵۷ به ۲۰.۵۹ درصد رسیده است. با نگاهی به نمودار زیر معلوم می‌شود از هفته آخر دی‌ماه ۱۴۰۰ نرخ سود بین بانکی در یک تعلیق نسبی قرار داشته و صرفاً در کانال ۲۰ درصد نوسان کرده است.

بازار بین بانکی چیست؟

بازار بین بانکی بازاری است که در آن بانک‌ها و موسسات اعتباری اقدام به قرض‌گیری یا قرض‌دهی به یکدیگر می‌کنند. این استقراض معمولاً یک‌شبه است و طی آن، در پایان شب تسویه بین بانک‌ها انجام می‌شود. به دلیل آنکه در بازار بین بانکی عمدتا منابع نقدی یا با پشتوانه اعتباری بالا معامله می‌شود و سررسید آن‌ها کوتاه‌مدت (عمدتا یک روزه) است به آن بازار پول نیز گفته می‌شود. در بازار پول هزینه قرض‌گیری و قرض‌دهی با متغیری به نام نرخ سود تعیین می‌شود که عوامل تعیین‌کننده آن به ساختار بازار بین بانکی دارد. در واقع قیمت در هر بازاری بسته به ساختار تعیین‌ کننده آن دارد به نحوی که اگر ساختار بازار رقابتی و نسبتا عمیق (حجم معاملات بالا) باشد تغییر نرخ اساسا کار مشکلی است؛ اما اگر ساختار بازار غیر رقابتی باشد بازیگرهای محدود می‌توانند بر روی نرخ تاثیر بگذارند.

ساختار فعلی بازار بین بانکی

به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان  ، شواهدی وجود دارد که بازار بین بانکی بازاری بسیار عمیق است و اگرچه نوعی دوگانگی در بازیگران آن وجود دارد (بازیگران مهم‌تر و با سایز بزرگ و بازیگران با سایز کوچک‌تر) اما به صورت کلی رقابتی است. اولین نشانه این ادعا معامله‌شدن حجم‌های بسیار زیاد (چندین برابر نقدینگی) پول در این بازار است که طی سال معامله می‌شود. همین حجم بسیار زیاد حتی دست بانک مرکزی را در کاهش یا افزایش نرخ سود بین بانکی باز بسته است. در واقع مداخله بانک مرکزی در بازار پول نیازمند تزریق یا انقباض منابع پولی زیادی دارد که در بسیاری مواقع ممکن نیست و در برخی مواقع نیز چاره‌ساز نیست (نمونه آن تزریق‌های گسترده بانک مرکزی در بازار پول در اواسط دهه ۹۰ بود). با این حال همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنیم بانک مرکزی نرخ سود ریپو را تغییر نداده است.

علت ثبات نرخ سود بین بانکی چیست؟

ثبات نرخ سود بین بانکی به معنی این است که عرضه و تقاضای پول میان بانک‌ها در بیش از چهار ماه گذشته تغییرات بزرگی نداشته است؛ بنابراین می‌توان حدس زد تغییرات زیادی در انتظارات تورمی مردم و تبدیل سپرده‌هایشان به دارایی رخ نداده است و هنوز این انتظار وجود دارد که نتایج مذاکرات مشخص شود. در واقع دلیل متقنی برای این که تورم بیشتر از حالت فعلی یا کمتر خواهد شد وجود ندارد و به همین علت، فعلاً بازار بین بانکی در ثبات قرار گرفته است. اما بعید است این ثبات بیش از این طول بکشد و با روشن‌ترشدن نتیجه‌ مذاکرات وین می‌توان انتظار نوسانات بیشتری را در ادامه سال داشت.

سیگنال‌های متفاوت بازار پول و ارز؟

بازار ارز در ماه گذشته شاهد یک روند افزایشی و گذر از نرخ ۳۰هزار تومان بوده است؛ ریشه این اتفاق بیشتر به افزایش انتظارات تورمی ربط داده می‌شود، اما عواملی مثل حذف ارز ۴۲۰۰ و کاهش احتمالی فروش نفت دولت هم می‌تواند از علل آن باشد. اما با فرض این که پیشران اصلی این افزایش، ناامیدی آحاد اقتصادی از نتیجه‌رسیدن مذاکرات و پیش‌بینی افزایش نرخ ارز و تورم در آینده باشد، به نظر می‌رسد چنین سیگنالی از بازار پول دیده نمی‌شود یا حداقل با شدت کمتری قابل مشاهده است.

ریشه‌یابی افزایش اندک دو ماه گذشته

روند افزایشی آرام دو ماه گذشته را می‌توان به عدم استفاده دولت از تنخواه خود نزد بانک مرکزی (طبق صحبت‌های رئیس بانک مرکزی) و همزمان فشار به بانک‌‌ها برای تامین مالی دولت (طبق صحبت‌های مدیر صندوق توسعه ملی) مربوط دانست. اما احتمالاً ثبات قابل مشاهده در بازه زمانی بلندمدت‌تر به تعلیق انتظارات تورمی مرتبط است؛ در چند ماه گذشته نه سیگنال پرقدرتی از کاهش روند تورمی و افزایش احتمال موفقیت مذاکرات وین -به عنوان عامل مؤثر در انتظارات- داده شده و نه سیگنالی در جهت عکس به آحاد اقتصادی مخابره شده است. هر چند که افزایش نرخ ارز نشان از این است که طول‌کشیدن مذاکرات باعث انتظارات منفی نسبت به تورم آینده شده، اما بازار بین بانکی گویای آن است که هنوز شدت این انتظارات منفی آن‌قدر نیست که بخش عظیمی از سپرده‌های بانکی را به سمت دارایی‌ها ببرد و در نتیجه بانک‌ها را با کاهش عرضه در این بازار و در نتیجه افزایش سود قابل توجه روبه‌رو کند. اما ممکن است بخشی از مسئولیت رشد نسبی سود بین بانکی در دو ماه گذشته به این موضوع هم مرتبط بوده باشد.